منابع و ماخذ پایان نامه قانون مجازات، قاعده احسان

تشخیص طبی، مؤسسات رادیولوژی، کارخانجات داروسازی، بخش پانسمان و هر نوع مؤسسه دیگر که به موجب آیین‌نامه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاسیس آنها باید با کسب اجازه مخصوص صورت گیرد و مقنن در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 رسیدگی به صلاحیت افراد مورد نظر را به کمیسیون‌های تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار کرده است. بنابراین با توجه به مطالب مذکور در تبیین ماده یک قانون مزبور می‌توان گفت: اولاً ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز تخلفی مستقل از دخالت در امر پزشکی بوده و زمانی تحقق پیدا می‌کند که موسسه پزشکی ایجاد شده باشد و ایجاد یک مؤسسه پزشکی با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر زمان ایجاد و سایر شرایط جاری و خصوصیات محل ایجاد مؤسسه مشخص می‌گردد. ثانیاً صرف ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز برای تحقق تخلف موصوف کافی بوده نیازی به اقدام به عمل طبابت مانند معاینه، تجویز دارو، درمان و انجام اعمال جراحی و یا داروسازی و داروفروشی ندارد برای اینکه هر کدام از این اعمال به موجب تبصره6 ماده واحده قانون اصلاح ماده3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و موادخوراکی مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی در صلاحیت دادگاه انقلاب است. ثالثاً منظور از متخصص مندرج در این ماده تخصص به معنی داشتن صلاحیت علمی در رشته پزشکی نیست بلکه همان داشتن عنوان علمی پزشکی است که فقدان آن با نداشتن پروانه طبابت و یا نداشتن مدرک پزشکی احراز می‌گردد.
ماده2- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار
شرح: مستفاد از ماده مارالاشاره عنصر مادی تخلف مزبور همان شق اول ماده یک ایجاد مؤسسه پزشکی می‌باشد. لیکن در ماده یک مؤسسه پزشکی بایستی توسط افراد فاقد صلاحیت از نظر تخصص ایجاد شده باشد ولی در این ماده مؤسسه پزشکی به وسیله افراد متخصص ایجاد می‌گردد لکن پروانه کار ندارد.
نکته دیگر اینکه برای ایجاد مؤسسه پزشکی علاوه بر داشتن صلاحیت علمی (تخصصی) ایجادکننده باید مجوز لازمه را اخذ و دارای پروانه کار باشد که پروانه کار هم متناسب با مشخصات با آن مثلاً از اداره کل صدور پروانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا بعضاً از سازمان نظام پزشکی و یا احیاناً از دانشگاههای علوم پزشکی در شهرستانهایی که دارای مناطق مختلف می‌باشند صادر می‌گردد. ممکن است سئوال شود که آیا داشتن مجوز غیر از پروانه کار بوده و عنصر مستقلی برای تشکیل و ایجاد مؤسسه پزشکی است یا دو کلمه مترادف بوده صرف اخذ مجوز قانونی برای ایجاد مؤسسه کفایت می‌کند؟
در این خصوص نیز از آنجا که در تبصره یک الحاقی23/1/67 ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 مقرر گردیده: برای هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به شرط داشتن مجوزهای قانونی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت مقررات پروانه صادر خواهد شد. لذا با عنایت به مفاد تبصره فوق معلوم می‌گردد که در نظر قانونگذار هر دو شرط داشتن مجوز و اخذ پروانه کار ضروری بوده با احراز صلاحیت علمی ایجاد مؤسسه پزشکی ممکن می‌باشد. کمااینکه در تبصره 2 همان ماده برای سایر مراجع و اشخاص حقوقی شرایط دیگری را علاوه بر لزوم داشتن مجوز جهت صدور پروانه به خصوص ضروری دانسته است. مضافاً اینکه براساس بندهای11و12و13و14 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 صدور، تمدید و لغو موقت و دائم پروانه‌های مؤسسات پزشکی و تعیین سایر لازم برای امور مذکور از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
در رابطه با عنصر روانی تخلف موضوع ماده 2 باید گفت چون عموماً تخلف مذکور در قانون تعزیرات حکومتی از نوع جرائم خلافی بوده و به عبارتی جرم مطلق می‌باشند که در آنها وجود قصد مجرمانه یا خطای جزای (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات، و مقررات دولتی) ضروری نبوده و حتی بدون تحقق مقررات جزایی تحقق می‌یابد و از این نظر فرقی نمی‌کند که عدم رعایت مقررات با قصد مجرمانه صورت گیرد از بی‌احتیاطی و بی‌توجهی حاصل شود یا معلول عدم آشنایی با مقررات قانونی باشد.
از طرف دیگر با انجام عملی که از طرف قانونگذار خلاف شناخته شده عنصر روانی مفروض شناخته می‌شود هر چند همانگونه که قبلاً اشاره شد در صورت وجود اجبار مادی و معنوی و یا سایر عواملی که مسئولیت را از بین می‌برد می‌توان استدلال کرد که جرم خلافی نگرفته است علاوه بر آنکه علی‌الاصول احتیاطی به آوردن دلیل برای عنصر روانی در جرائم خلافی نیست (بیرانوندی، جرایم پزشکی در فقه و قوانین موضوعه، ص59).
ماده3- خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی
شرح: عنوان تخلف همچنان که از نامش پیداست خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی بوده که از مصادیق بارز ترک فعل می‌باشد. به عبارت دیگر عنصر مادی تخلف مزبور ترک فعل یا رفتار منفی است و صرف خودداری از پذیرش و ارائه خدمات اولیه اورژانسی برای تحقق آن کفایت می‌کند. نکته دیگر این است که تکلیف پذیرش و ارائه خدمات مذکور در این ماده صرفاً متوجه بیمارستانها و مراکز درمانی مشابه مانند درمانگاه‌های اورژانس بوده، شامل مطب پزشکان نمی‌گردد. بنابراین اگر پزشکی در خارج از مراکز مصوف یا در مطب خود از پ
ذ
یرش بیمار اورژانسی امتناع نموده، خدمات اولیه اورژانس را ارائه ننماید، اصولاً نمی‌توان او را به موجب این ماده تخلف تلقی نموده و مورد پیگرد قرار داده و مجازات نمود مع‌الوصف چنانچه رفتار پزشک در مطب خود مبنی بر عدم پذیرش بیمار در سایر قوانین دارای عنوان مجرمانه خاص باشد براساس آن مقررات منعی برای اعمال مجازات نخواهد چراکه مطابق اصول حقوقی اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند اما در خصوص مکلفین صدرالتوصیف نیز تکلیف مقرر منحصر به ارائه خدمات اولیه لازم و ضروری است و نمی‌توان یک بیمارستان یا یک درمانگاه را به این علت مؤاخذه و یا تعقیب نمود که چرا تمام مراحل درمان را تا بهبودی کامل بیمار یا مصدوم ارائه نداد است.
غیر از موارد معنونه نکته دیگری که جلب توجه می‌نماید مفاد آیین‌نامه مرکز اورژانس تهران وابسته به سازمان خدمات درمانی مصوب 17/3/1355 هیات وزیران است که ضمن احصاء وظایف اورژانس، سازمان تامین خدمات درمانی را مرجع صالح برای تعیین موارد و حدود خدمات اورژانس دانسته و طی ماده3 مقرر داشته: کلیه بیمارستانها و مراکز خدمات درمانی اعم از عمومی و خصوصی موظفند بیماران اورژانسی را پذیرفته و خدمات درمانی اورژانسی مورد نیاز را انجام دهند. به علاوه اینکه بیماران اورژانسی در آیین‌نامه فوق اعم از بیمه شده و غیر آن تلقی و برای بیمه نشده‌ها تکلیف بیشتری قائل شده است.
با توجه به مطالب مطروحه باید به این سئوال جواب داد که آیا منظور قانونگذار از استعمال عنوان بیمارستانها در ماده3 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، دارویی و درمانی همانند مفاد ماده 13 آیین‌نامه صدرالذکر اعم از بیمارستان‌ها و مراکز درمان عمومی و خصوصی بوده یا صرف بیمارستان‌ها اعم از دولتی و خصوصی را در بر می‌گیرد؟
به نظر می‌رسد ماده3 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی مبهم و مجمل بوده که آیین‌نامه فوق رفع ابهام کرده و بدین ترتیب شامل تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد چراکه تحدید قلمرو ماده 3 برخلاف نظم عمومی بوده و موجب تجری متخلفین خواهد شد. نکته آخر اینکه تکلیف مذکور فقط برای پذیرش بیماران اورژانسی است. بنابراین بیماری که وضعی اورژانسی ندارد در قلمرو این ماده قرار نمی‌گیرد ضمناً در این ماده عنصر روانی مفروض بوده و نیازی به احراز قصد مجرمانه یا خطای جزایی نمی‌باشد.
ماده4- ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
شرح: از جمله تخلفاتی که از مصادیق جرم مقید بوده علاوه بر قصد فعل به وقوع یک نتیجه نیز نیاز دارد موضوع ماده فوق می‌باشد چراکه ارائه خدمات مازاد بر احتیاج باید به منظور سودجویی و یا کسب درآمد بیشتر باشد تا شق اول ماده محقق گردد. فلذا اگر پزشکی به دلیل ضرورت‌های پزشکی و یا به منظور جلوگیری از بازگشت بیماری یا گسترش آن در آینده اقدام به انجام عملی روی بیمار خود بنماید که ظاهراً در مقطع زمانی انجام عمل مذکور ضرورت چندانی نداشته ولی برای صحت و سلامت بیمار در آینده مؤثر و مفید باشد نمی‌توان وی را به استناد این ماده تعقیب و مجازات نمود، برای اینکه برابر قاعده احسان”ما علی‌المحسنین من سبیل” نسبت به کسی که با قصد احسان به انجام کاری دست یازیده است مسئولیتی بار نمی‌شود.
از منطوق ماده4 چنین برمی‌آید که برای مسئولیت قانونی متخلف، قانونگذار تقصیر را فرض کرده و در این صورت متهم می‌تواند خلاف آن را اثبات نماید. به عبارت دیگر صرف دریافت وجه بابت خدمات مازاد بر احتیاج موجب تحقق جرم و تبعاً مجرمیت مرتک تلقی شده مگر اینکه پزشک دریافت‌کننده وجه خلاف آن را ثابت نموده و عدم مسئولیت خود را به اثبات برساند.
آنچه که بیشتر از هر عنصر دیگری قابل بحث می‌باشد این است که ملاک تشخیص و تایید ضرورت و احتیاج چیست و چه مرجعی صالح به تشخیص می‌باشد؟
مرجع اولیه همان خود پزشک معالج است که در اجرای تعهد خود مکلف است تا با استفاده از تجربیات عملی و تجارب علمی و ضرورت انجام عملی را احراز و نسبت به پیگیری از آن اقدام نماید مع‌الوصف در صورت بروز اختلاف اعضای کمیسیون ماده یازده قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی مرجع صالح برای مانحن فیه می‌باشد. البته اگر برای احراز واقعیت دادگاه نیاز به نظریه کارشناسی داشته باشد می‌تواند با صدور قرار کارشناسی از متخصصین امر نیز استعلام نماید.
آخرین موردی که در خصوص شق اول ماده بایستی ذکر شود این است که این تخلف با بزه دریافت مبالغ مازاد برتعرفه متفاوت بوده،دارای عناوین مجرمانه مستقلی می‌باشند. برای اینکه در تخلف ماده4 ممکن است مبالغ دریافتی از بیمار برابر ضوابط و مقررات حاکم بر قضیه بوده به اصطلاح عرضه خدمات بالاتر از نرخ تعرفه نبوده بلکه خدمات ارائه شده اصولاً زائد و غیرضروری باشد یعنی چنین خدماتی نبایستی از اساس برای بیمار ارائه می‌شده است. شق دوم ماده4 مبنی بر دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده علاوه بر داشتن عنوان بزه در تعزیرات حکومتی از مصادیق بارز تعدد معنوی بوده، مابقی مقررات قانون مجازات اسلامی جعل تلقی می‌گردد.
دخل و تصرف موصوف اعم است از اینکه توسط پزشک در مطب صورت پذیرد یا سایر کارکنان مؤسسه پزشکی و بیمارستان انجام داده باشد و در هر صورت صرف قلب حقیقت و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده برای ت
حقق این شق کافی می‌باشد. منتهی قلب حقیقت می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد مثلاً کارهای انجام نشده در مورد بیمار در صورتحساب وی درج گردد.
دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده اگر تحت عنوان مستقلی بررسی شود همانند گران‌فروشی کالا یا خدمات می‌باشد. مانند اینکه هزینه اقدامات درمانی و یا هزینه بستری کردن بیمار در بیمارستان مازاد بر تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا هیأت دولت منظور شده و از بیمار دریافت شود.(همان)
ماده5- به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند در مؤسسات پزشکی
شرح: قبلاً توصیف و تحلیل تخلف مزبور به نظر می‌رسد باید صاحیان حرفه‌های پزشکی و مشاغل وابسته به آن تعریف و سپس مصادیق آن مشخص گردد که به همین منظور مقنن در تعریف مشاغل موصوف بر اساس تبصره ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 9/5/1372 هیأت وزیران مقرر داشته: شاغلان پزشک و حرفه‌های وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *