پایان نامه حقوق

تعیین حدود و اختیارات دادگاه صادر کننده دستور اعاده به وضع سابق-پایان نامه کارشناسی ارشد

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوّم ـ اجرای مسبوق به حکم منقوض

دومین شرط برای اعاده عملیات اجرایی حکم این است که حکم صادره می بایست اجرا شده باشد در غیر این صورت یعنی زمانی که حکم صادر شده ولی به هر دلیلی به مرحله اجرا نرسیده و اجرا نشده باشد از شمول این ماده خارج و نقض مؤخر حکم به دلیل صدور حکم نهایی موجب انتفاء اجرا خواهد گردید. اما سؤالی که در این جا مطرح است این است که آیا حکم به صورت کامل می بایست اجرا شده باشد تا مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی قرار گیرد یا اجرای بخشی از حکم نیز موجب مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی می گردد؟

به عبارت دیگر ممکن است بخشی از حکم اجرا شده باشد و بخشی نیز تا صدور حکم نهایی مبنی بر نقض حکم، هم چنان بلااثر باقی مانده باشد در این صورت تکلیف چیست؟

برای مثال می توان به مواردی اشاره نمود که محکوم علیه به پرداخت 10 میلیون ریال محکوم گردیده است و محکوم له فقط توانسته معادل 5 میلیون ریال مال از محکوم علیه طرفی و بازداشت نماید که اموال بازداشت شده فروخته شده و نیمی از محکوم به پرداخت شده است. در این صورت نیمی از حکم به اجرا درآمده و نیمی دیگر هم چنان اجرا نشده است ولی قابلیت اجرایی دارد. در چنین وضعیتی چنانچه حکم مورد اجرا به وسیله حکم نهایی نقض گردد تکلیف چیست؟ ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته است: «هرگاه حکمی به موقع اجرا گزارده» هیچ اشاره ای به اجرای کامل یا بخشی از حکم ننموده است امّا به نظر می رسد که می توان قایل به این نظر بود که حتی اگر اجرای حکم به صورت کامل نباشد با نقض حکم به موجب حکم نهایی بخش اجرا شده مشمول این ماده قرار گرفته و اعاده به وضع سابق نسبت به بخش اجرا شده انجام می پذیرد و قسمت اجرا نشده حکم فاقد قابلیت اجرا می شود. اما سؤال دیگری که مطرح می شود این است آیا لازم است عملیات اجرایی به صورت کامل انجام شده باشد تا مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی گردد یا اجرای ناقض عملیات اجرایی می تواند مورد مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی قرار گیرد؟

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره نقش آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

به عنوان مثال ممکن است برای اجرای حکم مال غیرمنقول توقیف و بازداشت شده باشد و مزایده نیز برگزار گردیده ولی عملیات انتقال سند رسمی انجام نشده باشد در این صورت آیا می توان با استناد به ماده فوق الذکر اعاده عملیات اجرایی حکم را درخواست نمود؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

مطلب مشابه :  نقش اسلام وکشورهای اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان- پایان نامه رشته حقوق

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم