پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد :جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

. دیدگاه علامه طباطبایی درباره ی حکم حکومتی :

در تعریف حکم حکومتی علامه طباطبایی ( قده ) می فرماید : خدای متعال در آیه 144 سوره آل عمران ، مسلمین را مورد توبیخ و سرزنش قرار داده که چرا شما تشکیلات خود را به هم می ریزید . پیامبر خدا ( ص ) نیز مانند پیامبران رسالت خود را انجام داده ، خواهد رفت ، اما دین ، دین خداست و برای همیشه باقی است . آیا اگر روزی حادثه ای برای پیامبر پیش آمد ، از دین رو گردان خواهید شد ؟ یعنی پس از پیامبر نیز باید جامعه اسلامی حکومتی بر پا داشته باشد تا شئون اجتماعی اسلام را همانند دوران پیامبر ( ص ) زنده نگه دارد . مقام ولایت ، احکام و قوانین ثابت دین را که شریعت اسلام نامیده می شود و هرگز تغییربردار نیست ، اجرا نموده و متخلفین را طبق دستورات روشن دینی ، مجازات کند و برای اداره ی کلیه ی شئون اجتماعی جامعه ی اسلامی به نحوی که مصلحت اسلام و مسلمین مقتضی است احکام و فرامینی که به حسب تغییر مصالح اوقات ، قابل تغییر است  صادر نماید . آنگاه ایشان احکام را به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم کرده سپس تعریف نسبتا جامعی از احکام حکومتی ارائه  نموده اند . « احکام حکومتی عبارتند از یک سلسله تصمیماتی که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته  ، طبق آنها مقرراتی وضع نموده ، به موقع اجرا بیاورد . علامه تصریح می نمایند که مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت ، دارای اعتبار می باشند ، با ایت تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می باشند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه ی انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعا این مقررات تدریجا تبدل پیدا کرده و جای خود را به بهتر از این  قوانین خواهند داد[1].

مطلب مشابه :  رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی-دانلود پایان نامه ارشد

 

1-4-4-7. تحلیل و بررسی دیدگاه علامه:

علامه در این تعریف به جنبه ی اجرایی بودن احکام و مقررات حکومتی و اینکه اختیار وضع آنها به دست ولی امر یا حکومت اسلامی است اشاره فرموده اند . تعبیر به « وضع » ممکن است اشاره به تفاوت احکام حکومتی با سایر احکام و قوانین کلی اسلام داشته باشد ؛ به این معنا  که در حکومت های اسلامی هر چند که همه احکام حکومتی به نحوی به دستورات و تعالیم اسلامی مربوط می شود اما به خاطر طبیعت دائما در حال تغییر و تحول این گونه احکام ، شارع مقدس در این خصوص دستورات و خط مشی کلی صادر فرموده ، نظیر : عدل و قسط « أن تحکموا بالعدل » ؛ « لیقوم الناس بالقسط » رشد علمی و فرهنگی مسلمین « طلب العلم فریضه علی کل مسلم » . . . و این اختیار را به حکومت اسلامی داده که با تیزبینی و تحلیل ها و کارشناسی دقیق و گسترده با تشخیص مصلحت جامعه ی اسلامی و با توجه به تعالیم و اهداف کلی و در چارچوب ضوابط معین ، قوانین و مقررات اجرایی لازم را وضع و جعل نماید . همچنین علامه تنها محدودیتی که برای احکام حکومتی در نظر می گیرند موافقت این احکام با احکام ثابت است و آن را مقید به احکامی که صرفا جنبه ی اجرایی احکام ثابت باشد نمی گردانند . منظور از « مصلحت وقت » مصلحت جامعه ی اسلامی در زمان تصمیم گیری است .

تنها ایرادی که ممکن است متوجه این تعریف شود این است که شامل احکام و فرامین اجرایی حکومت اسلامی همچون حکم به ثبوت هلال و عزل و نصب ها و… نمی شود؛ چون احکام حکومتی منحصر به قوانینی که حکومت برای اداره ی جامعه وضع می کند ، نیست ، ولی توجه به فضایی که علامه این تعریف را در آن طرح کرده اند این اشکال را دفع می نماید . ایشان راجع به مقررات ثابت و متغییر اسلام و چگونگی ارتباط آنها بحث می فرموده اند ، از این رو قوانین و مقررات را محور تعریف قرار داده اند . از مهمترین نقاط قوت این تعریف ، تکیه روی مصلحت است که به عنوان مهمترین مبنای استنباط حکم حکومتی به صراحت در تعریف آمده است . چنان که از مطالب گذشته نیز معلوم شد احکام حکومتی فقط در حوزه ی مسائل اجتماعی [2] جریان دارد ، اما در احکام خصوصی که مربوط به روابط خصوصی افراد است ، مانند رابطه فرد با خداوند ( عبادات ) ، راهی برای حکم حاکم وجود ندارد ؛ مثلا حاکم نمی تواند با حکم به  صحت ،  نماز باطل فردی را تصحیح کند . به عبارت دیگر قوانین و مقررات در دین مبین اسلام بر دو قسم اند :

مطلب مشابه :  بررسی نقش اسلام وکشورهای اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان-پایان نامه حقوق

1 – احکام و مقرراتی ثابت و آسمانی که از سوی خداوند متعال بر اساس مصالح و مفاسد واقعی برای سعادت انسانها  به وحی آسمانی به عنوان دین فطری غیرقابل نسخ بر رسول اکرم ( ص ) نازل شده اند و در همه ی مکانها و برای همیشه در میان بشر واجب الاجرا معرفی گردیده اند . « فطره الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم »[3].

[1] – طباطبایی، سیدمحمدحسین، فرازهایی از اسلام، جهان آرا، بی تا، صص109-113

[2] – قرآن می فرماید : « و إذا کانوا معه أمر جامع . . . »  و هنگامی که بر سر کاری با او هستند … ( نور/62) . تفسیر راهنما چنین می نویسد : « امر جامع به مسئله ای گفته می شود که در خور این باشد که مردم به خاطر آن اجتماع کنند و به مشاوره و فراگیری و حل و فصل آن بپردازند »  هاشمی رفسنجانی ، تفسیر رهنما، 1379 : 349-350 .

[3] – قرآن کریم، سوره روم، آیه 30

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟
مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق:چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی