No category

منبع مقاله درباره عقد جعاله، عقد اجاره، کارشناسان

آذر ۷, ۱۳۹۷

شرکت بیمه هبه کند، مشروط بر این که اگر مثلاً تا بیست سال بیمه گذار زنده ماند و یا در این مدت فوت کند ( بنا بر نوع بیمه عمر )، شرکت بیمه سرمایه بیمه را به استفاده کننده بیمه که در قرارداد بیمه عمر مشخص شده است، بپردازد و شرکت بیمه هم این پیشنهاد را قبول می کند. شایان ذکر است که این عمل بیمه گر به عنوان متّهب اشکالی در صحت هبه ایجاد نمی کند زیرا در هبه معوض، عمل متّهب نیز می تواند به عنوان عوض قرار بگیرد.177
از سوی دیگر چون این شرط، نقش عوض در هبه را دارد و فقهاء گفته اند: گر چه در هبه مطلق، تعویض شرط نیست، اما اگر شرط یا عوضی در آن قرار گیرد، عقد هبه لازم می شود و دیگر واهب حق رجوع و فسخ عقد هبه را ندارد. بنابراین شرط تحمل خسارت در عقد هبه که منطبق با عقد بیمه عمر است، از شروطی نیست که باطل باشد و موجب بطلان عقد گردد. هبه مشروطه شامل همه ارکان بیمه عمر ( ایجاب و قبول، عین بیمه شده، و مقدار خسارت که مبلغ بیمه است ) می باشد. مطابق این نظر، بیمه عمر یکی از مصادیق هبه مشروط است و احکام هبه در مورد آن جاری است.
بر این مبنا همه اقسام بیمه قابل تطبیق بر هبه مشروط هستند. بیمه گذار ماهانه و به اقساط مبلغ معینی را به بیمه گر می دهد و در ضمن عقد هبه شرط می کند که در صورت وقوع حادثه معینی، که بر آن توافق کرده اند، بیمه گر خسارت های پدید آمده را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند. بنا بر این توجیه، همه اقسام بیمه عقد صحیح شرعی هستند178
تحلیل نظریه انطباق بیمه عمر و هبه:
علی رغم وجود شباهت های زیادی که بین بیمه عمر و هبه وجود دارد، با این حال هنوز تردید هایی علمی در انطباق کامل انواع بیمه بر عقد هبه وجود دارد. امام خمینی ( ره ) در این مورد می فرمایند ظاهر بر این است که بیمه رایج فعلی بدون تردید از مصادیق هبه معوضه نیست زیرا هر چند هبه معوضه آن است که در آن شرط عوض نشده باشد ولی منافاتی هم ندارد که گیرنده هبه عوض مال موهوب را به هبه دهنده بدهد اما ملازمه ای بین آن ها وجود ندارد. در صورتی که در بیمه از نظر طرفین قرارداد، ملازمه ای بین پرداخت اقساط و مبلغ بیمه وجود دارد یعنی با پرداخت اقساط از طرف بیمه گذار، بیمه گر نیز ملزم به پرداخت خسارت می شود و بدون اخذ اقساط بیمه، تعهدی را بر عهده نمی گیرد و در نتیجه بین عمل طرفین ملازمه وجود دارد. با این حال ایشان معتقدند بیمه چه به صورت هبه یا به صورت ضمان یا صلح، قراردادی صحیح و لازم الاجرا است.179
اشکال مهم دیگری که بر این انطباق مطرح می باشد، این است که در هبه تا زمانی که عین موهوب باقی باشد، رجوع واهب جایز است ولی عقد بیمه چون عقدی لازم است، رجوع یک جانبه بیمه گذار جایز نیست.
در پاسخ به این اشکال باید خاطر نشان کرد اولاً در مواردی از هبه، با وجود باقی بودن عین موهوب نیز جواز رجوع وجود ندارد که از آن جمله زمانی است که در مقابل هبه، عوضی قرار بگیرد.180 ثانیاً همه اقسام بیمه از عقود لازم هستند به جز بیمه عمر که عقدی جایز است. زیرا اگر بیمه گذار در بیمه عمر حق بیمه خود را نپردازد، بیمه گر حق تعقیب و طرح دعوای قضایی را برعلیه بیمه گذار ندارد. در صورتی که در سایر انواع بیمه، اگر بیمه گذار حق بیمه خود را ندهد، بیمه گر حق دارد از طریق قضایی بیمه گذار را به پرداخت حق بیمه ملزم نماید.به همین جهت در بیمه عمر، بیمه گذار حق برهم زدن قرارداد بیمه را دارد 181. همچنین بیمه عمر اقدامی است که بیمه گذار به منظور تأمین آینده خود یا فرزندانش و یا اشخاص دیگری که تعلق خاطری به آنان دارد به آن مبادرت می ورزد و بستگی به قدرت مالی و میل او به ادامه قرارداد دارد، لذا باید آن را مطلقاً اختیاری و از جمله عقود جایز دانست.182
اشکال دیگر این انطباق، این است که هبه از جمله عقودی است که به منظور تملیک مجانی مال منعقد می شود و قصد واهب در عقد هبه، اصولاً باید تملیک مجانی مال به متهب باشد. در غیر این صورت، عقد حاصل، از مشمول تعریف هبه خارج خواهد بود. این اصل در مورد عقد هبه با شرط عوض نیز جاری است، زیرا قصد و غرض اصلی واهب از انعقاد عقد هبه باید منتفع کردن و مالک گردانیدن متهب از مال خود باشد و اشتراط عوض نباید مغایر این فلسفه باشد. به بیان دیگر شرط عوض را در عقد هبه تا آن جا می توان پذیرفت که جنبه فرعی و تبعی داشته باشد ولی اگر اهمیت آن تا حدی گسترش یابد که به عنوان عوض در مقابل عین موهوب قرار گیرد، موجب تغییر ماهیت عقد هبه می گردد.183
هرچند برخی از فقهای معاصر حکم به صحت بیمه از طریق انطباق آن با هبه داده اند184 ولی با توجه به آنچه بیان شد، به نظر می رسد انطباق بیمه عمر بر هبه ناتمام باشد و نتوان از این راه حکم به صحت عقد بیمه عمر بدهیم.
2-1-1-4- بیمه عمر و جعاله
برخی فقیهان بیمه را با جعاله مقایسه کرده و بیمه را مصداق جعاله دانسته و به صحت آن فتوا داده اند.185 برای تطبیق بیمه عمر بر جعاله ابتدا باید اندکی درباره جعاله سخن گفت.
جعاله در کتب فقهی به عناون صیغه ای تعریف شده است که نتیجه آن، به دست آوردن منفعت است در برابر عوضی، بدون آن که علم به آن دو (عمل و عوض) شرط باشد. همچنین جعاله بر هر کار حلالی که مقصود عقلا باشد و بر عامل، انجام دادن آن واجب نباشد، جایز است. این عقد به قبول لفظی و مخاطب قراردادن شخص معینی نیاز ندارد186؛ مثلاً مؤسسه ای اعلام می کند که هر کس داروی بیماری سرطان را کشف کند، فلان مبلغ به او جایزه داده می شود.
عرف با تأسیس جعاله، نیازهای حقوقی ای که از راه عقد اجاره و مانند آن برآورده نمی شود، تأمین کرده و راه انجام عمل حقوقی ای را که در آن جهالت به عمل و عامل و اجرت وجود دارد، از راه جعاله بازگشته است؛ چون بر حسب نیاز و موارد، از نظر عرف متفاوتند و شارع نیز راه عرف را در مورد جعاله امضاء و تأیید کرده است.187
در جعاله تعیین عامل شرط نیست؛ اما انشای جعاله برای عامل می تواند دو گونه باشد:
1. به طور خاص، بدین گونه که جاعل، فرد یا افراد خاصی را مخاطب قرار می دهد؛ مثلاً پدری به فرزندش بگوید: در صورتی که بتوانی فلان مسأله ریاضی را تا دو ساعت دیگر حل کنی، ده هزار ریال به تو جایزه می دهم؛ چون در این مورد مخاطب در جعاله، فرد خاصی است و جعاله به سوی او متوجه است، اگر دیگری عمل را انجام دهد، استحقاق اجرت را ندارد.188 کسانی که بیمه را با جعاله منطبق می دانند، منظورشان این قسم از جعاله است که عامل در آن به طور خاص، یعنی بیمه گر، مخاطب قرار گرفته است.
2. این که مخاطب در جعاله، عام باشد که در آن جعاله به طرف عامل، به صورت عام متوجه است؛ یعنی فرد یا افراد خاصی مخاطب نیستند و خطاب جنبه عمومی دارد.189
آنان که جعاله را عقد می دانند قبل از تمام شدن عمل، آن را عقدی جایز دانسته اند190. صاحب جواهر حتی در صورتی که جعاله را ایقاع بدانیم نیز آن را جایز می داند و می فرماید: ” و الجعاله جائزه من الطرفین، سواء قلنا بکونها عقدا أو إیقاعا بلا خلاف أجده، کما اعترف به فی المسالک و الکفایه، بل فی التذکره أنها عقد جائز من الطرفین إجماعا “191 ؛ یعنی جاعل و عامل هر دو می توانند جعاله را فسخ کنند. جاعل می تواند پیش از آن که عامل به عمل اقدام کند، جعاله را فسخ کند و اگر عامل، عمل را شروع کرده باشد، در صورتی که عمل نیمه تمام باشد و جاعل، عقد جعاله را فسخ کند، باید به همان نسبت کار، اجرت را بپردازد. عامل نیز پیش از اتمام عمل و رساندن کار به نتیجه، می تواند جعاله را فسخ کند و از ادامه عمل منصرف شود. در این صورت مزدی به او تعلق نمی گیرد و استحقاق اجرت و مزد را ندارد؛ چون او حق خود را ساقط کرده است.
با توجه به این که در مورد شرایط جعاله سخت گیری کم تری شده است؛ چون در جعاله صیغه و لفظ خاصی اعتبار ندارد و هر لفظی که دلالت بر التزام جاعل در مقابل عمل عامل کند، صحیح است و در عمل مورد جعاله نیز شرط خاصی نیست و همین مقدار که عمل، عقلایی و شرعی باشد، می تواند مورد جعاله قرار گیرد و همچنین لازم نیست جعل و اجرت به طور دقیق مشخص شود.192
از این رو، دایره شمول جعاله گسترده است و مورد بیمه عمر را شامل می شود. در مورد اندراج بیمه عمر تحت عنوان جعاله می توان گفت که اگر بیمه گذار با بیمه گر جعاله را بدین گونه منعقد سازد و بگوید: هر کس مرا بر خطر و ریسک فوت کمک کند و مثلاً در صورت فوت من در مدت قرارداد، به وسیله پرداخت مبلغی ( سرمایه بیمه ای ) خانواده مرا یاری کند، ماهانه فلان مبلغ را به او می پردازم.
بنابراین بیمه گذار با بیمه گر توافق می کند که یک باره یا به اقساط، مبالغی معین را به بیمه گر بپردازد و بیمه گر متعهد می شود در حراست از او در مقابل خطر فوت، وی را حمایت کند و علی رغم اقدامات احتیاطی و توصیه و آموزش هایی که از ناحیه بیمه گر انجام می گیرد، اگر خطر تعیین شده در قرارداد بیمه، به وقوع بپیوندد، بیمه گر عوض آن را بپردازد و چون بیمه گر قبل از وقوع حادثه، اقدامات عملی همانند ایجاد نمایندگی، تعیین کارشناسان بیمه برای بررسی و ارزیابی خطرات تهدید کننده و پزشک، برای معاینات و توصیه های بهداشتی انجام می دهد و این کارها ارزش عقلایی دارد، بنابراین، اصل تعهد پرداخت خسارت و خدمات شرکت بیمه می تواند مورد عمل جعاله قرار بگیرد. همان طور که ملاحظه شد در بیمه عمر، عمل بیمه گر مشخص و معلوم است. در جعاله نیز با وجود جواز مجهول بودن عمل، ولی عمل می تواند معلوم نیز باشد و مجهول بودن عمل واجب نیست.193
تحلیل نظریه انطباق بیمه عمر و جعاله:
انطباق بیمه عمر و جعاله خالی از اشکال نیست و نکته هایی در رابطه با این انطباق وجود دارد که قابل تأمل است. همانطور که ملاحظه شد در این انطباق، بیمه گذار جاعل است و بیمه گر عامل؛ یعنی بیمه گر باید عملی را برای بیمه گذار انجام دهد و خدمتی را ارائه کند، در حالی که بیمه گر به عنوان عامل ، همیشه کاری را انجام نمی دهد بلکه فقط در صورت وقوع خطر بیمه شده ، بیمه گر عمل تأمین را انجام داده و سرمایه بیمه ای را به بیمه گذار پرداخت می نماید ولی در صورتی که خطر بیمه شده تحقق نیابد ، بیمه گر عملی انجام نداده و خدمتی ارائه نکرده است تا استحقاق اجرت و پاداش را داشته باشد .
برخلاف آنچه در انطباق بیمه عمر با جعاله ذکر شده، شرکت بیمه هیچ گونه عملی، مانند حراست و مراقبت از بیمه شده یا راهنمایی مؤثر برای بیمه گذار و بیمه شده انجام نمی دهد تا استحقاق اجرت داشته باشد. روشن است که مراکز و نمایندگی های بیمه، مأموریت حفاظت و ایجاد ایمنی برای بیمه گذار را ندارند، بلکه کارهای اداری را آن ها برای جلب مشتری و دریافت اقساط بیمه، و برای درآمد خود انجام می دهند و کار آن ها مانند کار دیگر مراکز تجاری است که کالای خود را عرضه می کنند و این گونه کارها در ماهیت بیمه عمر داخل نیستند تا عملی به نفع بیمه گذار باشند و اجرت و مزد در ازای این نوع خدمت ها قرار بگیرد.
البته اگر در بیمه عمر، در برابر پرداخت اقساط بیمه توسط بیمه گذار، شرکت بیمه خدماتی را انجام دهد، می شود بیمه نیز مصداق جعاله باشد. مرحوم حکیم نیز بنا بر این فرض که مؤسسه بیمه خدمتی ارائه می دهد و عملی به نفع بیمه گذار انجام می دههد، بیمه را مصداق جعاله دانسته اند.194
اشکال دیگری که در این رابطه مطرح می باشد این است که در جعاله، جاعل در صورتی ملتزم به پرداخت حق الجعاله است که عامل، وظیفه خود را انجام داده باشد و پیش از انجام و حتی در حین عمل، عامل استحقاق دریافت جعل و اجرت را ندارد195، در حالی که در بیمه عمر این گونه نیست. بنابراین بیمه عمر با جعاله منطبق نیست؛ زیرا در جعاله پرداخت اجرت و جعل، پس از انجام عمل

مطلب مشابه :  منبع مقاله دربارهطلاق، شخص ثالث، صحت معامله

No Comments

Leave a Reply