پایان نامه حقوق

تعیین اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای-پايان نامه رشته حقوق

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : سابقه تاریخی

‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان

‏یکی از نویسندگان می گوید : « اولین اشاره در متون قدیم در خصوص مداخله به نفع زیان دیده از حادثه ناگوار که دیده می شود مربوط به 4500 سال قبل از میلاد است که به استناد برگهای پاپیروس بدست آمده ، سنگتراشان مصری بین خود صندوقی دایر کرده بودند تاهنگام وقوع بعضی حوادث مصیبت بار و بلایای عظیم از کمک یکدیگر بهره مند شوند  و در 2000سال قبل  از میلاد ، قانون حمورابی به وجود قرادادهایی از این قبیل به نفع حمل کنندگان کالا اشاره دارد و در واقع می توان گفت برای اولین بار که بازرگانان و تجار مال التجاره های خود را از طریق دریا حمل کرده با خطرات گوناگون دریایی مواجه گشتند و به فکر یافتن راه حل و حفظ سرمایه های خود افتادند و به دنبال آن مقرراتی که همه مربوط به حمل و نقل دریا یی بود به مرور تکامل یافت. » [1]

یکی از مهمترین مسائل مربوط به حمل ؛ مسأله بیمه کالااست . بیمه یکی از وسایل اطمینان خاطر خریدار و فروشنده برای اینکه کالا سالم به دست خریدار برسد ، می باشد . در دستورهای وارد کننده ، نوع بیمه و اینکه کدامیک از متعاملین کالا را بیمه خواهند نمود باید مشخص گردد . بیمه باربری کالا نیز از نظر قلمرو و حدود تعهدات بیمه گر و میزان تأمینی که به بیمه گذار داده می شود دارای انواع مختلفی است از قبیل بیمه تمام خطر ، از بین رفتن کامل ، خطرات کلی ، خطرات جزئی ، خطرات جنگی و نظایر آن .

مطلب مشابه :  ارائه راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC-پایان نامه حقوق

‏« اولین قواعد بیمه به شکل قوانین « وام های دریایی» و « زیان همگانی » بود. وامهای دریایی بدین صورت بود که دریا نوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هر گاه دریانورد سفر خود را با موفقیت به پایان می رساند موظف بود اصل و بهره وام را به بازرگان طلبکار مسترد کند و بازرگان وام دهنده خطرات دریایی را تقبل می کرد که هر گاه سفر با موفقیت نباشد و در دریا مواجه با خطرات دریایی شود وی در خصوص اصل وام و بهره ادعایی نداشته باشند. این وامها از سده های پنجم و ششم قبل از میلاد در مدیترانه شرقی رواج داشت »[2] .

‏زیان همگانی یا خسارت مشترک عبارت است « خسارتی که در نتیجه گریز از خطری مشترک که متوجه تمام افراد یک مجموعه بوده است به برخی از افراد مجموعه تحمیل شده است »[3] خسارت مشترک مربوط به بیمه های دریایی و سبک سازی کشتی است و آن هنگامی است که در دریا برای نجات کشتی ناگزیر می شدند مقداری از محصولات را به درون دریا انداخته و کشتی را سبک کنند به موجب این قاعده برای جلوگیری از اختلاف بین صاحبان محموله یا تحمیل خسارت وارده به صاحبان آن کالا ها،دیگران نیز باید در این خسارت شرکت کرده و به نسبت، قسمتی از خسارت زیان دیده را جبران کنند. بطور مشخص برای اولین بار بیمه در سال 1552در شهر فلورانس ایتالیا ظهور پیدا کرد و عملیات بیمه ای بدین نحو بود که صاحبان کشتی و کالا در قبال پرداخت مبلغی به تجاری که به عنوان بیمه گر به این امر مشغول بودند [4]، از آنان تضمین می گرفتند که در صورت وقوع حادثه و از دست رفتن کالا یا کشتی از ایشان جبران خسارت شود . اگر چه در این عملیات احتمال وقوع حادثه و خسارت محاسبه نمی شد و بیشتر به گرو گیری و بازی شانس شبیه بود ولی شباهت عمده ای به قرارداد های امروزی داشت به طوری که آنان حقوقدانانی را از بین خود انتخاب می کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی، نظارت در نحوه فعالیت آنان و ممحنین نجات کشتی ها و بازیافتی ها را از مهلکه به آنان واگذار می کردند .

مطلب مشابه :  بررسی حدود و اختيارات دادگاه صادر کننده دستور اعاده به وضع سابق-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

‏بیمه حوادث غیردریایی از نیمه قرن هفدهم برای اولین بار در انگلستان در پی آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 ‏میلادی شکل گرفت و موسسات بیمه آتش سوزی در لندن ایجاد گشت .[5] بدین ترتیب پس از بیمه باربری دریایی که اولین رشته بیمه است،رشته بیمه آتش سوزی به عنوان دومین رشته بیمه ای و اولین رشته بیمه غیر دریایی ،فعالیت خود را آغاز کردو از اواخر قرن نوزدهم و به دنبال توسعه ماشینیسم و صنعتی شدن جوامع، بیمه های جدیدی رو به گسترس نهاد ‏که ما امروزه شاهد طیف وسیعی از انواع بیمه نامه ها هستیم .

[1]  . ایزد پناه ، مسیح ، پیشین ، ص 2

[2]  . کریمی ، آیت ، کلیات بیمه ،چ 7 ، بیمه مرکزی ایران ، تهران ، 1382 ، صص 23 تا 27

[3] . همان

[4]  . عملیات بیمه ای از همان ابتدا توسط تجار ارائه می شده و ماهیت تجاری داشته است

[5]  . دستباز ، هادی ، بیمه کالا ، کشتی و هواپیما ، چ 1 ، انتشارات دانشکده امور اقتصادی ، تهران 1374 ، ص 19