پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تفاوت اضطرار و ضرورت

چنانچه گذشت، تنها تفاوتی که بین ایندو اصطلاح از نظر لغت دانان است همان اسم مصدر بودن اضطرار و مصدر بودن ضرورت است.

برخی از فقها مضمون این دو را یک چیز دانسته اند، همانند شیخ طوسی و صبحی محمصانی که عبارات آنها گویای همین مطلب است. الجزیه تؤخذ من المشرکین صغارأ، فلا یجوز أن نعطیهم نحن ذلک و ان کان مضطراً کان ذلک جایزاً، و الضروره من وجوه منها: أن یکون اسیرأ فی ایدیهم.[1] جزیه از مشرکان به منظور تن دادن آنان به حاکمیت اسلامی گرفته می شود و بر ما جایز نیست که به مشرکین جزیه بدهیم ولی اگر وانجام این کار اضطرار باشد جایز است و ضرورت به چند چیز صورت است که از آن جمله با شخص مسلمانی در دست آنها اسیر باشد.

برداشت محمصانی از این دو اصطلاح این چنین است:

فحاله الاضطرار أو الضروره هی بعرف الاصولیین ما التجأ فیها المرء إلی حفظ دینه أو نفسه أو ماله أو نسله من الهلاک.[2]

حالت اضطرار یا ضرورت، در عرف علمای اصول حالتی است که در شخص در زمینه حفظ دین یا جان یا مال یا نسل خود از نابودی پیدا می کند.

ولی به نظر یکی از فقهای معاصر ایندو واژه یکی نیستند و اضطرار از جهت مورد اخص از ضرورت است باین دلیل که در برخی موارد تنها عبارت ضرورت بکار می رود اضطرار.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

صاحب این نظر امام خمینی است که در بیان این مطلب چنین می نویسد:

إن الغروره اعم من الاضطرار من حیث المورد فربّما لا یضطر الانسان علی شیء لکن الضروره تقتضی الایتان به، کما اذا کان فی ترکه ضرر علی حوزه المسلمین أورئیس الاسلام أو کان مورثأ لهتک حرمه مقام محترم.[3] ضرورت به حسب مورد از اضطرار اعم است. چه بسا انسان به چیزی اضطرار ندارد ولی ضرورت، اقتضای انجام آنرا دارد، مثل اینکه انجام ندادن آن کار موجب وارد آمدن زیان به سرزمین مسلمین یا حاکم اسلامی و یا سبب هتک حرمت شخصیت محترمی شود.

از آنچه بیان شد به خوبی می توان نسبت بین عنوان مصلحت، ضرورت و اضطرار را فهمید.

اضطرار یک عنوان ثانویه است براساس ادله مستند قاعده اضطرار که حدیث رفع می باشد.[4] این عنوان ثانویه موجب ایجاد یک حکم ثانویه خواهد شد. هرچند که در نفس حکم این عنوان حفظ مصلحت و دفع مفسده نهفته است ولی برخلاف عنصر مصلحت یک عنوان تصریح شده در شرع است که خود مستقلاً توانایی ایجاد یک حکم الهی را دارد ولو اینکه دلیل دیگری وجود نداشته باشد.

تفاوت دیگر آنکه اگر عنصر مصلحت همانند عنصر اضطرار بتواند موجب تشریع و صدور حکم گردد، حکمی که بواسطه مصلحت به وجود می آید صرفاً یک حکم حکومتی خواهد بود و از حاکم اسلامی باید صادر شود ولی حکم عنوان ثانویه اضطرار یک حکم الهی است که از لسان فقیه و در قالب افتاء صادر می شود.

و اما در بیان نسبتی که بین عنصر مصلحت و ضرورت وجود دارد، با توجه به عبارات فقها و اصولیون می توان اینگونه استنباط کرد که بین این دو عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که هر ضرورتی که رعایت می شود حتماً دارای مصلحتی است ولو آنکه در قالب دفع مفسده باشد ولی لزوماً هر مصلحتی ضرورت نیست.

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

آنچه از عبارات مرحوم امام فهمیده می شود نیز، این است که موارد عمل به ضرورت همانند جلوگیری از ورود ضرر به مسلمانان یا حاکم اسلامی و یا هتک حرمت شخصیت مفسده خواهد شد. و واضح است که هر مصلحتی، ضرورت نمی باشد و قابلیت ایجاد یک حکم را ندارد.

 

[1] . شیخ طوسی،محمدحسن، المبسوط، ج 2، ص 52، چاپ دوم، المکتبه المرتضوبه، تهران، 1387.

[2] . صبحی محمصانی، فلسفه التشریع فی الاسلام، ص 303، چاپ دوم، دارالعلم للملایین، بیروت، 1392.

[3] – ر.ک: حکم ثانوی در تشریع اسلامی، علی اکبر کلانتری، ص 325.

[4] – ر.ک: سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج 4، ص 123، قاعده اضطرار، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1376.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

مطلب مشابه :  نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران-دانلود پایان نامه ارشد

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی