منبع پایان نامه ارشد درمورد رقابت در بازار

دکتر ین حقوقی ، اغلب برای توجیه موارد فزاینده و متعدد مسؤولیت مدنی بدون تقصیر، خطر یا تضمین را ملاک قرار می دهد.
1-2- نظریه خطر

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به موجب این نظریه تقصیر جزء ارکان مسؤولیت به شمار نمی رود و همین که شخص به دیگری زیانی وارد آورد مسؤول جبران خسارات وارده می باشد. اثبات رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده جهت ایجاد مسؤولیت برای خوانده کفایت می‌کند. علت پیداش نظریه مذکور نیز این بود که در قرن نوزدهم انقلابی در اثر اختراع قوه بخار و سایر اختراعات در زمینه صنعت و تجارت و شئون دیگر زندگی اجتماعی روی داد و حوادثی پدید آمد که تا آن موقع سابقه نداشته است. در نتیجه تعادلی که با ابداع تقصیر در زمینه مسؤولیت مدنی وجود داشت به هم خورد و روزانه مردم شاهد اوضاع اسفناکی بودند که بر خشم آنان می افزود. نتایجی که از اعمال این نظریه بدست می آید عبارتند از :
1- نیازی به اثبات تقصیر عامل زیان از طرف زیان دیده نیست.
2- اگر عامل حادثه اثبات نماید که خسارت وارده در اثر تقصیر او بوجود نیامده باز مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
3- زیان دیده باید ورود ضرر و وجود رابطه سببیت بین عمل فاعل و خسارت وارده را اثبات کند.
4- عامل حادثه فقط در صورتی که اثبات کند حادثه بر اثر قوه قهریه و عامل خارجی بوجود آمده از مسؤولیت مبری می شود .
نظریه خطر نیز امروز دیگر طرفداری ندارد و در حقوق جدید تقصیر و خطر در کنار یکدیگر نقش مبانی اصلی و فرعی مسؤولیت مدنی را ایفا می نمایند.
1-3- نظریه تضمین حق
این نظریه به وسیله استارک در فرانسه ارائه گردیده است. مطابق این نظریه هر کس حق دارد که در جامعه سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود منتفع شود. این حق بوسیله قانون حمایت شده است و ضمانت اجرای این حمایت ، مسؤولیت مدنی متجاوز است. ایرادی که بر این نظریه وارد می‌شود این است که چنانچه وارد کننده زیان بر طبق حق خویش رفتار نماید چرا باید همیشه حق زیان دیده را بر او مقدم داشت و بدون توجه به مباح یا ممنوع بودن کار متجاوز، تجاوز به حق دیگری را مبنای مسؤولیت شمرد؟ پاسخی که استارک به این ایراد داده است این است که مسأله شناسایی مسؤولیت مدنی اشخاص، مسأله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی متجاوز به آن است و باید دید که چگونه می توان این دو حق را با هم جمع کرد و در صورت بر خورد تزاحم، کدام یک باید فدای دیگری شود.

به نظر استارک برای پاسخ دادن به این سؤال باید دید که آیا تضمین اجرای حق با ورود زیان به دیگری ملازمه دارد ؟ بر مبنای این معیار می توان حقوق را به دو گروه تقسیم کرد :
پاره ای از حقوق به اشخاص اجازه می دهد که به دیگران ضرر برسانند بدون اینکه برای آنها ایجاد مسؤولیت کند زیرا الزام به جبران این زیان به منزله انکار حق است. برای مثال رقابت در بازار تجارت و عرضه جنس مرغوبتر و ارزانتر از جمله این حقوق است. در این موارد مسؤولیت فقط در صورتی ایجاد می شود که شخص حق خود را درست اعمال ننموده و مرتکب تقصیر شود.
پاره ای از حقوق با مباح دانستن اضرار به دیگری ملازمه ندارد مانند حق حیات. مثلا اجازه رانندگی به معنی اجازه کشتن دیگری یا اتلاف مال او نیست. این حقوق توسط قانونگذار در برابر فعالیت اشخاص تضمین شده است و متجاوز به آن مسؤول جبران زیان ناشی از آن است هرچند کار قابل ملامتی انجام نداده باشد.
براین نظریه همانند نظریات دیگر ایرادی وارد است ؛ زیرا استارک در پی یافتن مبنای مشترکی برای همه مسائل گوناگون مسؤولیت مدنی است و در این راه به موانعی برخورد می کند. در نهایت نیز بیان می دارد که تمیز حقوق مربوط به جان و مال اشخاص از حقوق معنوی و اقتصادی آنان با توجه به قوانین و رویه های دادگاههای فرانسه صورت گرفته و مبنای نظری قاطعی ندارد .
به طور خلاصه می توان گفت هیچ یک از نظریات و مبانی ذکر شده را نمی‌توان به عنوان مبانی منحصر مسؤولیت مدنی پذیرفت و نظام عادلانه ای بر پایه آن ایجاد کرد آنچه حائز اهمیت است ، رسیدن به عدالت است و ابزار های منطقی تنها وسایل رسیدن به این هدف است .
2- مبانی نظری مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق
در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق ، باید موضوع را از دو منظر جداگانه مورد بررسی قرار داد که در ذیل اشاره می شود :
1- چنانچه خواهان ، فقط تقاضای صدور دستور رفع مزاحمت و ممانعت از حق را از دادگاه مطالبه نماید و سایر خسارات ناشی از آن را نخواهد ، با توجه به مباحث مطرح شده در فصل اول مبنی بر اینکه جهت تحقق مزاحمت و ممانعت از حق و صدور دستور رفع مزاحمت و ممانعت از حق ، مطابق قانون آ.د.م.د.ع.ا. سبق تصرف خواهان و لحوق مزاحمت و ممانعت از حق خوانده کفایت می کند ، لذا می توان گفت در این خصوص نیازی به اثبات تقصیر خوانده از ناحیه خواهان نیست و تحقق ارکان شکلی دعوی ، کافی برای صدور دستور رفع مزاحمت و ممانعت از حق می باشد.
2- چنانچه خواهان علاه بر صدور دستور رفع مزاحمت و ممانعت از حق ، پرداخت خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق را نیز از خوانده مطالبه نماید ، در این خصوص نمی توان به صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق مزاحمت خوانده جهت صدور حکم اکتفا نمود بلکه علاوه بر اثبات مشروعیت تصرفات خواهان نسبت به مال موضوع مزاحمت یا حق ارتفاق یا انتفاع موضوع ممانعت از حق ، تقصیر خوانده نیز باید اثبات گردد زیرا در اکثریت موارد ، مزاحمت و ممانعت از حق سبب ورود خسارت به اشخاص می شوند و فرد مزاحم نقش سبب را ایفا می کند و همان طور که در قسمت مبانی فقهی مسؤولیت مدنی بیان خواهد شد، دراتلاف بالتسبیب ، تقصیر شرط ایجاد مسؤولیت مدنی می باشد و خواهان باید تقصیر سبب را اثبات نماید. همچنین مطابق ماده 1 ق.م.م. که مقرر می دارد : « هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» ، لذا می توان گفت که جهت صدور حکم به محکومیت خوانده مبنی بر پرداخت خسارات وارده به خواهان ، اثبات تقصیر خوانده ضروری است با این قید که چنانچه ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق به طور مستقیم موجب تلف مالی شود (اتلاف باالمباشره)، نیازی به اثبات تقصیر خوانده نمی باشد.
ب- مبانی فقهی
1 – قاعده اتلاف
مفاد این قاعده در حدیث « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » مندرج است. به طور خلاصه منظور قاعده مذکور این است که هر گاه کسی مال دیگری یا منافع مترتب بر آن را بدون اذن صاحبش تلف نماید در برابر صاحب آن ضامن و مسؤول است چه اینکه از روی علم و قصد باشد یا نه.
جمله فقیهان بر این قاعده اتفاق نظر داشته و این قاعده مورد اتفاق تمام فرقه های مسلمان است .
در خصوص مزاحمت و ممانعت از حق ، قاعده اتلاف در مواردی مصداق پیدا می کند که شخصی همزمان با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق موجب اتلاف مال دیگری شود ، مثلا با مسدود نمودن محل عبور آب به باغ دیگری موجب تلف شدن و هدر رفتن آب شود که در این گونه موارد شخص مزاحم موظف به جبران خسارات وارده به خواهان می باشد.
اتلاف به دو صورت است اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب.
1-1- اتلاف بالمباشره
هر گاه کسی به طور مستقیم به عمد یا غیر عمد، با تقصیر یا بدون تقصیر مال دیگری را تلف نماید به طوری که بتوان در واقع تلف مال را به او نسبت داد این عمل اتلاف بالمباشره نامیده می شود. مانند اینکه شخصی مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً بسوزاند .
لذا در خصوص ممانعت از حق چنانچه شخصی در هنگام قطع نمودن انشعاب برق دیگری به نحو عدوان ، سیمهای برق متعلق به وی را نیز تخریب نماید، عمل وی از مصادیق اتلاف بالمباشره به شمار می رود.
1-2- اتلاف بالتسبیب
اتلاف بال
تسبیب عبارت است از اینکه شخص به طور غیر مستقیم و با واسطه موجب تلف مال دیگری شود اعم از آنکه عمدی باشد یا غیر عمدی و یا اینکه در اثر انجام فعل باشد یا ترک فعل.
لذا در خصوص مثال فوق الذکر چنانچه قطع برق موجب وارد آمدن خساراتی به وسایل برقی موجود در منزل شخص زیاندیده شود، از مصادیق اتلاف بالتسبیب خوا هد بود.

1- 3- وجوه اشتراک و افتراق اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب
1-3-1- وجوه اشتراک
وجوه اشتراک اتلاف بالمباشره و بالتسبیب دو چیز است : شرط نبودن علم و عمد. بنابراین خواه اتلاف با علم و اطلاع از حکم و موضوع باشد یا از روی جهل و نادانی نسبت به حکم و موضوع یا یکی از آن دو ، مسؤولیت محقق خواهد شد. همچنین لازم نیست که متلف قصد ضرر زدن به دیگری داشته باشد بلکه همین اندازه که به دیگری ضرری وارد شود تلف کننده مسؤول خسارات وارده می باشد.
1-3-2- وجوه افتراق
1- در اتلاف بالمباشره همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل نمی تواند از مصادیق اتلاف بالمباشره باشد ولی در اتلاف بالتسبیب ممکن است فعل مثبت و یا فعل منفی (ترک عمل ) سبب تلف محسوب شود.
2- در اتلاف بالمباشره بین وقوع تلف و فعل مباشر واسطه ای وجود ندارد هر چند در واقع واسطه خفی وجود دارد ولی در اتلاف بالتسبیب لزوماً بایستی بین فعل متلف و تلف واسطه‌ای وجود داشته باشد.
3- در اتلاف بالمباشره تقصیر شرط ایجاد مسؤولیت نیست ولی در اتلاف بالتسبیب تقصیر شرط است. منظور از تقصیر هم این است که احتیاطات لازم در حدود متعارف رعایت نشده و این حالت هم اعم از تعدی و تفریط است.
4- در اتلاف بالمباشره همانطور که ثبوت و وجود تقصیر لازم نیست اثبات آن نیز نیازی نیست ولی در تسبیب وجود تقصیر و اثبات آن لازم است .
1 – 4 – اجتماع سبب و مباشر
سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که در صورت اجتماع سبب و مباشر ، کدام یک از آنها مسؤول حادثه زیانبار تلقی می شوند سبب یا مباشر؟
در بعضی موارد مباشر ، انسان نیست بلکه حیوان یا عامل طبیعی است که در این صورت به علت وضوح عدم مسؤولیت مباشر ، ایراد خسارت مستقیماً منتسب به سبب می گردد و مانند این است که حادثه مباشر ی نداشته است و مسؤولیت مباشر منتفی و بحث اجتماع سبب و مباشر مطرح نمی‌گردد.

در صورتی که مباشر و سبب هر دو انسان هستند و در اقوی بودن هر یک تردید حاصل شود در موارد مختلف می بایست قائل به تفصیل شد و بررسی نمود که از نظر ثقل مسؤولیت کدام یک از آن دو در انتساب بر عمل بر دیگری رجحان دارد . چنانچه مباشر بر سبب برتری داشته باشد مباشر ضامن است و سبب ضمانی ندارد ولی اگر سبب در ایجاد حادثه بر مباشر برتری داشته باشد سبب ضامن خواهد بود.
لذا چنانچه شخصی دستور ساخت دیواری را در مکان مشخصی به بنایی بدهد و دیوار احداث شده مزاحم تصرفات همسایه در ملک خود باشد ، نمی توان بنّا را مسؤول مزاحمت وخسارات ناشی از آن تلقی نمود ، زیرا هر چند بنا در احداث دیوار و نهایتا ایجاد مزاحمت مباشرت داشته است ولی با توجه به اینکه بنا به دستور شخص دیگری مبادرت به احداث دیوار نموده است و با توجه به اقوی بودن سبب از مباشر ، می بایست شخص دستور دهنده را به رفع مزاحمت و پرداخت خسارات ناشی از آن محکوم نمود.
2 – قاعده لا ضرر
متن قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی‌ الاسلام گرفته شده است که راجع به مفاد آن اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *