پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق:بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اقسـام اقـرار بلحـاظ محل وقوع

اقرار از نظر موقع و محل صدور ان به اقرار در دادگاه ، و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می شود . قوانین جزائی ما متعرض این تقسیم بندی و ثمرات ان نشده است . لیکن با استفاده از ماده 366 قانون آئین دادرسی مدنی که متعرض تقسیم بندی مذکور گردیده است ، می توان گفت :

1 ـ اقرار در دادگاه  

«اقرار در دادگاه عبارت از اقراری است که در دادگاه صلاحیتدار ، در حین مذاکره در دادگاه ، یا در یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده است بعمل آید . و اقرار خارج از دادگاه ، اقراری است که در حین مذاکره در جلسه رسمی دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تسلیم می شود ، نباشد .»[1] البته باید توجه داشت که «شرط در دادگاه شمرده شدن یک اقرار ، آن نیست که آن اقرار در محل دادگاه صورت گیرد بلکه مهم آنست که اقرار در حضور دادرس بیان شود» .

بنابراین اگر شخص، با آگاهی قبلی از وقت دادرسی، در محل دادگاه حاضر شده و بدون حضور دادرس یا دادرسان دادگاه، اظهاراتی بنمایند که متضمن اقرار باشد، آن اقرار، مشمول عنوان اقرار در دادگاه نخواهد بود و بر عکس ، چنانچه در خارج از دادگاه ، مثلاً در محل اجرای قرار تحقیق یا معاینه محلی و در حضور دادرس مجری قرار ، اقراری بعمل آید ، آن اظهار ، اقرار در دادگاه بشمار می آید.[2]

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق گرایش حقوق خصوصی:اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت

49 ـ بر اساس ماده ی 203 ق.آ.د.م «اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره ی در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب می شود …» . از این ماده دو تفسیر موسّع یا مضیّق می­توان به دست داد. در تفسیر موسّع می توان گفت که منظور از دادگاه در این ماده ، هر دادگاه و هر مرجع قضائی است . بنابراین اگر شخصی در پرونده دیگری در هر دادگاهی اعم از حقوقی و یا کیفری و یا حتی در دادسرا ، اقرار به حقی به زیان خود نموده باشد ، چنین اقراری ، اقرار در دادگاه قلمداد می­شود. اطلاق ماده مورد بحث و نیز غرض از تقسیم فوق در حقوق ایران که همانا لزوم اثبات اقرار خارج از دادگاه است ، در حالی که اقرار در هر دادگاهی صورت گرفته و در صورتجلسه منعکس شده باشد ، نیاز به اثبات ندارد ، مقتضی پذیرش این نظر است . با وجود این ، زمانی که صحبت از پذیرش اقرار در دادگاه وکیل دادگستری درفرضی که غیـر قاطع است می شود ، در اینجا منطق حقوقی اقتضاء می کند که اقراری شود در دادگاه محدود به اقرار می شود که در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده به عمل آمده باشد.[3]

[1] – صدرزاده افشار ,سید محسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، ص 125

[2] – امیری دولتشاهی فتح الله ، اقرار در حقوق مدنی ، ص 138

[3] – کاتوزیان ، ناصر ، اثبات و دلیل اثبات ، ج 1 ، تهران ، انتشارات میزان , چاپ پنجم، 1382 ، ص 239

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با عنوان جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربردها 

1- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . 2- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . 3- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد :جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه   با فرمت ورد