پایان نامه حقوق

فایل پایان نامه : نهادهای عمومی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

سرویسهای بهداشتی، کشتارگاه، بوستان، جلوگیری از سد معابر عمومی
5. مدیریت منابع: بودجه شهرداری، عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن، سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمانها(کامیار، 1385، ص 54).
بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
‏ این شورا برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه‌ی افتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی در سال ۱۳۵۱ تأسیس شده است(ماده 1قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری).
الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
1. بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی ایران.
2. اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی، اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر است.
3. بررسی نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی.
4. تعیین معیارها و ضوابط و آیین نامه‌های شهرسازی (همان، ماده4 )
ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری
نظر به‌اینکه اجرای وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیگیری و اجرا می‌شد. قانونگذار وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده که در تشکیلات خود واحدی تحت نظر معاونت شهرسازی و معماری آن وزارتخانه‌ایجاد کند تا وظایف ذیل را انجام دهد و چگونگی این وظایف تحت نظر معاونت شهرسازی و معماری وزارتخانه به شرح زیر است:
1- بررسی و اظهارنظر در مورد طرح‌های جامع شهری از طریق کمیته‌های فنی که اعضای آن به انتخاب شورای عالی شهرسازی و معماری و موسسات ذیربط تعیین می‌شوند.‏
2- تهیه معیار‌ها و ضوابط آیین نامه‌های شهرسازی.‏

3- نظارت در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی و جلب نظر شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌های مربوط در حین تهیه طرح‌های تفصیلی.
4- نظارت در اجرای مراحل مختلف طرح‌های تفصیلی شهری.
5- ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول.
6- ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
7. جمع‌آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی ومعماری.
8- تشکیل نمایشگاه‌ها از کارهای مختلف شهرسازی و معماری.‏

‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری
اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مرکب از هفت وزیر و معاونت برنامه‌ریزی راهبردی رئیس‌جمهوری است که وظایف رئیس سازمان برنامه و بودجه سابق را به عهده دارد و ریاست این شورا به عهده وزیر راه و شهرسازی است و چنانچه اعضا نتوانند شخصاً در جلسات شورا حاضر شوند؛ یکی از معاونان خود را به شورا اعزام می‌کنند و جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل ۵ رای معتبر خواهد بود(همان، تبصره2 ماده4). نتیجتاً با توجه به مراتب فوق بررسی و اظهارنظر در مورد طرح‌های جامع شهری و نظارت در اجرای طرح‌های تفصیلی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد.
د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی
چنانچه نهاد عمومی مجری طرح نتواند رضایت صاحب‌حق را جهت اجرای طرح جلب نماید یا آن‌که دارنده حقوق مالکانه، نسبت به اقدامات نهاد مجری طرح در خصوص تملک قهری معترض باشد، ما با یک دعوی مواجه خواهیم بود.
حل اختلاف، در مراجع واجد صلاحیت برای حل این اختلافات، صورت می‌پذیرد، یعنی مراجعی که طبق قوانین مملکتی، صالح به رسیدگی به‌این قبیل مرافعات و منازعات و نهایتاً انشاء حکم می‌باشند. در بدو امر آنچه به ذهن می‌رسد این است که مراجع عمومی صالح به رسیدگی به اختلافات، صلاحیت پرداختن به اختلافات موردبحث را نیز دارا می‌باشند. از طرفی بعضی از قوانین، درصدد ایجاد مراجع خاصی جهت رسیدگی به اختلافات فی‌مابین دستگاه‌های عمومی ازجمله شهرداری و اشخاص بوده‌اند.
منظور از مراجع عمومی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی رادارند مگر آنچه به‌موجب قانون استثناء شده باشد (شمس، 1385، ص67). در‎حال حاضر تنها مرجع عمومی برای حل اختلاف، دادگاه‌های عمومی است. این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات را حتی اگر اختلاف، بین یک دستگاه عمومی و شخص باشد، دارند مگر این‌که در قانون، برای رسیدگی به اختلاف بین دستگاه عمومی و شخص، مرجع خاصی پیش‌بینی‌شده باشد (همان؛ 297).
علاوه بر دادگاه‌های عمومی که اصولاً صالح به رسیدگی به اختلافات فی‌مابین اشخاص هستند، مراجع دیگری نیز وجود دارند که حسب قوانین و مقررات مربوطه، صلاحیت رسیدگی به اختلافات مابین نهادهای عمومی رادارند. این مراجع از این نظر از.مراجع عمومی جدا هستند که ‌یا صرفاً جهت رسیدگی به اختلافات مطروحه بین دستگاه‌های دولتی و عمومی تشکیل‌شده‌ی ا آن‌که فقط درخصوص اختلافات راجع به نحوه اجرای طرح‌های عمومی رسیدگی می‌کنند(کاتوزیان، 1381، ص352).
دیوان عدالت اداری، از مهم‌ترین این مراجع است که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است و به‌ صورت تخصصی به منازعات بین دستگاه‌های دولتی و عمومی و اشخاص رسیدگی کرده و رأی صادر می‌کند رسیدگی دیوان عدالت اصولاً یک رسیدگی شکلی است. دیوان عدالت اداری از این حیث که فقط صالح به رسیدگی به شکایات و دعاوی مصرح در قانون است در مقایسه با دادگاه‌های عمومی، یک مرجع اختصاصی تلقی می‌شود، اما از این حیث که در ارتباط با رسیدگی به اختلافات فی‌مابین اشخاص و دستگاه‌های دولتی و عمومی اصولاً دارای صلاحیت است لذا از این دیدگاه، می‌تواند یک مرجع عمومی درخصوص رسیدگی به دعاوی و شکایات علیه دستگاه‌های دولتی و عمومی محسوب گردد و اصولاً رسیدگی به کلیه اختلافات فی‌مابین دارنده حقوق مالکانه و نهاد مجری طرح در ارتباط با اجرای طرح‌های عمومی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و در عمل شاهد هستیم که دیوان عدالت اداری، به بسیاری از شکایات و اعتراضات مربوط به طرح‌های عمومی چه از جهت تصویب طرح و چه از جهت اجرای طرح رسیدگی می‌کند (کاتوزیان، همان، ص120).
از کنکاش در قوانین و مقررات مملکتی، این نتیجه به دست می‌آید که مقنن در بعضی از مقاطع و ادوار سعی بر آن داشته تا اختلافات مابین شهرداری‌ها و اشخاص، به‌ویژه درخصوص حقوق مالکانه واقع در طرح‌های عمومی شهرداری، قابل‌طرح و رسیدگی در مراجع خاصی باشد. به تعبیر دیگر، قانون‌گذار کوشیده تا به‌جای طرح این موضوعات در مراجع عمومی، مراجعی اختصاصی و به صورتی ویژه به‌این موضوعات رسیدگی نموده و تصمیم‌گیری نمایند. تلاش قانون‌گذار برای ایجاد مراجعی خاص برای حل اختلاف میان اشخاص و شهرداری‌ها را می‌توان در قوانینی همچون قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها و قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها و قانون نحوه تملک اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 ملاحظه نمود.
گاه دیده می‌شود به جهت تسریع امر و خلاصی از پیچ‌ و خم دادگاه‌ها بسیاری از اختلافات به داوری ارجاع می‌شود که‌این روش در شهرداری‌ها بیشتر مورد تکیه است و در عمل می‌بینیم تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌هایی در شهرداری‌ها، تحت عنوان کمیسیون توافقات هستیم که مبادرت به صلح و سازش با اشخاص نموده‌ یا آن ‌که حتی در برخی موارد به‌ نوعی مبادرت به داوری می‌نمایند.
ممکن است توجیهاتی آورده شود تا بر مبنای آن، ارجاع اختلاف مابین شهرداری و دارنده حقوق مالکانه امکان‌پذیر دانسته شود؛ اما باید توجه نمود که ارجاع دعاوی راجع به «اموال عمومی» به داوری، موکول به تصویب هیئت‌ وزیران است هرچند در اینجا شهرداری هنوز مالک این حقوق نشده است، ولی آنچه مسلم است، این‌ که قرار است این حقوق در مقابل پرداخت عوض به تملک شهرداری درآید و این عوض متعلق به شهرداری است و جزء اموال عمومی محسوب می‌شود و بنابراین رأی داور به‌هرحال نسبت به اموال عمومی نیز اثرگذار خواهد بود؛ و ثانیاً دعوی، اصطلاحی است که عرف آن را برای همه اختلافات استعمال می‌کند، خواه‌این ‌که‌این اختلاف در دادگاه مطرح‌ شده باشد یا نشده باشد. پرسش این است که اگر نهاد بدون رعایت تشریفات قانونی، مبادرت به ارجاع به داوری نمود رأی صادره چه وضعیتی خواهد داشت. عده‌ای بر این عقیده‌اند که هیئت‌وزیران یا مجلس برحسب مورد باید اجازه داوری را صادر می‌کرده‌اند پس در حال حاضر می‌توانند آن را تنفیذ کنند، ولی بااین‌حال برخی معتقدند که داوری و رأی صادره در چنین مواردی محکوم به بطلان است (بهشتیان، 1390 ص389).
گفتار دوم- مالکیت و منافع عمومی
در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.
با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس می‌شود چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است. مسأله ملی کردن نیز گونه‌ای از سلب مالکیت می‌باشد. هر چند مداخله دولت‌ها در امور اقتصادی دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آن جا که‌این نوع دخالت دولت‌ها به لحاظ این که منافع عمومی را به بهترین نحو حفظ و تأمین می‌کند موجب شده است که مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت عمومی و دولتی قرار گیرد.
اولین بار سلب مالکیت افراد در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است در این اصل چنین مقرر شده بود: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله». ولی با پیشرفت روز افزون جوامع و نیازهای همگانی در زمینه‌های گوناگون و تأمین آن نیازها لازم می‌شود که گاهی از اموال غیر منقول افراد سلب مالکیت شده تا رفع آن نیازها ممکن گردد.
به طور کلی دولت به جهت منافع عمومی و با معیارهای قانونی اقدام به عمل سلب مالکیت می‌نماید. البته همچنان که در ضمن مباحث اشاره شد نظریه منافع عمومی بیشتر به ‌یک نظریه سیاسی شبیه است تا حقوقی. بدین جهت دایره سلب مالکیت روز به روز گسترده‌تر می‌شود و این نیز ناشی از تنوع کارکردهای دولت و افزایش اشخاص حقوقی حقوق عمومی که از سلب مالکیت سود می‌برند می‌باشند. همین تنوع و گستردگی سبب شده است که نتوانیم یک قانون واحد برای انواع سلب مالکیت حاکم نمائیم. آن چه مسلم است استفاده از حق مالکیت به صورت نامحدود عملا امکان پذیر نیست و سلب مالکیت در واقع امتیازی است که دولت به وسیله آن منافع عمومی را حفاظت می‌کند.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد ضابطان دادگستری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظریه حرمت حقوق خصوصی دچار نسبیت شده و طبع اجتماعی انسان این محدودیت را ایجاب می‌کند و فعالیت‌های عمومی و خصوصی در یکدیگر تداخل کرده‌اند و دیگر حقوق

No Comments

Leave a Reply