پایان نامه حقوق

بررسی جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی-پايان نامه ارشد

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه:

مصلحت، عنوانی آشنا و پر کاربرد درفقه و اصول است. مفهوم خیر، صلاح و منفعت  که  از واژه مصلحت فهمیده می شود می تواند همه خواسته ها وآرزوهای انسان را پوشش دهد؛ هرچند در مصادیق آن اختلاف و اشتباه فراوان است. ادیان الاهی به طور عام و دین اسلام به طور خاص مدعی خیر و صلاح بشر هستند که از طریق آن، سعادت و رستگاری انسان رقم می خورد.  صلاح ، خیر وسعادت وقتی به دست  می آید  که دستورها و خواسته های اسلام جامه عمل بپوشد « مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أو أنثَی وَ هُوَ مـُومِنٌ فَلَنُحیِینَّهُ حَیَاهً طَیـِّبَةً »

 

بیان مساله:

در فقه سنتی مصلحت به طور کلی تحت عناوینی چون حفظ اساس و موجودیت اسلام، حفظ نظام و پاسداری از جان، مال، عرض و نسل خلاصه می شد و کاربرد مصالح مرسله و استحسان در فقه اهل سنت نیز در محورهای نام برده متمرکز و محصور می گردید، لکن تحولات و شرایط زمان موجب گردیده که مصلحت در قالب های جدیدی نهادینه شده و در شکل نهادهای سیاسی و اجتماعی معینی قالب بندی گردد.

در این تحقیق سعی بر آن شده است که قاعده مصلحت و محدوده آن در فقه سیاسی و حکومتی طبق نظر علمای شیعه، فقهای معاصر واهل سنت و همچنین ادله طرفداران تشخیص مصلحت، تزاحم مصلحت فرد با مصلحت اجتماع تبیین و بررسی شود.

آیا قاعده مصلحت همان مصالح مرسله ای است که اهل سنت قائل به آن هستند یا چیزی فراتر از آن است؟

مطلب مشابه :  پايان نامه کارشناسی ارشد:نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

آیا ولی امر مسلمین می تواند با توجه به مصلحت کشور و نظام در احکام اولیه اسلام تغییری ایجاد کند ؟

آیا محدوده اجرای احکام و دستورات فقیه و ولی امرمسلمین دراحکام ثانویه است؟

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟