پایان نامه حقوق

منبع مقاله با موضوع اکل مال به باطل

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون یک مجوز منطقی و عقلانی بوده باشد، ممنوع است.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«این آیه صرفاً مبین یک قاعده اخلاقی صرف نیست، بلکه فقهاء در مبانی استدلال خود در احکام اعلامی خویش آنرا مورد تمسک و استناد قرار دادهاند و بعنوان مثال برای حکم به حرمت خوردن اموال دیگری به ربا، قمار و با ظلم و ستم به این آیه اشاره کردهاند.»
«حدیث لایحل مال امرء مسلم الاعن طیب نفسه» و «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و یا حدیثی که از طریق اهل سنت رسیده:« لا یا خذن احدکم متاع صاحبه لاعباً و لاجاداً و ان اخذ عصا صاحبه فلیردها علیه» یعنی «هیچ کس نباید مال دیگری را به شوخی یا به جد، بگیرد و اگر کسی عصای دیگری را بگیرد باید آن را به وی مسترد دارد» و نیز حدیث معروف «علی الید ما اخذت حتی تودیه» نیز می تواند مستندی برای منع دارا شدن بدون علت قرار گیرد.»
«فقها بر مبنای همین آیات و روایات جلوی دارا شدن غیر عادلانه بدون سبب را گرفته اند، مثلا برخی از فقها معتقدند که در عقد شرکت، اگر شرط ربح اضافی یا ضرر کمتر برای یکی از شرکاء شود، در صورتی که آورده آنها مساوی است و عمل نیز از سوی همه آنها باشد این شرط باطل است چون زیادتی«اکل مال به باطل» می شود. از برخی دیگر نقل شده که اگر مسافری برای نجات کشتی مسافران، کالای خود را به دریا بیندازد؛ خسارت تلف کالا به عهده تمام مسافران است که از این کار منتفع شدهاند.»
«طرفداران وجود قاعده دارا شدن بدون سبب خود اذعان دارند که آنچه در شرع آمده است تنها مصادیق خاصی از این قاعده است و قاعده عمومی که مبنای مستقلی برای مسئولیت به شمار آید به چشم
نمیخورد، گر چه شاید در جوهره شریعت، نمی توان مانعی برای پذیرش این قاعده که مبتنی بر عدالت و انصاف است، یافت نمود.»
ب- نظر مخالفین
«برخی از حقوقدانان مسلمان معتقدند که فقه اسلام دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه را بعنوان مبنای الزام غیر قراردادی تنها بصورت بسیار محدودی مورد شناسایی قرارداده است؛ حتی محدود تر از آنچه در حقوق روم وجود داشته است. تنها موردی که شرع بصورت واضح با دارا شدن غیر عادلانه و بدون سبب مخالفت کرده است، ایفاء ناروا و بدون استحقاق است که منبعی برای مسئولیت شناخته می شود.
حتی اداره فضولی مال غیر در شرع به عنوان مبنای مسئولیت پذیرفته نشده است و مدیر فضولی داوطلب و متبرع شناخته می شود مگر در حالتی که مضطر باشد.»
«به نظر می رسد این نظر که در فقه اداره فضولی مال غیر موجب مسئولیت مالک نمیشود مگر در موارد استثنایی، درست باشد زیرا مطابق شرع، شخص عهده دار امور و تعهدات دیگری نیست مادامی که در آن باره به او اجازه نداده باشد مگر در موارد استثنایی. به همین جهت حق رجوع به او را برای هزینههایی که کرده است، ندارد.»
«به همین جهت است که اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ضمانت کند حق رجوع به آن دیگری را ندارد و همچنین اگر بدون اذن آن شخص، دینش را قبول کند و سپس با اذن او دینش را بپردازد.»

«مثال دیگر اینکه اگر یکی از مسافران کشتی هنگام طوفان که بیم غرق میرود به دیگری بگوید کالایت را به دریا بینداز و اگر چنین کنی، همه مسافران کشتی ضامن کالایت هستند، تنها در صورتی مسافران ضامن هستند که پس از انداختن کالا در دریا، ضمانت را اجازه کنند و در غیر اینصورت گر چه در این عمل منتفع شده اند، مسئول نمیباشند.»
«البته بر خلاف نظر مشهور که اداره فضولی مال غیر را مجاز نمی شمرد و مالک را بدین سبب مسئول پرداخت هزینه های مدیر فضولی نمی داند، برخی معتقدند که اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او بپردازد، متبرع فرض نمی شود و او حق مراجعه به مدیون را خواهد داشت. برخی از قائلین به این نظریه به «قاعده احسان» و آیه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد کرده اند و گفته اند : پاداش صحیح و عادلانه کسی که به دیگری احسان می کند و دین او را به دیگری میپردازد این نیست که کار پسندیده احسانش را از بین ببریم و مالش را ضایع کنیم و کارش را با بدی پاسخ دهیم.»
« این نظر که ظاهراً نظر مشهور حنبلیه است، مبنی بر این است که هر جا از عمل فضولی، منفعتی برای صاحب مال بدست آید و موجب محافظت از مال و از بین نرفتن آن گردد، اجرت المثل آن عمل بر عهده مالک است یا باید هزینه ها را بپردازد.»
«قاعده ولایت عدول مومنین هم که به مومنان عادل در صورت نبود حاکم یا در صورت نبود وقت کافی و اضطرار اجازه میدهد از باب احسان در امور دیگران دخالت کنند در تایید این نظر قابل استناد است.»
«با وجود این در کتاب های قواعد فقه شیعه به «احسان»تنها به عنوان مبنایی برای دفع ضمان توجه شده و از مسقطات آن به شمار آمده و توجیه کننده اثبات ید بر مال دیگری است . اما اینکه این قاعده بتواند خود موجب ضمان طرف احسان شود، مورد تردید است، به علاوه قاعده ولایت عدول مومنین همان طور که از عنوان آن پیداست، تنها مربوط به عادلان مومن است.»
«قاعده” ضمان ید” یا حدیث “علی الید ما اخذت حتی تودیه»»نیز گر چه مقرر میکند آنکه بر مال دیگری سلطه یافته، آن را به مالکش رد کند و بدین ترتیب از دارا شدن بدون سبب او جلوگیری میشود، اما این قاعده ناظر به حالتی نیست که شخص گیرنده مال از آن انتفاع برده و به نحوی دارا شده است بلکه حتی اگر مال در ید او به آفت آسمانی و ناگهانی تلف شود باز وی مسئول استرداد بدل آن است. همچنین مسئول استرداد ارزش منافع آن مال است حتی اگر از ان منافع استفاده نکرده (منافع غیر مستوفات) باشد.»

گفتار دوم- حقوق ایران
در حقوق ایران متاثر از حقوق فرانسه، متن خاصی که به دارا شدن بلاجهت و بدون سبب به عنوان مبنای تعهد تصریح و اشاره کند، وجود ندارد. قانون مدنی در ماده 307«اسباب ضمان قهری» را غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفاء بر می شمارد؛ رویه قضایی پایداری نیز درباره شناسایی دارا شدن بدون جهت بعنوان مبنای مسئولیت مدنی در ایران بر خلاف فرانسه وجود ندارد.
در حقوق ما بنظر می رسد مبنای مسئولیت جلوگیری از دارا شدن من غیر حق، استیفاء نامشروع و تحصیل مال دیگری به باطل است. قانونگذار اجازه نمی دهد که شخصی مال دیگری را از این طریق به ناحق بخورد و طلبی را که ندارد، بگیرد. مثلا در موردی که پرداخت کننده به اشتباه مالی را به دریافت کننده می دهد و او بر مالی که استحقاق آنرا ندارد و ملک دیگری است، استیلا می یابد، احکام این رابطه بر مبنای قاعده«علی الید» تنظیم می شود.
دریافت کننده در حکم غاصب محسوب می شود و باید آنچه را از حق دیگری در دست دارد به صاحبش بازگرداند(ماده 308 ق. م).
ماده 303 ق. م نیز این تحلیل را تایید می کند:«کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است، اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» بدین ترتیب ضمان او به استفاده از مال دیگری محدود نمی شود و فراتر از آن است . اگر کسی با حسن نیت نیز مالی را که به او تعلق ندارد بگیرد خواه پرداخت کننده به دیگری مدیون باشد و به اشتباه آنرا به او بدهد یا از اصل مدیون نباشد، ضامن عین و منافع آن است : برای مثال اگر حادثه ای مانند سیل و زلزله و حتی تقصیر دیگران آن عین را از بین ببرد، دریافت کننده نیز مسئول است خواه از این راه سودی برده باشد یا تنها وسیله انتقال ثروت و دارایی قرار گرفته باشد.
مع هذا دارا شدن بدون جهت و سبب منبعی ناشناخته برای حقوق و تعهدات است؛ منبعی که از گرامی ترین آرمان های انسانی یعنی اجرای عدالت الهام می گیرد و به تحقق بخشیدن آن کمک فراوان می کند. ولی اگر این سلاح برنده ناشیانه و بی ضابطه به کار رود، نظام حقوقی را بر هم می زند. مقنن در موادی از قانون مدنی دارا شدن بلاجهت را مورد توجه قرار داده است که ذیلا به تعدادی از آنها اشاره می گردد؛
در ماده 33 ق . م آمده است: « نما و محصولی که از زمین حاصل میشود، مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصل یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.”بواقع مقنن با معتبر شناختن مالکیت صاحب اصله یا حبهای که در زمین دیگری کاشته شده است از دارا شدن بدون سبب مالک زمین جلوگیری کرده است (الزرع للزارع و لوکان غاصباً) .
ماده 306 ق.م: « اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»
بدین ترتیب هر گاه شرایط پیش بینی شده در ماده مذکور جمع باشد، شخصی که به طور فضولی (ولو به قصد احسان و دفع ضرر از مالک) اموال غیر را اداره کرده است مکلف می شود حساب زمان تصدی خود را بدهد و این تعهد را نیز برای مالک ایجاد میکند که مخارج این اداره را بپردازد.
بعبارت دیگر از شرایطی که ماده 306 برای امکان رجوع مدیر فضولی به مالک معین کرده است و اصل «عدم ولایت بر دیگران» چنین بر میآید که مدیر در صورتی می تواند مخارجی را که برای اداره اموال مالک کرده، مطالبه کند که به قصد احسان و یاری او انجام یافته باشد یعنی بعنوان تصدی به امور حسبی به اداره مال بدون سرپرست، غایب یا محجور پرداخته باشد و جزای چنین احسانی را جزء به احسان نمیتوان داد و بدین گونه هیچ کس حق دخالت در امور دیگران را ندارد هر چند برای آنان مفید باشد.
مواد 336 و 337 ق . م را نیز میتوان در عداد موارد مبحوث عنه قلمداد کرد. نویسندگان قانون مدنی در ماده 307 «استیفاء» را از اسباب « ضمان قهری» بر شمرده اند بدون آنکه وصفی را برای آن معین کنند ولی از ظاهر مواد مذکور چنین بر میآید که بیشتر بر« استیفای مشروع» و جلوگیری از دارا شدن بلاجهت» نظر داشته اند.
در ماده 336 آمده است که :«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.» در ماده 337 نیز میخوانیم که :« هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
بدین ترتیب در مورد ماده 336 که به استیفاء از کار دیگران اختصاص یافته، آمر به دیگری دستور انجام دادن کاری با اجرت را میدهد و او نیز بدین گفته پاسخ مثبت میدهد؛ یعنی درباره انجام دادن آن عمل بین آمر و عامل تراضی می شود. بر مبنای بهره مند شدن از همین کار مورد توافق نیز آمر ملزم به پرداخت اجرتالمثل خواهد شد.
همچنین در فرض ماده 337، استفاده کننده با اذن صاحب مال از آن بهره می برد یعنی نوعی تراضی صریح یا ضمنی درباره استیفای از مال وجود دارد، هر چند با این تفاصیل سبب تعجب است که چرا قانونگذاران چنین تعهدی را در زمره ضمانهای قهری قلمداد کرده اند؟
در کنار مواد قانون مدنی، قانون تجارت نیز در مواردی به دارا شدن بلاجهت و استفاده من غیر حق اشاره و اذعان کرده که ماده 319 آن در عداد این موارد است. ماده مزبور به صراحت به «استفاده بلاجهت» اشاره کرده:« اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده برات یافته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان، اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده

No Comments

Leave a Reply