پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درباره قرار بازداشت موقت

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

امکان‌پذیر نخواهد بود و در حقیقت با فقدان آزادی شخصی سایر آزادی‌های او نیز از دست خواهد رفت.
اما گاهی اوقات در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه‌قضائیه تفویض می‌نماید، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی‌ها می‌نماید لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودکننده آزادی تن از موارد استثنایی می‌باشد که می‌بایست قانونگذار صراحتاً به ذکر این موارد بپردازد. مهمترین قرار صادره در امور کیفری قرار سالب آزادی یا بازداشت موقت می باشد.
بنابراین، آزادی جزء جوهره وجود آدمی و از حقوق اساسی انسان است، زیرا انسان با آزادی سرشته شده است و خداوند انسان را آزاد آفریده است چنانکه فلاسفه و نیز اعلامیه حقوق بشر معتقدند که انسان آزاد به دنیا می‌آید.

2-1-3- قرار بازداشت موقت
توقیف یا بازداشت در لغت به معنای ایستادن، نگه‌داشتن، ضبط کردن و بازداشتن، جلوگیری کردن، لایق حفظ و نگه‌داری و کسی که در خور بازداشت و توقیف است، آمده است.(محترمی،1389،ص59) ، و در اصطلاح بازداشت به معنی سلب موقّت آزادی تن یا مال اشخاص به دلایل قانونی و به دستور مقام صلاحیتدار است. بازداشت به معنی حبس نیست چون حبس شخص به صورت قانونی و در زمان مشخّص و به حکم نهایی و قطعی دادگاه به عمل میآید.(ایمانی،1382،ص87)

در لغت‌نامه‌های زبان و ادبیات فارسی، توقیف و بازداشت مترادف هم به‌کار رفته‌اند. از نظر حقوق جزا می‌توان گفت که بازداشت یا توقیف عبارت ‌است ‌از سلب آزادی تن و نگه‌داری موقت شخص در محل معین بر‌خلاف رضای وی اعم از اینکه آن محل خانه مسکونی یا انبار عمومی، محل تجاری، قایق موتوری، پست کلانتری و یا بازداشتگاه موقت یا هر محل دیگری باشد.(محترمی،1389،ص59)
بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد.(آشوری،1389،ص206)
به طور کلی؛ گرچه اصطلاح بازداشت در بسیاری از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، اما تعریفی از آن در این قوانین ارائه نشده است، با این حال این اصطلاح (بازداشت) در نظام حقوقی ایران با این شرح تعریف شده است: «منظور از بازداشت موقت در توقیف نگاه‌داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهائی و شروع به اجرای آن ادامه یابد.»(آخوندی،1382،ص154)
قرار بازداشت موقت، شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین است که به علت شدید بودن نوع اتهام یا ولگرد بودن متهم و یا احتمال فرار وی و یا بیم تبانی با شهود یا تهدید مطلعین و یا بیم امحاء آثار جرم توسط متهم، صادر میشود.
این قرار از یک طرف مورد انتقاد وسیع حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته و از طرف دیگر برخی حقوقدانان و مدافعین اجتماعی با ذکر محاسن آن بر ابقای آن به عنوان یکی از تضمینات سیاست کیفری در سرکوب پدیده مجرمانه تاکید کرده‌اند. شاملو احمدی(1383،ص367)، قوانین و مقررات بر وصف استثنائی بازداشت موقت تأکید می‌نمایند. با این وجود، این تدبیر گاهی غیر قابل اجتناب است‌ .
معایب قرار بازداشت موقت‌ :
1. این قرار برخلاف اصل برائت است؛ زیرا سبب میگردد که متهمی که هنوز مجرمیت او ثابت نشده و در پناه اصل برائت قرار دارد، قبل از صدور حکم محکومیت در شرایطی قرار گیرد که در صورت احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات در آن شرایط قرار خواهد گرفت (زندان). بدین ترتیب، سلب آزادی متهم که ممکن است نتیجه محکومیت وی باشد، در مرحلهی قبل از ثبوت مجرمیت او بر خلاف اصل برائت به شمار میرود.
2. سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقت موجب لطمه به حیثیت، اعتبار و موقعیت اجتماعی اوست که به
راحتی جبران‌پذیر نخواهد بود. اگر با صدور سایر قرارهای تأمین ممکن است که بستگان و نزدیکان متهم از پروندهی کیفری طرح شده در مورد او مطلع نگردند اما با صدور قرار بازداشت و اعزام متهم به بازداشتگاه، سایرین از غیبت او و پرونده‌ای که وی در آن متهم گردیده مطلع خواهند شد.
3. تأثیر منفی این قرار بر ذهن قاضی صادر کننده و تسهیل صدور حکم محکومیت متهم است. در عمل گاه برخی قضات در هنگام بررسی کفایت امارات و قرائن ارتکاب جرم توسط متهم نسبت به صدور شدیدترین قرار تأمین در مورد او در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی بیتفاوت نیستند و این امر در ارزیابی دلایل و قرائن مجرمیت و بی‌گناهی متهم دخالت داده و چنین کسی را نسبت به کسی که بازداشت نبوده راحت‌تر مجرم میپندارند.
4. سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقت برخلاف اصل برابری سلاحها است که امروزه از اصول شناخته شده در آئین دادرسی کیفری به شمار میآید. به موجب این امر دو طرف دعوای عمومی یعنی متهم و مقام
تعقیب باید در جریان رسیدگی از وسایل و امکانات برابر برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط مساوی از موضع خود دفاع کنند در حالی که در یک طرف دادستان با تمام امکانات کافی قرار دارد و طرف دیگر متهم با قرار بازداشت روانه زندان شده است.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع صنعت نفت ایران

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مزایای قرار بازداشت موقت :
1. بازداشت موقت موثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مواقع لزوم نزد مرجع قضائی است. هر زمانی که به حضور او نیاز باشد، با اعلام روز و ساعت حضور او به مقامات بازداشتگاه، وی، تحت الحفظ نزد مرجع قضایی احضار کننده آورده خواهد شد.
2. جلوگیری از تبانی متهم با سایرین و یا فراری دادن متهمان دیگر از طریق آگاه ساختن آنها از تعقیب کیفری و روند پرونده است.
3. جلوگیری از اعمال فشار او (متهم) نسبت به آسیب دیده و شهود است. در برخی موارد متهم برای متقاعد ساختن شاکی به استرداد شکایت خود و یا منصرف نمودن شهود از ادای شهادت علیه او، دست به اقداماتی برای تحت فشار قراردادن آنها میزند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد.
4. بازداشت موقت گاه وسیله‌ای برای تأمین امنیت خود او و مصون نگاه داشتن وی از انتقام بزه‌دیده یا بستگان اوست.(خالقی،1387،صص212-210)
با توجه به تعریف و مفهوم بازداشت می‌توان گفت عنصر اصلی در تحقق بازداشت، مبتنی بر اقدام فیزیکی و مادی در سلب آزادی شخصی می‌باشد که با دستگیری و توقیف فرد و محصور نمودن وی در مکانی محدود با سلب حق رفت و آمد آزادانه محقق می‌گردد.
به نظر می‌رسد با تلفیق نظر موافقان و مخالفان قرار بازداشت موقت، نتیجه این باشد که ما نمی‌توانیم بپذیریم که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری گردد ، چه آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق آثار و تبعات منفی فراوانی دارد ، چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری گردد یا موفق به فرار گردد و یا شاکی خصوصی در صدد انتقام برآید و نه طرفدار افراط و زیاده‌روی در صدور آن هستیم چرا که نتیجه‌ای جز تضییع حقوق و آزادی متهمان و ستیز با حق دفاع آنان ندارد. بنابراین در صدور این قرار باید دقت کافی به عمل آید.
2-1-3-1- مقایسه قرار بازداشت‌موقت در قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب‌1378 و 1392
2-1-3-1-1- شرایط صدور قرار بازداشت موقت
با وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعریفی از اصطلاح بازداشت ارائه نشده،
درباره حکم بازداشت در اصل سی و دوم قانون اساسی آمده؛ « هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند….» همچنین در ادامه این اصل و اصل سی و نهم نیز حقوقی برای افراد تحت بازداشت مورد شناسایی قرار گرفته است.
مواد 32 تا 37 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 صدور قرار بازداشت را برای متهمان جرایم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو یا جرایم عمدی با مجازات قانونی حداقل سه سال حبس، جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، مواردی که آزادی متهم موجب تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعین یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم می‌شود یا بیم مخفی شدن یا فرار متهم وجود دارد، مقرر نموده و علاوه بر این با پیش بینی حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت صادره و رسیدگی خارج از نوبت نسبت به آن و لزوم مستدل و موجه بودن قرارهای بازداشت موقت صادره و… احکامی را در حمایت از حقوق افرادی که تحت بازداشت قرار می‌گیرند، مقرر کرده است. باید به این نکته توجه داشت که مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی صدور قرار بازداشت موقت مجاز شمرده شده، اما بر اساس ماده 35 در مواردی، صدور قرار بازداشت الزامی شناخته شده است.
از آن جا که صدور قرار تأمین کیفری در اکثر رسیدگی‌های جزایی، امری اجتناب ناپذیر و ضروری محسوب می‌شود؛ یکی از مواردی که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده، بحث «قرارهای تأمین کیفری» است. در این قانون سعی بر این شده است تا کارکرد و نقش این قرارها، در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب‌تری نمایان شود. به دلیل اهمیت قرارهای تأمین، در رسیدگیهای کیفری و کاستی‌های موجود در قوانین گذشته ، به خصوص در مورد عدم تنوع در قرارهای تأمین و مقررات ناقص و مبهم در خصوص بازداشت موقت متهمان، در این راستا در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تغییرات مثبتی دراین‌باره به وجود آمده است. باید متذکر شد که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موارد و شرایط صدور قرار بازداشت موقت به‌ طور صریح و روشن بیان شده است. بنابراین می‌توان گفت که تدوین‌کنندگان قانون درصدد حذف قرار بازداشت موقت اجباری بوده‌اند.
قدر متیقن مستفاد از مواد237 و238 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که قاضی هرگز نمی‌تواند به جز در جرایمی که به طور حصری در بند های (الف) تا (ث)  ماده‌ی237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 احصا شده است ، قرار بازداشت موقت صادر کند و صدور قرار بازداشت موقت در همین موارد نیز تنها در صورتی ممکن است که یکی از شرایط مذکور در ماده‌ی238 وجود داشته باشد.
ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که منطبق با مواد 32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 می‌باشد در مورد قرار بازداشت موقت مقرر می‌دارد که: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر که دلایل و قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند :
الف) جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.
ب) جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ)ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث) سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند(ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
تبصره) موارد بازداشت موقت الزامی،‌ موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‌الجرا شدن این قانون ملغی است.» مقن در این ماده اصل را بر عدم جواز صدور قرار بازداشت موقت قرار داده است و صدور آن جنبه استثنائی دارد.
در قانون قدیم موارد اجباری و اختیاری قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده بود اما در قانون 1392 چنین تفکیکی وجود ندارد و تمامی موارد با توجه به مفهوم مخالف صدر ماده جایز و اختیاری است مگر موارد اجباری که در تبصره ماده اشاره شده است. مقنن در این ماده اصل

No Comments

Leave a Reply