پایان نامه حقوق

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه-دانلود پایان نامه ارشد

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات

چنانچه دیدیم به موجب اصول حاکم بر بازجوئی و اقرار ، اقاریری که از طریق تطمیع و وعده کمک تحصیل گردد . فاقد ارزش و اعتبار می­باشد . با وجود این در برخی از موارد ، قانونگذار ، اقرار متهم را موجب تخفیف مجازات دانسته است ، بدین معنی که در برخی از جرایم به متهم امکان داده شده است چنانچه وسایل کشف جرم را فراهم آورد یا شرکاء جرم را معرفی معرفی نماید و یا اظهارات وی موجب کاهش خسارات ناشی از جرم گردد ، در مجازات وی تخفیف داده می شود. به عنـوان مثـال ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در مقام بیان کیفیات مخففه مجازات است مقرر می دارد : «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند : الف) تقلیـل حبس به میزان یک یا سه درجه . ب) تبدیل مصادره اموال به جـزای نقـدی درجـه یک یا چهـار . پ) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال . ت) تقلیل سایر مجـازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر» . [1]

جهات مخففه عبارتند از :

الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی . ب) همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان ، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن . پ) اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل : رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم . ت) اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی .  ث) ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری .  ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن . چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم . ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم .

مطلب مشابه :  نصاب پذیری مهریه

تبصره 1 ) دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند .

تبصره 2 ) هرگاه نظیر جهات مندرجدر این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد ،‌دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات ،‌مجازات را دوباره تخفیف دهد .

نکته ی مهمی که باید بـدان توجه داشت این است که هر چند موارد مذکـور به منظور ترغیـب و تشـویق متهم برای اعتراف به جرم بکار می­رود و در واقع همـان وعـده­ی کمـک محسـوب می­شوند، ولی از آنجائیکه وعده مذکـور از طـرف قانونگذار صورت گرفته نمی تـوان چنین وعده ی قانونی را خدعـه و فریـب یا تطمیـع و اغوا ، از طرف قانونگـذار تلقـی نمود و بنابراین می توان گفت اقاریری که بدیـن کیفیت و به تجویز قانونگـذار صورت می­گیـرد، صحیح بوده و واجد اعتبار و ارزش قانونی می باشد.

[1] – قانون مجازات اسلامی , مصوب 1/2/1392 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19873  مورخ 6/3/92

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربردها 

1- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . 2- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . 3- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با عنوان آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه