پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق: اعاده عملیات اجرایی حکم

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اوّل ـ موارد بازگشت عملیات اجرایی به حالت سابق

ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «هرگاه حکمی به موقع اجرا گذارده شود بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد و در صورتی که عین محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مثل یا قیمت آنرا وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی حکم به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید».

مواردی را که قانون در ماده 39 اجرای احکام مدنی برای اعاده عملیات اجرایی مقرر می دارد از قرار ذیل است:

1) فسخ رأی            2) نقض رأی            3) اعاده دادرسی.

حال به بررسی هر یک از موارد زیر می پردازیم:

الف) فسخ حکم: فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز فسخ به معنی ایقاعی است که اثر عقد معین یا ایقاعی معین را از بین برده و به حالت قبل از حدوث عقد یا ابقاع برمی گرداند. سوالی که در این جا به ذهن می رسد این است که منظور قانونگذار از کلمه فسخ و نقض در قانون اجرای احکام چیست؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت قانونگذار دو اصطلاح مزبور در قانون را به جای هم بکار برده است و آنها را مترادف تلقی کرده است امّا از نظر ادبیات حقوقی باید گفت؛ اصطلاح نقض فقط در تصمیمات دیوان عالی کشور به کار می رود و تصمیم سایر محاکم در صورت عدم تایید حکم مورد اعتراض و شکایت را فسخ می گویند نه نقض. بدیهی است چنین آشفتگی و عدم هماهنگی که در تدوین این قانون از صحبت قانون نویسی و ادبیات حقوقی، مضاعف بر آن عدم هماهنگی و تناسب که در محتوی قانون متذکر شدیم به ابهام و ایهام قانون افزوده است.[1]

مطلب مشابه :  اعاده عملیات اجرایی حکم-پایان نامه ارشد حقوق

اما بررسی مواد استفاده شده از این دو اصطلاح در قانون جدید تفاوت اساسی با قانون قدیم دارد. کاربرد این دو اصطلاح در قانون جدید به این ترتیب می باشد:

الف) واژه فسخ در قانون جدید صرفاً یک بار جهت حکم به کار رفته است که ضمن ماده 175 می باشد.

ب) اصطلاح نقض در قانون جدید در مواد: 5 و 234 و 309 و 329 و 344 و 350 و 52 و 53 و 58 و 70 و 71 و 74 و 35 و 86 و 88 و 89 و … برای اجرای حکم بکار رفته است.

نقض در لغت به معنای شکستن، ویران کردن، باطل کردن آمده است. به نظر می رسد عبارت فسخ و نقض مذکور در ماده 39 قانون را باید هم معنی دانست و هر دو را محمول به معنی نقض نمود.

همان گونه بیان گردید قانون قدیم این دو عبارت را براساس یک تقسیم بندی منطقی مورد استفاده قرار داده بود لکن این تقسیم بندی در قانون جدید رعایت نشده و همان طور که مشخص گردید، اصطلاح فسخ در قانون جدید فقط یک بار بکار رفته است که مربوط به دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق، مزاحمت می باشد. از سوی دیگر واژه نقض ضمن مواد متعددی به کار رفته است و به طور کلی در هر مرحله ای که اراده مقنن بر عدم تایید رأی استوار گردیده واژه نقض را مورد استفاده قرار داد. صرف نظر از اینکه شکستن آراء توسط شعب دیوان عالی کشور انجام می پذیرد یا سایر محاکم، برخی نیز چنین نظر داده که «فسخ در ارتباط به حکم غیابی مطرح می شود».[2]

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

1- واحدی، قدرت اله، آیین دادرسی مدنی، ص 232 و کتاب دوّم

2- مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اوّل، ص 156، تهران، فکرسازان، 1383

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع نقش اعتبار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب مجوز از دولت

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم