پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه درمورد محرزه

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

چیست؟ برای پاسخ به سؤال فوق باید بگوییم در این جا دو صورت وجود دارد:
١) تاریخ پیدایش یکی از دو حادث معلوم و دیگری مجهول است مانند آنکه علم داشته باشیم به این که مورث در روز دوشنبه فوت کرده است اما تاریخ فوت وارث مجهول است ، نمی دانیم قبل از روز دوشنبه یا مقارن و یا بعد از آن است در اینجا اصل تأخر حادث نسبت به مجهول تاریخ جاری می شود و عدم فوت وارث قبل از زمان فوت معلوم تاریخ استصحاب می شود لذا شرط ارث بردن که تأخر فوت وارث از مورث می باشد تحقق پیدا می کند و حکم به ارث بردن وارث از مورث می کنیم و ماده ی ٨٧۴ ق.م. با استناد به این اصل مقرر می دارد:«اگر اشخاصی که بین آن ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط از آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.»
٢ (تاریخ حدوث هر دو حادث مجهول باشد و تقدم و تأخر حدوث دو حادث نسبت به یکدیگر معلوم نباشد. در این جا اصل تأخر حادث در هریک از دو حادث جاری می شود و این دو اصل با هم تعارض و تساقط می کنند و باید به اصول دیگر مراجعه شود. هم چنان که صدر ماده ی ٨٧٣ ق.م. مقرر می دارد«:اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تأخرهیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند»یکی از دعاوی را که می توان مثال زد در این مورد دعوی عقد هبه است: هرگاه پس از تحقق هبه، واهب از هبه رجوع کند و درخواست استردادمال موهوب را بنماید و متهب مدعی گردد که قبل از رجوع، تغییری در عین موهوب داده شده و طبق شق ۴ ماده ی ٨٠٣ ق.م واهب حق رجوع نخواهدداشت و واهب مدعی شودکه تغییر پس از رجوع حاصل شده است چون تاریخ رجوع و تغییر، هر دو مجهول است و هیچ یک از واهب و متهب نمی توا ند تقدم تاریخ رجوع و یا تقدم تاریخ تغییر را ثابت کند، دادرس خواهان را محکوم به بی حقی می نماید. از نظر تحلیلی با نبودن دلیلی بر تقدم و تأخر یکی از رجوع و تغییر بر دیگری، به اصول عقلی مراجعه می شود و آن اصل تأخر حادث است که جریان آن در هریک از دو امر، معارض با جریان آن در دیگری می باشد. ودرنتیجه هر دو ساقط می شوند و هبه به حال خود باقی میماندلازم به ذکر است که اصل تأخر حادث از مصادیق اصل مثبت است چون در واقع اصل عدم حدوث حادث در زمان حادث دیگر است که لازمه ی عقلی آن ثبوت حادث در زمان متأخر است بدین جهت برخی در توضیح اصل مزبور از آن به عنوان اصل عدم حدوث حادث یاد آورده اند. از این جا دانسته می شود که قانون گذار اصل مثبت را درمواد ٨٧٣ و ٨٧۴ پذیرفته است.

کاربرد اصل احتیاط
احتیاط اصلی است که در فقه شیعه از آن بسیار یاد شده است ،ودر مواردی با وجود شرایط می تواند مورد استفاده قرار گیرداصل احتیاط از اصول و قواعدى است که در هنگام شک در حکم شرعى، وظیفه مکلّف را روشن مى‌سازد. اگر چه احتیاط یک اصل از چهار اصل عملى مطرح شده در علم اصول است ولى مبتنى بر یک فرض قانونى نیست بلکه تمهیدى عملى جهت تأمین نظر قانون گذار است. بر خلاف اصل برائت، به هیچ وجه در کتب حقوقی ذکرى از اصل احتیاط نشده است ولی به هر حال می توان یکی از کاربرد اصل احتیاط در حقوق را در بحث شهادات بیان کرد. قبول بینه و شهادت شهود چه در محضر قاضی و چه در امور غیرقضایی  چند شرط عام دارد که در مبحث شهادات جوامع فقهی درباره آنها بحث شده است مانند بلوغ، عقل، ایمان،… که در تعداد این شروط بین فقهای عامه و خاصه اختلافاتی وجود دارد. علاوه بر اینها، دو شرط مرد بودن و شمار شاهدان نیز مطرح است که نسبت به موارد مختلف تفاوت می‌کند. بینه از نظر دو شرط یاد شده به چهار نوع حق الله، حق الناس غیر مالی، حق الناس مالی و مواردی که آگاهی مردان بطور عادی ممکن نباشد تقسیم می‌شود. در ورد ادای شهادت هرگاه قاضی شک کند که شهود شرایط شهادت را دارا نمی باشند باید جانب احتیاط را رعایت کرده و می توان گفت که اینجا یکی از کاربرد اصل احتیاط است
پس در نتیجه  در مواردی که شهود شرایط شهادت را ندارند میبایست درباره اخبار و گزارشهایى که به قاضی مى‌رسد، به ویژه آنجا که منشأ خبر، شخص غیر موثق باشد باید تحقیق و تفحّص کرد.
کاربرد اصل برائت
به عنوان مقدمه بحث، این مطلب را یادآوری می نمائیم که هرگاه پرونده ای جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه فرستاده می شود صدور حکم مبتنی بر دو اصل زیر می باشد:

مطلب مشابه :  امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- بیان موضع عملی با تعیین ادله کافی، از قبیل شهادت شهود، اقرار، نظریه کارشناسی، معاینه محلی و …، دلیل هایی که در این اسلوب به کار می روند ادله یا ادله محرزه نام دارند چرا که قاضی توسط این ادله حکم هر مسئله را به طور یقین و یا حداقل به گونه ای که قانون از او خواسته است احراز می نماید. البته امروزه با وجود اینکه در سیستم دلایل معنوی (بر اساس این سیستم بازپرس و دادسرا فقط در صورت اعتقاد کامل به مجرمیت متهم بایستی قرار مجرمیت یا کیفرخواست صادر نمایند نتیجه اینکه دیگر اقرار متهم و یا شهادت شهود یا اظهار نظرکارشناس برای دادگاه ها الزامی نبوده، تنها در صورتی که این دلایل بتواند وجدان قاضی را اقناع نماید دارای ارزش می باشد. تنها شرطی که در این خصوص وجود دارد این است که بایستی دلایلی که بر مبنای آن حکم می شود ارائه شوند.) قرار داریم، می توان گفت که ادله محرزه همیشه برای قاضی یقین آور می باشند. مثلاً در موردی که ادله اقامه شده شهادت باشد و قاضی از شهادت شهود علم به مجرمیت متهم پیدا نماید می تواند حکم بر مجرمیت وی بدهد ولو اینکه شاهد یک نفر باشد و بر اساس همین نظریه است که در مواردی حتی با وجود تعدد شاهد قاضی مبادرت به صدور حکم نمی کند زیرا که قاضی باید علم به مجرمیت پیدا نماید و با وجدانی آسوده حکم قضیه را صادر نماید.

2- بیان وظیفه عملی، شخص قاضی در مقابل ادله ای که یقینی و علم آور نیستند. دلیل هایی که در این اسلوب به کار می روند «ادله عملی» یا اصول عملیه نام دارند که یکی از آن اصول، اصل برائت می باشد. حال چنانچه قاضی به ادله محرزه دست یافت بر اساس قاعده «تقدّم دلیل های محرز بر اصول عملیه»( مستنبط از قاعده «الاصل دلیلٌ حیث لادلیل»)بدان ها عمل نموده و اصل عملی را رها می کند و اگر دلیل محرزی بدست نیاورد مرجع کلی برای قاضی اصل عملی است که باید اجرای آن اصول به نفع متهم باشد.
تفاوت بین ادله محرزه و اصول عملیه در این است که دلیلیت ادله برای قاضی بدان لحاظ است که این ادله پرده از واقعیت بر می دارند و حکم واقعی قانون را به دست می دهند و موجب می شوند که قاضی بتواند با خاطری آسوده حکم قضیه ای را صادر نماید. اما دلیلیت اصول عملیه (اصل برائت) از جنبه عملی قضیه می باشد. یعنی هرگاه قاضی بر اساس بینه نتواند مجرمیت متهم را ثابت کند توسط اصل برائت حکم برائت او را صادر می نماید.
حال چنانچه قاضی به ادله محرزه دست نیافت در این صورت نوبت به اجرای اصل برائت می رسد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا قاضی حق اعمال این اصل را به طور مطلق دارد یا اینکه اجرای اصل مقید به شروطی می باشد؟
در جواب این سؤال باید گفت هر وقت قاضی بخواهد اصل برائت را اجرا نماید. بنابر قاعده «البنیه علی المدعی و الیمین علی من انکر» و دیگر مواد قانونی که مدعی باید ادعای خود را ثابت نماید، باید فحص و جستجوی کامل از وجود ادله صورت گیرد و چنانچه شخص مدعی نتواند ادعای خود را به اثبات برساند قاضی حق دارد متهم را تبرئه نماید.
در محاکمات همیشه اصل برائت به حمایت ،از متهم قرار می گیرند و تنها دلایل قاطع و غیرقابل تردید است که می تواند اصل برائت را متزلزل سازد و انحراف یک انسان را از حالت پاکی و بی گناهی سابق به ثبوت برساند و حجیت استصحاب را از بین ببرد. از طرفی ادله ارائه شده ممکن است در تعارض باشند در این صورت قاضی باید بکوشد که تعارض آنها را رفع نماید و اگر قرار باشد با توجه به اصل تعارض همه ادله را از عداد دلایل خارج کند و دست قاضی به طور مطلق برای اجرای اصل برائت باز باشد حکومت قاضی برای اجرای عدالت میسر نخواهد بود.
نتیجه مطلب اینکه: برای اجرای اصل برائت دو شرط ضرورت دارد.
اول: آنکه با وجود ادله محرز و نوبت به اجرای اصل برائت نمی رسد.
دوم: بعد از فحص و جستجوی کامل از وجود ادله محرزه چنانچه برای اثبات مطلب کافی نبودند در آن صورت نوبت به اجرای اصل برائت می رسد که نتیجه آن تبرئه متهم می باشد.حال ما در ادامه به برسی اصل برائت و کاربرد آن در چند دعوا می پردازیم.
دعوی عقد بیع در مقدار ثمن
اگر بایع و مشتری در مقدار ثمن اختلاف پیدا کنند به این معنا که مشتری ادعای کم بودن مقدار ثمن را داشته باشد ولی بایع ادعا کند که مقدار ثمن بیشتر بوده است. در اینجا باید دید با توجه به اینکه نزاع در مقدار زیادی ثمن است، در اینجا بایع زیادی ثمن را بر مشتری ادعا می کند ولی مشتری آن را انکار می کند حالا باید دید که این مقدار زیادی آیا بر ذمه مشتری است یا خیر ؟در پاسخ به سوال مذکور فقها به دو دسته تقسیم شده اند که مشهور فقها بر این عقیده هستند که اگر ثمن باقی باشد، قول فروشنده همراه قسم مقدّم می‏شود؛ اما اگر کالا تلف شده باشد، سخن خریدار با قسم مقدّم می‏گردد. ولی برخی از فقها بر این عقیده هستند که اگر بایع و مشتری در مقدار ثمن اختلاف کنند قول مشتری همراه با قسم پذیرفته می شود خواه عین باقی باشد و خواه عین تلف شده باشد زیرا متبایعین هردو اتفاق دارند بر اینکه یک بیع واقع شده است وتنها نزاع در مقدار زیادی ثمن است که بایع آن زیادی را بر مشتری ادعا می کند ولی مشتری آن را انکار می کند و چون شک می کنیم که آیا این مقدار زیادی بر ذمه مشتری است یا خیر؟ طبق اصل برائت ذمه مشتری را بری از مقدار زائد می کنیم. در بین حقوقدانان برای پاسخ به سوال مذکور بیان می دارند که هرگاه بین بایع و مشتری در مقدار ثمن اختلاف حاصل شود نظر به اینکه توافق در مقدار ثمن باید پیش از ایجاب و قبول واقع شود و نمی توان بیع را با ثمنی مورد اختلاف یا مبهم واقع ساخت پس در نتیجه بیع منعقد نشده است همچنین برخی دیگراز حقوقدانان و فقها بیان می دارند هرگاه بایع و مشتری در میزان ثمن با یکدیگر اختلاف پیدا کنند می توان بهای متداول در بازار را جانشین ثمن مجهول نمود . در پایان نیز به این نکته باید توجه کرد که در فروشی که از راه مزایده انجام می شود، در تعیین مبلغ قطعی ثمن با خریدار است. زیرا در مزایده خریداران بهای کالا را معین می سازند و فروشنده به بالاترین قیمت ها از پیش رضا می دهد. و با توجه به اصل برائت می توان گفت که ذمه مشتری از زیاده قیمتی که بایع ادعا می کند بری است .در رجوع به آرای دادگاه ها نیز با بررسی انجام شده مشخص شد که آن ها نیر از اصل برائت مدد جسته و به آن استناد می کنند که در ادامه رای شعبه 68 دادگاه حقوقی 2 تهران که به شماره پرونده72/733 در مورخه 8/9/72 صادر شده است بیان می شود:
«خلاصه دعوی خواهان بطرفیت خوانده عبارت از اینکه تعداد دوازده هزار لامپ فلورسنت 40 اتی از آلمان وارد نموده و خوانده قبل از ترخیص و تقاضای خرید آنرا نموده که با ظهرنویسی در پشت قبض انبار شماره 70604 مورخ 15/5/71 که به تائید دفترخانه 366 تهران رسیده (ابرازی خواهان در کپی مصدق پیوست دادخواست تقدیمی) بخوانده فروخته است و خوانده از حیث مقررات گمرکی صاحب کالا شناخته شده و قرار بود که بعد از فروش پس از کسر اصل سرمایه، سود حاصل به نسبت شصت درصد خواهان و چهل درصدخوانده تقسیم شود که خوانده منکر شده است، وکیل در جلسه رسیدگی قبول ابتیاع کالا

No Comments

Leave a Reply