پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : قانون حمایت خانواده

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

۱. همسر اول رضایت می‌داد.
۲. همسر اول قادر به ایفای نقش زناشوئی نبود.
۳. زن از شوهر تمکین نمی‌کرد.
۴. زن به جنون یا به مرض درمان ناپذیری دچار می‌شد که دوام زناشوئی برای شوهر مخاطره آمیز بود.
۵. زن به حکم قطعی به مجازات پنجسال حبس یا بیشتر محکوم می‌شد.
۶. زن به اعتیاد مضر مبتلا می‌شد.
۷. زن زندگی خانوادگی را ترک می‌کرد.
۸. زن عقیم بود.
۹. زن غایب و مفقودالاثر می‌شد.
طبق ماده۱۷ دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ (رضایت همسر) اجازه اختیار همسر جدید می‌داد. بنابراین می‌بینیم که مطابق قانون حتی در موردی که همسر اول رضایت داده اجازه دادگاه منوط به احراز توانائی مرد و اجرای عدالت شده است. در تمام مواردی که دادگاه اجازه اختیار همسر دوم می‌داد، همسر اول حق داشت اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش کند و اگر مردی بدون تحصیل اجازه مبادرت به ازدواج می‌کرد به حبس جنحه از ششماه تا یکسال محکوم می‌شد که مجازات و تعقیب کیفری در صورت گذشت همسر اول موقوف می‌ماند. همین مجازات در مورد عاقد و سردفتر از دواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد بود اعمال می‌شد. البته باید توجه داشت که اجرای مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده و بخصوص مجازات و تعقیب کیفری شوهر با توجه به شرایط حاکم بر جامعه بسیار مشکل بود. زیرا مردان اغلب تنها نان‌آور خانواده بودند و از این رو تعقیب کیفریشان برای زن که در بیشتر موارد دارای فرزندان متعدد است گرفتاری‌ها و مشکلات بیشمار ایجاد می‌کرد، و اصولاً با روحیه و طرز تفکر حاکم بر محیط هماهنگ نبود. جز این، مرد به دلیل موقعیت بر‌تر خود در اجتماع و خانواده می‌توانست با توسل به تهدید و یا نپرداختن مخارج زندگی زن و فرزندانش، همسر اول را وادار کند تا در برابر تمایل او به ازدواج با یک زن دیگر سر تسلیم فرود آورد. مقررات محدود کننده قانون حمایت خانواده در این مورد نیز با مصوبات شورای انقلاب لغو شده است و در حال حاضر مرد می‌تواند بدون داشتن توانائی مالی، کسب رضایت همسر اول و بدون شرایط اخلاقی که اجرای عدالت را در مورد زنان ممکن سازد هر زمان اراده کرد همسر دوم اختیار کند.
2-6) سایر قوانین نابرابردر قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران :
1ـ نابرابری در سهم ارث
در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد و لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود. (قانون مدنی، ماده 949)
2ـ سمت قیمومت
زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. (قانون مدنی، ماده 1233)
3- شهادت و گواهی
زنا چه موجب حد شلاّق باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 74)
در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 75)
شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد انحراف خاص مرد را ثابت نمی کند. (قانون مجازات اسلامی، ماده 119)
قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 137)
قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 153)
در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 170)
سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود:
1ـ شهادت دو مرد عادل. (قانون مجازات اسلامی، ماده 199
4ـ قضاوت و داوری
ماده واحده. قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند. (قانون مصوب 14/2/1361)
تبصره 5. رییس قوه قضائیه می تواند بانوانی را که هم واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 می باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پستهای مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص، قاضی تحقیق، و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشار اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.
5ـ قصاص
هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. (قانون مجازات اسلامی، ماده 209)
12ـ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. (قانون مجازات اسلامی، ماده 300)دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، دیه زن نصف دیه مرد است. (قانون مجازات اسلامی، ماده 301)به نظر می رسد این تفاوتها بر پاره ای پیش فرضهای معرفتی و اجتماعی استوار است که قابل نقد می باشد. می توان پاره ای از این پیش فرضها را چنین قلمداد کرد:
1ـ غلبه بینش مردسالارانه 2-غلبه دیدگاهی که زن را به عنوان مال تلقی می کند.
3ـ عدم توجه به کارکرد اجتماعی، اقتصادی زنان
4ـ اعتقاد به ناتوانی علمی و عقلی زنان

5ـ باور به غلبه احساسات و عواطف غیر عقلانی در زنان
رهبری در آغاز درس خارج فقه در سال 73 ـ 72 فرمودند:
اگر چه قانون مدنی فعلی با استناد به کتب فقهای عظام تدوین گردیده است، لکن علما در تبیین اولیه آن قانون نقشی نداشته اند و اکنون دوران استفسار، استفهام و استعلام از حوزه است و لازم است با توجه به تغییر شرایط اجتماعی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه بود.
بر همین اساس برخی مراکز پژوهشی مطالعاتی را در زمینه بازنگری آغاز کرده اند. لیکن، مهم آن

است که در این بازنگری ضمن توجه به اصول و قواعد مسلم دینی، عقلی و عقلایی باید به شرایط مادی جامعه توجه کردتا تا قوانین از شکل کنونی خارج شده و پاسخگو ی نیازمندیها جامعه امروزی باشد.
2-7) دیدگاههای فقهی وحقوقی نسبت به حقوق زوجین :
با توجه به اینکه تاکنون اکثر پژوهشهای علمی و نیز دیدگاههای فقهی و حقوقی در حوزه فعالیت مردان بوده و زنان از آن به دور بوده اند گاه و بی گاه در ضمن داوریها و قضاوتهای علمی ترجیح دادن منافع زنان بر مردان به صورتی ناخواسته و ناخودآگاه به چشم می خورد. و برای کنار نهادن این روحیه باید زنان به صورت جدی وارد این عرصه های علمی شوند و صاحب نظرانی از آنان در مسایل فقهی و حقوقی به
تحلیل و اظهار رأی دست زنند.در اینجا به یک نمونه که شاید بتواند آن روحیه را بنماید ذکر می کنیم.
1ـ در تمکین، برخی فقها چنین نظر داده اند که زن در صورتی مستحق نفقه است که آمادگی بر استمتاع مرد در هر زمان، هر مکان و هر گونه را داشته بلکه آن را به زبان اعلام دارد.
اگر زن تمکین کامل نداشت، مثل اینکه بگوید تسلیم تو هستم در خانه پدرم یا در خانه مادرم یا در شهر خاصی نه شهرهای دیگر؛ استحقاق نفقه ندارد زیرا تمکین حاصل نشده است.تمکین کامل آن است که زن میان خود و شوهر حائلی قرار ندهد به طوری که در زمان یا مکان خاصی خود را به او بسپارد. چنان که ملاحظه می شود، نیاز جنسی زن، حالات روحی و روانی او و شرایط اجتماعی زندگی اش، هیچ کدام منظور نیست. تنها شرایط بهتر برای استمتاع مرد مورد توجه قرار می گیرد.
برخی از داوریهای ناقص از آنجا حاصل شده که به روایتی، یا آیه ای استناد شده و از سایر نصوص و نیز افعال و کردار پیشوایان معصوم غفلت شده است. انتساب یک نظریه به دین در صورتی موجه است که همه
آنچه در قرآن و روایات و گفتار و کردار پیشوایان دینی آمده، جمع گردد و با نگاه مجموعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و گرنه، آفت های بسیاری به دنبال دارد.در بازنگری دیدگاههای فقهی باید محور اصلی، قرآن و اصول و قواعد مسلم دینی قرار گیرد. به گونه ای که اگر روایتی یا اجتهادی با آن مغایرت داشت کنار نهاده شود. به عنوان مثال «معاشرت به معروف» یک اصل قرآنی و یک قاعده مسلم دینی است. قرآن کریم در آیه های متعددی مردان را فرمان می دهد که با همسران خود با معروف و نیک رفتار کنند.و در روایات نیز تأکید بسیار بر حُسن همزیستی شده است بر این پایه اگر روایتی دلالت داشت که مرد می تواند زن خود را از بیرون رفتن از منزل باز دارد گرچه به حقوق وی آسیبی نمی رساند، به گمان ما
قابل التزام نیست چرا که با معاشرت به معروف ناسازگار است.همچنین حرمت قطع رحم از دستورات مسلم
است، و مرد نمی تواند زن را از دیدار بستگان و خویشانش باز دارد. و اگر کسی بر خلاف آن فتوا داد یا روایتی بدان مضمون نقل شد باید کنار گذارده شود. و نیز می توان در مورد تعدد زوجات بر اساس قاعده عدالت چنین گفت: اگر مردی هیچ گونه دلیل معقول برای تجدید فراش ندارد چرا که از زنی سالم و همتا برخوردار است و این اقدام را عرف، ظلم و ستم بر زن تلقی می کند، نمی توان اقدام وی را مشروع دانست و قانونگذار می تواند با این استناد جلوی چنین اقدامی را سد کند.
در غیر احکام ضروری و مسلم با اجتهادهای گوناگون روبه رو هستیم؛ قانونگذاران می توانند یکی از آن را
که اجراپذیرتر است برگزینند. تعصب بر یک اجتهاد که گاه زیانهای اجتماعی فراوان به دنبال دارد قابل
توجیه نیست.شهید صدر نسبت به اینکه شریعت اسلامی مصدر قانونگذاری است چنین نظر داده است:«شریعت اسلامی، مصدر قانون گذاری است، بدان معنا که شریعت اسلامی همان مصدری است که قانون از آن مدد می جوید و بر پایه آن قوانین جمهوری اسلامی بدین صورت وضع می گردد.
1ـ احکام ثابت شریعت که از وضوح و روشنی فقهی برخوردار است تا آن اندازه که به زندگی اجتماعی مربوط است، جزو قانون خواهد بود، خواه در قانون اساسی بدان تصریح شود یا نه.2ـ هر جایی از شریعت که از اجتهادهای متعدد برخوردار است، منطقه بدیلهای متعدد و اجتهاد مشروع نامیده می شود و اختیار یکی از اجتهادها بر عهده قوه مقننه که منتخب مردم اند خواهد بود.3ـ در هر کجا که شریعت موضع قاطعی از حرمت یا ایجاب ندارد، قوه مقننه منتخب مردم، دست به قانون گذاری می زند. به گونه ای که با سایر قوانین ناسازگار نباشد. این حوزه، منطقه الفراغ نامیده می شود و شامل تمامی مواردی است که شریعت آن را به اختیار مکلف نهاده است. در این موارد قوه مقننه هر قانونی را که با مصالح عمومی هماهنگ باشد و با سایر قوانین تعارض نداشته باشد جعل خواهد کرد.».
در مورد روابط مالی زو جین ،حقوق کشورهای مختلف در باره ارتباط مالی زن و شوهر دو نوع نظام مالی مهم دارد که حدود اختیارات هر یک از زوجین در تصرّف و بهره برداری از اموال و حقوق و تکالیف آنها را برای تأمین هزینه زندگی تعیین میکند که به طور اجمال به معرفی آنها می پردازیم.

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع یورش

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 ) رژیم استقلال مالی (جدایی اموال)
استقلال مالی زوجین عبارت است از این که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشویی) از دو
دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمیدهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف اموال و داراییهای سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و میتواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد. ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی آورد. حقوق ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی، این رژیم را به عنوان تنها رژیم حاکم بر روابط مالی زوجین پذیرفتهاند. در حقوق کشورهای اروپایی؛ همانند فرانسه، سوییس و آلمان نیز به عنوان یکی از مدلهای قرارداد مالی نکاح با نام رژیم جدایی اموال

No Comments

Leave a Reply