دانلود پایان نامه درمورد تخییر

مرد و زن در اصل مهریه اختلاف کنند، و این اختلاف قبل از نزدیکی باشد به این‌که مرد بگوید من تو را بدون مهریه عقد کرده ام و زن بگوید من مهریه داشتم، در این صورت قول مرد با قسم خوردن، مقدم می‌شود چون احتمال این است که عقد بدون مهریه باشد و اگر اختلاف و تنازع بعد از نزدیکی باشد، باز هم قول مرد مقدم است، چون ما شک می‌کنیم چیزی بر گردن مرد است یا خیر، اصل برائت است و همچنین قول مرد مقدم می‌شود اگر مرد ادعا کند که مهر مثلا یک دانه برنج مهریه بوده چون احتمال این‌که مرد راست بگوید هست و زیادتر از یک دانه برنج هم معلوم نیست و برائت جاری می‌شد و اگر اختلاف در مقدار و وصف مهریه باشد، در اینجا هم قول مرد مقدم می‌شود اما اگر مرد گفت که مهریه معین شده اما من مهریه را پرداخت کرده ام و مرد بینه هم نداشت، در این صورت قول زن با قسم مقدم می‌شود. »
در کتاب ایضاح پاسخ به سوالات مذکور در متن و شرح تقریبا مثل شرایع است . 
از این بیان شرایع معلوم شد که اختلاف گاهی در اصل مهریه است و گاهی اختلاف در مقدار و وصف مهریه است وگاهی هم اختلاف در پرداخت مهریه است از عبارت شرایع چهار صورت استفاده می‌شود که در سه صورت فرمودند قول مرد مقدم می‌شود و آن‌ها این است: 
۱ – اختلاف در اصل مهریه و قبل از نزدیکی باشد.
۲ – اختلاف در اصل مهریه و بعد از نزدیکی باشد.
۳ – اختلاف در مقدار و وصف مهریه باشد و در یک صورت قول زن مقدم می‌شود و آن جایی است که مرد ادعا کند که مهریه را پرداخته است و زن انکار کند. 
جواهر دلیل تقدم قول مرد در سه صورت و تقدیم قول زن را در یک صورت را بیان کرده است. دلیل تقدیم قول مرد در وجه اول (اختلاف در اصل مهریه و قبل از نزدیکی) این است که اصل، برائت ذمه زوج از مهریه است و همچنین اصل عدم تعیین مهرالمسمی در متن عقد است.
دلیل این دو اصل این است که احتمال می‌دهیم عقد بدون مهریه باشد، پس اصل برائت جاری است چون شک در این داریم که آیا در این عقد مهریه تعیین شده یا نه.
تشخیص مدعی و منکر با اصل برائت
در مبحث گذشته گفتیم که یکی از مهم‌ترین آثار اصل برائت، این است که بار اثبات دلیل را به عهده مدعی قرار می‌دهد و منکر نیازی به ارائه دلیل ندارد. اما ملاک تشخیص مدعی از منکر چیست؟ آیا هر کسی که ابتدا به دادگاه مراجعه کند و دادخواستی تنظیم نماید مدعی است؟ آیا خواهان همان مدعی است و خوانده همان منکر؟
مدعی کسی است که گفته‌ی او بر خلاف اصل است. مقصود از اصل نیز بسته به مورد اصل برائت یا اصل عدم یا اصل استصحاب و یا سایر اصول حقوقی و امارات قانونی می‌باشد. چنین گفته‌ای “ادعا” نام دارد.بنابراین در رابطه با موضوع بحث ما که اصل برائت است، هر کسی که گفته‌ی او خلاف این اصل باشد مدعی به شمار آمده و موظف به ارائه‌ی دلیل است. در مقابل کسی که گفته‌ی او موافق با اصل برائت است، “منکر” بوده و نیازی به ارائه‌ی دلیل ندارد. بعنوان مثال هر‌گاه کسی بگوید، دیگری به من بدهکار است؛ چون گفته‌اش بر خلاف اصل برائت است، مدعی بوده و موظف به ارائه‌ی دلیل است و طرف مقابل کافیست بگوید بدهکارنیستم و نیازی هم به ارائه‌ی دلیل ندارد چون گفته‌اش مطابق با اصل برائت است و “منکر” به حساب می‌آید.
لیکن خواهان کسی است که دادخواهی می‌کند و طرف او خوانده نام دارد.آنچه خواهان از دادگاه می‌خواهد خواسته نام دارد.بنابراین خواهان ممکن است، مدعی یا منکر واقع شود و همین طور خوانده نیز ممکن است مدعی یا منکر محسوب گردد. 
ولی همیشه تشخیص مدعی و مدعی علیه به آسانی صورت نمی پذیرد در بعضی مواقع جای مدعی و مدعی علیه عوض می شود که به دلایلی بستگی دارد که ما در ادامه به نقش اصول عملیه در انقلاب دعاوی می پردازیم.
انقلاب دعاوی
خواهان پس از آن که ادله خود را بر اثبات ادعا در دادرسی اقامه نمود چنانچه آن ادله به نظر دادرس مثبت ادعای خواهان باشد،دادگاه خوانده را محکوم می نماید مگر آنکه بوسیله ایرادات از طرف خوانده،مانند صلاحیت دادگاه ،مرور زمان و امثال آن دادگاه دعوی خواهان را نپذیرد ،و یا انکه خوانده دفاع ماهوی کند و به جهتی از جهات مدعی عدم استحقاق خواهان گردد و آن را اثبات نماید مثلا در مورد حق عینی چنانچه کسی به استناد سند انتقال از طرف خوانده تسلیم مورد معامله را از او بخواهد و خوانده مدعی شود که مورد ادعا ملک اوست و معامله ادعائی خواهان به جهتی از جهات باطل است ،و یا در مورد حق دینی که کسی بوسیله سندی از دیگری مطالبه مبلغی را بنماید، خوانده ادعا کند که آن را پرداخته است .در هر یک از دو صورت بالا خوانده نسبت به ادعای خود مدعی می باشد و باید دلیل ادعای خود را ابراز و آن را اثبات کند بدین نحو در یک پرونده مربوط به یک موضوع ممکن است چندین مرتبه هر یک از طرفین ادعای تازه نمایند،و طرف منکر آن گردد و ناچار شود با ابزار دلیل، ادعا خود را اثبات کند. بنابر این در یک دعوی ممکن است چندین بار مدعی، مدعی علیه و مدعی علیه، مدعی گردد.

آنچه از گفتار بالا معلوم گردید آن است که هر ادعایی که در جریان دادرسی از ناحیه یکی از اصحاب دعوی به عمل می آید و طرف دیگرمنکر آن می شود و این امر تاثیر در دادرسی دارد باید دلیل بر اثبات آن را ابراز دارد و الا آن ادعا پذیرفته نمی شود .
نتیجه آن که دادگاه به ادعا اصلی خواهان و به ادعای فرعی خوانده و ادعای مجدد خواهان که تاثیر در دعوی اصلی دارد،هر چند مرتبه که تکرار شود رسیدگی می نماید .و بر همین مبنای است که ماده1257ق.م می گوید:هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع ، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست .اما ادعائی که تاثیر در اثبات یا رد دعوای اصلی ندارد،اگر چه طرف هم جواب گوید و در خواست رسیدگی کند ،دادگاه نادیده میگیرد وبه ادله آن رسیدگی نمی نماید .زیرا دادگاه نمی تواند راجع به آن تصمیمی اتخاذ کند و رسیدگی به آن لغو می باشد .
اصول عملیه از جمله عواملی هستند که موجب انقلاب دعوی می شوند .بدین توضیح که علی القاعده که بار دلیل به دوش مدعی بوده و اثبات هر دعوی به عهده مدعی آن است مع هذا در صورت وجود اصول عمیه به نفع مدعی او از اثبات ادعای خود معاف گردیده و اگر مدعی علیه موضوع را انکار نماید می تواند به اثبات خلاف آن اقدام نماید. به عنوان مثال یکی از دعاوی که می توان گفت دعوی عقد ودیعه است اگر شخصی ودیعه بودن مال را نزد خودش انکار کندسوگند می خورد زیرا اصل برائت ذمه او است و اگر قبل از قسم خوردن وی مالک آن مال برودیعه بودن آن مال بینه اقامه کندمدعی ضامن است زیرا بعد از شهادت شاهد ودیعه نزدش اثبات می شودو انکارش هم پایه و اساس نداردمگر اینکه جوابش این باشد که تو در نزد من چیزی نداری ویا مشابه آن در این صورت با انکار کردن ضامن نمی شود زیرا وی در این فرض حکم مدعی تلف را داردکه چون امین است قولش با سوگند پذیرفته می شودچرا که امکان دارد بدون تعدی و تفریط در نزد او تلف شده باشد بنابر این مالک هیچگونه حقی به عهده او ندارداگر چه مالک بر ادعایش بینه آورده باشد زیرا اصل عدم تعدی و تفریط است.
اصل تخییر در دادرسی

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل تخییر همانطور که گفته شد دردادرسی کاربرد چندانی ندارد ولی میتوان یکی از بخشهای که اصل تخییر در آن کاربرد دارد بحث مسئولیت مدنی و اختلافات مربوط به این قسمت است.
مسئولیت مدنی وضمان قهری از مباحثی است که قلمرو بسیار وسیعی دارد و مسائل مختلفی در آن مطرح می شود.
رسیدگی به وقوع حوادث، اینچنین نیست که همیشه فقط یک سبب در وقوع حادثه زیانبار نقش داشته باشد؛ مشکل در جایی رخ می‌دهد که اسباب متعددی در وقوع زیان دخالت داشته باشداگر اسباب متعدد به عرصه مسئولیت مدنی وارد شوند، دو فرض را باید تصور کرد:
1. گاهی علم اجمالی داریم که سبب ضرر یکی از چند عامل مشخص است، بدون اینکه تفصیلاً مشخص باشد کدام‌یک از اسباب مذکور عامل واقعی زیان می‌باشد؛
2. ممکن است یقین داشته باشیم که اسباب متعددی که به صورت طولی و عرضی در کنار هم قرار گرفته‌اند، باعث ایجاد ضرر شده‌اند؛ به نحوی که همه آن اسباب با زیان رابطه سببیت دارند. حال پرسش این است که تفاوت این دو فرض در چیست؟
در پاسخ باید گفت: در صورت نخست، فقط یک عامل ضرر را ایجاد کرده است؛ با اینکه چندین عامل در این خصوص مظنون‌اند؛ ولی در صورت دوم، همه اسباب در ایجاد زیان شریک هستند و در واقع همه آنها عامل ایجاد خسارت‌اند.
به عبارت دیگر، علم اجمالی به ایجاد ضرر توسط یکی از چند سبب مشخص وجود دارد، بدون اینکه سبب واقعی ضرر از بین آنها قابل تعیین باشد. برای مثال، گروهی با هم به شکار می‏پردازند. در این میان، گلوله‏ای از تفنگ یکی از آنها به اسب کشاورزی اصابت می‏کند و می‏میرد، می‏دانیم که با وجود شلیک گلوله‏های متعدد توسط شکارچیان، تنها گلوله یکی از آنها به اسب اصابت کرده است. با این فرض که فقط یک گلوله به بدن اسب اصابت کرده و گلوله مذکور نیز از تفنگ یکی از شکارچیان خوانده دعوی شلیک شده است، این ابهام پیش می‌آید که سبب واقعی مرگ اسب کشاورز، گلوله تفنگ کدام‌یک از شکارچیان است؟

حال هنگامی که دعوایی به قاضی ارجاع می گردد وی براساس فقه و قانون اساسی موظف است که به دعوا رسیدگی و فصل خصومت کند. اگر مساله مورد بررسی به محکمه ارجاع شود ، قاضی چگونه باید حکم صادر کند ؟آیا می توان شیوه ای را برای رفع تنازع بین طرفین مطرح کرد و قاضی را مکلف به رعایت آن دانست ، هر چند که نتوان برای اثبات مسئولیت هر یک از اشخاصی که علیه آنها اقامه دعوا گردیده است ، دلیل مستقلی ارائه کرد؟ 
فقیهان شیعه به بحث درباره سبب مجمل که یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین مسائل حقوقی است، کمتر پرداخته‌اند؛ بلکه در مواردی در مقام پاسخ به استفتائات و یا در مقام بررسی رابطه استناد در قتل، اشاره‌ای مختصر به مسئله کرده‌اند. حاصل بررسی‌ها این است که فقیهان شیعه در مقام پاسخ به این پرسش، به چهار دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول اعتقاد به تخییر قاضی در الزام هریک از اسباب مجمل به جبران خسارت زیان‌دیده دارند؛ زیرا به عقیده ایشان، موضوع از مصادیق دوران امر بین محذورین یا دوران امر بین محذورهای متعدد است که مجرای اصل عملی تخییر می‌باشد؛ دسته دوم موضوع را از مصادیق امر مشکل دانسته و مطابق قاعده، راه‌کار را در تعیین مسئول به وسیله قرعه یافته‌اند؛ دسته سوم از طریق قیاس موضوع با مواردی که به علت ابهام در شناخت قاتل، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود، همین حکم را نزدیک به صواب دانسته‌اند؛ گروه چهارم معتقدند اگر مسئولیت به طور مساوی بین اسباب مجمل تقسیم شود، به عدالت نزدیک‌تر است.
اکثر فقیهان بر آنند:که قاعده بر این است که هرگاه برای تبیین حکم شرعی به دلیل اجتهادی دسترسی نباشد، چاره کار در این است که به اصول عملیه تمسک جست. از این‌، جهت گفته‌اند:‌ «الاصل دلیل حیث لادلیل.» در نتیجه، می‌توان گفت در این مورد نتیجه این است که ، در اسباب مجمل، امر بین وجوب و حرمت در دوران است و موضوع از مصادیق دوران امر بین محذورین، و محل جریان اصل تخییر می‌باشد.
اما اعمال تخییر، یعنی دادن این اختیار به قاضی که بتواند درباره تمام افراد به عدم ضمان حکم دهد یا همه آنها را ضامن شناخته و یا برخی را به جبران خسارت زیان‌دیده ملزم، و برخی دیگر را تبرئه کند، نتیجه‌ای است که عقل سلیم آن را نمی‌پذیرد؛ زیرا دو علم اجمالی وجود دارد: 1. علم اجمالی به لزوم جبران خسارت توسط یکی از اسباب؛ 2. علم اجمالی به تبرئه دیگر اسباب از تأدیه خسارت.
بنابراین، مسئولیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *