پایان نامه با موضوع مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال)

گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال)

گفتیم که عمل تشخیص و شناسایی به جهت تزاحم با حقوق مالکانه اشخاص و احتمال سلب حق مالکیت مشروع مردم و یا تضییع حقوق عمومی (اموال عمومی) از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. تشخیص ناصحیح موجب تزلزل و عدم ثبات مالکیت­ها و طرح دعاوی اشخاص و دولت علیه یکدیگر می شود و تبعات خاص این مسئله روشن است. تجربیات موجود به خوبی پیامدهای ناگوار ناشی از اجرای ناقص یا توأم با بی دقتی و سهل­انگاری قانون را نشان داده است. از این رو با وضع قوانین، آئین نامه ها و دستور العملهایی سعی شده است تا دقت و صحت تشخیص افزایش یافته از تبعات منفی تشخیص های ناصحیح جلوگیری شود. بدیهی است رسیدن به این هدف علاوه بر مقررات دقیق و شفاف، نیازمند مأموران تشخیص آموزش دیده، دلسوز و آگاهی است که دغدغه حفظ حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه را به صورت توأمان دارا بوده و هیچ یک را فدای دیگری نکنند؛ احساسات، عواطف و احیانا اغراض شخصی را در انجام وظیفه دخالت ندهند و به چیزی جز اجرای قانون و حفظ حقوق دولت و مردم نیندیشند. مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه جایگاه اراضی ملی در انفال

همچنین از آنجا که تشخیص اراضی ملی از مستثنیات عملی است هم حقوقی و هم فنی، انجام آن علاوه بر آشنایی دقیق با قوانین و مقررات منابع طبیعی، ثبتی و … نیازمند دانش فنی در زمینه شناخت انواع اراضی و منابع طبیعی از یکدیگر و از مستثنیات قانونی، نقشه­برداری، نقشه­خوانی، مساحی و استفاده از فناوری روز و امکانات فنی از قبیل دوربین نقشه­برداری، عکس­های هوایی و… است که تأثیر زیادی بر صحت و دقت تشخیص دارد. طبیعتا آنچه در این تحقیق مد نظر است بیان مسائل حقوقی مرتبط با موضوع است. اما گاه به­دلیل به هم آمیختگی این دو جنبه با یکدیگر لازم است برخی مسائل فنی نیز مطرح شود. بر این مبنا و با استنباط از مقررات موجود می­توان مراحل چهارگانۀ شناسایی مقدماتی، نقشه­برداری، تنظیم برگ تشخیص و انتشار آگهی را برای انجام عملیات شناسایی و تشخیص بر شمرد که به ترتیب طی چهار گفتار بررسی می شوند.

بند اول: مراحل تشخیص

الف) شناسایی مقدماتی

در این مرحله قبل از هر اقدامی محل مورد نظر توسط مأمور تشخیص مورد شناسایی، بازدید و مشاهدۀ مستقیم قرار می­گیرد. مبنا و واحد تشخیص در ادارات منابع طبیعی معمولا «پلاک ثبتی» است. یعنی اقدامات در یک یا چند محدوده که دارای پلاک و حدود ثبتی مشخص هستند شروع شده، ادامه می یابد و سپس در پلاک­های ثبتی دیگر. برای شروع کار نیز پرونده ای به نام هر پلاک تشکیل می شود و کلیۀ مکاتبات، برگ تشخیص، نقشه و … در این پرونده بایگانی می شود. این پرونده ها معمولا با عنوان «پرونده اجرای ماده ۲ (یا ماده ۵۶) پلاک … بخش …» نام­گذاری و شناخته می­شوند. مأمور تشخیص در نخستین اقدام، پلاکی که برای اجرای مقررات در نظر گرفته شده است را از نزدیک بازدید می نماید. مشاهده عینی و تحقیقات محلی جهت شناخت خصوصیات، حدود عرفی پلاک و ویژگی های ظاهری و مشخصات آن انجام می شود.

در این مرحله مأمور تشخیص مکلف است:

۱) با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نسبت به مطالعۀ پروندۀ ثبتی پلاک مورد بازدید و کسب اطلاعات لازم اقدام نماید. بر اساس قسمت اول ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل­ها مصوب ۶/۶/۱۳۴۲ که قبلا ذکر آن رفتف ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی، رونوشت اسناد مالکیت، نقشه های ثبتی و صورتمجالس تحدید حدود کلیۀ املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده از مستثنیات، مورد نیاز مأمورین سازمان است و همچنین پرونده ثبتی مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارند.

مطالعه پرونده ثبتی در این مرحله حائز اهمیت بسیار است. زیرا هدف نهایی از اجرای مقررات، صدور سند مالکیت منابع ملی به نام دولت توسط اداره ثبت است و آگاهی از وضعیت ثبتی پلاک به منظور رعایت حدود ثبتی و سایر مشخصات مؤثر در صدور سند مالکیت، تاثیربه سزایی در تسریع در صدور سند (پس از اجرای تشریفات اولیه) دارد و اجرای مقررات ملی شدن در هر پلاک باید با رعایت حدود ثبتی آن انجام گیرد.

۲) وضعیت پلاک را از لحاظ شمول یا عدم شمول مقررات اصلاحات اراضی و مراحل سه­گانۀ آن از ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان (مدیریت امور اراضی) استعلام نماید تا در صورتی که پلاک مشمول مقررات اصلاحات اراضی بوده، اسامی زارعینی که زمین به آنان واگذار شده و میزان نسق زراعی هر یک و به طور کلی مالکیت های قانونی اشخاص ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی مشخص و در پرونده درج شود.

۳) با مراجعه به بایگانی اداره منابع طبیعی و بررسی پرونده های تجاوز به اراضی ملی چنانچه بعد از تاریخ تصویب قانون ملی شدن افراد اقدام به تصرفاتی در جنگل­ها و مراتع نموده یا اعیانی هایی احداث نموده اند، مشخص شود.

۴) مأمور تشخیص با در دست داشتن اطلاعات فوق از محدوده مورد تشخیص بازدید و پس از تطبیق حدود و ثغور ثبتی و عرفی با طبیعت، اقدام به بررسی اوضاع منطقه از نظر پوشش گیاهی طبیعی با توجه به تعاریف مندرج در ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری و شناسایی و تعیین نوع منابع ملی موجود (جنگل، مرتع مشجر، مرتع غیرمشجر، اراضی جنگلی، بیشۀ طبیعی) می نماید. همچنین مستثنیات قانونی اعم از اراضی زراعی، باغات، مستحدثات، خانه ها و تأسیسات و به طور کلی هر گونه تصرفات موجود مربوط به قبل از تاریخ ۲۷/۱۰/۴۱ را نیز شناسایی و تعیین می نماید.

ب) نقشه برداری

مطابق ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت، مأمور بازدید کنندۀ منطقه باید از منطقۀ مورد بازدید نقشه و در صورت عدم امکان کروکی تهیه نماید. نظر به مشکلات عدیده ناشی از اجرای مقررات با تهیه کروکی، طبق دستور العمل­های جدید و با توجه به امکانات موجود، عملا از کلیۀ پلاک­هایی که اجرای مقررات در آن انجام می شود، نقشه تهیه می­گردد.زیرا اجرای مقررات با تنظیم کروکی در گذشته که ابعاد، مشخصات و مساحت منابع ملی و مستثنیات به صورت شفاف و دقیق در آن ثبت نمی­شد تاکنون مشکلات زیادی به بار آورده است که از مهمترین آنها سوءاستفاده اشخاص و سودجویان از وضعیت موجود و تخریب، تصرف و اضافه نمودن مرتع و اراضی طبیعی همجوار مستثنیات به آن، بروز اختلاف بین ادارات منابع طبیعی و مردم بر سر تشخیص مرز منابع ملی و مستثنیات و به تبع آن طرح دعاوی بی شمار در مراجع مختلف علیه یکدیگر را می توان نام برد. از سوی دیگر صدور سند مالکیت اراضی ملی در نهایت مستلزم وجود نقشۀ حاوی مساحت و ابعاد دقیق است که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، مساحتهای تقریبی مندرج در برگ تشخیص (که بر مبنای کروکی اولیه درج گردیده) اختلاف فاحشی با مساحت واقعی (که با نقشه­برداری دقیق به دست آمده) دارد. این موضوع خود مسأله حقوقی جدیدی را ایجاد نموده است؛ به این ترتیب که مساحت اراضی ملی و مستثنیاتی که توسط مأمور تشخیص داده شده اکنون چگونه باید تصحیح شود؟ زیرا کاهش یا افزایش این مساحت ها پس از انتشار آگهی طبق قانون فقط در صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض است و مقامات اداری منابع طبیعی و حتی خود مأمور تشخیص مجاز به دخالت و تغییر تشخیص انجام شده نیستند. برای حل این معضل راه حل­های گوناگونی پیشهاد و دستورالعمل­هایی نیز با عنوان «دستورالعمل تبدیل کروکی به نقشه» توسط سازمان جنگل­ها و مراتع تهیه و ابلاغ شده است که نقد و بررسی آن مجال دیگری می طلبد؛ اما غرض از طرح مطالب این بود که اهمیت نقشه برداری به عنوان عملی فنی که آثار و تبعات حقوقی فراوانی دارد را نشان دهیم.

به هر حال در این مرحله محدوده عرصه های مورد شناسایی به صورت دقیق در محل توسط مأمور تشخیص به نقشه­بردار ارائه شده و قطعات منابع ملی و مستثنیات شناسایی­شده مطابق ضوابط فنی برداشت و نقشه برداشتی ترسیم می­شود. همچنانکه گفته شد اگر محدوده دارای نقشه ثبتی باشد لازم است از نقشه ثبتی تبعیت شود. زیرا نهایتا اداره ثبت می بایست سند مالکیت منابع ملی پلاک را صادر نماید و از نظر اداره ثبت به عنوان مثال محدودۀ پلاک ۱۴۹ همان است که در نقشۀ ثبتی مشخص شده و اداره ثبت محدوده وسیعتر یا کوچکتری را به نام پلاک ۱۴۹ نمی شناسد تا سند آن را صادر نماید. البته نقشه ثبتی نیز می­بایست با طبیعت منطبق و نقطه های مشخص شده بر روی آن کنترل شود و در هر حال اشکالات مورد نظر از همان ابتدا با رعایت مقررات ثبتی و تأیید نمایندگان اداره ثبت برطرف گردد. بهتر است در آیین نامه ها و دستورالعمل­های مربوط به تشخیص، در این مرحله حضور و تأیید نماینده و نقشه بردار ثبت نیز پیش بینی شود. زیرا یکی از علل و عوامل مهم کندی روند صدور اسناد مالکیت منابع ملی، اشتباهات ناشی از تداخل با پلاک­های مجاور و یا اشتباه در حدود پلاک­ها است که معمولا مورد ایراد ادارات ثبت قرار می گیرد.

نقشه تهیه شده به امضاء و تایید مأمور تشخیص (مسئول اداره منابع طبیعی بخش) و رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می رسد. این نقشه که در آن حدود منابع ملی و مستثنیات ترسیم و مستثنیات پلاک با علامت خاص (معمولا هاشور) مشخص و مساحت هر یک از منابع ملی و مستثنیات و نیز مشخصات مأمور تشخیص (ارائه دهنده) نقشه بردار و رئیس اداره منابع طبیعی و امضاء آنان در حاشیه آن درج می شود، به عنوان یکی از مدارک اصلی اجرای مقررات اهمیت زیادی دارد. در واقع ماحصل تشخیص به صورت عینی در نقشه ترسیمی ظاهر می شود و هر گونه تغییرات بعدی در میزان منابع ملی و مستثنیات پلاک در اثر اعتراض، رأی مراجع قضایی، واگذاری و فروش اراضی ملی و … در این نقشه ها پیاده و جانمایی می گردد.

ج) تنظیم برگ تشخیص

تشخیص مأمور منابع طبیعی در قالب فرمی به نام «برگ تشخیص» تنظیم می شود. این برگ که در واقع «گزارش اجرای قسمت اول ماده ۲ قانون حفظ و حمایت» است به صورت فرمهای چاپی یکسان توسط سازمان جنگل­ها و مراتع تهیه و در اختیار ادارات منابع طبیعی سراسر کشور قرار گرفته است. مطابق ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت «در برگ تشخیص خصوصیات منابع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی همچنین مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع، حدود و مساحت منطقه مورد بازدید و مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل­ها با استعلام از مراجع ذیربط ذکر
می شود… و هر گاه در مرز منطقه مورد بازدید کوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد شرح داده می شود تا محل منابع ملی و مستثنیات آن از هر حیث مشخص باشد.»

در برگ تشخیص  معمولا ابتدا نام و مشخصات ثبتی، شماره پلاک اصلی و فرعی، بخش ثبتی و شهرستان، جریان ثبتی پلاک، اسامی اشخاص ذی­نفع در پرونده ثبتی طبق استعلام به عمل آمده از ثبت، حدود چهارگانه و اینکه سوابق اصلاحات ارضی دارد یا خیر، درج می گردد. سپس نوع منابع ملی موجود از انواع چهارگانه نوشته می­شود و در قسمت بعدی انواع اعیان و مستحدثات و زراعت قانونی که تا تاریخ ۲۷/۱۰/۴۱ ایجاد شده اند و اعیان و مستحدثاتی که پس از قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع ایجاد شده است درج می­گردد. در مهمترین قسمت برگ تشخیص، پس از قید مساحت کل پلاک، نظریه مأمور تشخیص و مساحت هر یک از منابع ملی و مستثنیات با عدد و حروف درج می گردد و به امضاء مأمور می­رسد. برگ تشخیص از آنجا که توسط مأمور ذیصلاح دولت طبق قانون و در حدود وظایف قانونی وی تنظیم و به امضاء وی می رسد مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سندی است رسمی.

د) انتشار آگهی

مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت، تشخیص وزارت جهاد کشاورزی در مورد منابع ملی و مستثنیات باید بوسیلۀ اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه­های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر معمول و مناسب محلی به اطلاع افراد ذی­نفع برسد. هدف از انتشار آگهی آن است که افراد ذی­نفع و مالکین و متصرفین مستثنیات واقع در محدودۀ جنگل­ها و مراتع از اجرای مقررات ملی شدن در پلاک تحت مالکیت خود مطلع شوند تا در صورت داشتن اعتراض از حق قانونی که در تبصرۀ ۱ ماده ۲ مذکور و نیز ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ پیش ­بینی شده است استفاده نمایند.

بر این مبنا و با توجه به شیوه نگارش ماده ۲ مذکور یعنی استفاده از عبارت «اخطار کتبی یا آگهی» باید بر آن بود که در صورتی که مالک یا مالکین پلاک ملی شده با توجه به سوابق ثبتی، مشخص، معروف و معدود بوده و نشانی از آنان در دست باشد اخطار کتبی به ایشان کافی است و نیازی به درج آگهی در روزنامه نیست. این اخطار می تواند از طریق پست سفارشی یا تحویل حضوری توسط مأمور منابع طبیعی با اخذ رسید انجام شود. ولی در صورت تعدد مالکین یا مشخص نبودن آنان یا نبود نشانی، لازم است موضوع هم در یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار که در مرکز کشور منتشر می شوند و هم یکی از روزنامه­های محلی درج شود. علاوه بر آن لازم است از سایر وسایل معمول و مناسب محلی نیز جهت اطلاع رسانی استفاده شود. مطابق تبصرۀ ۱ ماده ۲ آئین­نامه اجرایی مذکور منظور از وسایل معمول و مناسب آن است که آگهی موضوع ماده ۲ قانون باید جداگانه تکثیر و به وسیله مأموران انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی محل وقوع رقبه الصاق گردد. مأموران انتظامی موظفند ظرف یک هفته آگهی را الصاق کرده و مراتب را به مرجع ارسال کننده آگهی اعلام کنند. به طور معمول صورتجلسه الصاق آگهی با امضاء مأموران منابع طبیعی و انتظامی تنظیم و در سوابق نگهداری می شود.

مطابق تبصرۀ ۲ آئین نامه یاد شده در آگهی باید نام و موقعیت رقبه و در صورت داشتن مشخصات ثبتی، شماره پلاک­های اصلی و فرعی، بخش ثبتی، حدود و مساحت کل محدوده مورد تشخیص با تعیین مساحت مستثنیات و منابع ملی قید شود. به موجب تبصرۀ ۳ آئین نامه نسبت به هر منطقه نزدیکترین محلی که روزنامه در آنجا منتشر می­شود، روزنامۀ محلی  محسوب می شود. معمولا پس از تنظیم برگ تشخیص و نقشه برداری از چند پلاک ثبتی در شهرستان­های مختلف یک استان، آگهی موضوع ماده ۲ به صورت یک جا برای پلاک­های مذکور توسط اداره کل منابع طبیعی استان و با امضاء مدیر کل مربوطه منتشر می شود.

در آگهی منتشر شده باید محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض نیز قید شود. (تبصرۀ ۲ ماده ۳ آئین نامه) قبول اعتراضات، تا پیش از پایان یافتن مهلت یک ساله مقرر در تبصرۀ ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری… (۱۲/۶/۹۰) دبیر خانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان بود، اما از تاریخ مذکور به بعد محل دریافت اعتراضات شعبۀ ویژه دادگاه عمومی مستقر در مرکز استان است. اما درباره نتیجۀ عدم اعتراض، معمولا به ذکر جملۀ «در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده حسب اعلام اداره کل منابع طبیعی نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد» اکتفا می­شود. زیرا علیرغم مهلت شش ماهۀ اعلام شده برای قبول اعتراضات، اثر این مهلت صرفا این است که اداره ثبت قبل از انقضای آن سند مالکیت اراضی ملی شده را صادر نخواهد نمود و پس از اتمام مهلت، صرفا در صورت نبودن معترض، سند مالکیت صادر خواهد شد. اما صدور سند مالکیت به نام دولت مانع مراجعۀ معترض به هیأت مذکور نخواهد بود. بنابراین در قوانین فعلی عدم اعتراض در مهلت شش ماهه تاثیری در حق معترض نخواهد داشت. (ذیل تبصرۀ ۱ ماده ۲ قانون حفظ و حمایت).

مبدا قانونی مهلت (شش ماهه) اعتراض تاریخ انتشار آگهی در روزنامۀ کثیرالانتشار خواهد بود. (تبصرۀ ۱ ماده ۴ آئین نامه اجرایی). با انتشار آگهی تشخیص منابع ملی از مستثنیات به ترتیب فوق عملیات تشخیص و شناسایی پایان یافته تلقی می شود.

بند دوم: آثار تشخیص

انجام عملیات شناسایی و تشخیص اراضی ملی به ترتیبی که گفته شد واجد آثار حقوقی بسیار مهمی است: در نتیجۀ این عملیات مالکیت خصوصی اراضی ملی شده زایل و مالکیت عمومی ایجاد می گردد؛ اسناد و تصرفات سابق باطل و بلااثر شده و ادارات ثبت اسناد و املاک ملزم به اصلاح اسناد قبلی و صدور سند مالکیت منابع ملی شده به نام دولت می شوند؛ دولت در نتیجه استقرار مالکیت بر اراضی ملی تمامی حقوق ناشی از مالکیت بر اموال عمومی را در محدودۀ مقررات دارا خواهدشد؛ هر گونه تصرف، تخریب، خرید و فروش این اراضی موجب مسئولیت کیفری و مدنی مرتکبین خواهد شد. (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۴ مکرر و ۵۵ قانون حفاظت و بهره ­برداری) و استفاده از این منابع نیز صرفا به اذن دولت و آن هم در چارچوب مقررات موضوعه امکان پذیر خواهدبود.

در این مبحث منظور از آثار تشخیص، اثرات حقوقی و وضعیتی است که در نتیجۀ  انجام مراحل ملی­شدن (پس از انتشار آگهی) ظهور می­ کند. منتها با توجه به موضوع این تحقیق و جهت پرهیز از اطالۀ کلام، تنها دو اثر مهم «زایل شدن مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی» و «صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت» بررسی می­شود. مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از تعرض به اراضی ملی شده، نظام حقوقی حاکم بر بهره ­برداری از این منابع و سایر آثار ملی شدن اراضی به عنوان تبعات ناشی از تملک آن توسط دولت می تواند موضوع پژوهش­های جداگانه قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *