پایان نامه حقوق

بررسی آثار تأمین خواسته در حقوق ایران-دانلود پایان نامه حقوق

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم : قانون امور حسبی

یکی دیگر از موارد صدور قرار تأمین خواسته و بدون گرفتن تأمین از خواهان ماده 221 قانون امور حسبی است به موجب این ماده« دعاوی راجع به ترکه یا بدهی منوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می شود، ولی به درخواست مدعی، ممکن است خواسته تأمین شود» کلمه ممکن است این معنی را ایفا می کند که در مواردی که خواسته عین معین یا معلوم باشد تأمین خواسته ممکن است در غیر اینصورت امکان پذیر نیست. البته متذکر می شویم ماده 226 ق .ا .ح در باب ترتیب تقسیم ترکه مشروح داشته (( در موقع تقسیم ، دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم هستند رعایت خواهد شد )) به عبارتی صرف اینکه دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی باشد ، قابل تامین نیست بلکه صرفا دیونی که به موجب قوانین که منظور همان ماده 108 ق . ا . د . م و یا ماده 218 ق . م می باشد و یا سایر قوانینی که در مباحث قبلی ذکر شده میباشد. و از طرفی کلمه «ممکن است» مقرر در ماده 221 ق . ا . ح ممکن است همین منظور را افاده داشته باشد (( به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود )).

از طرف دیگر همین قانون در ماده 226 ، در طبقه بندی طلبکاران اسمی از طلبکاران دارای حق تامینی نبرده و این دلیلی است علاوه بر اینکه تامین مقرر در امور حسبی مربوط به موارد مصرع در قوانین مزبور می باشد ، در طبقه بندی طلبکاران نیز کسی که تامین خواسته دیون متوفی را کرده ، مطابق ماده 126 ، مقررات عام قانون اجرای احکام مدنی لازم الاتباع است و بنابراین مطابق بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تامین کننده بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد .

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد حقوق:اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای

در خصوص صدور قرار تأمین خواسته جهت وصول مهر از محل دیه متوفی توسط زوجه نیز اظهار نظر شده است، صدور قرار تأمین خواسته به لحاظ اینکه درخواست کننده تأمین خواسته به استناد سند رسمی (حکم دادگاه) تقاضای تأمین کرده است وفق بنده (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است و اخذ خسارت احتمالی فاقد مبنای قانونی است[1] اما ماده226 قانون امور حسبی ،مهریه زن را در طبقه چهارم قرار داده است،اما در این مورد نیز باید بپذیریمعقیده قضات صحیح است ،چون همانگونه که در باب سند رسمی گفتیم ، حکم دادگاه سند رسمی است هر چند مستند حکم دادگاه سند عادی مهریه باشد .

اما به نظر بنده شکل صحیح رای دادگاه باید اجرای موقت باشد نه تامین اما ماده 226 ق .ا . ح، مهریه زن را در طبقه چهارم قرار داده ، در این مورد نیز باید بپذیریم خواسته چون قرار تامین پس از صدور حکم صادر شده اما به هر حال خواهان مطابق بند1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد .

[1] – همان منبع، ص 37 ، نشست قضایی دادگستری نوشهر، اردیبهشت 80

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

مطلب مشابه :  اختلاف نظر در خصوص شهادت کتبی در بین فقها و حقوقدانان - پایان نامه ارشد

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   آثار تأمین خواسته در حقوق ایران با فرمت ورد