دسترسي به منابع مقالات : بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی- …

مطابق قوانین این کشور: «سرقت عبارت است از ربایش مال قابل دزدیدن به طور متقلبانه و برخلاف رضایت مالک با قصد محروم ساختن مالک مال به طور دائم»[۸۳]
د: تعریف فقهی سرقت
فقها به طور صریح این جرم را تعریف نکرده‌اند و بیشتر به شرایط سرقت حدی و اجرای حد آن پرداختهاند. ولی با دقت در منابع فقهی میتوان از نظر فقها خصوصیاتی برای این جرم قائل شد: ۱- هتک حرز و ربودن ۲- عدم وجود شبهه در این که مال متعلق به غیر است. (بردن مال دیگری) ۳- تحقق سرقت به نحو مخفیانه بسری.[۸۴]برای صدق عنوان سرقت از نظر فقها وجود این شرایط لازم و ضروری است به گونهای که از نظرشان اگر ربودن مخفیانه و پنهانی نباشد و با ستفاده از اجبار و قهر باشد عنوان استلاب صدق میکند و اگر ربودن به صورت پنهانی ولی از غیر حرز باشد عنوان اختلاس دارد همچنین اگر بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی باشد عنوان احتیال صدق میکند.
بند سوم: مبانی جرم انگاری
همان طور که در مباحث قبل گفته شد، سرقت در تقسیم بندی جرائم به دو دسته طبیعی و قراردادی از جمله جرائم طبیعی محسوب میشود که دارای قبح ذاتی بوده و در تمامی ادوار تاریخ بشر مورد جرم انگاری قرار گرفته و برای آن با توجه شرایط مذهبی، فرهنگی، اقتصادی مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. به طور کلی میتوان گفت که در مورد مبنای جرم انگاری جرم سرقت ملاکهایی چون اصول اخلاقی، دینی و نظم و مصلحت اجتماعی مد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.
ازنظر اصول اخلاقی، احترام به اموال دیگران واجب و لازم می‌باشد، و هر گونه تعرض به آن را عملی زشت و نکوهیده میداند که جدای از دین و مذهب، اخلاق این عمل را قابل مجازات و دارای قبح ذاتی میداند.
از نظر اصول دینی میتوان گفت که اسلام سرقت را عملی حرام میداند و با وجود شرایط خاصی مجازات حد برای آن در نظر گرفته است که بسیار شدید و رعب آور میباشد، البته لازم به توضیح است که در نظر گرفتن مجازات حد برای سرقت در اسلام تأسیسی نبوده بلکه این مجازات از قبل در میان اعراب جاهلی رایج بوده و اسلام نیز آن را تأیید کرده و یا به عبارت دیگر چنین مجازاتی امضائی بوده، البته اسلام دامنه سرقت حدی را بسیار محدود و مشخص نمود تا به آسانی کسی به چنین مجازاتی محکوم نشود. و در صورت نبودن شرایط خاص سرقت حدی مجازات تعزیری اعمال میشود.
همچنین نظم و مصلحت اجتماعی هم لزوم جرم انگاری سرقت را تأکید و تأیید میکند. چگونه میتوان انتظار داشت در جامعهای که ارزشی برای مال دیگران و یا احترام به مالکیت خصوصی رعایت نمیشود، آرامش بر آن حاکم باشد. سرقت علاوه بر اضرار مالباخته، موجب تشویق دیگران به تعدی به اموال غیر و در نتیجه ایجاد هرج و مرج در نظام اجتماعی میگردد، لذا مرتبط با حقوق عمومی و امنیت اجتماعی است و ملازمه منطقی با جرم انگاری برای حفظ نظم عمومی و رعایت مصالح افراد دارد.[۸۵]
فصل دوم:
جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی
درآمد
در فصل پیشین به طرح کلیاتی از جرم شناسی و سرقت پرداخته شد و جرم شناسی حقوقی به عنوان یکی از پر اهمیت ترین شاخههای جرم شناسی کاربردی تحلیل شد. بنابراین در این فصل ابتدا قانون مجازات اسلامی (بخش سرقت) از منظر جرم شناسی حقوقی مورد واکاوی قرار میگیرد و سپس با دیدگاهی انتقادی عملکرد نهادهای مختلف قانونی_قضایی بررسی میشوند. نهادهایی همچون نیروی انتظامی که اولین نهادی است که از وقوع جرم سرقت آگاه میگردد تا دادسرا و دادگاه که به این جرم رسیدگی میکند و به تعیین مجازات میپردازد و در نهایت نهاد اجرای احکام کیفری مجازات را به مرحله اجرا در میآورد. در انتهای این فصل، زندان به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت مورد نقد واقع میگردد.
مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت
در این مبحث ابتدا قوانین کیفری ایران از دیدگاه جرم شناسی حقوقی مورد بررسی واقع میشود و سپس حبس را که در این قوانین به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت تعیین شده است با نگرش جرم شناسی حقوقی تحلیل میگردد.
گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت
همان‌طور که گفته شد، جرم سرقت در قوانین مختلف کیفری همچون قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانکها و صرافی‌ها، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند، فصل هشتم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، قانون جرائم رایانهای و غیره مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بررسی تمامی این قوانین خود به تنهایی موضوع پژوهشی مستقل میباشد و از سوی دیگر با مراجعه حضوری به دادسرا و دادگاهها و تحقیق از آن‌ها روشن گردید که بیش از ۹۰% از پرونده‌های سرقت از نوع تعزیری و مطابق مواد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات‌های بازدارنده (مصوب ۱۳۷۵) میباشد، بنابراین ترجیح داده شد که تأکید بیشتر بر مواد مربوط به سرقت قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) از منظر جرم شناسی حقوقی، باشد.
بند اول: حبس گرایی گسترده
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، سرقت از جرائم طبیعی است که در تمام طول تاریخ جرم شناخته شده است و به نسبت فرهنگ و جامعه برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال در قانون حمورابی مجازات جرم سرقت اعدام بوده و در قانون هیتیها مجازات سرقت رد مال ربوده شده به مالباخته بوده است. این جرم جرمی علیه اموال میباشد و در اکثر موارد هدف از سرقت دستیابی به اموال است. در قانون مجازات اسلامی ایران نیز بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (فصل بیست و یکم) از مادهی ۵۵۱ تا ۶۶۹ به بحث سرقت تعزیری پرداخته شده است.
نگاهی گذرا بر این قانون حبس گرایی گسترده قانون‌گذار را در مقابله با این جرم میسازد که بسیار قابل انتقاد به نظر میرسد، قانون کیفری هر کشور تعیین کننده حدود آزادی و واکنش آن جامعه در مقابل تجاوز از آزادیهای تعیین شده میباشد که اگر دقت و توجه کافی به آن نشود ممکن است نتیجهای عکس در بر داشته باشد، و نه تنها سبب کاهش جرم نگردد بلکه افزایش جرم را نیز در پی داشته باشد.
تجربه قانون مجازات اسلامی در مبارزه با جرم سرقت نشان دهندهی شکست این قانون در بازدارندگی و اصلاح مجرمان است. در این قانون مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی سرقت تعزیری در تمام انواع آن
در نظر گرفته شده است. از آنجا که این جرم جرمی علیه اموال است و هدف از آن نیز دستیابی به مال میباشد اگر مجازات این جرم از نوع مالی تعیین میگردید، بسیار مناسب‌تر بود چرا که نه تنها هزینهای از اجرای آن بر دولت تحمیل نمیگشت بلکه جامعه نیز متحمل آسیبهای ناشی از مجازات حبس نمی‌گشت. برای اینکه مجازاتی متناسب تلقی شود ضرورتاً باید ویژگیهایی داشته باشد:
۱-شدت مجازات باید میزان تقبیح یا عدم تأیید رفتار مجرمانه را نشان دهد.
۲-شدت مجازات باید با مقدار تقبیح یا عدم تأیید افزایش یابد و عدم تأیید و تقبیح نیز باید متناسب با شدت جرم افزایش یابد.[۸۶]که تأملی کوتاه به مجازات سرقت ثابت کنندهی عدم تناسب حبسهای تعیین شده با جرم ارتکابی است.
شایسته بود قانون‌گذار به جای حبس گرایی بیش از حد توجهی به کیفرهای نقدی به عنوان مجازات مینمود، کیفرهای نقدی در مقایسه با حبس این مزیت را دارد که خشونت آن کمتر است و مستقیماً متوجه جسم و جان محکوم نمیشود و بالمآل اثر آن قطعی تراست زیرا همان‌طور که ماکیاول میگفت مردم بیشتر مایل‌اند خون خود را بدهند تا پول خود را، به علاوه باید در نظر داشت که اجرای کیفر نقدی آسان و از نظر اقتصادی نیز مقرون به‌صرفه است و خسارت وارد بر جامعه و شخص متضرر از جرم را میتوان از این رهگذر ترسیم نمود؛ بالاخره کیفرهای نقدی بهترین تریاق برای جرائم علیه مالکیت است.[۸۷]
بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس
تدوین و تنظیم قانونی مناسب در واکنش علیه جرم از اقدامات مهم و تأثیر گذار جامعه در مبارزه و پیشگیری از آن جرم میباشد، یکی از نکات قانون مناسب تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات است، چرا که عدم تناسب بین این دو ممکن است باعث شکست آن قانون در مبارزه با آن جرم باشد. اختلاف فاحش بین حداقل و حداکثر مجازات اختیارات قاضی را در تعیین مجازات وسیع میکند که در مواردی ممکن است این عدم تناسب سبب اعمال سلیقه و نظر شخصی در تعیین مقدار مجازات شود.
از مواردی که در قوانین کیفری ایران تناسبی میان حداقل و حداکثر مجازات وجود ندارد میتوان فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) را نام برد، این فصل مربوط به جرم سرقت و ربودن مال غیر می‌باشد؛ عدم تناسب در حداقل و حداکثر مجازات در این فصل از قانون مجازات اسلامی بیداد میکند به عنوان مثال به چند ماده از آن اشاره میگردد.
ماده ۶۵۱: «هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد:
۱-سرقت در شب واقع شده باشد.
۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴-از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.»
ماده ۶۵۲: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»
ماده ۶۵۳: «هرکس در راهها وشوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود.»
همان‌گونه که ملاحظه گردید، در مواد فوق‌الذکر تناسبی بین حداقل و حداکثر حبسهای تعیین شده دیده نمیشود که این موضوعی قابل انتقاد و نیازمند اصلاح میباشد.
بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافتههای جرم شناسی
با نگاهی گذرا بر قوانین کیفری مرتبط با جرم سرقت آشکار میگردد که قانون‌گذار در تعیین مجازات هیچ توجهی به یافتههای جرم شناسی ننموده و صرف ارعاب و ترس را با تعیین حبسهای طولانی و مجازات بدنی شلاق مد نظر داشتهاند که این هدف نیز با توجه به افزایش آمار سرقت، حاصل نشده است. یکی از مواردی که در یک قانون کیفری مطلوب باید مورد توجه قرار بگیرد، اهتمام به یافتههای جرم شناسی است که در نهایت بتواند منجر به وضع قوانین مناسب که جنبه پیشگیری و بازدارندگی داشته باشد، گردد.
بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت
یک سیاست جنایی تقنینی مطلوب باید منسجم باشد و به صورت پراکنده و مبهم نباشد؛ متأسفانه قوانین کیفری مرتبط با سرقت تعزیری که بیش از نود درصد سرقتها را شامل میشوند، از انسجام لازم و مطلوب برخوردار نیستند به طوری که قوانین کیفری مرتبط با سرقت به صورت پراکنده در قوانین کیفری مختلف آمده به عنوان مثال سرقت درقوانین مختلفی همچون مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ از فصل هفت قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، ماده ۲۸۱ از فصل هشتم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)، مواد ۵۴۴ تا ۵۴۵ در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)، ماده ۵۵۹، در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)،مواد ۶۸۳ و۶۸۴ از فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)، مواد ۸۸ تا ۹۲ در فصل هشتم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۸۲)، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند ( مصوب ۱۳۳۳)، ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانکها و صرافی‌ها ( مصوب ۱۳۳۸)، ماده ۱۲در فصل سوم قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) که این امر قاضی را در تعیین مجازات دچار ابهام و تردید مینماید به نوعی که گاهی برای تعیین مجازات یک سرقت میتوان قانون و مواد متفاوتی را که مجازات‌های گوناگونی دارند، مد نظر قرار داد. بدیهی است چنین امری شایسته یک قانون مناسب و جامع نیست.

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir