پایان نامه حقوق

خرید پایان نامه حقوق : مجلس شورای ملی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

بدهد، همان حق نیز به رعایای دولت آلمان داده خواهد شد».
دوام اعتبار قانون نامه تابعیت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ممنوعیت حق استماک برای بیگانگان و اختصاص آن به اتباع ایران که در بندهای 12 و 14 قانون نامه تابعیت مورد اشاره قرار کرفته است، هنوز هم معتبر تلقی می‌شود زیرا:
الف. در مجموعهای که بعد از مشروطیت، در سال 1326 قمری(1287 شمسی) چاپ و منتشر شده است، قانون نامه تابعیت نیز در صفحات 11 تا 15 آن دیده می‌شود و می‌رساند که قانون نامه، از جمله بندهای 12 و 14 آن که به ممنوعیت استملاک غیرمنقول اشاره دارد، همچنان بعد از مشروطیت هم معتبر و لازم‌الاجرا بوده است.
ب. در صفحه آخر مقاله دکتر محمد مصدق تصریح گردیده است که: «این است اصول دستخط تابعیت [قانون نامه تابعیت] که تاکنون در وزارت خارجه مجرا است و نظر به این که وزارت مزبور لازم می‌دانست که قانون تابعیت از مجلس شورای ملی بگذرد در تاریخ 2 اردیبهشت 1304 به دوره پنجم تقنینیه لایحه آن را تقدیم نمود ولی قبل از این که لایحه مزبور به تصویب مجلس برسد دوره پنجم تقنینیه خاتمه یافت».
پ. لایحه قانون تابعیت که دکتر مصدق به آن اشاره کرده است، به امضای نخست وزیر وقت (رضا) و وزیر امورخارجه (مشارالملک) در تاریخ دوم اردیبهشت 1304 تسلیم دوره هفتم قانونگذاری شده بود، در مقدمه این لایحه تصریح گردیده:
«نظر به این که قانون تابعیت ایران چندین سال قبل وضع[شده]…. وزارت امور خارجه طرح قانون جدیدی …. تهیه و در ضمن ماده واحده ذیل پیشنهاد می‌نماید.
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی قانون تابعیت سابق دولت علیه را نسخ و قانون تابعیت جدید را… تصویب می‌نماید».
این لایحه دولت می‌رساند که «قانون نامه تابعیت» تا سال مذکور نسخ نشده بود و چون ماده واحده پیشنهادی دولت، به طوری که دکتر محمد مصدق در مقاله خود (به شرح فوق) نوشته است، به علت خاتمه دوره تقنینیه پنجم، به تصویب نرسیده، طبعاً قانون نامه تابعیت نسخ نشده و همچنان معتبر باقی مانده است ( همان ، 261 ) .
ت. در قانون تابعیت مصوب 16 شهریور 1308 برخلاف لایحه پیشنهادی سال 1304 دولت، هیچ اشارهای به نسخ قانون نامه تابعیت نشده و می‌توان نتیجه گرفت که قانون نامه به اعتبار خود باقی مانده است، جز در مواردی که با قانون تابعیت مصوب شهریور 1308 در تعارض باشد و چون قانون تابعیت 1308 با آن قسمت از بندهای 12و14 قانون نامه تابعیت که اشاره به ممنوعیت بیگانگان از حق استملاک غیرمنقول و اختصاص این حق به اتباع ایرانی دارد، با قانون تابعیت 1308 در تعارض نمیباشد، حتی به طور ضمنی هم نسخ نشده است. مگر آنکه با مراجعه به آرشیو مجلس، معلوم شود که دولت وقت، هنگام تقدیم لایحه قانون تابعیت سال 1308، ماده واحدهای مشابه ماده واحده پیشنهادی در سال 1304، براس نسخ قانون نامه تابعیت تقدیم مجلس کرده و این بار، برخلاف دفعه قبل، به تصویب رسیده و جنبه قانونی یافته، منتهی هنگام چاپ در مجموعه قوانین موضوعه دوره هفتم قانونگذاری اشتباهاً در مقدمه قانون مذکور چاپ نشده است. اما بعید به نظر میرسد که در لایحه تقدیمی دولت به مجلس در سال 1308، ماده واحدهای برای نسخ قانون نامه تابعیت پیشنهاد شده باشد یا مجلس به هنگام تصویب قانون تابعیت سال 1308،قانون نامه تابعیت را نسخ نموده باشد زیرا بعد از آن تاریخ، رأی داوری در قضیه جرج سالم (دعوای امریکا علیه مصر) نشان میدهد که دولت مصر به قانون نامه تابعیت ایران استناد نموده و این استناد، که مورد ایرد واقع نشده، دلالت بر ادامه اعتبار و لازمالاجرا بودن این قانون نامه دارد.
ث. رأی صادره در داوری قضیه جرج سالم(دعوای امریکا علیه مصر) مورخ 8 ژوئن 1932 (18/3/1311) حاکی است که دولت مصر به بند 7 قانون تابعیت ایران [قانون نامه تابعیت] استناد نموده است و از متن رأی نیز استنباط می‌شود که دولت امریکا و هیأت داوری اعتبار قانونی و لازم‌الاجرا بودن آن ر مورد تردید قرار نداده‌اند. شاید با توجه به این که رأی هیأت داوری در خرداد 1311 صادر گردیده، تصور شود که منظور دولت مصر، قانون ایران مصوب 16 شهریور 1308 بوده نه قانون نامه تابعیت. اما با توجه به موضوع ماده 7 قانون ابعیت 1308، که با موضوع مورد استناد مصر ارتباط ندارد، معلوم می‌شود که منظور دولت مصر بند 7 قانون نامه تابعیت بوده که اشتباهاً در متن رأی بند 8 نوشته شده است. علاوه بر این، ذکر کلمه «بند» در متن رأی نیز مؤید این استدلال است زیرا در قانون نامه تابعیت کلمه «بند» به کار رفته است که با کلمه «پاراگراف» به کار رفته در متن رأی تطبیق می‌کند ولی در قانون 1308 کلمه «ماده» استعمال شده است.
ج. در قانون مدنی اشاره‌های به نسخ قوانین قبلی تابعیت، از جمله قانون نامه تابعیت نشده است. گذشته از این پس از تصویب ماده 989 در مجلس، که اشاره به مقررات قانونی [قبل از آن] دارد، می‌توان استدلال نمود که مقررات قبلی، از جمله قانون نامه تابعیت، نه تنها نسخ نشده، بلکه دوام اعتبار آن مورد تأیید مجلس قرار گرفته است.
با این توصیف، اگر از باب ادامه بحث، فرضاً درباره ادامه اعتبار قانون تابعیت تردیدی باقی بماند، در این فرض چون نسخ صریحی وجود ندارد و در وجود نسخ ضمنی هم تردید به عمل آمده، می‌توان اعتبار این قانون را استصحاب کرد.
اما اقدام قانونگذار به وضع قانون 16 خرداد 1310 درباره الزام اتباع بیگانه به فروش اراضی مزروعی، استدلال فوق را تضعیف می‌کند، زیرا اگر قانون نامه تابعیت بعد از مشروطیت هم معتبر شمرده می‌شد (که ظاهراً به دلایل مذکور در فوق معتبر شمرده می‌شد)، در این صورت، اتباع بیگانه نباید توانسته باشند علیرغم بندهای 12و14 این قانون نامه، اراضی مزروعی خریده باشند مگر آنکه استدلال شود که مقررات بندهای مذکور نتونسته بود به علت ضعف نظام حقوقی و سیاسی دولتهای وقت، و سیاست خاص بانک شاهنشاهی (بانک انگلیس)، بانک استقراضی روس و مؤسسات اعتباری بیگانه از جمله تجارتخانه طومانیاس مانع تملک اراضی مزروعی از سوی اتباع خارجه شود و بدین جهت، تصویب قانون 16 خرداد 1310 ضروری بوده است. ولی ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا همان ضرورت اقتضا نمی‌کرد قانون 16 خرداد 1310 منحصر به اراضی مزروعی نباشد یا نظیر آن در مورد مستغلات و اراضی غیرمزروعی هم وضع شود؟

گذشته از این در تبصره 1 ماده 3 قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 11 آذر 1334 تصریح شده است که:
«تبصره 1ـ قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 بقوت خود باقی است».
در این تبصره فقط از قانون 16/3/1310 (الزام بیگانگان به فروش املاک مزروعی) اسم برده شده و به سایر موارد منع استملاک غیرمنقول برای بیگانگان، از جمله به منع تملک مستغلات موضوع بندهای 12 و 14 قانون نامه تابعیت، اشارهای نشده است و این امر، براساس یک اصطلاح حقوقی که می‌گوید: «ذکر احد نفی ماعدی می‌کند» ممکن است با دوام اعتبار قانون نامه تابعیت معارض جلوه کند ( نصیری ، 1373 ، 73 ) . خلعتبری می‌نویسد: «چون قانون مصوب 16 خرداد 1310 آخرین قانونی است که برای تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجه در ایران وضع گردیده و مقررات آن هم فقط منحصر بر املاک غیرمنقول است شاید بتوان اظهار نظر نمود که چون قانون دیگری دایر بر منع تملک اموال غیرمنقول به وسیله اتباع خارجه در ایران نیست و در این قانون هم ذکری از اموال غیرمنقول غیرمزروعی از قبیل خانه و دکاکین، نشده پس اتباع خارجه حق تملک خانه و دکاکین را در ایران بدون قید و منعی خواهند داشت. البته از ظاهر قانون مزبور شاید چنین تصوری برای هرکس ایجاد شود ولی با دقت در سوابق امور معلوم میگردد که اینگونه نیست، زیرا قبل از وضع قانون فوق، قانون دیگری موجود بوده است که هرچند آن قانون برای تملک اتباع خارجه در ایران بخصوص وضع نشده ولی متضمن منع تملک اموال غیرمنقول به وسیله اتباع خارجه است. غرض از قانون اخیر همان قانون نامه تابعیت دولت است که در شوال 1317 در زمان مظفرالدین شاه صادر شده و دو ماده آن حاکی از آن است که اتباع خارجه در ایران حق تملک اموال غیرمنقول ندارند… با توجه به دو ماده مذکور [بندهای دوازدهم و چهاردهم] می‌بینیم که چون قانون مذکو در زمانی صادر شده که ایران مجلس شورای ملی نداشته و فرمان سلاطین در ممالکی که حکومت پارلمانی نداشته اند در حکم قانون به شمار میرفت علی هذا تردیدی نمی‌توان کرد که قانون مزبور اثر و نتیجه هر قانون صحیحی را داشته و مفاد آن لازم الرعایه است. حال اگر به جهت ضعف دولت ایران اتباع خارجه بدون توجه به اذن دولت با اتباع داخله معاملات ملکی می‌کردند، بحثی خارج است ( همان ، 79 – 78 ) » .
این نکته را هم باید اضافه کرد که در 13 مهر 1342 در زمان فترت مجلس، هیأت دولت تصویب نامه قانونی صادر کرد و به موجب آن به اتباع خارجی غیرمقیم در ایران، که مسافرت‌های فصلی و متعدد به ایرن داشته‌اند، تحت شرایطی اجازه تملک محل مسکونی داده است. در ماده آخر این تصویب‌نامه قانونی وزارت امور خارجه مکلف شده بود که پس از افتتاح مجلس، تصویب‌نامه را تسلیم مجلس کند و مجوز آن را به صورت قانون اخذ نماید. بدین جهت وزارت امور خارجه پس از افتتاح مجلس تقاضای مجوز نمود ولی مجلس این اجازه را نداد و آن را تأیید نکرد و مصلحت مملکت را در این دانست که چنین اجازه‌های، اگرچه به طور محدود و به منظور جلب سیاح (مخصوصاً شیوخ و ثروتمندان ساحل جنوبی خلیج فارس) باشد، به خارجیان داده نشود.
بخش یازدهم : اهداف استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران
هیأت وزیران از طرف مجلس ایران نشانگر نکات زیر است:
اولاً، تأیید مجدد ممنوعیت بیگانگان از حق استملاک غیرمنقول و اختصاص این حق به اتباع ایران و ثانیاً پیروی از همان سیاست قاطع مملکت و مصلحت اندیشی در عدم موافقت با اعطای حق استملاک به بیگانگان که حتی ایرانیانی را که با رعایت مقررات قانونی ترک تابعیت می‌کنند مکلف به فروش اموال غیرمنقول خود نموده و در آینده نیز آنان را از خرید غیرمنقول ممنوع کرده است و گذشته از این مقرر داشته که: «اموال غیرمنقول ایرانیانی که بون رعایت مقررات قانونی، تابعیت خارجی تحصیل کرده‌اند با نظارت دادستان به فروش رسانیده شود».
از توضیحات فوق می‌توان نتیجه گرفت که استملاک اموال غیرمنقول در ایران برای بیگانگان غیرمقیم ممنوعیت قانونی دارد.
در مورد عدم تأیید یا رد تصویب نامه قانونی مورد بحث (مورخ 13/7/1342)، نظر دیگری هم وجود دارد بدین توضیح:
در تاریخ 20/9/1342 ماده واحدهای به شرح زیر به تصویب قانونگذار رسیده است.
«ماده واحد دولت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون هریک از تصویب نامه‌هایی را که احتیاج به تحصیل مجوز قانونی داشته و از تاریخ 19/2/1340 تا تاریخ افتتاح مجلسین (14/7/1342) از هیأت وزیران صادر و اجرا شده و ادامه اجرای آن را ضروری می‌داند و یا اجرای آن تمام شده است ضمن لوایح جداگانه برحسب مورد به مجلس سنا یا مجلس شورای ملی تقدیم نماید، چنانچه هریک از تصویب‌نامه‌های مزبور از طرف مجلسی که بدواً بدان رسیدگی می‌نماید در شور اول رد شود تصویب نامه‌های مزبور از تاریخ رد ممنوع و موقوفالاجرا خواهد بود… مقررات فعلی تصویب نامه‌های ارجاع شده به کمیسیون مشترک [مجلسین] تا اظهارنظر نهایی کمیسیون موقتاً قابل اجرا می‌باشد… تصویب نامه‌هایی که کمیسیون مشترک رد نماید تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا نیست.

تبصره تصویب نامه‌هایی که مستلزم کسب مجوز قانونی بوده و ظرف مدت مذکور

No Comments

Leave a Reply