پایان نامه حقوق

منبع تحقیق با موضوع جنگ جهانی اول

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

وصولی ضروری هستند، انجام دهند. (1)
4-1-پیشینه ای از روشهای پرداخت
1-4-1-تاریخچه اعتبار اسنادی:سابقه اعتبارات اسنادی احتمالا به قرن چهاردهم قبل از میلاد و تمدنهای یونان باستان می رسد و بعد از آن در دوران امپراطوری روم به بانکداری تسری یافت.به طور کامل واضح نیست که اعتبارات اسنادی از چه زمانی به شکل امروزی در آمده است .با این حال اکثر نویسندگان براین نظرهستند که حدودا اواسط قرن نوزدهم اعتبارات اسنادی پدید آمد .اعتبارات اسنادی پس از جنگ جهانی اول به نهایت کامل رسید.عواملی چندبه کاربردروزافزون و شکل گیری اعتبار اسنادی در آن زمان کمک کرد.
1-رشد بالای تجارت جهانی
2-نوسانات در ارزهای خارجی
3-بی ثباتی در اقتصاد کشورها
4-ورود افرادکلاهبرداردر معاملات تجاری
5-وجود یک سیستم بانکی معتبردر سراسر جهان

بعلاوه صادر کنندگان آمریکای شمالی با اتکا به اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط بانکهای اروپایی کالای مورد نیاز تجار اروپایی را به آنجا صادر می کرده اند.باتوسعه تجارت بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی در صددوضع مقررات جامعی در مورد اعتبارات اسنادی در آمد.
این مقررات اولین بار در سال 1933در هفتمین کنگره اتاق بازرگانی بین المللی تدوین شد و از آن به آنرا پذیرفتند.پس از آن هم به واسطه توسعه عملیات اعتبارات اسنادی وبه منظورتامین پیوستگی کشورها یی که تا آن وقت مقررات یکنواخت را قبول نکرده بودندلزوم تجدید مجدددر مقررات مزبور احساس شدو از اینرو در سال 1951در سیزدهمین کنگره اتاق بازرگانی در این مقررات تجدید نظر به عمل آمد.

اما براساس همین فکر اتاق اتاق بازرگانی بین المللی متن تجدید نظر شده جدیدی را آماده کردو آنرادر جهت قبولی تقدیم مقامات بانکی کشورهای مختلف نمود و به دنبال آن توصیه کرد که باید تا آنجا که ممکن است بانکها به طور متحدالشکل این مقررات را از اول جولای 1963به مورد اجرا بگذارند.(1)
آنچه در تجارت همواره مد نظر بوده و همیشه نیزمطرح خواهد بود شهرت و اعتبار طرف معامله است و از آنجاکه بانکداران گشاینده اعتبار اسنادی تعهد مشروط پرداخت وجه در مقابل تحویل اسناد حمل مطابق با شرایط اعتبار میان خریدارو فروشنده را به عهده دارندودر صورت بروز مشکل در این اسنادو یا پرداخت باید با توجه به عامل خوشنامی خودپاسخگو باشند ؛نیاز به تدوین مجموعه ای از مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و تجاری جامعه بین المللی باشد احساس می شداز این جهت مقررات متحد اشکل اعتبارات اسنادی رفته رفته تکامل پیدا نمود و با توجه به تحولات حمل و نقل کالا و گسترش روز افزون حجم معاملات جهانی وانقلاب در ارتباطات الکترونیکی که در سالهای اخیر جایگزین برخی از مکاتبات گردید؛اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1983مقررات متحد اشکل اعتبارات اسنادی تدوین شده در سال 1974را مورد بازبینی قرارداد.که حاصلش تدوین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره 400اتاق بازرگانی بین المللی است.
پس از 10سال اجرای مقررات یو سی پی با ملاحظه آراء ,نظرات و رویه های دادپاههای بین المللی تحولات تکنولوژی در بانکداری و حمل و مقل صنایع دیگر مقررات نشریه شماره 400اتاق بازرگانی
به نتیجه رسیدICC درمورد اعتبارات اسنادی تجدید نظر سال 1993در 10مارس توسط کمیسیون و مقررات جدید تحت عنوان یو سی پی 500پس از تایید کمیته اجرایی اتاق بازرگانی بین المللی از اول ژانویه 1994آماده شدوتا آخرین اصلاحیه آن که توسط کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی در 25اکتبرسال 2006میلادی به تایید آن کمسیون رسید ودر ابتدای جولای 2007اجرایی گردید مورد استفاده بود.(2))
2-4-1-پیشینه ای ازضمانت نامه های بانکی
درایران نخستین بانک ایرانی در سال 1304به نام بانک سپه تاسیس شدو2سال بعددر تاریخ 14/2/1306قانون تاسیس بانک ملی ایران به تصویب مجلس وقت رسید و براساس ماده 5قانون مذکور عملیات اصلی بانکی، قبول ودیعه های نقدی مدت داروجاری،پرداخت وام های بازرگانی و مصرفی،به شرط تضمین می باشد(1).
بانکها جهت پرداخت تسهیلات خود به مردم ازنهادهای سنتی جهت تضمین استفاده می نمودند که این تضمین هامستقل نبودند.بنابراین کارایی لازم را جهت تضمین و وصول طلب بستانکار نداشتند ازاینرو دشواری هایی را در هنگام وصول طلب بستانکار ایجاد می نمودند.بنابراین در طول زمان حقوقدانان و بانکداران جهت حل معضل مذکورکه بدلیل استفاده از همین نهادهای سنتی پیش آمده گونه نوینی ازتضمین ها را پایه گذاری و رواج دادند که به تضمین های مستقل شهرت یافت .چنین تضمین هایی در بدو امر درکشورهای آمریکا وانگلیس آنهم در قراردادهای بزرگ دولتی رواج یافت و پس از آن در اثر گسترش و افزایش روابط تجاری میان کشورها و پیشرفت ارتباطات در سراسر جهان گسترش یافت .(1)
3-4-1-تاریخچه برات: سابقه برات به تاریخ روابط بازرگانی در قرون چهارده و پانزده میلادی باز م یگردد. در ابتدا، حقوق انگلستان اسناد قابل انتقال را معتبر نمیشناخت اما بازرگانان این اسناد را به عنوان جایگزینی برای پول مورد قبول قرار داده بودند دادگاه های اختصاصی آنان نیز که براساس حقوق بازرگانان به دعاوی رسیدگ می کردند، آنها را معتبر می شناختند. به تدریج که اهمیت و کاربرد این اسناد افزایش ی یافت، اعتبار حقوقی آنها هم رو به تزاید نهاد تا اینکه در انگلستان در سال 1822 به موجب ”قانون بروات انگلستان“ 2 و در ایالات متحده در سال 1866 به موجب ”قانون اسناد قابل انتقال متحدالشکل“ 3 اسناد قابل انتقال رسماً توسط قوانین مدون مور شناسایی و تایید قرار گرفتند. امروزه برات در آمریکا تحت حاکمیت ”قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده“ 4 و در بریتانیا تحت حاکمیت ”قانون بروات“ 5 و در بیش از بیست کشور دیگر دنیا تحت حاکمیت ”کنوانسیون مربوط به بروات و سفته ها“مصوب سال 1930 قرار دارد. (2)

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد همبستگی اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-4-1-پیشینه ای از وصولی اسنادی
وصولی اسنادی نیز یکی از روشهای پرداخت است که امروزه کمتر از سایر روشها علی الاخصوص اعتبار اسنادی و ضانت نامه های بانکی مورد استفاده قرار می گیردمقررات حاکم بر این بخش مقررات متحدالشکل بروات وصولیاتاق بازرگانی بین المللی(URC522) و دستورالعمل های داخلی بانک می باشد.این مقررات در ژوئن 1995توسط شورای اتاق بازرگانی بین المللی به تصویب رسید و از ژانویه 1996به مرحله اجرا در آمد.
فصل دوم
بررسی روابط حقوقی وتعهدات اطراف موجود درهریک از روشهای پرداخت
بعد از مباحث مقدماتی که گفته شد مهمترین مطلبی که ذکر می شود بیان نمودن اطراف دخیل در هریک از روشهای پرداخت و مسئولیت ها و تعهدات آنها است زیراهمانطور که قبلا گفته شده مسئله پرداخت در تجارت بین الملل مهمترن نقش را ایفا می نماید که شناخت و دانستن تعهدات هرکدام از اطراف دخیل دراین روشها کمک شایانی به انتخاب بهترین روش پرداخت می نماید.
1-2 روابط حقوقی طرفهای دخیل در اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی مشتمل بر روابط گوناگونی بوده و طرفهای متعددی در این عملیات دخیل می باشند.این روابط از ویژگیهای خاصی برخوردار است که در این مبحث تحت دو عنوان روابط بین خریدار و فروشنده و روابط حقوقی اطراف اعتبار اسنادی مورد بررسی قرار می گیردو توضیحات لازمه در این زمینه داده خواهد شد.
1-1-2روابط وتعهدات بین خریدار و فروشنده
خریدار و فروشنده با انعقاد قراردادمبنایی توافق می کنند که مبلغ قراردادشان از طریق اعتبار اسنادی پرداخت شود.هرچند که بر اساس اصل استقلال اعتبار اسنادی که قبلا” مورد بحث قرار گرفت،
اعتبار اسنادی مستقل از این قرارداد است .اما باید توجه داشت که گشایش اعتبار ثمره و نتیجه توافق طرفین در قرارداد مبنایی است . در قرارداد مبنایی، معمولا” مدت معینی برای گشایش اعتبار تعیین شده یا اینکه در قرارداد قید می شود که اعتبار باید فورا” گشایش شود. در این صورت خریدار باید در زمان معین شده و یا در مدتی که لازمه تلاش متعارف انسان برای تحقق اعتبار است، اعتبار را گشایش کند خریداربرخلاف قرارداد منعقده،در اجرای تعهد خود مبنی بر گشایش اعتبار در موعد مقرر یا مهلت معقول تاخیر نماید
براساس قراردادیا عرف ملزم به جبران خسارات وارده به فروشنده است واگرخریدار اساسا” از گشایش اعتبار امتناع نماید، فروشنده حق دارد به استناد قرارداد اولیه علیه خریدار مبادرت به طرح دعوی الزام به گشایش اعتبارنموده ودر صورت جمع بودن شرایط قانونی به استناد تخلف خریدار، قرارداد را فسخ نماید. البته در برخی از مواقع تکلیف خریدار به گشایش اعتبار ممکن است منوط به انجام عملی از سوی فروشنده باشد مانند ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار یا ارسال سیاهه تجاری موقت. در این صورت اگر فروشنده از انجام تعهدات خود سر باز زند و به این علت زمان گشایش اعتبار از حد معقول فراتر رود، مسؤولیت آن متوجه خریدار نبوده و فروشنده نمیتواند به استناد تخلف خریدار، قرارداد را فسخ کرده یا اینکه مستحق مطالبه خسارات شود.
چنانچه فروشنده تعهدات ناشی از قرارداد مبنایی را انجام دهد ولی به هر دلیل تا قبل از انقضاء مهلت اعتباراز آن استفاده نکند ، می تواند بر اساس قرارداد مبنایی قیمت کالای فروخته شده یا خدمات ارائه شده را از خریدار مطالبه نماید.درمقابل خریدار هم می تواند خسارت ناشی از قصور ذینفع در استفاده از اعتبار اسنادی راکه بر اساس توافقات طرفین به نفع وی گشایش یافته بود، را از قیمت قرارداد کسر نماید.
واقعیت این است که قبل از انقضاء مدت اعتبار از آنجا که به موازات قابل استفاده بودن اعتبار، فروشنده قادر به تحصیل بهای معامله از طریق ارائه اسناد است، نمی تواند به شیوه دیگری اقدام نماید ولی با انقضاء مهلت اعتبار، فروشنده وثیقه و تضمین خودرابرای دریافت وجه کالایاخدمات از دست می دهداما حق خود رابرای مراجعه به فروشنده ومطالبه قیمت قراردادی را از دست نمی دهد. البته به علت نقض قرارداد مبنای خود مبنی بر وصول مبلغ قراردادی از طریق اعتبار اسنادی ملزم به جبران خسارت خریدار است.
2-1-2-تحلیل روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی بنا به ماهیت خود معاملهای جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی است که مبنای گشایش اعتبار قرار میگیرد. دراعتبار اسنادی جنبه اسنادی و جنبه کالایی معاملات از یکدیگر متمایز شده و بانکها تنها با اسناد سر و کار دارند. همین امر سبب تمایز روابط حقوقی طرفین قرارداد پایه از اعتبارات اسنادی گردیده است. در این مبحث روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی مد نظرمی باشد.
1-2-1-2-روابط متقاضی (خریدار) و بانک گشاینده اعتبار
با فرض اینکه شرایط اعتبار اسنادی مورد توافق طرفین قرارداد (خریدار و فروشنده) قرار گرفته باشد ،خریدار جهت گشایش اعتبار به بانک خود مراجعه می کند. تکمیل و امضای فرمهای چاپی گشایش اعتبار توسط متقاضی، به منزله پیشنهادی تلقی می شود که اگر بانک باآن موافقت نماید قراردادی میان متقاضی و بانک بوجود می آیدوبه موجب آن بانک متعهد می شود که وجه اعتبار را در مقابل ارائه اسناد و مدارک منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار اسنادی به ذینفع پرداخت نماید. درواقع بانک باپذیرش درخواست متقاضی، اعتبار خود را جانشین اعتباروی می نمایدوبه همین علت باید فوق العاده دقیق باشد و اعتبار را با عباراتی روشن و مطابق دستورات متقاضی تنظیم نماید(.) دراین قرارداد متقاضی مقابلا”متعهد می شود وجهی را که بانک بطور صحیح و بر حسب مطابقت ظاهری اسناد با شروط اعتبار اسنادی به ذینفع پرداخت نموده را به انضمام کارمزد خدمات

No Comments

Leave a Reply