پایان نامه حقوق

حدود و اختیارات دادگاه صادر کننده دستور اعاده به وضع سابق- پایان نامه

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوّم ـ ضوابط حاکم بر اعاده عملیات اجرایی

بحث اعاده عملیات اجرایی مختص به احکام است نه قرار و اعاده عملیات اجرایی در خصوص قرارها هیچ گونه جایگاهی ندارد و دیگر اینکه ضرورت اجرای قبلی حکم برای اعاده عملیات اجرایی بیان می گردد و در گفتار سوم لزوم نهایی شدن حکم نقض شده برای اعاده توضیح داده خواهد شد.

 

گفتار اوّل ـ حکم بودن رأی منقوض

همان گونه که منطوق ماده 39 حکایت دارد و صراحتاً بیان گردیده موضوع این ماده حکمی است که به اجرا گذاشته شده و متعاقباً با حکم نهایی دیگری بلااثر گردیده فلذا قرارها، اعم از اعدادی و نهایی مورد شمول ماده می باشد لکن در دو مورد قرار تأمینی (تأمین خواسته ـ دستور موقت) ممکن است شبهه در اذهان ایجاد نماید که به آن می پردازیم.

در خصوص قرار تأمین خواسته، بسیار رایج است که قرار از اجرا و مالی نیز از خوانده توقیف گردد و نهایتاً به دلیل عدم تقدیم دادخواست در خصوص اصل دعوا در زمان مقرر یا محکومیت خواهان به موجب حکم قطعی از قرار تأمین اجرا شده رفع اثر می گردد. در این صورت باید مال بازداشت رفع توقیف شود. اجرای قرار تأمین خواسته با اجرای حکم شباهت زیادی دارد. با این تفاوت که اصولاً در تأمین، مال توقیف شده تا صدور حکم نهایی به حافظ سپرده می شود در صورتی که در اجرای حکم معمولاً بلافاصله پس از بازداشت چنانچه مال بازداشت شده عین محکوم به باشد تحویل محکوم له می شود و چنانچه عین محکوم به نباشد مقدمات مزایده و فروش آن آغاز می شود. اما تفاوت اصلی بین رفع اثر از تأمین و اعاده عملیات اجرای در ایفاست که در اجرای قرار تأمین، مالکیت منتقل نشده و مال هم چنان در مالکیت خوانده باقی مانده و تنها نقل و انتقال آن ممنوع می گردد لذا در رفع اثر از آن فقط کافی است که محدودیت نقل و انتقال برداشته شود. چنانچه مال تأمین شده به حافظ سپرده شده باشد از حافظ اخذ و به خوانده مسترد
می شود امّا اعاده عملیات اجرایی حکم تشریفاتی به مراتب بیشتر دارد. در اعاده حکم باید مالکیت مال مجدداً به مالک اصلی بازگردد، مال از محکوم له اخذ و به محکوم علیه تحویل داده شود و چنانچه اموال محکوم علیه از طریق مزایده به فروش رفته باشد کلیه عملیات مزایده و فروش و معاملات موخر ابطال و مال مورد نظر مجدداً به محکوم علیه مسترد می شود. به همین دلیل است که یقین حاصل می شود که
ماده 39 که از اعاده حکم سخن می گوید صرفاً به احکام دادگاه ها اختصاص دارد و به هیچ وجه قرارها از جمله قرار تأمین خواسته را در برنمی گیرد. از سوی دیگر ذکر این نکته ضروری است که منظور از حکم، صرفاً احکام صادره از داگاه ها نمی باشد علاوه بر احکام صادره از دادگاه ها، می توان از احکام داوری (ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی)[1]، سازش نامه (ماده 184 و ماده 25 شورای حل اختلاف)، احکام صادره از شوراهای حل اختلاف (ماده 33 قانون شورای حل اختلاف)[2] و هم چنین احکام صادره از مراجع حل اختلاف محاکم (ماده 166 قانون کار مصوب 69) [3] نیز نام برد.

مطلب مشابه :  تعیین اختلاف نظر در خصوص شهادت کتبی در بین فقها و حقوقدانان -پایان نامه حقوق

1- هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده‌ی دعوا به داوری دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند.

2- ماده 33 قانون شورای حل اختلاف مقرر می دارد: «اجرای آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری محل به عمل می آید».

3- ماده 166 قاون کار مصوب 29/8/69: «آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

مطلب مشابه :  اختلاف نظر در خصوص شهادت کتبی در بین فقها و حقوقدانان -پایان نامه رشته حقوق

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم