پایان نامه حقوق

فایل پایان نامه : کالاهای صنعتی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

ن حقوقدان آلمانی، حق را چنین تعریف می‌کند: «توان و قدرتی است که نظم حقوقی به اراده اعطا کرده است. به دیگر سخن، حق، قدرت یا نیروی ارادی است که قانون به یکی از اشخاص در محدوده معین می‌دهد.»( ساکت، 1387، ص43) .در این تعریف، توان و قدرت به اراده و در نتیجه، به شخص منسوب شده است.
این تعریف از جهاتی قابل تأمّل و بررسی است؛

الف: در این تعریف، پایگاه نخستین حق، اراده دانسته شده است نه شخصیت فرد. در حالی که، گاهی حق، بدون دخالت اراده به شخص تعلّق می‌گیرد و پایگاه حق شخص است، نه اراده‎ی او، ( کاتوزیان، 1379، ص372) مانند حق ارث.
ب: از سوی دیگر، مدعای این مکتب، که حق را همان قدرت ارادی می‌داند، با آن دسته از حق‌هایی که قانون برای افرادی که فاقد اراده مبتنی بر تعقل‌اند، در نظر می‌گیرد، ناسازگار است. قانون برای چنین افرادی، مانند دیوانه و طفل غیرممیز، حق‌هایی را در نظر می‌گیرد. اما بر اساس این مکتب، چنین افرادی دارای هیچ‌گونه حقی نمی‌باشند.
ج: علاوه بر موارد فوق، گاهی حق‌هایی برای افراد غایب یا مفقودالأثر در نظر گرفته می‌شود، بدون آنکه او هیچ‌گونه آگاهی از چنین حقی داشته باشد، و یا بدون آنکه کمترین اراده‌ای برای آن نموده باشد، و یا حتی قبل از آنکه وجود خارجی داشته باشند. مثلاً، گاهی سخن از نسل‌های آینده و حق‌هایی که بر گردن نسل کنونی دارند، می‌رود.
2. نفع حمایت شده از سوی حقوق (نظام حقوقی): ایرینگ، حقوقدان آلمانی، تعریف دیگری از حق به دست می‌دهد. تعریف می‌نویسد: «نفعی که از نظر حقوقی حمایت شده است»( همان، ص373) یعنی صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می‌برد، نه آنکه اراده می‌کند. این نظریه، که طرفداران مکتب موضوعی (مکتب وضعی) از آن حمایت می‌کنند، به موضوع حق می‌نگرد نه به دارنده حق. در این تعریف، منفعت یا سود، هدف از برقراری حق است. ایرینگ برای حق، دو رکن اساسی بر می‌شمارد: «سود» و «پشتیبانی قانون».
بنابراین حق، «امتیاز و نفعی است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد.»(همان، ص374).
از جمله اشکالات این نظریه‌این است که اگر سود یا منفعت، معیار وجود حق دانسته شود، عکس آن درست نیست؛ یعنی هر سود و منفعتی را نمی‌توان حق دانست(ساکت، ١٣٨٧، ص۴۲). علاوه بر این، سود و منفعت، آن‌گونه که مکتب موضوعی به دنبال آن است که اغلب سود مادی است، نمی‌تواند ملاک تعیین و تعریف «حق» باشد؛ چراکه حقایق عالَم منحصر در ماده و سود و منفعت مادی نیست و گاهی سودها و منفعت‌های فرامادی موجب تضییق منفعت‌های مادی می‌شود. بر این اساس، حق‌های افراد، با نگاه به حقیقت عالَم و منفعت‌های واقعی افراد ترسیم می‌شود.
3. حق در اصطلاح حقوقی، مفهومی اعتباری است؛ بدین معنا که‌این مفهوم، به هیچ وجه ما بازاء عینی خارجی ندارد. تنها در ارتباط با افعال اختیاری آدمیان مطرح می‌شود. انسان‌ها از آنجایی که دارای اختیار هستند، لاجرم دسته‌ای از کارها را باید انجام داده، دسته‌ای دیگر را نباید انجام دهند و از انجام آن صرفنظر کنند. با توجه به همین «باید»ها و «نباید»های حاکم بر رفتار انسان‌ها، مفاهیمی از قبیل «حق» و «تکلیف» اعتبار می‌شوند. مثلاً، وقتی گفته می‌شود: حق خیار، حق شفعه، و یا حق زن بر مرد و به عکس، همین مفهوم اعتباری مورد نظر می‌باشد.
با توجه به آنچه گذشت، در تعریف حق می‌توان گفت: «حق امری است اعتباری که برای کسی (لَهُ) بر دیگری (عَلَیه) وضع می‌شود.»( مصباح یزدی، ۱۳۹۲، ص26). حق، گرچه ممکن است ریشه واقعی داشته، یا نداشته باشد؛ بدین معنی که در مفهوم حق، به عنوان یک امر اعتباری، وجود یا عدمِ ریشه واقعی ملحوظ نیست، اما همه احکام شرعی دارای مصالح و مفاسد واقعی هستند. همه احکام حقوقی با توجه به آن مفاسد و مصالح واقعی اعتبار می‌شوند. بر اساس این تعریف، اعتبار هر حقی دارای سه عنصر است:
الف. کسی که حق برای اوست (مَن لَهُ الحَقّ)؛
ب. کسی که حق علیه او و به نفع دیگری است (مَن عَلَیهِ الحَقّ)؛
ج. آنچه متعلَّق حق است.
۴. برخی نیز حق را در اصطلاح حقوقی چنین تعریف کردهاند:
حق، امری است اعتباری که بر حسب آن، شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می‌کند که نوعی تصرف خارجی در شیء یا شخص دیگر انجام دهد و لازمه آن، امتیازی برای ذی‌حقّ بر دیگران و اختصاص متعلَّق حق به وی می‌باشد که نوعی اضافه است. چنان‌که، لازمه دیگر آن، تحقق اضافه دیگری میان «من له الحقّ» و «من علیه الحقّ» خواهد بود که بر اساس آن، «من علیه الحق» موظَّف است جانب «من له الحق» را در مورد حقّ وی رعایت کرده و از تجاوز به آن خودداری کند(دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ۱۳۶۴، ص52)
از مجموع تعاریفی که درباره اصطلاح حقوقی «حق» گفته شده، نکات ذیل به دست می‌آید:
1. حق آن است که به ذیحق (من له الحق)، نوعی اقتدار و آزادی عمل اعطا می‌کند.
2.حق، امتیاز و نفع متعلِّق به اشخاص است که موجب می‌شود وی توان تصرف در موضوع حق را پیدا کرده و دیگران را از تجاوز به آن منع کند.
3. حق، مفهومی اعتباری است که ما بازاء خارجی ندارد. هرچند منشأ انتزاع عینی و واقعی دارد، و برای کسی علیه دیگری وضع می‌شود. اما وضع و اعتبار آن تابع مصالح و مفاسد واقعی است.
4. در بحث‌های حقوقی، اصطلاح حق، اغلب ناظر به حق‌های اعتباری و مجعوله است. از حق‌های تکوینی، که مبتنی بر اعتبار و وضع نیست، سخن به میان نمی‌آید.
گفتار دوم: اقسام حق
تقسیم بندی‌های مختلفی از حق شده که پرداختن به همه‌ی انها از حوصله‌این بحث خارج است بنابراین به تقسیم‌بندی حق از لحاظ حق عینی و دینی میپردازیم
بند اول- حق عینی و حق دینی
حق مالی به دو حق عینی و حق دینی قابل تقسیم است. «حق عینی » حقی است که ‌یک فرد نسبت به عین خارجی دارد که کامل‌ترین آن «حق مالکیت » است، اعم از حق مالکیت نسبت به عین یا منفعت. برای مثال، مالک خانه نسبت به خانه داری حق مالکیت است و هرگاه آن را به اجاره واگذار نماید، در این حالت، مستاجر نسبت به منافع خانه داری حق است(امامی، 1390، ج1، ص126و ج4، 1389، ص5).
«حق دینی » حقی است که مالی که شخص نسبت به دیگری دارد و می‌تواند ایفای آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد. یک پرسش آن است که چرا حق به حق عینی و دینی تقسیم شده است و اساسا حقوقدانان در پی تأمین چه هدفی بود‌ه‌اند؟ پاسخ آن است که مبنای این تقسیم‌بندی به چگونگی استفاده انسان از اشیای خارجی باز می‌گردد؛ «انسان برای ادامه زندگی به‌این اشیا نیاز دارد و حق دارد از آن‌ها استفاده کند. استفاده از اشیا از دو راه ممکن بوده است.
1. از مال موردنیاز بی واسطه و مستقیم استفاده کند؛
2. صاحب حق آن را به وسیله شخص دیگر اعمال کند و از او بخواهد که مالی را تسلیم کند یا کار مطلوب را انجام دهد.
پس به حکم منطق، می‌توان حقوقی را که امتیاز انتقاع از اشیا را به شخص می‌دهد، به دو گروه تقسیم کرد: «حق عینی » که حاوی امتیاز انتقاع مستقیم است؛ و «حق دینی » که به شخص اختیار می‌دهد مطالبه کار یا مالی را از شخص دیگر به او می‌دهد.»(کاتوزیان، ص453)
بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی
حقوقدانان برای تحلیل این دو نوع حق، چهار رکن بیان داشته‌اند که در ذیل بیان می‌گردند:

الف. ارکان اساسی حق عینی
1. صاحب حق یا مالک؛
2. موضوع حق یا ملک، و آن چیزی است که شخص مالک نسبت به آن حق دارد.
3. ملکیت یا مالکیت و آن یک رابطه حقوقی یا مفهوم تصوری بین «مالک » و «ملک » است که قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مکلف به احترام آن نموده است. از این رو، گفته می‌شود که «حق عینی » در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر این امر، حق تعقیب به صاحب حق عینی داده می‌شود و مالک می‌تواند مال خود را در دست هرکس بیابد بگیرد.
4. جزا، که آن در خارج به دوگونه ظهور می‌نماید: یکی حمایت قانون از صاحب حق، تا کسی نتواند به مالک تعدی کند؛ و دیگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتی که تعدی صورت گرفته باشد؛ مثلا، هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند، قانون او را مجبور می‌کند که مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم می‌شود بدل آن را به مالک بدهد. از این رو، عده‌ای از حقوقدانان جزا را شرط تحقق حق می‌دانند. (امامی، همان، ج1، ص126و127)
ب. ارکان اساسی حق دینی
حق دینی مانند حق عینی دارای چهار رکن است:
1. صاحب حق یا متعهدله، یا طلبکار و یا داین؛
2. متعهد یا بدهکار و یا مدیون، و آن کسی است که در مقابل متعهدله، مکلف و ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی، یا خودداری از عملی است.
3. طلب یا دین، که آن یک رابطه حقوقی یا یک امر اعتباری و تصوری است که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار می‌دهد که از بدهکار مطالبه‌ایفای تعهد را بنماید.
4. جزا، و آن حمایت قانون از طلبکار است. هرگاه مدیون یا متعهد از تکلیف قانونی سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن می‌نماید.» (امامی، همان، ج1، ص127و ج4، ص5).
گفتار سوم: مالکیت
بند اول- معنای لغوی مالکیت
مالکیت کلمه‌ای عربی و از مصدر جعلی است و از ریشه ملک اخذ شده است. معنای لغوی آن را برخی مالک بودن و مالکی و گروهی مالک بودن و دارندگی و عده‌ای مالک بودن و ملک داشتن و بعضی مالک بودن به تنهایی بیان کرد‌ه‌اند.
مالک( خداوند). کسی که دارای چیزی باشد و بتواند در آن تصرف کند. خداوند و صاحب و متصرف و دارنده، خداوند، رب، دارا، دارنده، مالکین(دهخدا، ۱۳۷۳). جمع مُلاّک و مُلَّک. هربنده‌ای از بندگان که در بندگی من است… در وقت گویایی من به‌این قسم یا مالک آن خواهم شد بعد از این همه آزادند در راه خدا. (تاریخ بیهقی، ص 315).
مالک بودن حقی است که انسان نسبت به شیئی دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن بکند به جز آن چه که مورد استثنای قانون باشد (فرهنگ معین، ۱۳۸۸). مالکیت صفتی است که بر اساس مالک بودن حاصل می‌شود مانند حق انتفاع و حق ارتفاق در قاب یکی از علاقه‌های سه گانه که هر فرد وفق ماده 29 قانون مدنی می‌تواند نسبت به اموال داشته باشد (فرهیخته، ۱۳۸۶).
بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه درتغییر است و به ویژه درقرن نوزدهم و بیستم با پیشرفت فکر ملی شدن اموال وصنایع حدود مالکیت فردی دگرگون شد و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است ولی چون این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت، مالکیت را میتوان بدین عبارت تعریف کرد:
مالکیت حقی است دائمی، که به موجب ان شخص میتوانددرحدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع ان استفاده کند(کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۱۱۰).
و منابع دیگری مالکیت را اینگونه توصیف کرد‌ه‌اند:
مالکیت حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.
مالکیت اصطلاحی کلی «اصلی» برای قواعد حاکم بر دسترسی، کنترل زمین و دیگر منابع مادی است، مالکیت اصطلاحی است که بر دسترسی و سلطه افراد بر اشیایی مثل زمین، منابع طبیعی، منابع تولید، کالاهای صنعتی و همچنین «بنا بر برخی اظهارات» متون، نظریات، اختراعات و دیگر تولیدات ذهنی حاکم است
در فقه اسلامی در رابطه با مالکیت می‌خوانیم: «مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد» «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار

No Comments

Leave a Reply