پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه درمورد انباری

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

یا شیء مذکور به مالکیت مشتری درآمده است، مالکیت سابق بایع بر آن شیء استصحاب می‌شود.
در رویه قضاییه با بررسی های انجام شده مشخص شد که دادگاه ها هم به اصل استصحاب و برائت استناد کرده که در ادامه رای شعبه 44دادگاه حقوقی 2 تهران آورده می شود:

«درخصوص خواسته وکیل خواهان دائر به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک انباری موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره 46504 نظر به اینکه اولا در سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان و سند رسمی تنظیم شده به عنوان قولنامه و تعهدنامه به شماره 48821 مورخ 18/6/60 موضوع معامله یک دستگاه آپارتمان به اضافه یک پارکینگ ذکر شده و تعهدی درمورد انتقال یک واحد از انبارهایی که درصورتمجلس تفکیکی با قطعات 14الی 20 مشخص گردیده وجود ندارد ثانیا درنظر دادگاه در بیع آپارتمان انباری ازتوابع عرفی مبیع نیست تا به استناد مواد220و356 قانون مدنی خوانده ولو بدون ذکر درعقد ملزم به انتقال انباری باشد زیرا تبعیت از مبیع مستلزم وجود شیئی است تا به ضمیمه حکم عرف و عدم تصریح بر خلاف در انعقاد عقد قائل به التزام انتقال – دهنده باشیم و حال آنکه در بسیاری ازآپارتمانها اساسا انباری وجود ندارد تا موضوعی برای حکم عرف محقق باشد و این امر حداقل قطعیت تبعیت انباری را ازآپارتمان منتفی می سازد. بعلاوه بر فرض که این تبعیت محرز باشد چنانکه ذیل ماده 358 قانون مدنی حاکیست مسئله توابع مبیع از قوانین تکمیلی است و طرفین قادر به تراضی بر خلاف مقررات قانون در این مورد هستند و از عبارات قراردادهای تنظیمی به وضوع استنباط می شودکه طرفین منحصرا مورد معامله را آپارتمان و یک پارکینگ ذکرکرده اند و چون در مقام بیان دقیق مبیع و مختصات آن بوده اند”سکوت “آنان درمورد انباری به منزله “بیان “طرفین عقد بوده و نتیجه آن استثنا انباری از عداد مبیع و برائت ذمه خوانده ازتعهد به انتقال انباری است ثالثا ازآنجا که طبق صورت مجلس تفکیکی وسعت انباری ها مختلف است بدین نحوکه قطعه پانزدهم 23/8 مترمربع و قطعه نوزدهم 90/15مترمربع و قطعه بیستم 83/108مترمربع وسعت دارد و درصورتی که طرفین قصد انتقال انباری را نیز داشتند با توجه به تفاوت ارزش قابل توجه آنها علی الاصول می بایستی به نحوی از انباری مورد نظر یاد می کردند تا تفاوت قیمت درثمن محاسبه شده باشد و این امر قرینه ای است که اساسا فروشنده با اراده انباری را از عداد مبیع تلقی ننموده وخواهان با امضا سند و مالا تحقق تراضی قبول خودرا به اراده فروشنده اعلام کرده ودر نتیجه انباری موضوع معامله واقع نشده است و برفرض که حکم عرف محقق باشد متعاقدین برخلاف آن توافق نموده اند.وکیل خواهان هم به جهت مذکورتاجلسه مورخ 7/2/72 بطور منجز نمی دانسته که الزام خوانده را به انتقال کدام انباری درخواست نمایدواز آنجاکه قطعه 20وسیعترین انباری بوده است خواسته خود را انتقال سه دانگ مشاع از انباری مزبورکه بالغ بر83/108مترمربع است تعیین نموده است رابعا اگرچه محکمه انتقال آپارتمان را عرفا ملازمه با انتقال انباری نمی داند بر فرض که در این خصوص تردید باشد و حکم عرف قاطع نباشد مقتضای اصل عملی (استصحاب عدمی )عدم دخول انباری در مبیع است وماده 359 قانون مدنی به صراحت این حکم را بیان نموده است خامسا ازمقررات قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی مربوطه استفاده نمی شودکه خوانده قانونا ملزم به انتقال انباری باشد لیکن ازآنجا که درصورتمجلس تفکیکی قید گردیده که انباری ها به نحو استقلال قابل انتقال نیست و طرفین با توجه به مندرجات آن قرارداد خود را تنظیم نموده اند و اصولا انتقال انباریها به نحو استقلال معقول هم نظر نمی رسد و خوانده دعوی بطور ضمنی متعهد به انتقال هرکدام ازانباری ها با یک دستگاه آپارتمان شده است و از طرفی خواهان برای اجرای این تعهد وجهی نپرداخته و “عدالت معاوضی “مقتضی است که در قبال انجام این تعهد عوض آن از سوی متعهد دریافت شود و بر محکمه ثابت شده است که طرفین انباری را موضوع معامله قرار نداده اند وطبعا ارزش آن نیز پرداخت نشده است لذا به شرح تصمیم مورخ 31/6/72 ازسوی دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر شده تاخبره منتخب، ارزش موضوع تعهد را در زمان انتقال تعیین نماید و حتی به نظر دادگاه در فرضی که فروشنده ملزم به انجام تعهدی باشد و او بر خلاف قانون این تعهد مفروض را در قرارداد ذکر نکند و عوض آنرا دریافت نماید نمی توان متعهد را به انجام تعهد بدون دریافت عوض محکوم نماید و وکیل خواهان در موعد مقرر قانونی دستمزد کارشناس را تودیع ننموده و اجرای قرارکارشناسی به نظر دادگاه ضروری بوده و بدون آن اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی مقدور نمی باشد علیهذا به استناد ذیل ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست وکیل خواهان صادر و اعلام می شود. قرار صادره قابل تجدید نظر دردادگاه حقوقی یک تهران است. »

دعوی بایع و مشتری در وزن و پیمانه مبیع
یکی از دعاوی که ممکن است مطرح شود اختلاف خریدار و فروشنده بر سر وزن و پیمانه و مقدار مبیع است که می توان با استناد به اصول عملیه در دادرسی از ابهام و نقص قانون رهایی پیدا کرد که به این صورت مطرح می شود: اگر مشتری بعد از آن که مبیع را از بایع گرفت، ادعا کند که وزن آن جنس را کم کشیده ای(مثلا می گویدکه من پول 10 کیلو گندم را به تو داده ام ولی تو کمتر از این مقدار به من گندم داده ای) و فروشنده بگویدکه وزن آن را درست کشیده ام، که فقها با توجه به اصول عملیه این چنین پاسخ این اختلاف را داده اند. حکم در این مسئله آن است که اگر مشتری در وقت کشیدن آن جنس حاضر نباشد چون در این صورت قول مشتری موافق اصل است (اصل نرسیدن حق مشتری به او) مشتری در اینجا منکر محسوب می شود و باید قسم بخورد ولی اگر مشتری در هنگام کشیدن جنس حضور داشته باشد هرچند که اصل عدم وصول حق مشتری به اوست ولی از طرف دیگر چون قول بایع در صورت مزبور، موافق ظاهر حال است . ( زیرا مشتری اگر در وقت کشیدن مبیع، حضور داشته باشد، معمولا چنین است که گرفتن حقش احتیاط لازم را برای خود انجام داده و در کشیدن مقدار حقش کاملا دقت می کند و این معنای ظاهر حال است) قول بایع مقدم است. همچنین اگر مشتری و بایع مبنی بر تسلیم نشدن مبیع اختلاف پیدا کنند. اگر مشتری هنگام سنجیدن کالا حضور داشته باشد کسی که ادعا می کند که بایع تمام مبیع را به قبض او نداده است و یا اینکه مشتری هنگام سنجیدن مبیع حاضر نبوده باشد و ادعای کم بودن مبیع را کند در هر صورت قول مشتری با قسم پذیرفته می شود زیرا قبل از قبض یقین داشته ایم که حق مشتری به او نرسیده است و پس از قبض شک داریم که آیا حق مشتری تماما به او رسیده است یا خیر؟ بایستی اصل را بر یقین سابق که همان عدم وصول حق مشتری بگذاریم و بگوییم که حق مشتری به وی نرسیده است که در اینجا استصحاب عدمی جاری می شود.
در مورد مسئله مزبور بعضی از فقها نیز بیان می دارند که می توان حضور مشتری را در موقع کشیدن و عدم اعتراض او به مقدار و وزن جنس را اعتراف مشتری مبنی بر این دانست که مشتری حق کامل خود را گرفته است و این اعتراف در اینجا اصلی را به وجود می آوردکه آن اصل برائت ذمه بایع از حق مشتری است.(مسالک)
دعوی اجاره

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع قرارداد بیع متقابل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر موجر و مستاجر درباره وقوع عقد اجاره اختلاف پیدا کنند یعنی یکی ادعا کند که عقد اجاره منعقد شده است و طرف مقابل منکر اجاره شود. اگر برای اثبات رابطه اجاره دلیلی نباشد در اینجا آنکه منکر اجاره است باید قسم بخورد و قول او مقدم می شود. دلیل حکم مذکور آن است که قبل از اختلاف در عدم وقوع عقد اجاره یقین داشته ایم ،اگر اختلاف در باره وقوع عقد پیش آید شک می کنیم که آیا عقد اجاره صورت گرفته یا خیر، در این صورت که دلیلی وجود ندارد با توجه به اصل استصحاب عدم وقوع اجاره را استصحاب می کنیم.
دعوی عقد هبه
عقد هبه دارای یک ویژگی منحصر به فرد است، ویژگی ‌ایی که آن را از عقود دیگر متمایز می‌کند و آن، قابلیت پس گرفتن مال هدیه داده شده است، به این صورت که فردی که به شما هدیه‌ای داده است می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را پس بگیرد حتی اگر آن مال در اختیار شما قرار گرفته باشد. به این قابلیت، رجوع از هبه گفته می‌شود. البته کار به این آسانی هم نیست. چراکه برای رجوع لازم است دو شرط فراهم باشد:1) مال مورد هدیه موجود باشد 2) حق رجوع واهب از بین نرفته باشد.
 شرط اول که روشن است؛ اگر عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت. اما درباره شرط دوم قانونگذار می گوید واهب در چهار صورت حق رجوع ندارد:
الف) درصورتی که هدیه‌گیرنده پدر، مادر یا فرزند واهب باشد.
ب) در صورتی که گیرنده در برابر هدیه‌ای که دریافت کرده به واهب مالی داده یا برای او کاری انجام داده باشد چراکه واهب می‌تواند شرط کند که متهب در برابر هبه به او مالی واگذار کند یا عملی را که مباح است برای او انجام دهد مثلا به مدت دو سال از خانه مسکونی‌اش مراقبت و آن را نظافت کند.
ج) در صورتی که در مال موهوبه تغییری به وجود آمده باشد مانند اینکه مال مورد هبه یک شمش طلا بوده که تبدیل به گردنبند طلا شده است.
د) در صورتی که گیرنده مال هدیه‌ شده را به شخص دیگری منتقل کرده باشد مانند اینکه مال را به او فروخته باشد. در عقد هبه با بقاء عین موهوبه در ید متهب واهب حق رجوع دارد بنابراین همانگونه که شق3 ماده 803 می گوید: (( درصورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا” مثل اینکه متهب بواسطه فلس محجور شود، خواه اختیارا” مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود)) حق رجوع ساقط می گردد. خروج عین موهوبه از ملکیت متهب به صور مختلف است، قهری مثل فوت متهب و انتقال مال موهوب به ورثه او، اختیاری، مثل بیع، صلح، یا هبه که مالکیت متهب را پایان می دهد. تفاوتی بین معامله قطعی یا خیاری نیست همینکه ملک به هر صورت از مالکیت متهب خارج شد حق رجوع واهب ساقط می گردد. حال سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که اگر در اثر اعمال خیار یا اقاله دوباره عین به ملکیت متهب باز گردد،آیا واهب می تواند رجوع کند یا با خروج از ملکیت حق رجوع ساقط می شود و با بازگشت آن حق رجوع از بین رفته دوباره احیاء نمی شود و چگونه باید به این اختلاف رسیدگی کرد؟
برای امکان رجوع از هبه ممکن است گفته شود که چون باید ملکیت از متهب بازگرداننده شود انتقال عین مانعی در راه اعمال حق واهب بوجود می آورد که با اعاده آن به ملکیت متهب از بین می رود. پس، در حالتی که به هنگام رجوع متهب عین را در ملکیت خود دارد هیچ مانعی برای بازستاندن آن نیست و می توان حق رجوع را استصحاب کرد. با وجود این بیشتر نویسندگان نظر مخالف را برگزیدن و اعتقاد دارند که با انتقال عین موهب دیگر عقد هبه لازم و حق رجوع واهب ساقط می شود. زیرا از ظاهر ماده 803 می توان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه با انتقال حق، حق رجوع ساقط شده و در صورت تردید در بازگشت حق رجوع به وسیله اقاله جایی برای رجوع به استصحاب باقی نمی ماند. همچنین در آرای قضایی دادگاه ها نیز از نظر واحدی پیروی نشده است. به عنوان مثال می توان رای را که از شعبه تجدید نظر استان مازندران صادر شده است را در این خصوص مثال زد، به شماره کلاسه پرونده 91/86/2 دادنامه: 1164- 28/9/1386 که حق رجوع واهب، را در صورت تغییر در ملک موهب پذیرفته است.
در پایان این نکته را باید افزود که با مطالعات انجام شده در رویه قضایی قضات دادگاه ها بین هبه و هدیه تفاوت قائل شده اند و هدیه را اعراض از مالکیت تلقی

No Comments

Leave a Reply