پایان نامه حقوق

حدود و اختيارات دادگاه صادر کننده دستور اعاده به وضع سابق-پايان نامه رشته حقوق

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوّم ـ نهايي شدن حکم منقوض

سومين شرطي که براي بازگشت عمليات اجرايي حکم در ماده 39 قانون اجراي احكام مدني به آن اشاره شد نهايي شدن حکم منقوض است. حکم اجرا شده بايد به موجب حکم نهايي بلااثر شود تا عمليات اجرايي آن قابل بازگشت باشد.

در اين خصوص بايد تفاوت بين حکم نهايي و حکم قطعي را بيان نمود.

بلااثر شدن حکم ممکن است به طرق مختلف حادث شود مثلاً حکم نقض يا فسخ شود بواسطه اعتراض واخواهي يا اعاده دادرسي يا فرجام خواهي يا اعتراض ثالث. حکم نهايي حکمي است که تمام مراحل دادرسي عادي و فوق العاده را طي کرده باشد يا حکمي که قابليت فرجام خواهي را نداشته باشد (صدور ماده 367 قانون آيين دادرسي مدني).

حکم قطعي در آيين دادرسي مدني تعريف نشده است همانگونه که حکم نهايي تعريف نشده است. در مورد حکم قطعي بدون ارائه تصويب مصاديق زير جزء احکام قطعي دانسته شده است.

1) حکمي که قابل اعتراض و فرجام خواهي نباشد.

2) حکم قابل اعتراض که در موعد قانوني اعتراض نشود.

3) حکمي که تمامي مراحل دادرسي عادي و فوق العاده را طي كرده باشد.

لذا شروط لازم و کافي براي اجراي احکام دادگستري قطعي شدن آنهاست نه نهايي شدن.

در بين احکام دادگاه هاي دادگستري نمي توان حکمي را يافت که شرط اجراي آن نهايي شدن آن حکم باشد بنابراين تمامي احکام صادره از دادگاه ها پس از قطعيت، اگر چه بعضاً قابل فرجام باشند ولي با گذشت مهلت فرجام خواهي و عدم فرجام خواهي از آنها نهايي نيز مي گردد. به عبارت ديگر دسته اي از احکام به خودي خود با قطعي شدن نهايي نيز مي گردند که اين دسته از احکام، احکامي هستند که قابل فرجام نيستند مانند آراي صادره از دادگاه بدوي که به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته اند و خواسته آنها از مبلغ 20 ميليون ريال کمتر باشد (367 قانون آيين دادرسي مدني).

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای

برخي ديگر از احکام مي باشند که اگر چه قطعيت مي يابند ولي در زمان مقرر قانوني قابل فرجام هستند و به عبارت ديگر بلافاصله بعد از قطعيت نهايي نمي شوند. مانند: دعاوي مربوط به اصل نکاح، فسخ، طلاق، نسب، حجر، وقف، که اگر چه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد و قطعي مي باشند ولي ظرف 20 روز از ابلاغ رأي قابل فرجام هستند و با گذشت مهلت فرجام خواهي چنانچه نسبت به آنها درخواست رسيدگي فرجامي نشود نهايي مي گردند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

مطلب مشابه :  راهکارهای مناسب جهت نصاب برای مهریه-پايان نامه

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟