پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه بررسی حدود و اختیارات دادگاه صادر کننده دستور اعاده به وضع سابق

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اوّل ـ احکامی که اجرای آنها علاوه بر محکوم علیه از جانب دیگران هم میسّر است.

ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد «هرگاه محکوم به، انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند، تحت نظر و دور از آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس، میزان هزینه را معین می نماید ماده مذکور دو راه حل پیش بینی کرده است:

1) حکم زیر نظر مأمور اجرا به وسیله ثالث انجام گردد و هزینه های آن را از محکوم علیه اخذ می کنیم.

2) هزینه های اجرای حکم برآورد و یک جا از محکوم علیه دریافت شود که این قسم هم برای محکوم له و هم برای واحد اجرا راحت خواهد بود. ولی به حال محکوم علیه شدید تر است که انتخاب هر یک از دو راه به اختیار محکوم له است. به عنوان مثال شخصی محکوم شد که ساختمانی را برای محکوم له بسازد و طی قراردادی که بستند باید ساختمان را طی مدتی برای او بسازد اما محکوم علیه به تعهد فرد عمل نکرد و ساختمان را نساخت محکوم له طی دادخواستی از دادگاه او را محکوم نمود که باید ساختمان را تحویل دهد. فرض کنیم محکوم علیه ساختمان را ساخت ولی بعداً حکم مزبور طی تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی یا فرجام خواهی فسخ و نقض گردید و می خواهیم عملیات اجرا را به حالت قبل برگردانیم به نظر اینکه شمس در این جا با توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دو راه وجود دارد:

مطلب مشابه :  تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری- پایان نامه

1) هزینه هایی را که برای ساختمان خرج کرده از شخصی که محکوم شده است می گیریم و آن را به کسی که پیروز این حکم است می دهیم چون خود ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می گوید که اگر عملی از ناحیه شخص غیرمحکوم علیه قابل اجرا باشد دو راه وجود دارد: 1) هزینه های اجرای حکم را برآورد و یک جا از محکوم علیه دریافت می شود. در این جا اگر حکم به حالت قبل اعاده گردد مبلغ خرج شده و هزینه ها را که برای موضوع تعهد انجام شده را برآورد می کنیم و از شخص محکوم علیه می گیریم و به محکوم له برمی گردانیم. هیچ مشکلی به وجود نمی آید. مثالی که در این جا می شود به کار برد این است مثل ساخت ساختمان یا ساختن صندلی یا تحویل کالا مثلاً در این طرح نیروگاه را مهندس های دیگر هم می توانند انجام دهند ماده 47 قانون اجرای احکام دو راه حل گفته: راه حل اول تقریباً متروک است اگر محکوم علیه حکم را اجرا نکند توسط دیگری مفاد حکم انجام می شود و هزیه اجرای آن از محکوم علیه گرفته می شود.

راه حل دوّم: هزینه عمل محکوم له توسط کارشناسان برآورده می شود و دادگاه این هزینه را از محکوم علیه وصول می کند. مثلاً این ساختمان 100 میلیون هزینه دارد تا ساخته شود د راین جا عمل محکوم علیه تبدیل به هزینه عمل وی می شود و نیازی به اقامه دعوا نیست.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطلب مشابه :  چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

اهداف تحقیق:

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

مطلب مشابه :  ارائه جایگاه تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین الملل معاصر-پایان نامه

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم