خرید پایان نامه حقوق : اموال غیر منقول

قراری تعادل بین کشوری که سیستم را قبول نموده با سایر کشورها می‌شود. 
4 – دسته چهارم ممالکی هستند که به طور کلی اتباع خارجه را متمتع از هر حقی می‌دانند مگر حقوقی که به موجب قانون از اتباع خارجه سلب شده یا اختصاص به اتباع داخله دارد. محدودیت نسبت به مالکیت اموال غیر منقول برای اتباع خارجه در اطریش به موجب قانون چهارم ژوئیه 1924 و در رومانی به موجب ماده 7 قانون اساسی 1879 و در سوئد به موجب قانون 30 مه 1916 و در ترکیه قانون 18 ژوئیه 1867 و در مکزیک به موجب قانون اول فوریه 1851 و در لهستان به موجب قانون 24 مارس 1920 بر قرار شده در آلمان و بعضی ازکشورهای فدرال خارجیان از این حق محروم هستند درحالی که در ژاپن خارجیان می‌تواند اموال غیر منقول را تملک نمایند . فلسفه اینکه دولتها به خصوص در تملک اموال غیر منقول رعایت احتیاط بیشتری را نسبت به بیگانگان لازم دانسته‌اند این است که اعطای بدون قید و شرط و این حق ممکن است متضمن خساراتی برای کشور باشد و منجر به مداخله یک دولت خارجی در کشوری‌که این حق را به اتباع خارجه داده است بشود . ماده 8 قانون مدنی ایران می‌گوید: «اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران است.» ماده مزبور که ترجمه کاملی از بند 2 ماده سوم قانون مدنی فرانسه است شامل دو قسمت اساسی است . اول این که مبنای حق تملک اموال غیر منقول برای بیگانگان قرار داد و عهدنامه است. ثانیاً اینکه این اموال از اثر جهت تابع قوانین ایران است و ما این دو قسمت را در دو بحث مورد مطالعه قرار می‌دهیم. 
گفتار اول : معاهدات
مبنای حق تملک اموال غیر منقول برای بیگانگان معاهدات است. قانون مدنی ایران در مورد اعطای حق تملک اموال غیر منقول به بیگانگان سیستم دوم را پذیرفته است ( جهانشاهی ، 1390 ، 5). فلسفه اتخاذ این نظر و محدود نمودن مالکیت بیگانگان نسبت به اموال غیر منقول این است که قبل از الغاء کاپیتولاسیون و به لحاظ ضعف حکومت مرکزی اتباع بیگانه موفق به تملک و تحصیل اموال غیر منقوله و املاک مزروعی فراوان شده بودند و این مسئله بیشتر سبب تضعیف حکومت مرکزی می‌گردید. تا اینکه بعد از الغاء کاپیتولاسیون در ایران قانونی راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی در شانزدهم خرداد 1310 طی دوازده ماده و یک تبصره از تصویب مجلس گذشت و به موجب آن اتباع خارجه مکلف به فروش املاک مزروعی خود شدند و بر طبق ماده 8 قانون مدنی حق تملک اتباع خارجه موکول به وجود عهدنامه و قراردادگردید و بنابراین طبق ماده مزبور اتباع خارجه جز از طریق تجویز عهدنامه به اتباع آنها اجازه تملک اموال غیر منقوله در ایران ندارند. اما کشورهائی که به موجب قرارداد و عهدنامه به اتباع آنها اجازه تملک اموال غیر منقوله در ایران داده شده: به موجب ماه چهارم عهدنامه مودت و قرارداد تجارت بین ایران و لهستان مصوب هشتم خرداد 307 با این عبارت: «… راحق به اموال غیر منقوله اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارند با اطاعت از قوانین و نظامات مملکتی خانه‌هائی که برای سکونت خود و همچنین محلها و مغازه‌هائی که برای تجارت و صنعت خود لازم دارند اجاره نموده یا به مالکیت مطلق استهلاک نمایند.» «… با رعایت مقررات و قوانین و نظامات را جع به تحصیل اموال غیر منقوله شرط می‌شود که چنانچه یکی از طرفین معظمین متعاهدین با اتباع سایر دول اجازه تحصیل یا اجاره املاک زراعتی در خاک طرف متعاهد دیگر به وجب مقررات قانونی بدهد اجازه مزبور بخودی خود به اتباع طرف متعاهد مزبور نیز تعلق خواهد گرفت.» و نیز به موجب ماده 2 قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و فرانسه مصوب 16 دیماه 307 1چنین مقرر شده: «راجع به امول غیر منقوله و حقوق مربوطه به آن موافقت حاصل است که اتباع فرانسه در خاک ایران مجاز نیستند غیر از آنچه برای سکونت و کسب و صنعت آنها لازم است تحصیل یا اشغال یا تصرف نمایند ( همان ، 15 ) » .
قسمت اخیر ماده دوم قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک چنین مقرر می‌دارد: «راجع به اموال غیر منقوله و حقوق مربوطه به آن موافقت حاصل است که اتباع بلژیک ولو کزامبورک در خاک ایران فقط مجاز هستند اموال غیر منقول که برای سکونت و تجارت و صنعت آنها لازم باشد تحصیل یا اشغال و یا تصرف نمایند.» ماده ششم قرارداد اقامت و قرارداد تجارتی و گمرکی و بحر پیمایی منعقده بین ایران و آلمان به مصوب 27 فروردین 1308 مقرر می‌دارد: «راجع به حقوق و اموال غیر منقوله به اتباع هر یک از طرف متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کامله الوداد می‌شود و با انعقاد قرارداد مخصوصی موافقت حاصل است که اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستند اموال غیر منقوله غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یا صنعت آنها لازم است تحصیل یا تصرف یا تملک نمایند.» ماده 5 عهد نامه مودت و اقامت منعقده بین دولتین ایران و مصر مصوب 5 خرداد1308 مقرر می‌دارد:

«… اتباع هر یک از دولتین حق خواهد داشت با رعایت قوانین و نظامات مملکت متوقف فیها به همان شرایطی که برای دولت کامله الوداد معمول است اموال منقول یا غیر منقول خریداری و تملک و تصرف نمایند ….» ماده 2 عهد نامه اقامت و تجارت و بحر پیمائی منعقده بین ایران و سوئد مصوب ششم تیر ماه 1308 به این شرح است: « … اتباع هر یک از دولتین متعاهدین حق دارند در خاک طرف دیگر به همان شرایطی که برای اتباع دولت کامله الوداد مقرراست اموال منقول و غیر منقول تحصیل و تصرف نموده و به وسیله فروش و هدیه یا نقل و انتقال یا از طریق ازدواج و ارثیه و ما ترک و یا به وسائل دیگری در آنها تصرف مالکانه بنمایند، به علاوه مشارالیهم آزادند اموالی که به طریق مذکوره در مقدمه این ماده بدست آورده اند از مملکت خارج نمایند …» ماده 7 قرارداد اقامت بین دولتین ایران و بلژیک مصوب 6 تیرماه 1309 با این شرح است: « اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهد داشت با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقول یا غیر منقول که تحصیل و فروش و انتقال و یا تصرف آن برای اتباع مملکت ثالثی به موجب قوانین و نظامات مملکت متوقف فیها مجاز یا در آتیه مجاز خواهد بود تحصیل و تصرف نموده و یا به معرض فروش و انتقال در آورند.» و در آخر ماده 6 قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری چکوسلواکی پیش بینی می‌کند.
« … راجع به اموال و حقوق غیر منقول با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کامله الوداد مجری خواهد شد.» بر طبق مواد فوق الاشعار از عهد نامه‌های مذکور دولت ایران به موجب عهد نامه به اتباع بعضی از ممالک اجازه تملک اموال غیر منقول در ایران داده شده و واضح است اتباع بیگانه‌ای که دولت ایران باکشور متبوع آنها چنین قراردادی نداشته باشد اجازه تملک اموال غیر منقول را در ایران ندارند. نکته قابل توجهی که از مراجعه به قراردادهای مزبور به چشم می‌خورد اینکه دولت ایران به اتباع کشورهای بیگانه ای هم که اجازه تملک اموال غیر منقول داده این اجازه شامل املاک مزروعی نبوده و فقط منحصر به مسکن و محل کسب و از این قبیل است و لذا اتباع این کشورها هم به طور نامحدود حق تملک اموال غیر منقول را ندارند.
گفتار دوم : اموال غیر منقول
اموال غیر منقولی که اتباع بیگانه بر طبق عهود تملک کرده می‌کند تابع قوانین ایران است. حکومت قانون ایران نسبت به مالکیت غیر منقول اتباع بیگانه در ایران متخذ از قاعده قدیمی حقوق روم است به موجب آن اموال غیر منقول تابع مقررات محل وقوع خود هستند. این مسئله از موضوعاتی است که در تمام ممالک مورد قبول واقع شده زیرا قبول اینکه اموال واقع در محلی تابع مقرراتی غیر از قوانین محل مزبور باشند متضمن مشکلات فراوان است . به علاوه این اصل ناشی از اصل سرزمینی بودن قوانین است قوانین هر مملکت با توجه به اوضاع و احوال و موقعیت و خصوصیات قومی و نژادی و آداب و سنن ملی و مذهبی همان مملکت وضع و تشریع می‌شوند ( جهانشاهی ، 1390 ، 8 ) بنابراین اصولاً بایستی نسبت به کلیه اموال و اشخاص واقع در قلمرو خود حکومت و نفوذ داشته باشند و اموال غیر منقول هر گاه تابع مقرراتی غیر از مملکتی که در آن واقع هستند باشند، ناراحتی و تعارض قوانین و عدم اعتماد به وجود می آید. اگر دو مال غیرمنقول که در ایران واقع هستند یکی به لحاظ آنکه مالک آن عراقی است تابع قانون قراق و دیگری به اعتبار اینکه ملاک آن از تبعه هندوستان است تابع مقررات هند باشد از نظر فنی و قانونی اشکالات زیادی دارد که از جمله افراد بایستی مقررات کلیه ممالک را در این خصوص بدانند به علاوه ثبت اموال غیر منقول واقع در یک مملکت نیز جز اینکه تابع یک قانون باشد عملی نیست. مضافاً هر گاه اموال غیر منقول واقع در کشوری به اعتبار مالک آن تابع مقررات کشور دیگر باشد در موقع نقل و انتقال و خرید و فروش و رهن اینگونه اموال اشکالات گوناگونی بوجود می آید و سبب به هم خودگی زندگی قضائی جامعه می‌گردد. قوانین دارای دو صفت دوام و شمول هستند بدین معنی که هر قانون مادام که نسخ نشده علی الدوام شامل کلیه اشخاص و اموال واقع در قلمرو خود می‌باشد. و بنابر این اموال غیر منقول واقع در هر مملکت هم تابع قوانین آن مملکت است و به موجب اصل شخصی بودن قوانین هر ایرانی علی الاصول تابع قوانین ایران است مگر در موارد استثنائی که از جمله موارد استثنائی اصطکاک این نظریه با نظم عمومی است و چون قوانین مربوط به اموال غیر منقوله از قوانین مربوط به نظم عمومی هستند ( همان ، 15 ) .

لذا اموال غیر منقول از شمول قاعده شخصی بودن قوانین خارج و تابع مقررات محل وجود خود میباشد.نتیجه دو اصل مذکور این است که اموال غیرمنقول تابع و مشمول مقررات محل و خود هستند. حال باید حد شمول این قاعده را مشخص نموده و مواردی راکه نمیتوان به این قاعده، استناد نمود بررسی نمائیم ، شمول این قاعده بر موارد زیر است .
1 – کلیه وجوه ارادی تملک اموال غیرمنقول از قبیل خرید و فروش و رهن و اجاره و هبه .

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2 – وجوه قانونی تملک اموال غیر منقول از قبیل مرور زمان و تملک ناشی از تصرف ممتد.
3 – حقوق عینی و حق رجحان و رهن و حق ارتفاق وسایر حقوق عینی . بدین معنی که چگونگی ایجاد و سقوط این گونه حقوق اصولا و به طور کلی تابع مقررات و قوانین محل وقوع مال است. ماده 966 قانون مدنی ایران در این باره چنین مقرر می‌دارد: « تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشد. معذالک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شزئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.» که قسمت اول ماده مذکور به تبعیت از اصول فوق تنظیم شده و قسمت دوم آن مربوط به احترام بین المللی حقوق مکتسبه است. در سایر موارد این قاعده قالب اعمال و اجرا نیست مثلاً رد مورد یک معامله مربوط به مال غیرمنقول اهلیت طرفین معامله هیچگاه تابع قانون محل وقوع مال نمی‌تواند باشد بلکه اهلیت هر کس تابع مقررات مملکت متبوع اوست و این معنی در ماده 962 قانون مدنی ایران به این شرح « تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود … » تصریح شده است. ولی ماده مذکور در موردی که تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد که به موجب قوانین ملی خود واجد اهلیت برای انجام عمل حقوقی مذکور نباشد اما

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *