پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه قاچاق کالا، ارتکاب جرم، اوقات فراغت

دی ۶, ۱۳۹۷

حکومتی مشخصاً منبعی جامع و کامل با این عنوان وجود ندارد ولی منابعی مورد بهره برداری قرار گرفته است که مثلاً پیشگیری را در یکی از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بررسی نموده اند مانند : 1- بررسی علل موثر بر قاچاق کالا و ارز و سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران نوشته ی کامران ملکی صادقی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان در سال 92 و یا 2- پیش گیری وضعی جرائم قاچاق کالا و ارز نوشته ی علی‌رضا نوری‌نژاد برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساوه در سال 92 و یا منابعی هستند که در کنار مباحث دیگر بخشی را نیز به امر پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی اختصاص داده اند مانند : 3- جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرائم اقتصادی نوشته ی علی احمدی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی سال 82 .

ج) روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار شده است، روش تحقیق کتابخانه ای بوده که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مطالب ارائه شده است .

چ) ساماندهی موضوع
این تحقیق در دو فصل اصلی تنظیم شده است. با توجه به اینکه لازم است ابتدا ماهیت یک پدیده روشن شود سپس در مورد دیگر مسائل مرتبط با آن صحبت شود ما نیز در فصل اول تحت عنوان ” مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی “به تبیین مفهوم پیشگیری و تشریح جرائم مشمول تعزیرات حکومتی پرداخته ایم و سپس در فصل دوم با عنوان ” پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی “از یک سو به تبیین تدابیر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موثر در امر پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی پرداخته ایم و از سوی دیگر به بررسی موضع قانونی نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی پرداخته ایم.

فصل اول
مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی

بخش اول
مفاهیم پیشگیری از جرائم

واژه پیشگیری را از نظر لغوی، جلوگیری کردن، مانع شدن، جلو بستن و یا از پیش جلوی شیوع بیماری یا رویداد و حادثه یا مصیبتی را گرفتن، معنا کرده‌اند. با توجه به معنای لغوی پیشگیری این واژه هم به معنای پیش‌دستی کردن، پیشی گرفتن و جلوی چیزی رفتن و هم به معنای آگاه کردن و هشدار دادن است اما از میان این معناها در جرم‌شناسی پیشگیرانه معنای نخست مدنظر است. براساس این معنا با اتخاذ تدابیر و به کارگیری اقدامات مناسب باید به استقبال جرم رفت و از ارتکاب این پدیده جلوگیری کرد. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری، ص46-47)
آقای گسن، جرم‌شناس فرانسوی، برای پیشگیری یعنی “اقدام نسبت به عوامل و فرایندهای بزهکاری” چهار معیار در نظر گرفته است.
1-اقدامی پیشگیرنده تلقی می شود که هدف اصلی آن تضمین پیشگیری از بزهکاری یا “انحرافات جرم گونه” باشد، یعنی اقدام مؤثر علیه عوامل یا فرایندهایی که در بروز بزهکاری و انحراف، نقش تعیین کننده و قاطع ایفا می کنند.
2-تدابیر یا اقدام های پیشگیرنده جنبه جمعی دارد، یعنی مخاطب آن، کل جمعیت یا گروه یا بخش معینی از آن است.
3-زمانی که هدف، اجتناب از انتخاب رفتارهای مجرمانه یا منحرفانه است، اقدام‌ها یا تدابیری پیشگیرانه خوانده می شود که قبل از ارتکاب اعمال بزهکارانه یا کجروانه و نه بعد از آن اعمال شوند.
4- و بالاخره، اگر پیشگیری شامل اعمال تدابیر یا اقدامهایی قبل از ارتکاب هر جرم کیفری یا پیش از انتخاب هر رفتار منحرفانه است، در این صورت، این تدابیر یا اقدامها نمی تواند مستقیماً قهرآمیز و سرکوبگر باشند، زیرا اعمال سرکوبی کیفری مستلزم آن است که جرمی قبلاً ارتکاب یافته باشد.
آقای گسن با توجه به این معیارهای چهارگانه معتقد است که “پیشگیری شامل مجموع تدابیر سیاست جنایی- به استثناء تدابیر نظام کیفری – می شود که غایت یا انحصاری یا لااقل جزئی آن، تحدید امکان وقوع مجموع اقدامهای مجرمانه از طریق غیرممکن کردن، دشوارتر کردن یا کمتر محتمل کردن آنها است”.(چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری، ص46-47)
در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری. از نظر علمی می توان گفت: مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا ساخت و دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست بدون اینکه به تهدید به کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.
از زاویه ای دیگر پیشگیری از جرم را می‌توان مجموعه اقدامات و تکنیک‌ها اتخاذی توسط جامعه و دولت که با هدف کاهش میزان وقوع جرایم اتخاذ می‌شود تعریف کرد.
بحث پیشگیری از جرم را آن دسته از حقوقدانانی پیش کشیدند، که نظام کیفری را برای کاهش اثرات بزه، کافی نمی‌دانستند و به عنوان نمونه یکی از نخستین پیشگامان این وادی، جرمی بنتام است. به نحوی که وی در جستجوی راه حلی مناسب برای محو جرایم به ابزارهای مکمل اندیشیده و بر نقش آموزش و پرورش و مذهب و دولت در کنار اهرم اعمال کیفر و بهره‌گیری از تأثیرات پیشگیرانه‌ی آن تاکید نموده است.
شایان ذکر است که هنگام سخن از پیشگیری، مقصودمان بهره‌گیری از مفهوم موسع آن است، یعنی طیف وسیعی از تدابیر کیف
ری و غیرکیفری که در جهت خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری صورت می‌گیرد. اعم از واکنش‌های جامعه علیه جرم از قبیل مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی، جبران زیانهای بزه‌دیده، بازپروری مجرمان و همچنین کنش‌های اجتماعی که قبل از وقوع جرایم به منظور خنثی‌سازی عوامل جرم‌زای خانوادگی، فردی و محیطی انجام می‌شود.
بنابراین پیشگیری در بردارنده‌ی شیوه‌های متعدد کیفری و غیرکیفری است، هر چند که برخی از اندیشمندان صرفاً به مفهوم مضیق پیشگیری یعنی راهبردهای پیشگیری غیرکیفری (کنشی) باور داشته و ممانعت‌های واکنشی از سوی جامعه را از حیطه‌ی نهاد پیشگیری خارج می‌انگارند که از جمله این جرم‌شناسان استاد گسن است که پیشگیری را مجموعه تدابیر سیاست جنایی به استثنای تدابیر مداخله‌گر نظام کیفری تعریف می‌کند (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری،ص47).

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان دربارهوجهنم، الیقین، همین

مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی
در پیشگیری عمومی اقدام علیه عوامل بزهکاری عمومی مورد توجه است. بدیهی است نهادهای مردمی و خود مردم از جمله خانواده، مدرسه، محله و… و محیط سربازی در این نوع پیشگیری نقش عمده‌ای دارند. حال آن که در پیشگیری اختصاصی، عوامل اختصاصی پیشگیری جرایم و خنثی کردن آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری، ص6).
پیشگیری اختصاصی عبارت است از مجموعه تدابیر به منظور جلوگیری از تکرار جرم در این گونه از پیشگیری برخلاف پیشگیری عمومی کیفری به مجرمان و نه بزهکاران احتمالی بلکه مجرمان واقعی مدنظر قرار می‌گیرد.
هدف از تدوین برنامه‌ها در پیشگیری جلوگیری از تحقق جرم دومین توسط مرتکبان است. در این نوع پیشگیری دو ابزار مهم به منظور جلوگیری از تجری مرتکبان وجود دارد:
1-اصلاح، درمان و بازپروری
2-سزادهی و تشدید مجازات
در گونه نخست، سعی بر بازگرداندن مجرمان به دامان جامعه و تبدیل آنها به افرادی که دارای منش اجتماعی و غیرتهاجمی است و در گونه دوم تلاش برای سرکوب بزهکاران و طرد ایشان از جامعه است، ولی هر دو ابزار یاد شده در یک منطقه مشترک‌اند که همان توجه به شرایط روحی و روانی بزهکاران است. در عمل به نظر می‌رسد رویکرد این دو سیاست کاملاً با هم متفاوت است.
هدف سیاست اصلاح و درمان، شناسایی عوامل مؤثر در گرایش شخص به بزهکاری و خنثی‌سازی آن از طریق بازپروری و احیاء شخصیت اجتماعی بزهکار است، ولی در سیاست سزادهی یا تشدید مجازات هدف ایجاد ارعاب و ترس درمیان بزهکاران از ارتکاب جرم دومین است به گونه‌ای که بزهکار در محاسبات ذهنی خود ریسک ارتکاب مجدد جرم را بسیار زیاد ارزیابی کرده و از آن چشم‌پوشی کند.
ابزار تشدید مجازات در این سیاست بر اساس دیدگاه بنتام استوار گشته است. به عبارت دیگر، بالا بردن مجازات منافع حاصل از ارتکاب جرم را پایین می‌آورد.
رویکردهای موجود در حوزه پیشگیری از جرم سه رویکرد مکانیکی، اصلاحی و تنبیهی خارج نیستند. رویکردهای مکانیکی، تحلیل مکانیکی، وضعیت محور و فرصت‌مدارانه از ارتکاب جرم دارند. در این رویکرد ارتکاب جرم معلول یک “فرصت” است. این رویکردها، تحلیلی مکانیکی از وقوع جرم نیز ارائه می‌دهند و جرم را بهترین انتخاب مجرم و معادله ناشی از “هزینه و سود” ارتکاب جرم می‌دانند. در این رویکرد مجرم فردی عقلانی تلقی می‌شود که حساب‌گر است و هنگامی دست به ارتکاب جرم می‌زند که سود حاصل از ارتکاب جرم از هزینه آن بیشتر باشد. این ایده قبل از این هم در اندیشه‌های افرادی چون بنتام و هابز قابل مشاهده است. بنتام به اصل “حساب‌گرایی جزایی” معتقد بود و اعتقاد داشت با افزایش شدت مجازات می‌توان مجرم را از ارتکاب جرم بازداشت زیرا در معادله‌ی وی، هزینه‌ی ارتکاب جرم سنگین‌تر از سود ناشی از ارتکاب جرم خواهد شد. این رویکرد اعتقاد دارد که می‌توان با تغییر در شرایط و اوضاع و احوال در مسیر ارتکاب جرم از وقوع آن پیشگیری کرد، بنابراین باید خطر دستگیری، تلاش برای رسیدن به آماج و تلاش برای ارتکاب جرم را افزایش داده و در عین حال، سود حاصل از ارتکاب جرم را کم کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که مجرمان در هنگام ارتکاب جرم به خطر دستگیری بیشتر از شدت مجازات توجه دارند.
رویکرد دوم رویکرد اصلاحی است که سعی دارد تا با حذف علل ریشه‌ای و اجتماعی جرم از وقوع جرم پیشگیری نماید. رویکرد اصلاحی شامل رویکرد پیشگیری اجتماعی (که خود به دو شاخه‌ی رویکرد رشدمدار و جامعه‌مدار تقسیم می‌شود) و پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. راهبردهای پیشگیری‌های اجتماعی، راهبردهایی طولانی مدت بوده که به دنبال مبارزه با علل ریشه‌ای جرم از قبیل تبعیض، فقر، بیکاری، ناکارآمدهای اقتصادی، نقص در سیستم رفاه اجتماعی و سایر عوامل اجتماعی دارند.
آخرین رویکرد، رویکرد تنبیهی است. رویکردی که سعی دارد تا از طریق مجازات و بازدارندگی ناشی از آن به پیشگیری از جرم بپردازد.(گروه پژوهشی حقوق جزا و جرم‌شناسی اداره کل پژوهش اطلاع‌رسانی، نقد و بررسی لایحه پیشگیری از جرم، ص 223-220) رویکرد مکانیکی و اصلاحی را می توان زیر مجموعه پیشگیری عمومی و رویکرد تنبیهی را می توان زیر مجموعه پیشگیری اختصاصی به شمار آورد.
اغلب پیشگیری های وضعی و اجتماعی و انفعالی، پیشگیری های عمومی هستند . که البته شرح این نوع پیشگیری‌ها در قسمت های بعد خواهد آمدو در اینجا به منظور جلوگیری از تکرار از شرح آنها خودداری می‌نماییم.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعقاچاق کالا، ارتکاب جرم، اوقات فراغت

مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی
پیشگیری انفعالی (منفعل) و پیشگیری فعال از اواسط سال‌های شصت میلادی متداول شد در جرم شناسی انفعالی پیش گیرنده به استقبال پدیده‌ای که باید مانع وقوع آن شد، نمی‌رود بلکه به طور انفعالی منتظر تأثیر این اقدام‌ها باقی می‌ماند؛ حال آن که در پیشگیری فعال، پلیس برای اجتناب از وقوع جرم عمل می‌کند، مثلاً برنامه‌ریزی و هدایت اوقات فراغت گروهی از جوانان را که در معرض جرم یا انحراف در زمان یا مکان خاصی قرار دارند، به عهده می‌گیرد. مشارکت جامعه مدنی و شوراهای شهر و شهرداری‌ها یا اقدام مستقل هر یک از آنها در این خصوص نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری از جرم، ص60).
در تمامی کشورهایی که همانند ایران از نظام حقوق رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) پیروی می‌کنند، قانون جایگاهی بس والا داشته و هم‌سو با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ جرم و مجازاتی بدون نص قانون وجود ندارد. بنابراین پیشگیری از جرم یکی از مبانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، به طوری که بنتام معتقد است قوانین کیفری بر اراده انسانی تأثیر روانی به جای می گذارد و موجب می شود انسان دانسته و سنجیده در اعمال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند

No Comments

Leave a Reply