پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مبارزه با قاچاق

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

وی، از تدابیر حمایتی برخوردار گردد (میثاق ، 1966 ، 48). حمایت کودک باید مبتنی بر نگرش جامع و فراگیر باشد که در آن تکلیف همه افراد در همه سطوح در رابطه با اصل حمایت از کودک مشخص و در مورد همه کودکان در هر شرایطی که باشند بدون تبعیض اعمال شود . برخورداری از محیط حمایت کننده حق کودک است. در چنین محیطی هر یک از عناصر در جهت حمایت از کودکان عمل کرده و وظیفه‌ای را که در زمینه حمایت از کودک بر عهده دارد می‌شناسد و بدان عمل می‌کند. بدیهی است که مهمترین عنصر این محیط دولت است که به رسمیت شناختن و پایبندی وی به حمایت از کودک رکن اساسی در استیفای حق کودک است (ادانل، 1988 ص 17).
گفتار دوم : حق عدم تبعیض

تساوی انسان ها در برخورداری از حقوق و امتیازات از حقوق اسلامی بشر محسوب می‌شود که اسناد مختلف بین المللی بر آن تأکید کرده‌اند. تبعیض و نابرابری در فرصتهایی که جامعه برای پیشرفت در اختیار انسا نها می‌گذا رد، مبنای نظری برخی از نظری‌ههای جرم شناختی نوین است. بر همین اساس اسناد بین المللی حقوق کودک ضمن شناسایی حق عدم تبعیض برای تمام کودکان دولت‌ها را مکلف کرده است که حقوق کودک مذکور در اسناد الزام آور بین المللی را برای تمام کودکانی که در قلمرو آنان زندگی می‌کنند، بدون هیچ تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت جایگاه قومی و اجتماعی، ثروت و فقر، تولد سایر احوال شخصیه یا وضعیت والدین یا قیم قانونی آنان محترم بشمرند و تضمین نمایند. در راستای این تعهدات دولت ها مکلفاند تدابیر و سیاستهایی اتخاذ کنند که منجر به ایجاد فرصت هایی برابر برای دسترسی به امکانات بقاء حمایت و رشد برای تمام کودکان شود(مصفا و همکاران، 1387، 12) .
گفتار سوم : حق حفاظت در برابر بی توجهی و سوءرفتار
بی توجهی به کودک و سوء رفتار با وی در دوران رشد از عوامل مخرب در مسیر رشد مثبت کودک تلقی می‌شود، به گونه‌ای که اسناد بین المللی لزوم حفاظت از کودکان در برابر سوء رفتار و بی توجهی را جداگانه و در کنار سایر حقوق کودک مورد توجه قرار داده و به رسمیت شناخته‌اند(امیرارجمند و همکاران، 1385، 383) . این حق مبتنی بر دو خصیصه اصلی دوران کودکی است: آسیب پذیری شدید کودک به دلیل ضعف جسمی و فکری و دیگری نیاز کودک به حمایت، مراقبت و توجه ویژه از سوی اولیاء یا سرپرستان قانونی. بر اساس اسناد الزام آور بین‌المللی کشورها مکلف شده‌اند که د ر زمینه حمایت از کودک در برابر انواع خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب رسانی، سوءاستفاده و بی توجهی، بدرفتاری یا بهره کشی جنسی یا جسمی در زمانی که کودک تحت مراقبت والدین یا سرپرستان قانونی است، تمامی اقدامات قانونی، اجرائی، اجتماعی و آموزشی را به عمل آورند(ماده 19 پ. ح. ک).
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد تمامی اشکال تنبیه بدنی کودک را ناقض حقوق به رسمیت شناخته شده کودکان در پیماننامه حقوق کودک می‌داند (ادانل، 1988، 11) قائل شدن حق حفاظت از کودکان در مقابل خشونت، سوء رفتا ر و غفلت از سویی به دلیل شیوع روز افزون چنین مواردی در جهان است به طوری که در سا ل 2000 حدود 57000 کودک زیر 15 سال به قتل رسیده‌اند، در این میان نرخ قتل کودکان زیر سال بیش از دو برابر کودکان 5 تا 4 سال بوده و رایجترین علت مرگ ضربه به سر است (ادائل،1988، 10) و از سوی دیگر به دلیل اینکه سوء رفتار و بی توجهی به ویژه در دوره نوجوانی به شدت کودک را در معرض خطر گرایش به بزهکاری قرار می‌دهد، تحقیق انجام شده در ایالات متحده نشان داد که تجربه آزار یا غفلت در کودکی احتمال دستگیری فرد را به عنوان بزهکار در دوره نوجوانی 35 % افزایش می‌دهد و احتمال دستگیری در بزرگسالی را 38 % و احتمال ارتکاب جرایم خشونت آمیز را نیز 38 % افزایش می‌دهد، همچنین تحقیقی جدید در انگلستان در مورد کودکانی که مرتکب قتل و سایر جرایم سنگین شده بودند نشان داد که 72 % آنان مورد آزار واقع شده و 57 % این کودکان یکی از اشخاص را که برای آنان بسیار مهم بوده است از دست داده‌اند، 35 % آنان هر دو مورد را تجربه کرده و به طور کلی 91 درصد آنان یکی از این آسیب ها را متحمل شده بودند.
نگاه حق مدار به پیشگیری از بزهکاری کودکا ن و نوجوانان از منظر اسناد بین المللی با توجه به پیوستن اکثر کشورهای جهان به این اسناد و کنوانسیون‌های بین المللی، در تبیین جایگاه پیشگیری رشدمدار و توجه دادن طراحان سیاست جنایی به اتخاذ این رویکرد بسیار حائز اهمیت است. توجه و رعایت حقوق مختلفی که برای کودکان در اسناد مختلف بین المللی تصریح شده است از جمله حق بقا، هویت، تابعیت، عدم تبعیض، حمایت، رفا ه، برخورداری از خانواده و پرورش همراه خانواده، اجتماعی شدن، مراقبت، حفاظت، در برابر بی توجهی و غفلت، ترمیم بزه‌دیدگی، برخورداری از تفریح و سرگرمی سالم و حق برخورداری از آموزش و پرورش با در نظر گرفتن وضعیت کودکان بزهکار که حاکی از نقض بسیاری از حقوق آنهاست، این فرضیه را به اثبات می‌رساند که نقض حقوق رشدمدارانه کودکان آنان را در معرض خطر ارتکاب جرم قرار می‌دهد. بر مبنای همین استنباط و نتایج حاصل از تحقیقات متعدد (فرینگتون و همکاران، 1999، 89) است که سازمان ملل متحد در رهنمودهایی که برای پیشگیری از بزهکاری کودکا ن و نوجوانان به کشورهای جهان ارائه کرده است، پیشگیری موفقیت آمیز از بزهکاری نوجوانان را مستلزم تلاش تمامی جامعه برای تضمین – توسعه هماهنگ جوانان و توجه به رشد شخصیت آنان از اوان کودکی دانسته و تأکید کرده است که محور برنامه پیشگیری از جرم در کشورها باید رفاه جوانان از دوران کودکی باشد. شناخت حقوق کودکان در زمینه پیشگیری رشدمدار گام اول در این زمینه است و تحقق این موارد مستلزم اشاعه این آموزه‌ها و جهت دهی سیاست گذاران جنائی جامعه به سمت طراحی و اجرای برنامه‌های مداخل های است که رعایت این حقوق را در مورد تمام کودکان ، به ویژه کودکان در معرض خطر تضمین نماید.
همچنین علاوه بر نظام‌های حقوقی، هر کشور نیز مجازات‌هایی را برای مجرمانی که دست به قاچاق انسان می‌زنند، در نظر گرفته است. این جرم به خودی خود، جرمی ضد بشری محسوب می‌شود، اما در بدترین شکل خود، به صورت قاچاق کودکان ارتکاب می‌یابد.
نوع جدیدی از برده‌داری دراسناد بین‌المللی، قاچاق انسان نامیده می‌شود و ابعاد بسیارگسترده‌تری نیز پیدا کرده است. به گونه‌ای که تنها در دهه 1990 میلادی، بالغ بر 30 میلیون زن و کودک درجهان قربانی شده‌اند. این عمل گاه خود به عنوان پدیده‌ای که ناشی از انحراف عملیات قاچاقچیان است خود را نشان می‌دهد که به موجب آن، افرادی که قصد ورود غیرقانونی به کشوری را دارند، با استفاده بلاوجه ازافراد فاقد صلاحیت و استمداد از چنین افرادی، خود را در دام این سوداگران می‌اندازند. این در حالی است که قاچاق انسان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، به عنوان سومین تجارت پرسود در دنیا، جای خود را باز کرده است.
در اسناد بین‌المللی، کودکان به عنوان دسته‌ای از افراد آسیب‌ پذیر که تعداد زیادی از قربانیان جرم قاچاق انسان را تشکیل می‌دهند، مورد توجه قرار گرفته است.

به طور کلی در خصوص قاچاق کودک در محیط بین‌المللی باید بگویم که تعداد اطفالی که سالانه در سراسر جهان مجنی‌علیه جرم قاچاق قرار می‌گیرند، بالغ بر یک میلیون و پانصد هزار نفر تخمین زده شده است. این در حالی است که این تنها 35 درصد از قاچاق سالانه انسان در جهان را تشکیل می‌دهد. بنابراین با توجه به آن که امروزه هیچ کشوری در جهان از پدیده شوم قاچاق در امان نیست، هر کشوری ممکن است مبدا یا عبور یا مقصد این جرم بین‌المللی باشد. که در این خصوص شناسایی اقدامات ارتکابی از ناحیه قاچاقچیان و نحوه اجرای آن ، می‌تواند بسیار موثر واقع شود.
معمولاً قاچاق انسان به صورت مخفیانه و توسط گروه‌هایی به فعلیت می‌رسد که به نحو سازمان‌یافته عمل کرده و با تقسیم کار به عمل آمده، میزان موفقیت خود را در انجام عمل بزهکارانه ارتقا می‌دهند که این امر معمولاً باعث می‌شود که میزان قابل توجهی از این اعمال بزهکارانه مشمول رقم سیاه بزهکاری محسوب شده و کشف آن‌ها را دشوار می‌سازد. با این اوصاف می‌توان انجام کار اجباری، فحشا، برداشت اعضا را جزو رایج‌ترین اشکال این اعمال مجرمانه دانست. از سوی دیگر در تقسیم جغرافیایی این پدیده، می‌توان به آفریقای مرکزی و غربی به نحو کار اجباری و یا آسیای شرقی به نحو فحشا اشاره کرد.
به طورعام می‌توان این گونه استدلال کرد که هر پدیده مجرمانه نشات گرفته از یک یا چند پدیده اجتماعی است که تاثیر آن‌ها در جرم ارتکابی متفاوت است. در همین باب به عنوان مثال، می‌توان به علل تاثیرگذار در قاچاق کودکان اشاره کرد که عبارتند از:
مورد اول در این خصوص عبارت است از فقر اقتصادی. مجنی‌علیه جرم قاچاق، گاه به منظور رفع و رهایی از مشکلات اقتصادی و آینده شغلی مناسب‌تر، فریفته این مجرمان قرار می‌گیرند.
از دیگر علل قاچاق کودکان می‌توان به بی‌سرپرستی کودکان در اثر عوامل اجتماعی همچون، طلاق، فوت، حجر یا معلولیت که اسباب بی‌توجهی و آسیب‌پذیری بیشتر قربانیان این جرم را فراهم می‌کند، اشاره کرد.مورد سوم که زمینه‌ساز قاچاق کودکان می‌شود، افزایش فحشای جنسی و پایین‌تر آمدن سن فحشا در کشورهای مبتلا به این جرم است که این امر یکی از اهداف اصلی گردشگران به کشورهای خارجی است.
در خصوص مبارزه با قاچاق کودکان در اسناد بین‌المللی، باید بگوییم که با توجه به حساسیت جامعه بین‌الملل و گسترش جرم فوق، اسناد متعددی در این زمینه تنظیم و منعقد شده است که به نحو مستقیم اشاره به قاچاق کودکان دارند که از آن جمله می‌توان به:
1) کنوانسیون بین‌المللی 1949 در مورد جلوگیری از قاچاق افراد.
2) کنوانسیون 1989 حقوق کودک.
3) پروتکل اختیاری 2000 که در مورد فروش، فحشا، هرزه‌نگاری کودکان است که دولت ایران در تاریخ 9/5/1386 آن را به تصویب مجلس رساند.
4) کنوانسیون 2003 اتحادیه جنوب آسیا.
5) کنوانسیون 2005 شورای اروپا راجع به مبارزه با قاچاق انسان، اشاره کرد.
اما نکته حایز اهمیت این است که بسیاری ازکنوانسیون‌ها و پروتکل‌های تنظیمی، منظور از کودک را هر شخص زیر 18 سال می‌داند که این امر با توجه به پایین آمدن سن قربانیان در فحشا و هرزه‌نگاری، سنخیت نداشته و نیاز به اصلاح دارد. اما نکته قابل تامل این است که قاچاق کودکان با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شرایط پیش‌بینی شده در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، همچون تبصره (ج) و ( د) بند 1 ماده 7 و یا بند ( ه) ماده 6 اساسنامه دیوان می‌تواند عنوان جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی به خود بگیرد.
در ارتباط با مبارزه با قاچاق کودکان در حقوق ایران، باید بگوییم که ایران در تاریخ 1/12/1372 با تصویب مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است، اما در سطح داخلی تا قبل از سال 1383 قانون خاصی در این زمینه وجود نداشت که سرانجام در تاریخ 28/4/1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از این تاریخ، نظام عدالت کیفری ایران دارای سلاح قانونی برای برخورد با جرایم مذکور شد.
به موجب ماده یک این قانون، قاچاق انسان عبارت است از:

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع کند،

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افرادی از مرزهای کشور با اجبار، اکراه، تهدید، خدعه یا سو‌ءاستفاده از قدرت خود و یا فرد یا افراد مذکور.
ب) تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی کردن یا فراهم

No Comments

Leave a Reply