پایان نامه حقوق

منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

نمایند . ممانعتی که مأمورین اداره حفاظت آبهای زیر زمین به منظور جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز در مناطق ممنوعه به عمل می آورند نیز تحت عنوان مزاحمت قابل پیگرد نیست. همچنین قطع برق توسط مأمورین اداره برق در صورت عدم پرداخت بهای برق مصرفی که در تمام موارد فوق در صورتی که اقدامات مأمورین هریک از ادارات به موجب قانون مجاز شناخته نشده بود ، مالکین می توانستند دعوای مطالبه خسارت ناشی از مزاحمت یا ممانعت از حق را علیه افراد مذکور در مراجع ذیصلاح اقامه نمایند.
ب- غرور
غرور در لغت به معنی نیرنگ و فریب است.فریبنده را غار(به تشدید آخر) و فریفته را مغرور می نامند.
به طور کلی هر زیانی که از ناحیه شخصی به دیگری که جاهل به واقع است وارد شود به نحوی که فریب و حیله او موجب زیان گردد ، وی ضامن است هر چند مغرور کننده استیلا بر مال نداشته و عنوان متلف نیز بر او صدق نکند. لذا در تحقق مفهوم غرور جهل به واقع شرط است.

پس می توان گفت به طور یقین، سرانجام ضمان بر عهده مغرور کننده مستقر می شود ولی در اینکه آیا غرور سبب معاف شدن مغرور می شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد و نتایجی که در این خصوص به دست آمده است به طور خلاصه ذکر می‌شود:
1- بعضی از نویسندگان سبب را مسؤول تلف می شناسند و مباشر مغرور را معاف از ضمان می‌دانند. این نظریه به شافعی نسبت داده شده و در امامیه قائل مشخصی برای آن شناسایی نشده است .
2- عده دیگر در همه موارد مباشر (مغرور) را ضامن می‌دانند. ولی این نظریه به حق مردود شناخته شده است زیرا بر فرض که غرور سبب معاف شدن مغرور نشود ، ضمان او با مسؤولیت مغرور کننده به ویژه در موردی که او نیز بر مال مغصوب استیلا داشته است منافات ندارد.
3- عده ای دیگر در مواردی که مغرور کننده بر مال تلف شده استیلا داشته به گونه ای که در اتلاف آن دخالت داشته، مالک را مختار دانسته تا به هر کدام که می خواهد رجوع کند، زیرا مغرور به دلیل مباشرت در اتلاف و مغرور کننده به دلیل داشتن ید غاصبانه مسؤول تلف مال هستند و ضمان هیچ یک دیگری را از بین نمی‌برد ولی در موردی که مغرور کننده جز فریب دادن مباشر نقشی در اتلاف نداشته است، چون مباشر قویتر از سبب است و رابطه علیت تنها بین فعل او و تلف وجود دارد، مالک نیز فقط حق رجوع به او را دارد. لذا ضمان مغرور کننده در برابر مباشر به قوت خود باقی می‌ماند و سرانجام خسارت بر ذمه او مستقر می شود ولی این مسؤولیت در برابر مالک وجود ندارد.
4- مغرور کننده و مباشر هر دو ضامن هستند و مالک حق رجوع به هر کدام را که بخواهد دارد. لذا اگر خسارت را از مباشر اتلاف بگیرد او می تواند به مغرور کننده رجوع نماید ولی هرگاه به مغرور کننده رجوع شود او حق مطالبه از مباشر را ندارد .
با توجه به نظریات فوق می توان نظریه اخیر را با این قید که اگر عمل مغرور کننده در دید عرف رابطه علیت میان فعل مباشر ورود ضرر را قطع کند فقط مغرور کننده ضامن است ، پذیرفت.
لذا مالک از باب قاعده «و علی الید» می‌تواند به مغرور رجوع کند و مغرور نیز از باب قاعده غرور حق رجوع به غار را دارد.
با توجه به موارد فوق می توان گفت : چنانچه فردی به دلیل وجود جهل به مالکیت یا ذیحق بودن شخصی در ملک خود ، مزاحم یا مانع تصرفات یا اعمال سایر حقوق وی در ملکش شود و مزاحمت یا ممانعت منجر به اتلاف مال مالک شود، نمی توان مزاحم را به دلیل جهل و یا غرور از مسولیت مبّری دانست لذا مالک حق رجوع به وی و شخص فریب دهنده را به طور تضامنی داراست و چنانچه به فرد مزاحم (مغرور) رجوع کند او نیز حق رجوع به فرد غار را دارد . به عنوان مثال : فردی ملک دیگری را به عنوان مال خویش معرفی و به دیگری می فروشد خریدار با تصور اینکه فروشنده ملک خودش را به فروش رسانیده است ، از تصرفات مالک اصلی در ملک خود جلوگیری و مزاحم تصرفات او می شود و به دلیل این مزاحمت خساراتی به مالک وارد می شود . پس از گذشت مدت زمانی ، مشخص می شود که فروشنده ، ملک متعلق به غیر را فروخته است . در این حالت مالک می تواند جهت مطالبه خسارات ناشی از مزاحمت به فرد مزاحم (خریدار مغرور ) و فروشنده (غار ) رجوع کند و چنانچه به خریدار مراجعه کند و خریدار خسارت وارده به مالک را بپردازد ، خریدار حق رجوع به فروشنده (غار) را دارد ولی چنانچه به فروشنده (غار ) رجوع کند ، فروشنده از باب مطالبه خسارات پرداخت شده به مالک ، نمی تواند به خریدار مراجعه کند.
ج- اضطرار
درباره اثر اضطرار در معافیت از مسؤولیت کاری که به فرد منسوب است اختلاف نظر وجود دارد و علت آن نیز این است که از یک طرف معاف کردن مضطر از مسؤولیت عادلانه به نظر رسیده و از طرف دیگر تحمل ضرر از سوی زیان دیده به خاطر دفع ضرر از دیگری چندان موجه به نظر نمی رسد.
رویه قضایی اغلب کشورها مسؤولیت مدنی مرتکب جرم ضروری را پذیرفته است. از آنجاییکه زیان- دیده جرم ضروری بر خلاف مجنی‌علیه در دفاع مشروع، دخالتی در موقعیت ایجاد شده ندارد لذا جبران زیان او نیز عادلانه به نظر می رسد . با توجه به ماده 328 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد : «هر کس مال غیر تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است» ، می توان مسؤولیت مدنی فردی که مرتکب جرم ضروری شده است را لااقل در خصوص تلف مال استنباط نمود. همچنین تبصره ذیل ماده ق.م.ا 55 نیز به طور صریح ضمان مالی را از حکم ماده 55 مستثنی کرده است.
این نظر در مسؤولیت های مبتنی بر تقصیر قابل انتقاد به نظر می‌رسد زیرا معیار تقصیر، تجاوز از رفتار انسان متعارف است که در همان شرایط خارجی قرار می گیرد. ولی در این راه نباید افراط نمود به طوری که حقوق زیان دیده پایمال شود . البته نباید تصور نمود که با از بین رفتن تقصیر، مسؤولیت مدنی شخص مضطر در همه جا از بین می رود یا قاعده رجوع به او وجود ندارد . در مواردی که مسؤولیت بر مبنای تقصیر استوار نمی باشد و فقط رابطه علیت بین فعل شخص و زیان دارده جهت تحقق مسؤولیت کافی می باشد ، اضطرار نمی تواند عامل رافع مسؤولیت باشد ولی در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسؤولیت است گر چه نمی توان مضطر را به عنوان مقصر مسؤول دانست ولی رجوع به او به عنوان استیفای بدون جهت امکان پذیر می باشد.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره دائن

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص مطالبه خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق نیز می توان به راه حلهای ارائه شده فوق متوسل شد و چنانچه فردی به دلیل وجود ضرورت، مزاحم تصرفات مالک در ملک خود شود و به دنبال آن مال دیگری را تلف نماید، نظر به اینکه مطابق ماده 328 قانون مدنی در اتلاف مال غیر تقصیر شرط نیست لذا صِرف وجود رابطه علیت بین مزاحمت واقع شده و تلف مال کافی برای ایجاد مسؤولیت فرد مزاحم است و در صورتی که فرد مزاحم سبب تلف مال زیان دیده شود، چون در تسبیب تقصیر شرط ایجاد مسؤولیت است حتی در صورت عدم تقصیر مرتکب ، با توجه به دارا شدن بلاجهت فرد مزاحم ، می بایست خسارات وارده به زیان دیده را جبران نماید.
د- اسباب خارجی و اثر آن
اسباب خارجی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1- قوای قاهره و آفات ناگهانی
2- فعل شخص ثالث
3- تقصیر زیان دیده
البته باید این نکته متذکر شدکه دخالت سبب خارجی می بایست اثبات شود و بدون دلیل قابل پذیرش نیست.
اکنون به بررسی و نقش هر یک از این عوامل در مسولیت شخص مزاحم می پردازیم .
1 – قوای قاهره و آفات ناگهانی
اثر دخالت قوه قاهره در مسولیت فرد مزاحم را در د و فرض بررسی می کنیم :
1- در صورتی که قوه قاهره تنها عامل ورود خسارت باشد : برای مثال : اگر فردی مزاحم تصرفات مالک در ملک خود شود ولی ملک مذکور در اثر زلزله تخریب شود هیچ گونه مسؤولیتی متوجه فرد مزاحم ( خوانده) در قبال خسارات وارده به مالک که در نتیجه زلزله بوجود آمده است نخواهد بود ، زیرا هیچ گونه رابطه ای میان فعل مزاحمت و تخریب ملک وجود ندارد و قوه قاهره ( زلزله ) یگانه عامل تخریب ملک در آن زمان می باشد.
2- در مواردی که قوه قاهره یکی از اسباب ورود خسارت است : در خصوص این موضوع در نظریات یکی از دانشمندان حقوق فرانسه آمده است : «چنانچه قوه قاهره در ایجاد ضرر دخالت داشته باشد (مثلا درختی که در فاصله مقرر و قانونی کاشته شده و بر اثر صاعقه بر روی ملک همسایه بیافتد ) ، قواعد مربوط به تعهد تضامنی باید اجرا شود زیرادر اینجا ضرر دو عامل دارد و زیان دیده می تواند برای جبران کلیه خسارت به هر یک از آنها و در ما نحن فیه به مرتکب تقصیر مراجعه نماید . افسوس که مرتکب تقصیر نمی تواند به عامل دیگر زیان ( قوه قاهره ) مراجعه کند و در نتیجه ناچار است که تمام خسارت را خود متحمل گردد».
این نظر توسط یکی از دانشمندان حقوق ایران نیز پذیرفته شده است که عامل تقصیر را مسؤول همه خسارات دانسته و اثر حادثه خارجی را نادیده گرفته اند.

برای مثال چنانچه فردی با ایجاد مزاحمت مانع ورود شخص به ملک خود ، که ساختمانی نیمه تمام است ، جهت اتمام کارهای ساختمانی خود شود و در همین حال به علت بارندگی زیاد سیل جاری و دو عامل سیل و نیمه تمام بودن ساختمان باعث تخریب ساختمان گردد ، با توجه به تقصیر فرد مزاحم می توان او را مسؤول کلیه خسارت وارده به مالک ساختمان دانست و نقش قوه قاهره را در کاهش مسؤولیت خوانده بی تاثیر دانست.
2- فعل شخص ثالث
در این خصوص نیز همانند قوه قاهره دو فرض بوجود می آید:
1- در صورتی که فعل ثالث تنها عامل ورود خسارت است: برای مثال فردی مزاحم تصرفات شخصی در ملک خود می شود و اجازه نمی دهد که مالک درختان خود را آبیاری کند و در همین اثناء شخص ثالث در نتیجه بی احتیاطی و ریختن بنزین در محل عبور آب درختان باعث خشک شدن درختان می شود ، که طبق نظریه کارشناس عدم آبیاری درختان در مدتی محدود (یک ماه ) باعث خشک شدن درختان نمی شود و علت خشک شدن درختان ریختن بنزین اعلام می شود . در این خصوص چون فعل شخص ثالث تنها عامل خشک شدن درختان می باشد ، فرد مزاحم مسؤولیتی ندارد و رابطه علیت بین فعل شخص مزاحم (خوانده ) و خشک شدن درختان قطع می شود.
2- در موردی که فعل ثالث و مزاحم با هم باعث ورود خسارت به شخصی می شود : در خصوص نحوه تقسیم مسؤولیت بین فعل شخص ثالث و خوانده دعوی اتفاق نظر وجود ندارد و هر یک از حقوقدانان در این خصوص نظراتی ارائه نموده اند که اهم نظریات بیان می شود.
الف- عده ای از حقوقدانان عقیده بر مسؤولیت تضامی ثالث و خوانده دعوی دارند.
ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی مقرر می‌دارد: «در مورد ماده 12 ، هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا مسؤول جبران خسارت وارده هستند . در این مورد میزان مسؤولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هریک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».
ب- عده ای دیگر تقسیم مسؤولیت بین شخص ثالث و خوانده دعوی به نسبت سهم هر یک از آنان در ایجاد حادثه زیانبار پذیرفته‌اند.
نظر اول با منطق حقوقی سازگارتر است، زیرا خوانده و ثالث با هم سبب ورود خسارت گردیده اند و مسؤولیت امری تجزیه ناپذیر است .
اگر یکی از عاملان تمام خسارت را به زیان دیده پرداخت نماید می تواند برای گرفتن بخشی از آن به عامل دیگر ورود زیان مراجعه کند و این بخش به نسبت درجه تاثیر و شدت و ضعف تقصیر در ایجاد حادثه

No Comments

Leave a Reply