پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه حقوق:جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

. تبیین حکم حکومتی

احکام از جهات مختلف دارای تقسیمات عدیده ای است ، مثلا حکم را به تکلیفی و وضعی ، تأسیسی و امضایی ، مولوی و ارشادی ، واقعی و ظاهری و …. تقسیم می کنند . از جمله ی مهمترین تقسیمات احکام که کمتر مطرح شده ، تقسیم حکم به خصوصی و عمومی است . احکام خصوصی یا فردی احکامی است که به طور مستقیم وظایف یک یا چند فرد بخصوص را بیان می کند . به عبارت دیگر تکالیف اشخاص را در رابطه با حقوق خداوند یا حقوق افراد بخصوص بیان کرده است از قبیل احکام عبادات و معاملات و مانند آن . احکام عمومی احکامی است که درباره ی حقوق جامعه برای افراد جامعه وضع شده است مانند احکام مربوط به فرهنگ ، بهداشت ، اقتصاد ، مالیات ، جنگ و صلح ، حمل و نقل ، طرق و شوارع ، پست و مخابرات و ارتباطات ، انتظامات و … این قسم از احکام هم مانند سایر احکام وظایفی است که باید افراد جامعه عهده دار انجام آن باشند ، لیکن نظر به اینکه شارع مقدس هم جعل این احکام را در چارچوب ضوابط مشخص و هم اجرای آن را به عهده ی حکومت و حاکم اسلامی هر عصر محول فرموده است و تک تک افراد نمی توانند عهده دار آن باشند از اینجا معلوم می شود که شارع مقدس نصب حاکم یا هیئت حاکمه ای را که متصدی این گونه از امور است ضروری دانسته است ، طبعا ضوابطی را هم که برای قانون گذاری در این باره لازم بوده ، تعیین فرموده است . در این صورت حاکم با تعیین قوای مقننه ، مجریه و قضائیه ، متصدی وضع مقررات ، تعیین ضوابطی برای اجرا و رفع اختلافات ، ایجاد نظم و … می گردد و امور را به نحو صحیح و شایسته تمشیت می نماید .

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی اختیارات ولی قهری در فقه وحقوق موضوعه ایران

احکام خصوصی هم یا شخصی یا غیر شخصی . شخصی مثل « أنذر عشیرتک الأقربین »[1]  که مکلف به انجام آن تنها در یک فرد است . غیر شخصی مانند احکام بیع ، نکاح ، اجاره و . . . که گر چه مستقیما به افراد خاصی ( دو طرف این عقود ) متوجه است ولی به طور غیر مستقیم به دیگر مکلفان هم مربوط می شود . همه ی مکلفان باید مشتری را مالک مبیع و بایع را مالک ثمن بشناسند ، همین طور در مورد اجاره و نکاح و سایر عقود و ایقاعات و نیز در مورد احکام قضایی . از این رو  این نوع از احکام خصوصی هم مانند احکام عمومی به حاکمان و مدیران جامعه مربوط می شود  ، لذا قانون گذاران در این باره قوانینی وضع کرده ، مجریان و قضات هم بر مبنای همان قوانین ، عملیاتی را به اجرا درآورده و احکامی صادر می کنند[2]  احکام عمومی و همین طور احکام خصوصی غیر شخصی که در حکم احکام عمومی است گاهی « حکم حکومتی » نامیده می شوند .

[1] –  شعراء /214 نیز نک : مائده /67 ؛ حجر/94 ؛ اسرا/79

[2] – گرجي، ابوالقاسم، امام خميني در عرصة فقه و حكومت، مجله مسجد، شماره 36 و همو، مجلة انديشة حكومت، ۱۳۷۸ ش، شمارة ۸

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟
مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق گرایش بین الملل:نقش اسلام وکشورهای اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان