پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد پدیده مجرمانه

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شهروندان عادی تقسیم می‌شوند. ملاحظه می‌گردد که یقه سفید‌ها در جایگاههای قانونی و با ثبات و حتی گاه با عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی می‌کنند. گروه دوم با سوء استفاده از قوانین و ضعفهای سیستم قضایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند. ‌این گروه را شاکیان حرفه‌ای عادی می‌نامیم.
از نظر «شگرد» و نحوه ارتکاب جرم هم می‌توان شاکیان حرفه‌ای را در گروههای متنوعی تعریف نمود. به نظر می‌رسد که‌ آنان نیز همچون مجرمان, هم به تقسیم کار اعتقاد دارند, هم به تخصصی بودن مشاغل؛ لذا هر گروه در حوزه خاصی فعالیت می‌نمایند: شاکیان حرفه‌ای چک(شرخرها), شاکیان حرفه‌ای زمین‌خوار (شرخرهای‌ این حوزه), شاکیان حرفه‌ای قانون کار, شاکیان حرفه‌ای اعمال منافی عفت, وغیره.
3-2-1 شاکی حرفه ای
پدیده شاکیان حرفه‌ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی‌گناه، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی ‌و ‌ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی‌ و قضایی می‌شود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون‌گذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفه‌ای مفهوم ناشناخته‌ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیده مجرمانه ومضرِ به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی‌ ایران مورد توجه واقع نشده است .
حاصل برداشت از ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 این است که شاکی کسی می باشد که مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته و در مقام احقاق حق دادخواهی و تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت می نماید ولی جایگاه حقوق شاکی حرفه ای چیست و کجاست ؟
به نظر می رسد که شاکی حرفه ای نه تنها صاحب حق نمی باشد بلکه مشمول مجازات و تنبیه نیز می باشد زیرا در مقام تقلب نسبت به قانون و سوء استفاده از قانون به نفع خود اقدام نموده و واقعیت امر بر این است که متهم مورد نظر شاکی حرفه ای در واقع شاکی و بزه دیده اصلی می باشد در امور حقوقی تقلب نسبت به قانون کاری است که به موجب آن یک یا چند تن به یاری هم از اجرای قانون امری می گریزند این تقلب در حقوق ما گاه حیله قانونی، نامیده می شود و در امور حقوقی تقلب نسبت به قانون در صورتی موجب ابطال عمل حقوقی میگردد که آن عمل نامشروع باشد. بنابراین در تقلب نسبت به قانون شخصی در مقام اجرای حق خود نیست بلکه در صدد است که از اجرای قانون بگریزد در حالیکه سوء استفاده از حق به موردی گفته می شود که شخص کار مشروعی را برای اجرای حق می کند ولی هدف او زیان زدن به دیگران یا در اجرای حق از اندازه متعارف تجاوز می کند و در اثر این تقصیر به دیگری ضرر می زند.
به طور کلی می توان در تعریف شاکیان حرفه ای بیان نمود که کسانی هستند که ضمن ضریب هوشی بالا و استعداد جنایی خوب با استفاده از نقاط ضعف قانون در سایه حمایت از قانون و به اسم قانون در یک فرصت مناسب به اهداف مجرمانه خود جامه عمل پوشانیده و از این طریق کسب معاش نمایند.
که مرحوم دکتر کی نیا در کتاب روان شناسی قضایی عنوان اتهامات نادرست و خودآگاه را برای اینگونه شکایات انتخاب نموده اند در حقیقت همان جرم افترا موضوع شکایت خلاف واقع و آگاهانه می باشد.
معیار های متفاوتی برای تقسیم بندی شاکیان حرفه ای وجود دارد ؛ در یک تقسیم می‌توان آنها را از نظر تعداد ارتکاب جرم به دو گروه تقسیم نمود و برای هر گروه تعریف مجزایی قائل شد.یک دسته از آنها اشخاصی هستند که در لباس و کسوت شاکی و خواهان، طرح دعوی می‌کنند و با امکاناتی که از نتیجه تعقیب حاصل می‌آید, کسب منفعت می‌کنند و از ‌این راه ارتزاق می‌نمایند. به عبارت دیگر, حرفه اینان اقامه دعویِ خلاف واقع, ‌ایراد تهمت و به کارگیریِ ابزار‌های قانونی در جهت نیل به اهداف نامشروع و غیرقانونی است. دسته دیگر کسانی هستند که نه به طور همیشگی، بلکه گاه در طول عمر خود فقط یک بار (مجرم اتفاقی)، اقدام به طرح شکایت و اتهام به دیگری می‌نمایند, ولی به دلیل‌ اینکه در طرح شکایت و شیوه‌های به کارگیری ادله اثبات به منظور مجرم قلمداد کردن متهم، تبحر خاص دارند، به آنها شاکی حرفه‌ای می‌گوییم، و گرنه ‌این گروه شغل خود را در ‌این حوزه قرار نمی‌دهند و حتی شاید به دنبال منفعت مالی نیز نباشند.
از نظر طبقه اجتماعی, شاکیان حرفه‌ای به دو گروه شاکیان حرفه‌ای یقه سفید و شهروندان عادی تقسیم می‌شوند. ملاحظه می‌گردد که یقه سفید‌ها در جایگاههای قانونی و با ثبات و حتی گاه با عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی می‌کنند. گروه دوم با سوء استفاده از قوانین و ضعفهای سیستم قضایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند. ‌این گروه را شاکیان حرفه‌ای عادی می‌نامیم.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد پیشگیری از جرم

3-2-2 شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به طرح شکایت می کنند
باتوجه به ماده 68 قانون آئین دادسری کیفری که اشعار می دارد (( شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است ، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام خودداری کند)) معمولاً شاکی به بهانه های واهی علیه شخص آبرودار طرح شکایت نموده و تحویل مقام ارجاع می نماید و عرف حاکم نیز بر این است که با توجه به قلت وقت، مقام ارجاع صحت دستور تکراری ( قید شده بر روی مهر) عیناً جهت انجام تحقیقات به کلانتری ارسال می گردد که با احضار آن شخص و قرائت موضوع شکایت شاکی برای ایشان به علت ترس از آبرویش یاعدم اطلاع حقوقی حتی به علت گرانبهایی وقت کاریش با پرداخت هزینه به شاکی سعی در کسب رضایت ایشان دارند هرچند اینگونه تحقیقات خلاف نقض صریح قانون بوده و قاضی مکلف است قبل از احضار صدور دستور احضار باید کلیه دلایل علیه ایشان کسب سپس دستور احضار نماید.
یک مورد دیگر: اقامه دعوی توسط شاکی

طرح شکایت در دیوان عدالت اداری رفع تعدی و تظلمات نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و وصول به حق است، انتخاب این راه دشوار و طولانی معلول عدم حصول نتیجه از مراجعات مکرر به واحدهای دولتی و سرگردانی و مکاتبات پیدرپی میباشد که شخص برای دادخواهی راهی این مرجع قضایی میگردد. حال پس از جری تشریفات قانونی و ختم دادرسی و صدور رأی مبنی بر ورود شکایت و تائید ادعای وی این سئوال ایجاد میگردد: «آیا به صرف اصرار ردی به نفع محکومله، او به حق خود رسیده است؟
ماده 34 قانون دیوان مصوب 1385 تکلیف را روشن نموده به نحوی که در مفاد این ماده مقرر گردیده: «کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 13 این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجرا نماید.
حال با وصف ماده فوقالذکر چنانچه در اجرای صحیح آراء قضایی از سوی محکوم علیه تعلل گردد تکلیف چیست؟ قانونگذار در عین حال غافل از این مسئله نبوده که برخی متصدیان و صاحب منصبان دولتی ممکن است از اجرای احکام قطعی دیوان خودداری نمایند و در ماده 12 قانون دیوان مرجعی را تحت عنوان واحد اجرای احکام با تعدادی دادرس علی البدل به منظور اعمال قانون و اجراء آراء صادره از شعب دیوان درنظر گرفته است. بنابراین وظیفه اصلی این واحد احقاق حق و اعمال قانون و در سال 1384 بدین منظور راهاندازی گردید

اما جای سوال اینجاست آیا ضابطین با آن تعاریف و تفاسیر از ناحیه قانونگذار و صاحبنظران حقوقی مشکلات شاکی در دستگاه قضا را مرتفع نموده اند در پاسخ باید عرض شود که اولاً ضابطین که مد نظر قانونگذار می باشد اولاً از نظر تعداد آنها ناکافی بوده و اگر چارت سازمانی هر شهرستان را بررسی نماییم ملاحظه می شود که با حداقل چارت ضابطین انجام وظیفه می نمایند.دوم اینکه از نظر آموزشی خصوصاً در قسمت ضابط بودن آنها بسیار ضعیف بوده و متاسفانه دستگاه قضایی(دادسرا)هیچگونه برنامه آموزشی برای آنها در نظر نگرفته است و از طرف دیگر در کلانتری ها واحدهایی دارند تحت عنوان واحد قضایی که دستورات مقامات قضایی در پرونده های کیفری را انجام می دهند که هر چندوقت یکبار بنابردلایل مختلفی جابجا می شوندویا حتی مامورین دوایر آگاهی نیز در امور جنایی همین مشکلات را دارند.
پلیس به عنوان اولین نهاد کشف جرم و نهاد تعقیب مجرم می باشد که به محض وقوع جرم وظیفه ورود و کسب ادله ودستگیری مجرم را برعهده دارد، و در بعضی مواقع اولین نهادی است که شاکی یا بزه دیده در اولین اقدام خود به آن مراجعه کند و قانونگذار نیز ریاست آن را حسب مورد برعهده بالاترین مقام تعقیب ( دادستان) قرار داده تا به این منظور توجه خاصی به (( قربانیان جرم)) داشته باشد،دکتر آخوندی در مقام تعریف این گروه چنین بیان داشته است: ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرم را دارند ، مگر آنچه را قانون منع کرده است.
ودر جای دیگری ضابط را کسی تعریف کرده که اختیارات زیادی در ابعاد مختف اعم از امور جزایی و مالی داردو حافظ امنیت و رفاه و نظم محل خود می باشد2 و از نظر لغوی کلمه ضابط از ریشه ضبط گرفته شده و در لغت به معنی نگاه دارنده، حفظ کننده حاکم ، والی و مفتش و آنکه شهری را از جانب سلطان اداره می کند آمده است همچنین ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری 129مقرر می دارد (( ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم(خلاف،جنحه و جنایت) به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا محقی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید،بنابراین قانونگذار نیز با توجه به اهمیت این نهاد تعقیب حسب بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 نیروی انتظامی را موظف به انجام وظایف ذیل در مقام ضابط دادگستری قرار داده است که عبارتند از:
مبارزه با مواد مخدر.
مبارزه با قاچاق.
مبارزه با منکرات و فساد.
پیشگیری از وقوع جرائم.
کشف جرائم.
بازرسی و تحقیق.
حفظ آثار و دلایل جرم.
دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و مخفی شدن آنان.
در حال حاضر تعقیب کیفری به ‌این صورت است که ابتدا شاکی شکوائیه خود را به مرجع قضایی، «رئیس دادگستری محل یا معاونت قضایی او»، تسلیم می‌نماید و مرجع قضایی ذیل شکوائیه را ممهور به مهر ارجاع می‌کند و ‌این ارجاع به کلانتری محل, جهت تحقیقات مقدماتی است. پاسگاه انتظامی‌ محل هم در معیت شاکی یا رأساً اقدام به احضار متهم می‌کند و شروع به بازجویی و تکمیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه می‌نماید. این کار فقط یک صد تومان خرج دارد. ضمناً در اوقات کشیک, پرداخت‌ این مبلغ هم لازم نیست. این تعقیب مجانی و بدون هزینه تأثیر بسزایی در طرح شکایات ناروا و خلاف واقع دارد. از سوی دیگر، مادّه 68 ق.آ.د.ک. مصوب 1378 اشعار می‌دارد: «شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است, قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند.» این سیستم سهل و الزام قاضی در‌این زمینه به گونه‌ای است که به نوشته برخی حقوقدانان:
آرای متعدد دادگاه انتظامی ‌قضات حاکی از‌ این است که صرف تقدیم شکایت, بازپرس و دادستان و به تبع آن پلیس از مراعات قواعد مادّه 121.ق.آ.د.ک. مشعر بر توقف احضار متهم به وجود دلایل کافی قبلی معاف هستند و می‌توانند به صرف وجود شاکی و استماع شکایت او بدون نیاز به دلیل خاصی متهم را احضار نمایند.
مطابق مادّه 68 ق.آ.د.ک. متعاقب شکایت شاکی, مقام قضایی موظف به رسیدگی است و برای رسیدگی دلیل دیگری نیاز نیست. از طرفی اگر دعوی مطروحه وصف جزایی نداشته باشد، باز مقام قضایی نمی‌تواند از رسیدگی سرباز زند، بلکه باید پرونده را برای رسیدگی به دادگاه مربوطه ارجاع دهد و دادگاه پس از رسیدگی قرار منع تعقیب را به سبب فقد وصف مجرمانه صادر نماید. ‌این موضوع با اصل مناسب بودن

No Comments

Leave a Reply