پایان نامه حقوق

بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن-دانلود پایان نامه حقوق

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: سازمان­های شاکی

سازمان­های شاکی در بند (ب) ماده دوم آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی … اصلاحی 29/3/1379 مصوب هیأت وزیران چنین تعریف شده است: «سازمان­های شاکی: سازمان­هایی هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374، موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی  علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز می­باشند.» مطابق تعریف فوق و مقررات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی … سازمان­های شاکی، سازمان­هایی هستند که مأموریت اعلام شکایت بر علیه متخلفان را برعهده داشته و در هر مرحله­ای از مراحل رسیدگی قضایی این اختیار را دارند که از شکایت خود منصرف و مختومه شدن پرونده کیفری را از مرجع قضایی مربوطه خواستار شوند و مراجع قضایی نیز ملزم هستند موافق نظر سازمان­های شاکی اقدام و نظرات آن سازمان­ها در سرنوشت پرونده­های کیفری تأثیر قطعی دارند، تا جائیکه مراجع قضایی بدون اعلام شکایت از سوی سازمان­های شاکی حق رسیدگی به پرونده قاچاق را ندارند و در صورت اعلام انصراف سازمان شاکی نسبت به پرونده­های قضایی مطروحه و تعقیب کیفری متهم، مرجع قضایی در صورتیکه پرونده منتهی به صدور رأی قعی نشده باشد، ملزم به مختومه نمودن پرونده است، اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 2714-7-16/7/76 اعلام داشته است: «اگر سازمان­ها و ادارات مأمور وصول عایدات دولت که شاکی محسوب می­شوند، شکایت از ارتکاب قاچاق ننمایند دادگاه نمی­تواند به قاچاق رسیدگی نماید و اگر فقط یک اداره شرکت نماید نسبت به همان رسیدگی می­شود و اگر همه ادارات مأمور وصول شکایت نمایند بهای موضوع کالای قاچاق شده محاسبه می­شود و جرایم وصول شده حسب مورد به حساب­های مقرر واریز خواهد شد.»

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : نصاب پذیری مهریه

همچنین شورای عالی قضائی وقت طی بخشنامه شماره 42658/1 ـ 3/9/1360 اعلام داشته است:

«… در مواردی که مأمورین گمرک بنا به اختیارات حاصله از ماده مذکور در حدود مقررات آن از تعقیب کیفری متهم یا متهمین تا قبل از صدور حکم اعلام انصراف می­نمایند، تعقیب کیفری متهم یا متهمین باید موقوف گردد، لذا در این گونه موارد اخذ تأمین و تعیین کیفر دیگر مجوزی ندارد …» قبل از اصلاح آئین نامه اجرایی قانون یاد شده، هیأت وزیران طی مقررات ماده یک آئین نامه اجرایی مصوب 1374، سازمان­های شاکی را تعریف و مصادیق سازمان­های شاکی را به صورت تمثیلی ذکر کرده و بر اساس آن وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را نیز جزو سازمان­های شاکی محسوب داشته بود، که به لحاظ، ماهیت دو نهاد یاد شده (وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی) ذکر آنها در عداد سازمان­های شاکی مواجه با ایراد بود چرا که سازمان­های مذکور به لحاظ طبع کار و وظایف قانونی خود سازمان کاشف محسوب می­شوند، لیکن این نقیصه در اصلاحیه آئین نامه اجرایی در سال 1379 مرتفع شده و سازمان­های مذکور (وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی) و حتی سایر سازمان­های کاشف ذاتاً سازمان کاشف محسوب می­شوند و در صورتیکه از سوی سازمان­های شاکی نمایندگی تفویض شود به قائم مقامی از سوی سازمان­های شاکی اقدام خواهند نمود و در واقع داشتن اختیار اعلام شکایت و تعقیب کیفری متهمان نسبت به سازمان­های شاکی ذاتی نبوده بلکه عرضی است و بدون تفویض اختیار از سوی ادارات مأمور وصول عایدات دولت آن سازمان­ها فاقد اختیارات سازمان­های شاکی می­باشند و در حد سازمان کاشف  انجام وظیفه خواهند نمود.

مطلب مشابه :  شرط بودن مباشرت در حضانت-پایان نامه حقوق

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟

2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟

3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی