پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درباره حقوق کیفری ایران

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

داشتن نظام کیفری این است « هر تبهکار با حمله به حقوق اجتماعی از طریق جرم های خود ، یاغی و خائن به میهن است . » و به همین دلیل خائنین به قرارداد اجتماعی مستحق مجازات اند . منتهی اگر قرار است مجازات مفید باشد ، بایستی تبعات جرم را نشانه رود « سنت میان کیفر و کیفیت جرم با تأثیری که نقض پیمان بر نظم اجتماعی می گذارد تعیین می شود » اما شدت و خشونت جرم ضرورتاً نسبت مستقیمی با تأثیر آن ندارد و بکاریا در تأیید این بیان می پرسد : « آیا فریادهای بیچاره ای یزر شکنجه می تواند عملی که قبلاً ارتکاب یافته ، از دل گذشته ای که دیگر باز نمی گردد باز پس گرداند ؟ بنابراین نبایستس خطای گذشته ، که بی نظمی آینده را که هدف کیفر قرار داد و بایستی « چنان عمل کرد که تبهکار نه تمایلی به تکرار جرم داشته باشد و نه امکان داشته مقلد » به عبارت ساده تر در نظر روسو ، بکاریا و همفکران آن ها ، نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد ولی کیفر بایستی حالت پیشگشرانه داشته باشد تا کسی مرتکب تقلید نگردد و اجرای مجازات باعث توقف ارتکاب جرم ، چه از سوی مرتکب و چه از طرف دیگران گردد . یعنی در این دیدگاه مجازات هنر یا فن پیامدها و آثار خوب ( پیشگیری از شر و جرم ) است و بنابراین ، «در میان کیفرها ، در شیوه اجرای آن ها نسبت به جرم ها باید راه هایی انتخاب کرد که کاراترین و پایدارترین تأثیر را بر ذهن مردم بگذارد و در عین حال ، کمترین بی رحمی را بر بدن مجرم وارد آورد » این همان چیزی است که بنتام از آن به عنوان اصل « حداقل هزینه مجازات ها » یاد می کند و فیلیپ ژیرا آن را « تکنولوژی ظواهر می نامد ، چرا که در این تفکر سعی بر این است تا با حداقل صدمه به مرتکب ، بیشترین سود ، و پیامد را برای جامعه به دست آورد و چنین چیزی امکان پذیر نیست مگر اینکه ظاهر نظام کیفری و مجازات ها ترساننده تر از خود آن ها باشند .

یا با عبارت از آن جا که اساساً دو جنبه برای مطالعه حقوق بزه دیدگان وجود دارد :
1- برای دیدن اینکه آیا اجتماع حقوقی در یک کشور سطوح ضروری امنیت ، برای اشخاص را فراهم آورده است تا از بزه دیده بالقوه به بزه دیده واقعی تبدیل شدن آنان جلوگیری کند یا خیر .
2- اگر این امر ناقص باشد ، پس نظام عدالت کیفری چگونه از اشخاص برای جراحت و خسارت هایی که احتمالاً به صورت غیر استحقاق آمیز متحمل شده اند ، جبران خسارت می نماید . که در راستای ایجاد امنیت مورد نیاز ، یکی از روش های استفاده از خصوصیات فایده گرای کیفر است .”

مبحث دوم : مبنای قانونی حمایت کیفری از محجورین
نه تنها نظریه پردازان و اخلاق گرایان حمایت کیفری از محجورین را لازم دانسته و در جهت اجرای آن قلم فرسایی نموده اند ، بلکه قانونگذاران نیز از این غافله عقب نمانده و در جهت حمایت از این قشر و احقاق حقوق آنان دست به وضع قوانین لازم زده اند . در این مبحث قوانین داخلی و اسناد و قوانین بین المللی که مرتبط با حقوق محجورین به ویژه اطفال می باشد ، مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهند گرفت .

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه حقوق :اصناف

گفتار اول : قوانین ملی
در این گفتار قوانین داخلی که به حمایت از اطفال می پردازد در دو بند برشمرده خواهد شد و به تحلیل و ارزیابی این مواد خواهیم پرداخت .

بند اول : قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381
قانون مذکور به قرار زیر در سال 1381 به تصویب رسید :
” ماده 1 – کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده انداز حمایتهای قانونی مذکور دراین قانون بهره مند می شوند
ماده 2 – هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است .
ماده 3 – هرگونه خرید،فروش،بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب ، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 4 – هرگونه صدمه واذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان ونادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی وممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.
ماده 5 – کودک آزاری از جرائم عمومی بوده واحتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
ماده 6 – کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند.تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.
ماده 7 – اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370وماده(1179) قانون مدنی مصوب 19/1/1314 از شمول این قانون مستثنی است .
ماده 8 – اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد. ”
این قانون افرادی را که به سن هجده سال تمام شمسی نرسید ه اند را شامل می شود . مطابق این قانون اعمال زیر جرم بوده و مرتکب به مجازات مقرر محکوم خواهد شد :
1- اذیت و آزار منجر به صدمه صدمه جسمانی و روانی و اخلاقی کودک که سلامت جسم و روان وی را به خطر اندازد .
2- خرید و فروش کودک .
3- بهره کشی و به کارگیری کودک به منظور ارتکاب اعمال خلاف .
4- نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی .
5 – ممانعت از تحصیل .
6- کودک آزاری .
از نکات قابل توجه در این قانون در ردیف جرائم عمومی قرار دادن کودک آزاری می باشد که نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد ، این نکته از مزایای این قانون می باشد . متعاقب همین ماده قانونگذار برای کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند ، در صورت عدم گزارش کودک آزاری مشاهده شده ، مجازات در نظر گرفته است . در این قانون اشخاص مورد حمایت ، کلیه کسانی که به سن هجده سال تمام نرسیده اند می باشند ، که این مسئله تا حدودی با قانون مدنی که سن کودک ( صغیر ) را به دو قسمت : دختر نه سال و پسر پانزده سال تقسیم کرده بود تعارض دارد .از دیگر نکات قابل توجه در این قانون حمایت از کودک در برابر صدمات اخلاقی و روانی ، علاوه بر صدمات جسمانی است .دیگر نکته مثبت این قانون این که ممانعت از تحصیل کودک مطابق این ماده دارای مجازات خواهد بود .
حال به صورت مبسوط به نوآوری های این قانون ذیلاً می پردازیم :
“1- ورود اصطلاح«کودک‏آزاری»به ادبیات حقوق کیفری ایرانبی‏تردید یکی از نوآوریهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان،وارد نمودن اصطلاح«کودک‏آزاری»به ادبیات حقوق جزای ایران است.این اصطلاح که ترجمه عبارت انگلیسی‏ «child abuse »یا«molestation of children »است، در علم روانشناسی چندان واژه غریبی نبوده و از سابقهء طولانی برخوردار است.
به نظر می‏رسد که قانونگذار در استفاده از اصطلاحات یاد شده تحت تأثیر یافته‏های‏ علوم روانشناختی و جرم‏شناختی بوده و در کنار اینها به مفاد کنوانسیون حقوق کودکمواد 19 و 34نیز،بی‏توجه نبوده است.
2- در قلمرو حقوق کیفری اطفال بزه‏دیده،تعیین سن طفولیت ضروری است،چرا که‏ جرم‏انگاریهای خاص در راستای حمایت از اطفال بزه‏دیده و تشدید مجازات افرادی که بر روی کودکان مرتکب جرم می‏شوند،مستلزم تعیین تمایز مرز بزرگسالی از طفولیت و شناسایی افراد خاصی به عنوان کودک،توسط قانونگذار است.همچنین تعیین سن طفولیت در برخورداری آنها از حمایتهای ویژه در فرآیند کیفری نیز مؤثر است.
با نگاهی به قوانین کیفری ایران قبل از زمان تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در آذر 1381 مشخص می‏شود که قانونگذار از دو شیوه استفاده کرده است:اول؛ جرایمی که در آنها به ذکر عناوین؛صغیر، نابالغ، طفل، کودک و امثال آنها اکتفا گردیده و به‏ سن خاصی از نظر بزه‏دیدگی اشاره نشده است، از جمله می‏توان در این زمینه مواد؛83، 112، 113، 147، 221، 226، 271، 292، 306، 308، 400، 401، 409، 453، 619،631،632،633،…. قانون مجازات اسلامی را بیان‏کرد.
به نظر می‏رسد در این گونه موارد با توجه به تعریفی که از طفل با توجه به تبصره‏ مادهء 49 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است،که بر طبق آن:«منظور از طفل کسی‏ است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد»،و با لحاظ ماده1210 قانون مدنی که سن بلوغ را در دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری دانسته است،در تمام این‏ موارد سن طفولیت را در بزه‏دیدگی باید نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای‏ پسران تلقی کردکه این سن در عرصهء بزهکاری و مسئولیت کیفری اطفال نیز مجری است.

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوع قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به سیاست یاد شده سن بزه‏دیدگی بسیار پایین می‏آید و این مسئله به لحاظ وجود حمایتهای ویژه از اطفال بزه‏دیده در قوانین،بخش عظیمی از افراد را که در واقع طفل‏ محسوب می‏شوند،ولی از نظر قانونگذار بزرگسال،از حمایتهای قانونی ویژه محروم می‏کند.
دوم:جرایمی است که در آنها بدون اینکه بر صغیر یا کبیر بودن اشاره شود به سن‏ تصریح گردیده است،نظیر ماده
621 قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن اگر سن مجنی‏ علیه در جرم آدم‏ربایی کمتر از پانزده سال باشد موجب تشدید مجازات مجرم خواهد شد یا مطابق مواد 79 و 176 قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال ممنوع و جرم‏ محسوب می‏شود.
اما با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان قانونگذار در تعیین سن بزه‏دیدگی‏ با گسترش چتر حمایتی خود به یک نوآوری در عرصهحقوق کیفری ایران بعد از انقلاب، دست زد.بر اساس ماده 1 قانون فوق:«کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری‏ شمسی نرسیده‏اند از حمایتهای قانون مذکور در این قانون بهره‏مند می‏شوند . »
بدین‏سان،قانونگذار در تدوین این ماده با احتیاط و زیرکی خاصی عمل می‏کند و از تعریف طفل به افراد زیر هجده سال خوداری ورزیده است،اما در مواد بعدی قانون با به کار بردن لفظ«کودکان و نوجوانان»تمایل خود را بر تعریف طفل به افراد زیر هجده سال آشکار کرده است.در ضمن نباید از عنوان قانون یاد شده که بر صراحت از لفظ کودکان و نوجوانان‏ استفاده کرده است،غافل شد.
3- ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشعار می‏دارد:هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است».این ماده بیشتر حالت«اعلامیه» دارد و به یک ماده قانون کیفری که درصدد بیان عنصر قانونی جرمی است،هیچ شباهتی ندارد. علت تصویب این ماده به این صورت بدان دلیل است که در پیشنهاد اولیه ارائه شده توسط نمایندگان در آخر آن عبارت«و مستوجب تغریز است»نیز وجود داشت که در شور اول‏ کیمسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب دوم شده بود،اما بعد از ارائه گزارش کارشناس‏ مرکز پژوهشهای مجلس با این استدلال که نوع و میزان تغریز در آن مشخص نشده و خلاف‏ قاعدهء قانونی مجازاتها و مغایر اصول تدوین قوانین و مقررات کیفری است،در شور دوم‏ بررسی در کیمسیون حقوقی و قضایی،عبارت فوق از آخر ماده حذف گردید.اما قانونگذار در مواد بعدی به تعیین ضمانت اجرای کیفری«برای هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودکان» (ماده 4 قانون فوق)مبادرت نموده است.
4- بانگاهی به قوانین کیفری ایران به خصوص قانون مجازات اسلامی

No Comments

Leave a Reply