دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره کند،

بهتر استفاده کند، اتاقها را به رنگ دلخواه رنگ آمیزی می نماید حال اگر اجاره فسخ شود و او نتواند تا پایان مدت از اقدام و هزینه خویش، نفع مورد انتظار را ببرد، نمی تواند آن را از موجر بعنوان فوق الاشاره ادعا نماید».

قاعدتاً در این مثال ها نمی توان به چنین کاستی هایی استناد کرد، چرا که برای حفظ منافع مالک انجام شده است و هیچ کس انتفاع از اقدام مالک را نامشروع نمی پندارد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با وجود این, گاه قانونگذار سودی را که مردم به اتفاق از اقدام های عمومی می برند قابل استرداد می کند؛ چنان که شهرداری میدانی می سازد یا خیابانی را وسیع می کند و در نتیجه بر قیمت املاک مجاور آن افزوده می شود و قانون این اضافه بها را (حق مرغوبیت) از آن شهرداری می داند. البته در توجیه این گونه قوانین در حقوق اداری گفته شده است که دارا شدن فردی از هزینه عمومی با قاعده تساوی مردم در برابر خدمات عمومی منافات دارد.
علی هذا آنچه در مورد حقوق ایران شایان ذکر بنظر می رسد این است که هنگامی که شخصی کاری را برای دیگری انجام می دهد و خدمتی را ارائه میکند بدون آنکه قراردادی وجود داشته باشد, بر مبنای قاعده احترام عمل مسلم, خوانده محکوم به پرداخت اجرت المثل می گردد (در صورت تحقق شرایط خاص استیفاء از عمل غیر که در ماده 336 ق . م آمده است), استفاده از اموال دیگری نیز مطابق قاعده علی الید موجب ضمان استفاده کننده می شود، به همین جهت در این موارد لازم نیست به توسعه مفهوم کاهش دارایی مبادرت نماییم و آن را به نحوی تفسیر کنیم که شامل این موارد هم شود و خود را به تکلف اندازیم و بگوییم در این موارد از افزایش دارایی جلوگیری شده است.
بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی
بی گمان باید رابطه میان دارا شدن خوانده دعوی و کاسته شدن از دارایی خواهان چنان باشد که بتوان گفت دارا شدن یکی ، نتیجه فقر و کاهش دارایی دیگری است. منتها باید ماهیت واقعی این رابطه را روشن کرد که علّت است یا اشتراک در علیت؟
«جمعی از نویسندگان این رابطه را «علیت» یا «سببیت» تعبیر کرده اند. بدین تعبیر که فقر یکی سبب دارا شدن دیگری شده است . جایی که مالی از دارایی خواهان به دارایی خوانده انتقال می یابد، این رابطه تجسم خارجی پیدا می کند که چگونه دارا شدن از فقر دیگری به دست آمده است و همین امر باعث شدت نظریه علیّت و جلب قوه توجه مؤلفان می گردد.
البته باید توجه داشت که در بیشتر موارد یک واقعه ، سبب هر دو پدیده می شود؛ بر دارایی یکی می افزاید و از دارایی دیگری می کاهد و همین امر سبب می شود که هر دو پدیده (فقر و غنا) تحقق پیدا کند، به همین جهت گروهی از نویسندگان پیشنهاد کرده اند که رابطه میان فقر و غنا یا فزونی و کاستی دارایی ها به «اشتراک در بنیان» تعبیر شود و بعضی دیگر که این اصطلاح را نارسا و غیر قابل انعطاف دیده اند ، گفته اند کافی است احراز شود که هیچ یک از آن دو پدیده بدون دیگری واقع نمی شود: یعنی به اصطلاح مأنوس تر در حقوق ما، هر کدام شرط وقوع دیگری است نه علت آن و گروهی راهی نیز ترجیح داده اند که فقر و غنا را کفه مقابل یکدیگر و ملازم با هم شمارند.
برخی از نویسندگان حقوقی نیز با استناد به برخی مواد قانون مدنی از جمله 301 تا 306 ، 336 و 337 ق.م با اذعان به اینکه این مواد هیچ کدام صریحاً اشاره ای به افزایش دارایی از یک طرف و کاهش آن از طرف دیگر نمی کند، نتیجه گرفته اند که دارا شدن ناعادلانه هنگامی تحقق پیدا می کند که دارایی شخص، به زیان شخص دیگر و به طور ناعادلانه (بدون سبب و جهت) افزایش یابد و یا نفعی عاید وی گردد و این جابجایی، در رابطه با هم انجام شده باشد.
اما آنچه مسلم است اینکه، قطع نظر از علت دارا شدن یا واقعه ای که آن را به بار آورده است، مدعی باید ثابت کند غنای ایجاد شده از فقر او به دست آمده است ، یا به بیان دیگر ارزشی که تحصیل شده به او تعلق دارد و به ناحق انتقال یافته است.
آنچه در حقوق ایران مورد تردید است، پذیرش رابطه غیر مستقیم است؛ به عبارت دیگر هنگامی که دارایی شخص ثالثی واسطه انتقال ارزش شده است برخی از نویسندگان حقوقی ایران با استناد به برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد 304، 261 و 317 استنباط کرده اند «که آن قسمت از موارد دارا شدن غیر عادلانه که قابل انطباق با مفهوم غصب بوده و از سوی خواهان تحت عنوان مذکور امکان اقامه و طرح دعوی را داشته، مشروط به انتقال مستقیم دارایی نیست. این حکم منحصر به موارد مزبور نبوده و می توان گفت آنگاه که استیفاء مستند به هیچ سبب حقوقی نیست و رابطه فقر و غنا نیز آشکار است، پذیرفتن ادعا در برابر ثالثی که به ناحق استفاده کرده است، عادلانه به نظر می رسد.»
اما صرف نظر از این که در غصب مسئولیت غاصب به خاطر دارا شدن غیر عادلانه او نیست بلکه صرف استیلاء بر مال غیر موجب مسئولیت او می شود، برخی اساتید درباره موضوع بحث اظهار میدارند: «باو جود این ، پذیرفتن کامل این راه حل (یعنی پذیرش استفاده های با واسطه) در حقوق ما دشوار به نظر می رسد و بایستی بین موردی که حق عینی مدعی با واسطه به شخص دیگری انتقال می یابد، با سایر موارد تفاوت نهاد.
در ادامه نیز بیان می شود که اگر موضوع دعوی مستند به حق عینی اصلی یا تبعی است، مدعی می تواند ردعین یا اعمال حق یا عوض منافع را از متصرف مال بخواهد، که البته بیشتر تحت عنوان غصب خواهد بود. اما اگر حق خواهان مستند به حق عینی نیست و طلبی است که از شخص ثالث دارد و اکنون مدعی است خوانده از آن بابت دارا شده است، رجوع به غیر از ثالث اصولاً امکان ندارد، زیرا طلب خواهان از ثالث رابطه ای شخصی است که به دیگران تجاوز نمی کند .
بنابراین هر گاه خواهری بخواهد از کالاهایی که خود خریداری کرده است غذا و لباس وسایل برادر را تأمین کند، رجوع فروشنده (که اکنون طلب کار از خواهر است و حق عینی بر کالا ندارد) به برادر خریدار هیچ محملی ندارد و نمی توان استیفای برادر را در این میان نامشروع و یا بدون سبب پنداشت. هم چنین اگر مستاجر ملکی
یکی از خویشان یا دوستان خود را در استیفای از منافع مورد اجاره شرکت دهد و اجاره مورد توافق را به موجر نپردازد، موجر نمی تواند به عنوان استفاده بدون جهت به دوست یا خویشاوند مستاجر رجوع کند، یا اگر وام گیرنده مبلغی پول، هدیه ای از محل آن بخرد و به دوستش بدهد، وام دهنده حق رجوع به این دوست را ندارد.
این استاد حقوق علی رغم ایراد نظریه فوق در جای دیگری بیان می کند:«مقاطعه کاری به سفارش خریدار خانه، تعمیراتی را در آن انجام می دهد و سپس قرارداد خرید خانه فسخ می شود. به جهت آنکه خریدار دچار افلاس شده و نتوانسته ثمن را بپردازد و در عین حال دستمزد تعمیرکار را هم نپرداخته است، در اینجا به نظر ایشان مراجعه به فروشنده از سوی تعمیرکار برای باز پس گرفتن ارزشی که به دارایی فروشنده، افزوده شده است و مستند به هیچ سبب حقوقی نیست با عدالت و انصاف و اصول حقوقی سازگار است».
بنظر می رسد مثال بیان شده شبیه دعوای بودیه در حقوق فرانسه است که پیشتر به آن اشاره شد و خود این استاد گرامی در مورد آن اظهار داشته بودند که نمی توان ادعا کرد که فزونی دارایی مالک بدون سبب بوده است .
در توجیه این تفاوت اظهار میدارند: «چون خیار تفلیس ویژه بیع نیست و خود نیز قاعده ای منصفانه است، با استفاده از ملاک آن می توان گفت مقاطعه کار نیز در این فرض حق دارد با فسخ قرارداد خود با مشتری، ارزشی را که از دست داده و اکنون در اختیار فروشنده است به خود بازگرداند، در نتیجه، رابطه فقر و غنا بی واسطه می شود و مانند این است که خود بر دارایی فروشنده افزوده است».
اما بنظر می رسد استناد به ملاک خیار تفلیس در اینجا چندان قابل پذیرش نباشد، زیرا احکام خیارات استثنایی هستند و نمی توان تفسیر موسع از آن ها ارائه کرد. در واقع به نظر می رسد در مثال فوق تعمیر کار می باید به خریدار مراجعه کند و فروشنده در صورت فسخ بیع می باید زیادت ناشی از کار خریدار یا از جانب او را بوی مسترد یا بپردازد.
گفتار دوم – شرایط حقوقی
در این مبحث، شرایط حقوقی قاعده دارا شدن بلاجهت موضوع بررسی قرار خواهد گرفت . این شرایط عبارتند از فقدان سبب برای دارا شدن، نبود منفعت شخصی و یا تقصیر خواهان و دیگری عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت.
بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن
گفته شد که انتقال ارزش و دادوستدها باید از راه های مشروع انجام پذیرد و اشخاص نمی توانند مال یکدیگر را به باطل بخورند. همین فقدان سبب یا نامشروع بودن راه تحصیل ثروت است که دعوی استرداد آن را موجه می سازد ، وگرنه هیچ کس نمی تواند در مباح بودن ثروتی که از راه های متعارف ومشروع به دست آمده است تردید کند، هر چند به زیان دیگری باشد. بنابراین، اصطلاح سبب یا جهت در این مقام، به معنی منبع و مستند دارا شدن است. استیفاء در صورتی مباح است که دارای سبب مشروع باشد و بتوان آن را ناشی از عمل حقوقی (تراضی) یا اجرای یکی از قواعد حقوقی دانست.

«این شرط در واقع، شرط منفی و اساسی برای جلوگیری از توسعه قاعده بر اساس انصاف می باشد. زیرا این شرط حقوقی مقرر می کند هر دارا شدنی که با انصاف و اخلاق در تعارض باشد، ممنوع نیست».
در مواقعی دارا شدن به زیان دیگری غیر منصفانه است اما به دلیل آن که سبب مشروع دارد ممنوع قلمداد نمیشود مثلاً هنگامی که شخصی کادویی را با قیمت بسیار بالایی می فروشد در حالی که ارزش آن چنان نبوده است، گر چه این عمل منصفانه نیست، اما در صورت عدم تدلیس، اکراه و اشتباه منعی نخواهد داشت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *