پایان نامه حقوق

منبع پایان نامه ارشد درمورد آیین دادرسی کیفری

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

از قطع برق را از فرد مزاحم مطالبه کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا خسارت در مزاحمت و ممانعت از حق از باب تفویت منفعت است یا عدم النفع ؟
با توجه به مطالبی که در خصوص مطالبه خسارت عدم النفع ذکر گردید مثالی در این خصوص جهت روشنتر شدن ذهن آورده می شود و پاسخ سؤال نیز در مثال مذکور ذکر می‌گردد.
درخت نخل از جمله درختانی است که عمل گرده افشانی در آن به صورت طبیعی انجام نمی گیرد و عمل گرده‌افشانی توسط انسان انجام می‌شود. حال چنانچه در فصل گرده افشانی که معمولا در اوایل فصل بهار می باشد شخصی مزاحم تصرفات مالک در ملک خود شود و وی نتواند گرده‌افشانی درختان را انجام دهد هر چند که دادگاه حکم به رفع مزاحمت صادر و رفع مزاحمت به عمل آید ولی با توجه به محدودیت زمانی عمل گرده افشانی ، رفع مزاحمت پس از گذشت زمان مذکور فایده چندانی برای مالک نداشته و باعث عدم پیدایش محصول و یا محصول نا مرغوب در آن سال شود، با توجه به اینکه درختان نخل در آن هنگام شکوفه داده و طبق سیر متعارف در صورت انجام عمل گرده‌افشانی شکوفه ها تبدیل به رطب و در نهایت خرما می گردیدند چنین نفعی را می توان جزء منافع ممکن الحصول تلقی و در صورت ارائه دادخواست ضرر و زیان از ناحیه مالک مطابق تبصره 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 و 2 قانون م . م و همچنین قاعده لاضرر فرد مزاحم را به جبران خسارات ناشی از عدم النفع محکوم نمود و در صورتی که عمل مزاحمت با سوء‌نیت صورت گرفته و کلیه ارکان جرم مزاحمت موجود باشد می توان مطابق ماده 690 ق . م. ا. مزاحم را به تحمل مجازات مقرر در قانون مذکور نیز محکوم نمود.

3- شرایط ضرر قابل مطالبه
ضرر وارده در صورتی قابل مطالبه است که دارای شرایط ذیل باشد:
3-1- ضرر مسلم باشد
یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه مسلم بودن ضرر می باشد. بنابر این درخواست جبران ضرر بدون ایراد ضرری مسلم امری نا معقول جلوه می نماید.ضررهایی که در گذشته وارد شده باشد و عرفا ضرر به حساب آید ، از نظر عرف ، ضرری مسلم است و حقوق نیز در جبران چنین خسارتی تردید به خود راه نمی دهد ، اما نسبت به معقول بودن جبران ضررهای آینده تردید دارد و منشأ تردید این است که هر چند سبب چنین خسارتی یعنی فعل زیانبار در حال حاضر اتفاق افتاده ، اما رکن مهم مسؤولیت مدنی ، یعنی ضرر ، هنوز بوجود نیامده است.
لذا اگر کسی مانع استفاده دیگری از حق خود شود یا مزاحم تصرفات دیگری شود ، بدون اینکه ضرری به وی وارد آورد در حدود مواد 159و160 ق.آ.د.م.د.ع.ا. می تواند دعوی ممانعت از حق یا مزاحمت طرح نماید و نمی تواند مطالبه خسارت نماید ، چون ضرری مسلم بوجود نیامده است.
3-2- ضرر مستقیم باشد
مقصود از بی‌واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشته باشد چندان که در نظر عرف ضرر از همان فعل ناشی شده باشد . البته منظور از مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر مداخله نداشته باشد بلکه کافی است که بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه سببیت عرفی احراز شود ، هر چند که در فاصله میان فعل و ضرر ، عوامل دیگری نیز زمینه احراز را فراهم نمایند . قانون مدنی نیز به این حقیقت توجه داشته زیرا در اجتماع سبب و مباشر، هر چند که مباشر نزدیکترین علت است ، سبب قویتر است، مسبب را مسئوول می‌شمارد. لذا چنانچه فردی برق کارخانه ای را قطع نماید و بر اثر قطع برق مقدار زیادی از محصولات فاسد شدنی که در سرد خانه شرکت موجود بوده فاسد و غیر قابل استفاده گردد و همین امر باعث عدم انجام تعهدات شرکت در برابر خریداران محصولات شرکت و عدم وصول ثمن معاملات و در نهایت عدم پرداخت اقساط وامهای وصول شده از بانک و اقامه دعوی از طرف بانک و مطالبه اصل مبلغ سفته های تضمینی و خسارت تأخیر تأدیه ازشرکت و در نهایت محکومیت شرکت به پرداخت اصل مبلغ سفته ها و خسارت تأخیر تأدیه گردد ، در صورت اقامه دعوی از طرف شرکت جهت وصول خسارات تأخیر تأدیه سفته ها علاه بر پرداخت قیمت مواد فاسد شده علیه فردی که برق را قطع نموده است فاقد وجاهت قانونی است زیرا بین عمل قطع برق و محکومیت شرکت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه سفته ها رابطه مستقیم وجود ندارد.
3-3- زیان قابل پیش بینی باشد
تنها خساراتی قابل جبران هستند که با توجه به شرایط حادثه مورد انتظار بوده اند.
ضرورت شرط قابل پیش بینی بودن زیان را می توان از ماده 353 قانون مجازات اسلامی استنباط کرد. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند که عادتا به محل دیگری سرایت می نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف و خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود ، اگر چه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد» . ماده 352 قانون ق.م.ا. نیز در تأیید این موضوع مقرر می‌دارد:« هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زاید برآن آتش روشن کند و بداند که به جای سرایت نمی کند و عادتا سرایت نکند لیکن اتفاقا به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود، ضامن نخواهد بود» .
3-3- ضرر جبران نشده باشد
در صورتی که از زیان دیده به وسیله ای جبران خسارت شود ضرر از بین می رود و نمی توان آن را دوباره مطالبه کرد و در تأیید همین اصل است که گفته می شود زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را با هم جمع نماید.
اجرای این اصل در مواردی که قانونگذار دو یا چند شخص را به طور تضامنی مسئوول دانسته است موجب می شود تا گرفتن خسارت از یکی ، دیگران را در برابر زیان دیده‌بری سازد . چنانچه ماده 319 قانون مدنی می گوید :«اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد ، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد» .
ج- فعل زیانبار

رکن دوم ایجاد مسؤولیت مدنی فعل زیانبار است البته در هر مورد که از کاری به دیگران زیانی برسد مسؤولیت مدنی ایجاد نمی شود و کار زیانبار باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. در قوانین پاره ای از کشور ها مانند فرانسه مفهوم تقصیر را برای بیان نامشروع بودن کار زیانبار کافی دانسته‌اند. ماده اول قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 هر چند که مبنای مسؤولیت را تقصیر می داند مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا نتیجه بی‌احتیاطی،… موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».
نکته ای که باید توجه نمود این واقعیت است که حقوق هیچ ملتی را نمی توان در چارچوب قوانین محدود کرد لذا برای ایجاد مسؤولیت مدنی منع قانونی ضرورت ندارد و باید حقوق کشور ( اعم از مقررات قانونی یا اخلاق و نظم عمومی) کاری را نا مشروع بداند . اجازه قانون نیز ملازمه‌ای با مباح ‌شدن کاری ندارد ، زیرا گاه ضرورتهای اخلاقی حقی را که قانون به اشخاص داده است محدود می کند.
فعل زیانبار جهت ایجاد مسؤولیت مدنی در مزاحمت عبارت است از اینکه: شخصی مزاحم تصرفات شخص دیگری در ملک غیر منقول خود شود بدون اینکه ملک را از تصرف وی خارج کند و در ممانعت از حق نیز فعل زیانبار عبارت است از اینکه: شخصی مانع استفاده از حق ارتفاق یا انتفاع شخصی در ملک دیگری شود البته مشروط به اینکه خوانده عدوانا مرتکب اعمال مذکور شود زیرا ماده 174 قانون آ. د. م.د.ع.ا . مقرر می‌دارد: «دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می دهد که به صورت مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است».
البته گاهی اوقات تصرف شخص در ملک خود موجب ایجاد مزاحمت غیر مستقیم برای مالک ملک مجاور در استفاده از ملک خود می شود که در قانون چنین امری از مصادیق مزاحمت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و خواهان تحت عنوان دیگری باید مطالبه خسارت نماید.(ضمیمه ب).
در این خصوص پرسشی از واحد مشاوره قضایی تلفنی قوه قضاییه مطرح شده بود تحت این عنوان که : شاکی توضیح داده که منزلش متصل به سالن اجتماعات متعلق به آموزش و پروش است که بعضا جهت اجرای موسیقی و غیره اجاره داده می شود و اجرای این گونه مراسم برای او ایجاد مزاحمت می نماید حال :
1- آیا شکایت بر علیه مجری طرح شود یا مستاجر؟
2- آیا اجرای موسیقی می تواند مصداق مزاحمت باشد یا خیر؟
3- رفع مزاحمت به چه شکلی ممکن است؟
پاسخ: چنانچه اجرای موسیقی در سالن مذکور با صدای بلند باشد به نحوی که موجب ناراحتی همسایگان یا سلب آرامش و آسایش آنان می گردد ، موضوع می تواند بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی ، مورد تعقیب و رسیدگی قرار گیرد و مورد ازشمول رفع مزاحمت مقرر در قانون تعزیرات (690 قانون مجازات اسلامی ) خارج است و شکایت باید علیه مستاجر و متصدی سالن اجتماعات طرح گردد. ( ضمیمه ب )
ولی همانطور که در مباحث گذشته بیان گردید در کامن‌لا استفاده نامتعارف از ملک خود نیز می‌تواند از مصادیق مزاحمت تلقی شود.
د- رابطه سببیت
وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و زیان وارده یکی دیگر از ارکان تحقق مسؤولیت مدنی می باشد. دادگاه در هر مورد باید رابطه سببیت بین فعل و ضرر را احراز نماید . اثبات رابطه سببیت با زیان دیده است و او باید در دادگاه چنین امری را اثبات نماید.

وجود رابطه سببیت بین فعل مزاحمت یا ممانعت از حق و خسارات وارده به خواهان از ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق نیز می باشد و از وظایف خواهان ( زیان دیده ) است که چنین رابطه ای را اثبات نماید ، ولی قانون در خصوص مسؤولیت غاصب یک حکم استثنایی بیان نموده است . مطابق ماده 315 قانون مدنی: «غاصب مسؤول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. » و ماده 309 همان قانون مقرر می دارد : «هرگاه شخص مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط برآن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود ، لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.» بنابراین با توجه به مفاد ماده مذکور مقررات غصب در خصوص مزاحمت جاری نبوده و اثبات رابطه سببیت میان فعل مزاحمت و ممانعت از حق و ضرر وارده اجتناب ناپذیر است.
لذا چنانچه فردی برق منزل کسی را قطع کند و بر اثر زلزله ملک مذکور تخریب شود، با توجه به اینکه هیچ گونه رابطه سببیتی بین تخریب ساختمان و عمل قطع برق وجود ندارد نمی توان فرد مزاحم را مسئوول خسارات وارده ناشی از تخریب ساختمان دانست .
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه اسباب متعددی در ایجاد خسارت زیان دیده دخالت داشته باشند که مزاحمت یا ممانعت از حق یکی از اسباب ورود خسارت باشد ایجاد کننده کدام یک از اسباب را باید مسؤول خسارات وارده دانست؟ برای مثال فردی مانع عبور آب از ملک خود به ملک شخص دیگری شود( ممانعت از حق ارتفاق ) و برای مدت نسبتا طولانی آب به درختان زیان دیده (مالک) نرسیده و در طول همین مدت به علت سهل انگاری باغبان و عدم سم‌پاشی به موقع، درختان دچار آفتهای نباتی شوند و همین عوامل باعث عدم مرغوبیت محصول کشاورزی وی گردد، کدام عامل را باید مسؤول خسارت وارده دانست ؟ ممانعت از حق یا سهل انگاری و تأخیر در سم پاشی به موقع درختان ؟

مطلب مشابه :  امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این خصوص نظریات متفاوتی مطرح شده است از جمله نظریه برابری اسباب و شرایط ،نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ، نظریه سبب متعارف و اصلی و نظریه سبب مقدم در تاثیر .
هر یک از این نظرات منتقدانی

No Comments

Leave a Reply