پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : مرور‌زمان

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

قانون عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضاء آن مدت، دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی‌باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات در دادگاه حقوقی خواهد بود.
بند چهارم: مقایسه مرورزمان مدنی و تجاری
درباره این تقسیم باید یاد‌آوری کرد که قوانین خاص، مثل قانون تجارت، بیمه، کارگر و کارفرما و غیره، در جهت تنظیم روابط بین اصناف و گروه‌های خاصی از جامعه و فعالیت ها و مشاغل آنها وضع می‌گردد و بالطبع، خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد که آنها را از قانون مدنی کشور – که قانون مادر محسوب می‌شود – متمایز می‌سازد. در این دسته از قوانین، مقرراتی پیش‌بینی می‌شود که امور را آسان و رابطه‌ی بین افراد و حقوق هر یک نسبت به دیگری را تعیین و تبیین می‌کند و لزوما موافق با قانون مدنی نخواهد بود؛ مثلاً در قانون تجارت، رابطه‌ی بین ضامن و مضمون‌عنه درباره‌ی وجه چک و برات و فته طلب (سفته) تضامنی تعریف شده است ؛ حال آنکه این نحو رابطه، بر خلاف قانون مدنی است که به تبعیت از فتاوای مشهور فقهای امامیه اثر ضمان را به صورت” نقل ذمه به ذمه”دانسته است؛ به این معنا که ذمّه مضمون‌عنه، بری و ذمّه ضامن بر مضمون‌له مشغول می‌شود.
وضع مقررات مرورزمان در قوانین خاص نیز با همین هدف است؛ یعنی با فرض این که در امور مدنی ذاتا مرور‌زمان جریان نداشته باشد؛ یا این که مورد از مواردی باشد که مشمول مرور‌زمان نگردد، در هریک از قوانین خاص، قاعده مزبور وضع گردیده و مقرر شده است. طبع قانون خاص، اقتضا دارد که این عامل، به عنوان مسقط حق، در قانون مربوط پیش‌بینی شود. همان گونه که در رشته‌های خاص حقوق ایران، عامل مرورزمان، علی‌رغم انکار آن از حیث مدنی، دست نخورده باقی مانده و به آن ترتیب اثر داده می‌شود .
مفهوم و اثر مرور‌زمان در حوزه‌ی حقوق تجارت، تا حدود زیادی با حوزه‌ی حقوق مدنی، به ویژه از حیث آثار آن متفاوت است. اثر استناد به مرورزمان در روابط تجاری، به مفهوم از بین رفتن الزامات، اختیارات و رژیم حقوقی خاص حاکم بر رابطه‌ی تجاری است و هیچ گاه به مفهوم از دست دادن حقوق و امتیازات مدنی فردی که مرور‌زمان علیه او جریان یافته است، نیست. به عبارت دیگر، فردی که علیه او به مرورزمان تجاری استناد شده است، می‌تواند بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق مدنی به حق خود دست یابد.
همچنین اثر مرورزمان‌های دعاوی تجاری مثبت است؛ یعنی دارنده حق برای اینکه بتواند حق خود را اثبات کند باید در مدتی که قانون معین کرده اعلام حق کند. مثلا در مورد خسارت آواری که صاحب کالا بر متصدی حمل و نقل بتواند مطالبه کند باید در ظرف یک هفته اعلام حق نماید و هرگاه بنا شود بعد از ده سال هم دعوای او قابل استماع باشد، کالایی وجود نداشته تا ثابت شود در بین راه معیوب شده و یا در مورد استفاده دارنده برات از ماده 249 باید در ظرف یک سال از صادر‌کننده و محال‌علیه مطالبه وجه برات را نماید تا صادر‌کننده برات هم بداند محال‌علیه وجهی را که بابت برات به او رسانیده است پرداخته و بتواند وجه مزبور را مطالبه و مسترد نماید.
گفتار دوم: تقسیم مرورزمان به موجد حق و مسقط حق

همانطور که گفته شد یکی از تقسیمات مرورزمان، تقسیم از حیث اثر است که به مرور‌زمان موجد حق و مسقط حق تقسیم می‌شود. در ادامه توضیحات هر کدام آورده می‌شود.
بند اول: مرورزمان موجد حق
مرور‌زمان موجد حق این گونه تعریف شده است
“مرور‌زمان موجد حق” وسیله ایست که توسط آن، متصرف، مالکیت شیء یا حق عینی دیگری که بر آن شیء وجود دارد را به دلیل تصرف دائمی در مدت معین کسب می کند و تحصیل می‌نماید.
در این تعریف چند نکته قابل توجه است:
اول: مرور‌زمان وسیله و عاملی برای به دست آوردن حق ذکر شده است؛ بنابراین باید آن را در ردیف اسباب تملک مانند احیاء اراضی موات، عقود و غیره قرار‌داد. همان‌گونه که در حقوق فرانسه به عنوان اسباب تملک قرار گرفته است؛ اگر چه باب مستقلی را به آن اختصاص نداده‌اند، اما ماهیتا جزئی از اسباب تملک است.
دوم: آن چه که می‌تواند به سبب مرور‌زمان کسب شود، حقوق عینی است. حق عینی حقی است که شخص به موجب آن می‌تواند بر شیء مادی تسلط داشته باشد و بدون دخالت شخص دیگری آن را مورد استفاده قرار دهد. مانند حق مالکیت، حق ارتفاق و انتفاع و حق سکنی و رهنی و غیره. بنابراین، حقوق شخصی ( مثل زوجیت ) و حقوق معنوی ( مانند حق تألیف و حق اختراع) قابل اکتساب به وسیله‌ی مرور‌زمان نیستند.
حق مالکیت در مال منقول و غیر منقول به طور مساوی است و هر دو می‌توانند به وسیله‌ی مرورزمان مورد تملک قرار گیرند. حق عینی که مورد تملک قرار می‌گیرد، باید قابل معامله و حیازت باشد و این از قیود بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد، اگر چیزی قابلیت تعامل و نقل و انتقال نداشته باشد، ملکیت آن نیز منتقل نمی‌شود و به همین دلیل، تملکش از طریق مرورزمان جایز نخواهد بود؛ و اما چیزی که غیر قابل معامله است و طبیعت آن از اینکه مورد معامله واقع شود، ابا داشته باشد؛ مانند خورشید و هوا و دریا، یا غرضی که برای آن اختصاص داده شده از مورد معامله واقع شدن ابا نماید؛ مانند املاک عمومی ( مثل راه ها و پل ها )، معامله کردن این‌گونه اموال – چون برای منافع عمومی مد نظر قرار گرفته اند – صحیح نیست و «اختصاص داشتن آنها برای منفعت عامه» با «جواز تصرف در آن » و در نتیجه با جواز تملک آن از طریق مرور‌زمان، « منافات » دارد و گاهی هم چیزی به دلیل این که غیر‌ مشروع است، ممنوع‌المعامله است که عدم مشروعیت یا ناشی از نص قانون یا مخالفت با نظم و آداب عمومی است؛ مثلا خانه‌های قمار یا مواد مخدر (مثل حشیش و بنگ) قابل معامله نیستند و به همین دلیل از طریق مرورزمان قابل تملک نخواهند بود.

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع سازمان همکاری اقتصادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوم : تصرف باید در مدت معین قانونی و به طور مستمر باشد؛ بنابراین، در صورتی که تصرف به کمتر از مدت تعیین شده باشد یا در مقطعی از زمان، تصرف شخص نسبت به موضوع حق قطع شده باشد (انقطاع) در این صورت، حقی برای متصرف ایجاد نخواهد شد. همچنین لازم است که تصرف ذاتی باشد نه عرضی. منظور از تصرف ذاتی این است که شخص برای خود، موضوع عین را تصرف نموده باشد و چنان چه تصرف برای غیر باشد، این تصرف عرضی است و هر میزان هم طول بکشد، حقی برای وی ایجاد نمی‌کند.
در حقوق فرانسه این نوع مرور‌زمان یکی از اسباب تملک می‌باشد. ماده 2219 قانون مدنی فرانسه، مقرر می‌کند: مرور‌زمان وسیله‌ی تملک یا برائت ذمه است، بر اثر گذشت مدتی معین و با شرایطی که قانون معین کرده است.
در حقوق فرانسه مرور ‌زمان مملک یکی از مبانی اساسی مالکیت در اموال غیر‌منقول است و حتی استحکام بیشتری از معاملات دارد.
اما در تعریف قانونگذار ایرانی، در قانون آ.د.م سابق مرور‌ زمان باعث عدم استماع دعوی می‌شد و از مسقط یا موجد بودن مرور‌زمان سخنی به میان نیامده بود، اما می‌توان مسقط یا مملک بودن مرورزمان را از آثار عدم استماع دانست؛ زیرا از یک سو، همان آثار مالکیت را برای متصرف به ارمغان می‌آورد و از سوی دیگر، آثار سقوط واقعی حق را برای مالک واقعی در پی دارد. بنا‌بر‌این اگرچه در حقوق ما نتیجه مرور‌زمان به طور مستقیم موجد حق نیست اما غیر مستقیم می‌تواند موجد حق هم باشد.
بند دوم: مرور‌زمان مسقط حق
این نوع از مرور‌زمان این گونه تعریف شده است:
مرورزمان مسقط، وسیله‌ای است برای از بین رفتن حقی است که صاحب حق از خواستن یا به کار‌گیری آن در مدت سکوت کرده است .
در این تعریف نیز نکاتی وجود دارد که مختصراً به آن اشاره می‌شود :
اول : مرورزمان باعث سقوط حق می‌شود. این حق می‌تواند عینی، شخصی و یا معنوی باشد و به طور کلی، همه حقوق مالی توسط مرور‌زمان مسقط، قابل اسقاط است .
دوم : حقی که اسقاط می‌شود، ممکن است حق دعوی باشد که یک حق مدنی است و ممکن است اصل حق باشد. در ادامه راجع به این تقسیم نیز توضیح داده خواهد شد.

سوم : سقوط حق می‌تواند به جهت سکوت صاحب حق باشد و یا اینکه به دلیل به کار نبردن حقش باشد. منظور از «سکوت صاحب حق» این است که علی‌رغم فرا رسیدن استحقاقش، آن را از طریق قانونی و قضایی مطالبه نکرده باشد و منظور از عدم استعمال این است که از حق خود استفاده نکرده است. مثل آن که نسبت به ملک مجاوری حق ارتفاق داشته، اما در مدت معین قانونی از آن راه، جهت رفت و آمد استفاده نمی‌کرده و از راه‌های دیگری استفاده می‌کرد. در این صورت، از تاریخ عدم استفاده از حق مزبور تا مدت معین و سکوت شخص و عدم استعمال، حق وی اسقاط خواهد شد. تنها حقی که با عدم استعمال در مدت مرور‌زمان اسقاط نمی‌شود،”حق مالکیت”است؛ به این معنا که اگر شخصی در بازه‌ی زمانی قانونی (مثل ده سال در ماده 737 ق .آ.د.م سابق) ازملک خود استفاده نکرده باشد، هیچ‌گاه این امر مسقط ملکیت وی نمی‌گردد، بلکه آنچه که می‌تواند در واقع باعث سقوط حقش شود این است که شخص دیگری به مدتی قانونی ملک را در تصرف خود نگه دارد، در اینجا متصرف ایجاد حق می‌شود ( مرور‌زمان مکسب) که لازمه ایجاد آن، سقوط حق مالک سابق است. بنا‌براین، اگر کسی ملکی داشته باشد و یک خانه‌ای در آن بسازد و یک قرن هم وی یا ورثه اش از آن استفاده نکنند، این عدم استعمال به طور مستقیم مسقط حق مالکیت وی نخواهد شد و مالکیت او همچنان بر جای خود باقی می‌ماند.
چهارم : از شرایط مرور‌زمان مسقط حق این است که مدعی حق در مدت معین، نسبت به موضوع سکوت کند؛ زیرا در صورت عدم سکوت، در واقع تصرف متشبث به مرورزمان، معارض پیدا می‌کند. البته عدم سکوتی مؤثر است که به طور رسمی باشد؛ مثلا عرض حال تقدیم محکمه کند یا اظهار نامه رسمی بفرستد؛ زیرا مطالبه به طرق عادی معتبر نیست.
مصداق مرور‌زمان مسقط حق در قانون مدنی فرانسه که مبنی بر اماره‌ی پرداخت دین می‌باشد، تحت عنوان مرور‌زمان استثنایی معرفی گردیده است و مربوط به تعهداتی می‌باشد که معمولا در روابط متعارف مردم ظرف مدت کوتاهی ایفا می‌شود و برای آن‌ها سندی تنظیم نمی‌شود. این نوع از مرور‌ زمان از ماده 2275 به بعد قانون مدنی فرانسه استنباط می‌شود که از ویژگی‌‌های این نوع خاص از مرور ‌زمان این است که به وسیله سوگند اثر خود را از دست می‌دهد.
همچنین در قانون تجارت کشور فرانسه و کشور‌های عربی که بر‌گرفته از قانون تجارت فرانسه می‌باشد، مرور ‌زمان تجاری باعث سقوط حق دعوی می‌شود.
در حقوق کشور ما مصداقی از مرورزمان مسقط حق وجود ندارد اما مرور‌زمان‌های مقرر شده در قانون تجارت را می‌توان به عنوان مصداقی از مرورزمان مسقط دعوی نام برد.
بند سوم: مقایسه مرور‌زمان مسقط حق و موجد حق
همانطور که قبلا اشاره شد، همیشه در برابر سقوط حق برای طرف مقابل حقی ایجاد خواهد شد و بالعکس، ایجاد حق برای یک شخص، مستلزم سقوط حق برای طرف مقابل خواهد بود. در واقع این دو نوع از مرور ‌زمان، متلازم همدیگرند و در مواردی با همدیگر تداخل می‌نمایند. به‌خاطر همین، این سؤال در ذهن حقوقدانان پدید آمده که چه فرق جوهری بین این دو وجود دارد؟ و اصولا مرور‌زمان در کجا مسقط است و در کجا موجد حق ؟
در پاسخ باید گفت که بین این دو، اختلاف جوهری از حیث نتیجه و تطبیق و مشخصات ذاتی وجود دارد که برای روشن شدن موضوع، اشتراکات و امتیازات این دو، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وجوه اشتراک:
1-نتیجه هر دو نوع مرور‌زمان این است که رخدادی که در مدت زمانی معین استمرار داشته است، تأیید می‌شود. در مرور ‌زمان موجد( مکسب)، شخصی که موضوع را در دست دارد، تصرفش تأیید می‌شود و در مسقط، عدم پرداخت دین استمرار می‌یابد.
2-در ماهیت هر دو، مدت معینی لحاظ

No Comments

Leave a Reply