پایان نامه حقوق

بررسی چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی-دانلود پایان نامه

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

احکام اولیه، ثانویه

1-4-4-1. تعریف حکم اولیه و حکم ثانوی:

در  تعریف و تبیین حکم ثانوی و در مقابل آن حکم اولی ، چند نظریه ارایه شده است :

  • بر اساس آن چه میان فقها مشهور است :

حکم اولی ، حکمی است که بر افعال و ذوات به لحاظ عنوان های اولی آن ها بار می شود، مانند وجوب نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب ؛

حکم ثانوی ، حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار ، اکراه و دیگر عنوان های عارضی بار می شود ، مانند جواز افطار در ماه رمضان در مورد کسی که روزه برایش ضرر دارد یا موجب حرج است ، و سبب نام گذاری چنین حکمی به حکم ثانوی آن است که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد . [1]

  • برخی – برخلاف تعریف رایج و مشهور – احکام اولیه و ثانویه را به گونه دیگری توضیح داده و گفته اند :

احکام اولیه ، عبارت اند از آن دسته از احکام که بر موضوعات خود به نحو اطلاق و دوام بار می شوند ؛ یعنی احکام که به صورت قضیه دائمه ، همه مصادیق خارجی خود در جمیع زمان ها و مکان ها و حالت ها را در بر می گیرد ، و احکام ثانویه ، عبارت اند از آن دسته از احکام کلی که دارای عناوین و موضوعاتی عام هستند ؛ ولی نه به گونه مطلق ، بلکه همراه با تقیید و توصیف به چیزی . بدین ترتیب ، قضیه از حالت اطلاق و دوام بیرون می آید و به صورت قضیه حینیه وصفیه مادامیه ، نمایان می شود .[2]

مطلب مشابه :  راهکارهای پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن -پایان نامه رشته حقوق

برخی صاحب نظران معاصر نیز ، در این زمینه سخنی مشابه گفتار بالا دارند :

آن قسمت از احکام اسلامی که بر مبنای نیاز های ثابت وضع شده است ، احکام اولیه است .[3]

  • بعضی دیگر چنین گفته اند :

حکم اولی به آن دستوری گفته می شود که شارع اسلام بر مبنای صلاح و فساد اولی موجود در موضوع یا متعلق ، حکم نموده است ، و حکم ثانوی ، در موردی است که شارع بر مبنای تزاحم صلاح و فساد حالت عارض و موقت ، با مصلحت مفسده ثابت اولی ، حکم می کند.[4]

  • و بالاخره دیدگاه برخی دیگر چنین است :

« اولیت و ثانویت » امور نسبی هستند . وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می شود ، اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود ، آن را حکم اولی می نامند؛ اما چنان چه حکم یک عنوان که بر ذاتی رفته است ، با عنایت و فرض این که عنوان دیگری نیز بر همین ذات ، وجود دارد ، بار شود ، آن حکم ثانوی است ؛ مثلا وضو یک عنوان شرعی است که حکم نفسی آن استحباب و حکم غیری آن وجوب است . ذاتِ شستنِ دست و صورت و مسح سر و پا ، به همراه قصد عنوان وضو ، به علاوه نیت قربت – یا بدون آن بنابر اختلافی که در این مورد هست – ذاتی است که عنوان شرعی وضو بر آن رفته است . اکنون اگر وضویی برای مکلفی ضرری یا حرجی باشد ، عنوان ضرر و حرج که با عنایت و نظر به عنوان وضو و در طول آن لحاظ می شود ، عنوان ثانوی وضو خوانده می شود که حکم جواز ترک یا حرمت ارتکاب را برای آن ذات ، به دنبال خود می آورد . [5]

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : اعاده عملیات اجرایی حکم

[1]  – مشکینی ، علی ، اصطلاحات الاصول ، چاپ پنجم، قم، دارالهادی للمطبوعات، 1413ق. ص 121.

[2]  – شربیانی، عبد الحمید « حقیقه الشرعیه و الموضوعات المتجدده » ، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی ، ج 9 ، ص 290 .

[3]  مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی ، ج 3 ، ص 91 ( به نقل از : محمد تقی جعفری ، « ثابت ها و متغیر ها » ، کیهان اندیشه ، سال نهم ، شماره 10 )

[4]  – یزدی ، محمد، وجوهات و مالیات ، مجله نور علم ، سال 64 ، شماره 9 ، ص 86 .

[5]  – صرامی، سیف الله « مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی ، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی ، ج  7، ص 337  .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟
مطلب مشابه :  تعیین اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه-پایان نامه حقوق

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی