پایان نامه حقوق

منبع پایان نامه ارشد درمورد عامل ورود زیان

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

است که اجازه مزاحمت از ناحیه او صادر شده باشد . لذا هنگامی که ملکی به اجاره داده می شود ، در صورتی که صاحب ملک ایجاد مزاحمت نموده و سپس ملک را اجاره دهد یا مالک صریحاً یا به طور ضمنی به مستاجر اجازه ارتکاب یا ادامه مزاحمت را بدهد مسؤول تلقی می شود.
در پرونده Tetcey v. Chitty (1986) ، انجمن شهر به یک باشگاه چرخ دستی ، اجازه داد تا از زمین او استفاده کند. دادخواست مزاحمت توسط اهالی اطراف به دلیل سرو صدا به طرفیت انجمن شهر صورت گرفت. دفاع شورای شهر در عدم مسؤولیت به خاطر عدم ایجاد مزاحمت و یا عدم اجازه مزاحمت رد شد زیرا مزاحمت نتیجه معمول و لازم چرخ دستی ها بود و از این رو مدعی علیه به طور آشکار یا غیر آشکار با ین مزاحمت موافق بوده است.
اگر مالک در اجاره زمین از مستاجر تعهدی بگیرد که مستاجر موجب مزاحمت نشود و این مزاحمت نتیجه اجتناب ناپذیر ملک مورد اجاره نباشد ( مانند پرونده Tetley v. Chitty) صاحب ملک مسؤول نخواهد بود . بنابراین در موردی که یک مسؤول محلی خانه ای را به خانواده ای اجاره داد بود و آنها متعهد شده بودند مزاحمتی ایجاد نکنند، مسؤول محلی دیگر جوابگوی رفتار این خانواده قرار نگرفت.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه نقصی در مال موجود باشد که این نقص باعث ورود خسارت به مستاجر یا شخص ثالثی گردد مسؤول خسارت وارده چه کسی می باشد و آیا در این موارد می توان مالک را مسؤول دانست؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت جائیکه مالک حق ورود و تعمیر در اجاره را برای خود محفوظ نگه داشته است یا حق انجام این کار را به طور ضمنی داشته باشد مالک مسؤول خواهد بود چه از نقص با خبر باشد نباشد ، مگر اینکه نقص به دلیل عملکرد متجاوز یا قوه قاهره باشد یعنی به گونه ای نقص قابل انتساب به او نباشد. در مورد اجاره سکونت برای کمتر از 7 سال، یک الزام قانونی برای مالک وجود دارد که سازه و نما را تعمیر کند و نمی تواند از آن کنار گیری نماید (مواد 14-11 قانون مالک و مستاجر مصوب 1985) .
برای مالکان ملک نوعی مسؤولیت قانونی نیز وجود دارد . ماده 4 قانون ساختمان معیوب مصوب 1973 بعد از انتقال وظیفه ای برای مالکان بر جای می گذارد . مفاد ماده مذکور در مواردی اعمال می شود که صاحب ملک مکلف به نگهداری یا تعمیر ساختمان ها برای مستاجر می باشد . در مواردی که صاحب خانه از عیب مربوطه آگاه باشد یا باید آگاه باشد وظیفه ای در برابر تمام افرادی که انتظار می رود به طور متعارف تحت تاثیر عیوب این ساختمان ها قرار گیرند بر عهده دارد . از این رو اگرL ساختمانی را بهT اجاره دهد و حق ورود و انجام تعمیرات محفوظ باشد و در ساختمان عیبی ایجاد شود کهL از آن آگاه است و خسارتی بهN وارد شود ، مالک مجاور یعنی Nمی تواند طبق ماده 4 اقامه دعوای قانونی نماید یا توسط یکی از قواعد استثنایی کامن لا در مورد صاحب ملک قادر به شکایت به دلیل مزاحمت شخصی باشد.
در پرونده Mint v. Good (1951)، خواهان کودکی بود که زمانیکه دیوار فرو ریخت در حال راه رفتن در خیابان بود و به واسطه فرو ریختن دیوار آسیب دید و علیه مالکانی که مسؤول دیوار بودند اقامه دعوی نمود . دادگاه اعلام نمود که مزاحمت وجود داشته است و خواندگان مسؤول می باشند و دادگاه استیناف اعلام داشت که وظیفه ای برای تعمیر دیوار برای مالکان در این پرونده وجود داشته است.
ب- مزاحمت عمومی
خواندگان دعوای مزاحمت عمومی با خواندگان دعوای مزاحمت خصوصی یکسان هستند که عبارتند از : ساکنان ، مالکان و ایجاد کنندگان و نتیجه عمل این افراد است که منجر به مزاحمت خصوصی یا عمومی می شود .
لذا اگر عمل افراد مذکور ، همزمان بر کل اجتماع یا همسایگان یا تعداد قابل توجهی از افراد اثر گذارد آن عمل از مصادیق مزاحمت عمومی می باشد و در غیر این صورت از مصادیق مزاحمت خصوصی است .

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : امنیت بین المللی

فصل سوم:

آیین رسیدگی،ضمانت اجراو عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا

فصل سوم :آیین رسیدگی،ضمانت اجراو دفاعیات مؤثر درمسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا

مبحث اول : ضمانت اجرای ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا
گفتار اول : در حقوق ایران
در این گفتار به بررسی ضمانت اجرای حقوقی و کیفری ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران می پردازیم.
الف – ضمانت اجرای حقوقی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق
در صورت جمع کلیه شرایط و ارکان مسؤولیت مدنی، زیان دیده حق مطالبه جبران خساراتی را که به او وارد شده است پیدا نموده و عامل ورود زیان نیز ملزم به جبران می شود .
در بعضی موارد با رفع مزاحمت و ممانعت از حق ضرر وارده به خواهان جبران می شود ولی در بعضی موارد مزاحمت و ممانعت از حق باعث ورود ضرر های دیگری از جمله اتلاف مال و یا سبب ورود خسارت های دیگری می شود . لذا با توجه به موارد مذکور شیوه های جبران خسارت در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :
1 – از بین بردن منبع ضرر ( رفع مزاحمت و ممانعت )
در مواردی که عامل ورود زیان به طور مستمر وسیله اضرار می شود ، از بین بردن منبع ضرر بهترین وسیله جبران ضرر است . ماده 175 قانون آ. د. م.د. ع. ا . مقرر می دارد :« در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد». برای مثال چنانچه فردی با احداث دیواری مزاحم تصرفات مالک در ملک خود شود از بین بردن و تخریب دیوار بهترین راه جبران ضرر است . همچنین چنانچه فردی با بستن راه عبور خواهان مانع استفاده وی از حق ارتفاق (حق العبور ) شود بهترین راه جبران ضرر از بین بردن مانع عبور است. این نوع جبران خسارت به معنای اصلی امحای زیان وارده بوده و کاملترین شکل آن به شمار می رود زیرا سبب منتفی شدن ضرر وارده به طور کامل می شود ، به همین دلیل مسؤول حادثه می تواند آن را به زیان دیده تحمیل کند و زیان دیده نیز می تواند هر بار که امکان داشته باشد اجرای آن را خواستار شود .
2- جبران ضرر از راه دادن معادل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه :اعلامیه جهانی حقوق بشر

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1- دادن مثل
همان طور که در مباحث قبل ذکر گردید مطابق ماده 311 ق. م. « غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد» .
لذا در صورت جمع بودن کلیه شرایط و ارکان مسؤولیت مدنی ، در صورت اتلاف مال ناشی از مزاحمت یا ممانعت از حق در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد، محکوم علیه دعوی مزاحمت یا ممانعت از حق باید مثل مال تلف شده را به مالک برگرداند. چنانکه ماده 328 ق. م . مقرر می دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص و یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».
نظر فقهای امامیه نیز بر دادن مثل مال تلف شده به مالک است ، در صورتی که مال مذکور مثلی باشد،گران یا ارزان شدن مال مثلی نیز تأثیری در این موضوع ندارد.
حال چنانچه افزایش قیمت نه به خاطر بالا رفتن قیمت بازار بلکه به خاطر کمبود مثل مال تلف شده یا احتکار آن توسط شخص یا اشخاص یا دشواری تهیه آن باشد ، آیا دادن مثل از عهده تالف ساقط می گردد و وی ملزم به پرداخت قیمت آن مال است یا اینکه وی ملزم به تهیه مثل مال تلف شده به هر قیمت در بازار و رد آن به مالک می باشد؟
در این خصوص نظرات متفاوتی ارائه شده است که در ذیل ذکر می شود:
1- با توجه به عمومیت قاعده ضمان ید هر دو صورت مساله را باید تابع یک حکم دانست . لذا علت بالا رفتن قیمت مال تاثیری در مسؤولیت تالف به رد مثل مال تلف شده به مالک ندارد.
2- اگر بالا رفتن قیمت به علت احتکار کالا توسط شخصی باشد که مثل مال در نزد اوست یا چیز دیگری شبیه احتکار باشد و بالا رفتن قیمت به جهت بالا رفتن قیمت سوقیه ( قیمت در بازار ) نباشد، اینجا محل اجرای قاعده لاضرر است و این قاعده رافع وجوب رد مثل به مالک می باشد ولی در صورتیکه بالا رفتن قیمت به جهت قلت وجود مثل مال باشد ، مسؤولیت تالف در رد مثل به مالک رفع نمی شود و محل اجرای قاعده لاضرر نیست زیرا ‌شی قلیل الوجود هنگامیکه مطلوب عموم مردم باشد به طور قهری قیمت آن بالا می رود و در این حالت ( بالا رفتن قیمت به علت قلت وجود مثل مال در بازار ) ضرر از مقتضیات طبع حکم است و مشمول قاعده ضرر نمی شود .
سؤال دیگری که مطرح می شود این است که چنانچه مثل مال مثلی تلف شده پیدا نشود تکلیف چیست و آیا می توان مالک را مجبور به قبول قیمت نمود یا خیر؟ به عبارتی با پرداخت قیمت ذمه تالف بری می شود یا خیر؟
در این خصوص ماده 312 ق .م مقرر می دارد : « هرگاه مال مغصوب ، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الا داء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد». ملاک تعذ رد مثل چیست ؟ آیا مقصود از تعذر مثل ، عدم وجود مثل و عدم تحصیل آن حتی با رنج زیاد و صرف مال فراوان است یا اینکه مراد از آن عدم سهولت تحصیل مثل از جهت قلت وجود آن یا وجود مال در کشور دوری است که آوردن مال از آنجا مشکل باشد؟
مراد از عدم تمکن در تحصیل مال عرف است . پس اگر از نظر عرف تعذر رد مثل حاصل شد، واجب است که تالف قیمت آن را به مالک رد نماید و در صورتیکه مثل در کشور دوری باشد یا رد مثل مستلزم تحمل سختی یا صرف مال فراوان باشد ، مالک نمی تواند تالف را به رد مثل ملزم نماید زیرا عرف ، این صورت را مانند عدم امکان رد مثل می داند .
آیا می توان ، در صورت تعذر رد مثل ، حتی در صورت عدم مطالبه مالک ، وی را ملزم به قبول قیمت مال نمود یا خیر ؟
در این خصوص نیز نظریات متفاوتی مطرح شده است و عده ای از فقهاء عقیده دارند که در صورت نایاب شدن مثل شئ و تعذر رد آن ، تکلیف شخص تالف به رد مثل تبدیل به قیمت می شود.
عده ای دیگر نیز عقیده دارند که در صورت عدم مطالبه مالک نمی توان وی را مجبور به قبول قیمت نمود و مالک می تواند صبر کند تا مثل مال پیدا شود.
حال چنانچه مال مثلی نایاب شود تکلیف چیست؟
ماده 312ق.م مقرر می دارد : « هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الا داء را بدهد».
لذا با استفاده از مفاد این ماده ، می توان در خصوص اتلاف مال ناشی از مزاحمت یا ممانعت از حق نیز در صورت تبدیل شدن ذمه تالف به پرداخت قیمت مال تلف شده ، قیمت حین الادا ء را ملاک پرداخت قرار داد.
قسمت اخیر همین ماده در خصوص موردی که مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد نیز تعیین تکلیف نموده و مقرر می دارد :« …… اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد».
زیرا در صورتی که مثل قیمتی ندارد ، در لحظه ای که آخرین قیمت آن از بین می رود ، در حکم این است که همه اشباه و نظایر مال مثلی تلف شده و در همین لحظه تعهد به دادن مثل تبدیل به تعهد درباره پرداختن قیمت می شود و منطق ایجاب می کند که همین قیمت معیار تعیین خسارت

No Comments

Leave a Reply