پایان نامه حقوق

خرید پایان نامه حقوق : اموال غیر منقول

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

در این قانون ضمن لوایح جداگانه به مجلسین تقدیم نشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده واحده فوق، تصویب نامه‌های قانونی دولت، صادره در محدوده ایام فترت مجلس را فقط در دو مورد ملغی شمرده است: نخست تصویب نامه‌های که لایحه اخذ آن در مهلت مقرر در ماده واحده ( یک ماه از تاریخ تصویب ماده واحده یعنی از 20/9/1342 لغایت 19/10/1342) به مجلس داده نشده است، و دیگر، تصویب نامه‌های که در شور اول مجلس رد شود یا کمیسیون مشترک مجلسین، آن را رد نماید که در صورت اخیر تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا نیست.
اما، تصویب نامه قانونی مورخ 13/7/1342 راجع به اعطای حق تملک محدود و مشروط به بیگانگان غیرمقیم که مورد بحث است، از مصادیق هیچ یک از دو امر مذکور در بند فوق نیست زیرا هم لایحه اخذ اجازه آن را دولت در تاریخ 15/10/1342 (در محدوده مهلت یک ماهه مقرر در ماده واحده) به مجلس تقدیم نموده است و هم نه در شور اول مجلس رد شده و نه کمیسیون مشترک مجلسین آن را رد کرده است، فلذا می‌توان نتیجه گرفت که مصوبه مذکور همچنان قابل اجرا می‌باشد.
علت آن کمیسیون مشترک مجلسین درباره این تصویب‌نامه تأمل نموده و اظهارنظر نهایی نکرده است، این بود که: «از طرف رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس پیشنهاد شده [بود] جهت روشن شدن وضع استملاک اتباع خارجه در ایران لایحه‌های از طرف دولت تنظیم و به مجلس شورای ملی تقدیم گردد». نخست وزیر وقت نیز به وزات امور خارجه دستور داده بود که: «راجع به نظر کمیسیون امو خارجه مجلس شورای ملی درباره تصویب نامه قانونی استملاک اتباع بیگانه… موضوع را در کمیسیونی مورد بررسی قرار دهند و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نمایند ( عامری ، 1362 ، 33 ) » .
مضافاً یادداشت کارمند اداره حقوقی نخست وزیری خطاب به معاون نخست وزیر وقت نیز حاکی است که:« در وزارت امور خارجه کمیسیونی به منظور بررسی و تهیه لایحه جدید تشکیل شده است»؛ معهذا به نظر نمی‌رسد که نتیجه‌های از این «کمیسیون» به دست آمده باشد یا لایحه جدیدی تهیه شده باشد. به هرحال طبق اظها عقیده منتسب به دکتر عزالدین کاظمی رئیس وقت اداره عهود و امور حقوقی وزارت خارجه: «… نامه مجلس شورای ملی درباره ابلاغ نظر کمیسیونهای کشور و دادگستری و امور خارجه به دولت، رد تصویب نامه قانونی تلقی [نگردید].
بدین ترتیب، معلوم می‌شود که هم وزارت امور خارجه و هم هیأت دولت تصویب نامه قانونی مورخ 13/7/1342 در خصوص اعطای حق تملک محدود و مشروط به بیگانگان غیرمقیم، را «رد شده» تلقی نکردند و هرساله براساس تصویب نامه قانونی مذکور و آیین نامه اجرایی آن و حتی مغایر با شرایط مندرج در آن مجوزهای متعددی اعطا نمودند که از جمله، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
به پیشنهاد شماره 1229/5 ل مورخ 29/2/1345 وزارت کشور «هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/3/1345 در اجرای تصویب نامه مورخ 13/7/1343 و آیین نامه شماره 2737 مورخ 6/5/1344، با فروش 7 پلاک زمین به مساحت تقریبی 82/23560 مترمربع واقع در بخش 11 تهران، به نخست وزیر کشور کویت موافقت نمود».
نامه شماره 511/7830/9853 مورخ 31/4/1354 وزارت کشور به نخست وزیر وقت حاکی است که «استانداری فارس با رعایت آیین نامه استملاک اتباع بیگانه در ایران به تقاضای امیر دولت کویت به منظور خرید 3140 مترمربع زمین در شیراز رسیدگی نمود و اجازه معامله صادر گردیده است» این تقاضا در جلسه مورخ 8/5/1374 هیأت وزیران به تصویب رسید ( روشنایی ، 1316 ، 44 ) ؛
نامه شماره 511ـ24589ـ28938 مورخ 23/1/1355 وزارت کشور و صورت جلسه هیأت وزیران به شماره 74146 مورخ 23/1/1355 نشان میدهد که به تبعه سعودی اجازه تملک (بدون قید این که مربوط به محل سکونت است). داده شده است؛
صورتجلسه مورخ 20/5/1355 استانداری فارس حاکی است که «درخواست 12/4/1344 آقای… تبعه کویت که قصد خرید سه دانگ از ششدانگ آپارتمانهای شماره… را به منظور استفاده شخصی دارد، مطرح مذاکره قرار گرفت و … با درخواست بیگانه فوقالذکر موافقت و مقرر گردید استانداری فارس اجازه معامله را به اداره کل ثبت منطقه فارس صادر فرمایند تا… اقدام لازم را معمول دارند». به هرحال این نکته قابل یادآوری است که در استدلال مخالف و موافق راجع به اعتبار تصویب نامه قانونی 13/7/1342 و دوام قابلیت اجرای آن، نکات مبهمی به شرح زیر وجود دارد که باید روشن شود:
هرگاه طبق استدلال مخالف، تصویب نامه قانونی 13/7/1342 از همان آغاز مغایر با اصل 27 قانون اساسی و خارج از اختیارات هیأت وزیران تصویب شده و بعداً نیز به تأیید مجلس نرسیده، فلذا غیرقانونی بوده است، در این صورت، هیأت وزیران به چه دلیل در سالها 1342 تا 1355 (وحتی بعد از آن) تصویب نامه قانونی مورخ 13/7/1342 را معتبر و قابل اجرا تلقی کرده است که هم در سال 1345 آیین نامه اجرایی جدیدی برای آن تصویب نموده و هم براساس تصویب نامه و آیین نامه اجرایی آن، مجوزهای متعددی به چندین نفر از اتباع عراق، سعودی، کویت و قطر برای خرید محل سکونت و حتی برای خرید زمین اعطا نموده است ( سلجوقی ، 1370 ، 184 ؟
هرگاه استدلال موافق محمول بر صحت تلقی شود یعنی تصویب نامه قانونی 13/7/1342 معتبر و همچنان قابل اجرا باشد، در این صورت:
الف. چگونه وزارت امور خارجه اخیراً آیین نامه جدیدی مشابه مفاد مشترک تصویب نامه قانونی 13/7/1342 و آیین نامه اجرایی آن تنظیم نموده و در جلسه 19/9/1374 به تصویب هیأت وزیران رسانیده است، بدون آنکه اشارهای به مصوبه قبلی نموده باشد؟ و چگونه آیین نامه جدید به جای آنکه مستند به تصویب نامه قانونی 13/7/1342 صادر شود، به بند 17 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه استناد نموده است؟
ب. پارهای از مسائل و نکات مبهم دیگر نیز، مربوط به ملاحظات عملی و چگونگی اعمال حکم ماده واحده مصوب 20/9/1342 مجلس، که مورد استناد گزارشگر حقوقی حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قرار گرفته است، وجود دارد که باید روشن شود از جمله:
مهلت سه ماهه کمیسیون مشترک بعداً به موجب قانون تمدید شده است یا خیر؟
هرگاه کمیسیون مشترک به هر علت تصویب نامهای را ظرف سه ماه (یا در مهلت تمدید شده احتمالی) مورد رسیدگی و اضهار نظر قرار نمیداد، تکلیف آن تصویب نامه چه میشد؟
در عمل، تصویب نامه های دیگی وجود داشته که ظرف سه ماه [یا در مهلت تمدید شده احتمالی] مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار نگرفته است؟ و در فرض مثبت بودن پاسخ نسبت به ادامه اعتبار اجرایی آنها چه عملی انجام گرفته است؟
قسمت اخیر ماده واحده که میگوید:«… تا اظهارنظر نهایی کمیسیون، موقتاً قابل اجرا می‌باشد»، شامل تصویب نامه‌هایی هم می‌شود که ظرف مهلت سه ماه (یا تمدید احتمالی) مورد اظهارنظر قرار نگرفته باشند؟
بخش دوازدهم : حمایت از اموال بیگانگان
اصولاً در هر کشوری اموال بیگانگان مثل اموال اتباع داخلی مورد حمایت قانونی است. اما در خصوص اموال غیر منقول در زمان حاضر معمولاً کشورها جهت جلوگیری از نفوذ بیگانگان در مملکت محدودیت‌ها و شرایطی در مورد تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان قایل می شوند تا بدین وسیله بتوانند این امر را تحت کنترل خود قرار داده و فقط با در نظر گرفتن ضوابطی خاص به بیگانه‌ای که واجد شرایط لازم است اجازه تملک اموال غیر منقول را بدهد. زیرا در غیر این صورت امکان سوء استفاده‌های از طرف بیگانگان وجود دارد ( اسلامجو ، 1376 ، 46 ) .
بدین نحو که ممکن است پس از خریداری املاک متعدد در ناحیه‌ای از کشور بعد از مدتی آن قسمت از خاک مملکت را تجزیه نموده و به خود اختصاص دهند. اما در صورتیکه در کشوری اجازه استملاک نیز مثل سایر اموال بیگانه مورد حمایت قانونی قرار می گیرد. لازم به تذکر است که حمایت فوق مانع از این نیست که در موارد خاص و استثنایی، در صورتی که مصالح یک جامعه اقتضا کند، طبق ضوابط و مقرراتی اقدام به سلب مالکیت از بیگانه شود. همچنان که در مورد اتباع داخلی نیز ممکن است چنین مصلحتی پیش آید. اما در چنین مواردی باید جبران خسارت به نحوی عادلانه صورت گیرد.

بخش سیزدهم : سلب مالکیت از بیگانگان
اصولاً این حق برای دولت‌ها شناخته شده است که در قلمرو خود بتوانند از اتباع بیگانه سلب مالکیت کنند مشروط بر اینکه غرامات و خسارات وارده به آنها را بپردازند.
در ایران امکان سلب مالیکت از بیگانگان به شرط پرداخت غرامات عادله در قوانین و همچنین در معاهدات پیش بینی شده است و لذا هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است و قسمت آخر ماده 7 قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر می دارد: « مالکیت اتباع مزبور را نسبت به اموالشان نمی توان سلب نمود و یا آنها را ولو موقتاً باشد از استفاده از اموالشان بازداشت مگر به همان شرایط و در مقابل ادای غراماتی که در قوانین محلی برای اتباع واصله مقرر است .
محرومیت بیگانگان از حق عینی نسبت به اموال غیر منقول ، جایز بودن تملک اراضی برای محل سکونت یا کسب یا صنعت برای آنان:
در ماده 8 قانون مدنی در مقام تعیین قانون حاکم بر اموال غیر منقول اتباع خارجه در ایران این عبارت آمده است : « اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابعه قوانین ایران خواهد بود». بنابر سابقه تاریخی باید گفت تملک اراضی مزروعی برای آنان ممنوع است و از دیگر اموال غیر منقول نیز آن ها تنها در حد مجاز می توانند تملک نمایند، یعنی محلی برای سکونت یا کسب یا صنعت خود خریداری کنند. ممنوعیت بیگانگان از تملک اراضی مزورعی در نظام حقوقی پیش از مشروطیت ایران نه تنها از ماده 5 پروتکل پیوست عهد نامه ترکمانچای ( عهد نامه بازرگانی میان دولتهای ایران و روسیه ) که در آن تنها اشاره به موافقت با خرید ملک از سوی اتباع آن دولت برای سکونت تا احداث مغازه یا انبار برای گذراندن مال التجاره آنان ( شماره 32-3- الف ) گردیده قابل استنباط است ، در بند 12 قانون نامه نیز به صراحت بیشتر از آن یاد شده است . در این بند تصریح شده : « استهلاک دهات و قراء و مستغلات در ایران » از امتیازهای اتباع داخله بوده اتباع خارجه از آن محروم اند ( همان ، 61 ) .
بنابراین در دوران کنونی ، بیگانگان از تملک اراضی مزروعی و توابع و متعلقات آن ها بدان گونه که از آنها در تبصره ماده اول آن قانون تعریف گردیده محروم می باشند.
بر حسب این تبصره : « توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل چشمه سارها و باغات و مراتع و امثال آن در حکم ملک مزروعی است».

افزون بر املاک مزروعی ، بیگانگان از تملک اموال غیر منقول دیگر مازاد بر آنچه برای محل سکونت یا کسب یا صنعت فوز نیازمند آنند محروم می باشند.
این محرومیت تنها شامل اموال غیر منقول نیست بلکه هر گونه حقوق عینی دیگر ممکن است منتهی به تملک آنها گردد مانند حق رهن.
بخش چهاردهم : شرایط استملاک اتباع و دولت های خارجی در ایران
گفتار اول : اشخاص حقیقی خارجی
به تدریج کمبود مقررات در مورد استملاک اتباع بیگانه و لزوم وضع مقرراتی در این خصوص با شدت بیشتری احساس شد و در 25 مرداد 1328 آیین نامه ای راجع به استملاک اتباع خارجه به تصویب رسید که به موجب ماده اول آن استملاک اتباع بیگانه فقط برای محل سکونت، صنعت یا کسب ممکن گردید. در اظهار نامه ای که شخص متقاضی به اداره ثبت محل وقوع ملک می دهد باید منظور از مالکیت صریحاً ذکر شود و اگر خود وی یا افراد خانواده اش دارای ملک دیگری در ایران می باشند باید

No Comments

Leave a Reply