پایان نامه حقوق

منبع تحقیق با موضوع نشریات الکترونیکی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
به نظر می رسد ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز دقیقا حاوی همین ماده است و مقصود قانونگذار تنها منتشر شدن اکاذیب باشد به هر شکل ممکن، و نوع وسیله چندان در جرم دخیل نبوده و شامل اینترنت نیز می شود، چرا که انتشار در آن بسیار وسیع تر صورت می گیرد؛ ایمیل یا پیام های متنی تلفنی خود نوعی مراسله به شمار می آید؛ پس قانونگذار نوع ارسال و انتشار را مد نظر نداشت. کما این که روی سایت گذاشتن اکاذیب نیز نوعی رساندن مطلب به دیگران است، چنان چه اگر کسی اکاذیبی را از کسی بنویسد ولی آن را منتشر نسازد مرتکب جرمی نشده است. آیا قذف و توهین و افترا توسط رایانه صورت می پذیرد؟
2-3-1-3 قذف درفضای مجازی
یکی از جرایمی که در رایانه به صورت هولناک تری صورت می گیرد، جرم قذف می باشد که قانون مجازات اسلامی بر اساس منابع فقهی در ماده 139 در تعریف آن آورده است: قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگردر گنجینه آرای فقهی- قضایی سوالی به همین مضمون از مراجع عظام پرسیده شده: آیا نسبت کتبی زنا به کسی، قذف محسوب می شود؟ و پاسخ های ارائه شده غالبا آن است که کتبی بودن نسبت قذف مانع تحقق آن نیست. مراجع عالیقدر: آیت الله میرزا جواد تبریزی، آیت الله سیستانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله فاضل لنکرانی و تعدادی دیگر اعتقاد دارند که قذف محقق می شود و مراجع عالیقدری چون آیت الله خامنه ای و آیت الله همدانی معتقدند که حد قذف در صورت کتبی بودن آن جاری نمی شود.به نظر می رسد چنانچه شرایط تحقق قذف وجود داشته باشد، قذف موجب حد تحقق می یابد، زیرا آنچه ملاک حرمت است، نسبت زنا یا لواط دادن به دیگری با هر وسیله ای است و به عبارت دیگر، وسیله در تحقق این جرم دخالت ندارد، چنان که ماده 697 قانون مجازات اسلامی نیز موید آن است ثانیا وسیله (رایانه) مستقلا از خود اراده ندارد، بلکه وجودش کنترلش بستگی به اراده انسان است و الفاظی هم که به صورت مجازی عرضه می شود، از انسان صادر می شود، نه از رایانه.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-1-4 توهین درفضای مجازی
معنای لغوی توهین: توهین مصدر لازم به معنای خوار کردن، خوار داشتن، سبک داشتن، خفیف کردن، سست کردن است. توهین در معنای اخص عبارت است از: “نسبت دادن هر امر وهن آور اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و طریقه ای که باشد و یا انجام هر فعل یا ترک فعلی که در نظر عرف و عادت موجب کسر شان و یا باعث تخفیف و پست شدن طرف گردد.” هر وسیله می تواند شامل رایانه نیز باشد. می توان هتک حرمت را به یک تعبیر نتیجه حاصل از توهین دانست.در اصطلاح حقوقی، توهین یا اهانت کاری است که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی از انحا در حیثیت متضرر از این جرم، نوعی وهن وارد می کند. افترا متضمن اسناد است و حال آن که توهین غالبا با الفاظ فحش و تحقیر محقق می شود و اشاره یا عمل موهن هم قائم مقام همین الفاظ می باشند.ماده 608 قانون مجازات اسلامی در این باره میگوید: “توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و پنجاه هزار تا یک میلیون، جزای نقدی محکوم می شود”.قانونگذار علاوه بر ماده 608 قانون مجازات اسلامی با توجه به شخصیت و مقام طرف اهانت، مواد دیگری را تصویب کرده است. از جمله مواد 513 ، 514 و 609 قانون مجازات اسلامی، ماده 24 قانون وکالت، ماده بیستم لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده سی ام قانون مطبوعات.شایان ذکر است آنچه در اینجا مد نظر است نحوه تحقق اصل جرم توهین می باشد؛ یعنی امکان تحقق توهین ساده، با توجه به شرایط آن در اینترنت یا رایانه وجود دارد یا خیر؟  قانون مجازات جرایم رایانه ای که شورای عالی توسعه قضایی تدوین کرده، به جرم توهین اشاره نشده است. گرچه همان گونه که ذکر شد توهین یکی از مصادیق بارز هتک حرمت و نشر اکاذیب است. چرا که با توهین به کسی حرمت او از بین می رود و از آن جهت که نسبت داده شده واقعیت ندارد نوعی جرم است و انتشار آن در اینترنت نوعی انتشار اکاذیب است.منطوق صریح ماده 608 قانون مجازات اسلامی نفس توهین را مجازات نموده است، و می دانیم که توهین به روش های مختلفی صورت می گیرد که این ادعای ما را مواد قانونی697 ، 698 ، 699  و700قانون مجازات اسلامی تایید می کندیکی ازاین روشهاکاربرد اینترنت می باشد که امروزه بسیار شایع می باشد ماده 697 قانون مجازات اسلامی کاملا مشمول توهین اینترنت می شود، چون آمده: “… در روزنامه جراید نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر…” و قید به هر وسیله دیگر بیانگر این موضوع است که قانونگذار می خواهد به هر نحوی که شده است، جلوی چنین جرمی را بگیرد و اصل جرم از نظر او دارای اهمیت است که صورت نگیرد و یکی از این راه ها اینترنت می باشد. مفاد ماده 698 قانون مجازات اسلامی به طور صریح علت مجازات را بیان می کند و می گوید: “هر کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان …” این تعلیل گویای این مطلب است که هرگاه این قصد حاصل شود، ملازمه اش مجازات مذکور در ماده قانونی است، یعنی به بیان دیگر نوعی تلازم وضعی بین قصد و مجازات وجود دارد، حال هر چیزی این ملازمه را به وجود بیاورد، به تبع آن مجازات مذکور باید جاری گردد و می توان گفت که از طریق رایانه قصد فوق حاصل می گردد؛ یعنی هم اضرار مادی و هم اضرار معنوی حاصل می شود و اینترنت به عنوان ابزار پیشرفته برای چنین جرایمی محیطی باز محسوب می شود.اینترنت می تواند یکی از مصادیق ماده 699 قانون مجازات اسلامی باشد، چون در آن ذکر شده است: “… به نحوی متعلق به او قلمداد نماید.” و قید به نحوی بسیار کلی و جامع است، یعنی قانونگذار هر کسی از هر راهی که چنین جرمی را مرتکب گردد، مجازات می کنند و امروزه از طریق اینترنت ارتکاب چنین جرمی ممکن است و صورت گرفته است. اساسا با این قید مذکور ماده فوق مفهومش بر اتهام اینترنتی بار می شود و تهمتی اینترنتی یکی از مصادیق آن محسوب می شود. ماده 700 قانون مجازات اسلامی هم نیز شامل هجو اینترنتی می شود از طریق اینترنت یا در اختیار داشتن آدرس های الکترونیکی داده هایی را که از هجویات باشند، پست نماید و با این عمل فردی را متهم به امور غیر واقع نماید. امروزه شبکه اینترنت که هدفش اطلاع رسانی است، در دایره مطبوعات وزیر مجموعه جراید بوده و می توان گفت که اگر مواد قانونی موجود شامل جراید و روزنامه ها باشد، پس شبکه اینترنت نیز می تواند در دسته جراید قرار گیرد و مشمول احکام آن گردد. پس می توان گفت:
الف) توهینی که از طریق اینترنت صورت می پذیرد، جرم است.

ب) هر جرم درخور کیفر و مجازات می باشد.
پس: توهینی که از طریق اینترنت صورت می پذیرد به خاطر جرم بودن در خور کیفر و مجازات می باشد، با توجه به تعریف فقهی که از جرم ارائه شده است، عناصر و شرایطی را که یک جرم دارد، کاملا منطبق این مورد می باشد. پس هر کسی (انسان عامل، بالغ، مختار و قاصد) از طریق اینترنت دشنام بدهد، یا عملی را انجام دهد که دیگری را متهم به اموری نماید که شرع ممنوع گردانیده است و صحت و سقم این نسبت ناروا را نتواند ثابت کند، جرم محسوب شده و علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می‌گردد (مواد 608، 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی) و (ماده 30 قانون مطبوعات سال 64) (ماده یک قانون مسئولیت مدنی)
2-3-1-5 افترا درفضای مجازی
افترا نیز از مصادیق هتک حرمت است ولی در قانون جرایم رایانه ای به آن پرداخته نشده است در حالی که حرمت افترا از امور مسلم فقهی است و روایات متعددی بر آن دلالت می کند.  افترا عین انتساب امری مجرمانه و با انتشار جرم انتسابی به یکی از طرق قانونی و امثال آن.افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط به این که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده در نظر مراجع و مقامات قضایی ثابت نشودجرم افترا موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی در سال 1304 و در قانون مجازات عمومی به موجب ماده 269 وضع گردید که به این شرح است:”هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعلام یا اوراق مزبور، یا به وسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امری را به طور صریح نسبت دهد که مطابق قانون، مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود، مفتری محسوب خواهد شد، مشروط بر این که نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.”در سال 1362 با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این جرم به موجب ماده140 جایگزین ماده 269 ق.م.ع گردید و در سال 1375 ماده 697 ق.م.ا به شرح ذیل به این جرم اختصاص یافت.”هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را به طور صریح نسبت دهد، یا آنها را منتشر نماید، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود، و نتواند آن اسناد را اثبات نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد
علاوه بر این، افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی (اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد) در اجرای بند هشتم ماده ششم قانون مطبوعات (مصوب 1364.12.22 یا اصلاحات 1379.9.22)، به وسیله نشریات منع شده است. در همین خصوص ماده سی ام قانون مطبوعات می گوید:انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیرمسوول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره یک: در موارد فوق شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی می تواند برای مطالبه خساراتی که از نشر مطالب مذکور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت نموده، و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره دو: هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفا بوده، ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند.
تبصره سه ماده اول قانون مذکور در این راستا مقرر داشته است: کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است .
بنابراین می توان گفت که در مورد افترای درفضای مجازی قانونگذار ایران، به طور صریح واکنش نشان داده است، ولی این واکنش، مختص نشریات الکترونیکی است.طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم افترا مشروط به آن است که مرتکب یکی از راه های مذکور در ماده مذکور را عملی سازد. وسیله اسناد عبارت است از اوراق چاپی یا خطی و انتشار آنها، درج در روزنامه و جراید و نطق در مجامع. حال سوال این است که آیا رایانه و اینترنت

No Comments

Leave a Reply