دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد ضابطان دادگستری

سیاست جنایی قانونگذارانه نیز نمایان شود. بر این پایه، جامعه مدنی می تواند در فرایند قانونگذاری بسیار اثرگذار باشد؛ به گونه ای که، حتی ممکن است در تهیه یک پیش نویس قانونی که با گذراندن مسیر قانونگذاری سرانجام به لباس قانون درمی آید، نقش سازنده ای داشته باشد. نمونه برجسته این موضوع، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381» است که سنگ بنای نخستین آن در یکی از کوشاترین نهادهای مدنی بنام «انجمن حمایت از حقوق کودکان» نهاده شد. تلاش های سازمان بهزیستی کشور در کنار پیگیری های این انجمن بی گمان یکی دیگر از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی-این بار در عرصه حمایت از کودکان بزه دیده- است. وبدین ترتیب، می توان گفت که دستیابی به یک الگوی مطلوب حمایت اجتماعی از گذر همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و جامعوی عالی ترین هدف به شمار می آید که یک سیاست جنایی کارآمد با بهره گیری از آن می تواند به همه جنبه های گوناگون حمایت از بزه دیدگان جامه عمل بپوشاند.

4-2-4 حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی
شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب دهد تا پیوست پرونده کیفری شود. هم چنین شاکی حق دارد درصورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی از او بخواهد تا رسیدگی را متوقف و امور را به قاضی دیگری واگذار کند. شکایت شاکی برای شروع تحقیقات ضروری است اما شکایت صرف او بدون این که دلایل کافی وجود داشته باشد مجوزی برای دستگیری و بازداشت فردی نمی شود. این در حالی است که قاضی نمی تواند از رسیدگی به شکایت مطرح شده خودداری کند. اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی موظف است این کار را برعهده بگیرد. اگر شاکی صغیر، غیررشید و مجنون (محجور) باشد و به سرپرست او نیز دسترسی نباشد قاضی موظف است تعقیب و اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم را انجام دهد. این در حالی است که شاکی حق دارد هنگام انجام تحقیقات، گواهان (شهود) خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را بیان کند، ضمن این که می تواند ضرر و زیان خود را نیز با ارائه دلیل، قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست «تامین خواسته» تضمین کند.

هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.
قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف کنند.
شاکی حق دارد در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند.
شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات است، اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند.

اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی است. قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.
اگر شاکی محجور باشد(صغیر، غیررشید، مجنون) و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *