پایان نامه حقوق

اعتبار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب مجوز از دولت-پايان نامه ارشد

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم: تعريف احوال شخصيه

احوال شخصيه از وضعيت و اهليت تشكيل مي‌شود و اين هر دو از مختصات شخصيت از جنبه حقوقي است وضعيت عبارت از مجموع اوصاف حقوقي شخصي و شامل اموري است كه در حقيقت اجزاء وضعيت را تشكيل مي‌دهد و اهم آن عبارت است از نكاح، طلاق، نسب، سن (صغر)، حجر، ولايت قانوني، قيوميت و غيره.

اما اهليت عبارت از صلاحيت شخص است براي اينكه خودش حقوق خود را اعمال كند. به عبارت ديگر احوال شخصيه در مجموع نشان‌دهنده‌ي وضعيت فرد يا به صورت انفرادي يا در خانواده و يا در جامعه مي‌باشد كه به صورت منفرد: نام و نام خانوادگي و آنچه نشان‌‌دهنده‌ي هويت و بطور كلي سجل احوال شخصي‌اند و مي‌توان آنها را مختصات شخص ناميد؛ در خانواده: ازدواج،‌ طلاق، روابط همسران با يكديگر و با فرزندان؛ در جامعه تابعيت و اقامتگاه؛ در حقوق موضوعه به طور كلي وضعيت و اهليت با يكديگر رابطه نزديك دارند و لذا در حقوق بين‌المللي خصوصي تحت يك نوع از قواعد هستند. بعضي از دولت‌ها احوال شخصيه اتباع بيگانه را مشمول قانون دولت متبوع و برخي مشمول قانون اقامتگاه مي‌دانند. در ايران احوال شخصيت بيگانگان در حدود معاهدات است تابع قوانين دولت متبوع آنها مي‌باشد و عمده دليل اين حكم اين است كه قوانين شخصي اصولاً براي حمايت افراد وضع شده و بايستي جنبه دوام و استقرار داشته باشند.

يعني باجابه‌جا شدن اشخاص نبايستي اين حقوق دستخوش تغيير و تبديل قرار گيرد و از اين طريق تزلزلي در اركان خانواده و ثبات و استقرار آن كه هدف اساسي قوانين شخصي است روي دهد.[1] قانون مدني ايران در ماده 7 و اين قاعده را بدين شرح مقرر مي‌دارد: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود» ماده 6 قانون مدني: «قوانين مربوط به احوال شخصيه يا از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث، در كليه اتباع ايران، ولو اينكه مقيم خارجه باشند، مجري خواهد بود». اصل قانون ملي نسبت به احوال شخصيه به وسيله موسسه حقوق بين‌المللي در جلسات منعقده در نيمه دوم قرن نوزدهم تأييد شده و همچنين در قراردادهاي سياسي چندجانبه 1902 و 1905 لاهه مورد قبول واقع گرديد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی :اختلاف نظر در خصوص شهادت کتبی در بین فقها و حقوقدانان

[1] . محمد نصيري، همان، ص198.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات اصلی تحقیق

1- در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب مجوز از دولت  آیا چنین ازدواجی معتبر است؟

2- آیا فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه با این که مادر آنها ایرانی است جزء تبعه ایرانی محسوب می شوند؟

3- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با توجه به ممنوعیت آن در اداره مذکور آیا چنین ازدواجی منجر به بطلان ازدواج خواهد شد؟

: اهداف تحقیق

از آنجا که بحث ازدواج از مسايل مهم قانون مدنی و از مسايل مطرح در دادگاهها به شمار می رود اکثر زنان ایرانی که با تبعه بیگانه ازدواج نمودند، پس از ازدواج دچار مشکلاتی شدند بطوری که اگر این زنان از عواقب چنین ازدواجی آگاه بودند شاید دچار چنین عواقب ناخوشایندی که هم اکنون گریبانگیر آنهاست نمی شدند. لذا در این تحقیق سعی بر این بوده که بانوان ایرانی با آگاهی بیشتر، نسبت به آثار و عواقب ازدواج با اتباع بیگانه تصمیم بگیرند.