پایان نامه حقوق

منبع پایان نامه ارشد درمورد لطمه

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

فقهاء عقیده دارند که مقصود حدیث، نهی از ایجاد ضرر یا ضرر زدن به دیگران است. بعضی دیگر عقیده دارند که قانونگذار بدین وسیله حکم ضرری را نفی کرده است. بدین معنی که در شرع هیچ حکمی وضع نشده است که موجب زیان بندگان شود. جمعی دیگر می‌گویند که چون ضرر جبران شده را نمی‌توان ضرر نامید، مقصود شارع این است که هیچ ضرر جبران نشده‌ای وجود ندارد یا هر ضرری باید جبران شود. نظر آخر این که برای موضوع ضرری حکمی وجود ندارد یا آثار آن از بین می رود مانند معامله مغبون، به دلیل این که موضوع آن ضرری است حکم لزوم آن از بین می رود.
از نظرات فوق نظر شیخ انصاری که حکم ضرری را نفی کرده است طرفداران بیشتری دارد و فقها در موارد مختلف از آن استفاده نموده‌اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به عنوان مثال : چنانچه شخصی مزاحم تصرفات شخص دیگری در ملک خود شود و از این طریق به متصرف ملک ضرری وارد شود ، با توجه به مفاد قاعده لا ضرر می بایست از ملک متصرف رفع مزاحمت به عمل آید و مزاحم به جبران خسارات وارده به متصرف قانونی نیز محکوم شود .
در قانون مدنی ایران در تعارض میان اعمال حق و قاعده لاضرر، قانونگذار حاکمیت قاعده لاضرر را پذیرفته است که به مواردی از آنها اشاره می شود:
الف – هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد . (ماده 114 )
با توجه به مفاد ماده مذکور ، چنانچه در هنگام بارندگی دیوار مشترک بین طرفین آب باران به ملک مجاور نفوذ کند ، این امر از مصادیق مزاحمت تلقی و مطابق قاعده لا ضرر و ماده فوق الذکر ، شخصی که متحمل ضرر میشود می تواند شریک خود را اجبار بر تعمیر دیوار مشترک (رفع مزاحمت) نماید .
ب- کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بـه قـدر متعارف و بـرای رفـع حـاجـت یـا دفـع ضرر از خـود بـاشـد.( ماده 132)
لذا چنانچه شخصی ناودانی را بر پشت بام منزل خود طوری نصب نماید که آب ناودان به ملک مجاور بریزد ، هر چند مالک ، ناودان را در ملک خود نصب نموده وتصرفی در ملک مجاور ننموده است ؛ ولی عمل وی از مصادیق مزاحمت تلقی واز باب قاعده لا ضرر و مفاد ماده 132 ق.م. ، می توان وی را به رفع مزاحمت ( تغییر مکان ناودان ) و پرداخت خسارات ناشی از آن محکوم نمود .
گفتار دوم : منابع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران
در سوابق قانونی ایران ، مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی در یک مجموعه متمرکز نیست و در قانون اساسی ، مدنی، و بسیاری از قوانین دیگر هر جا که احتمال ضرر و زیان متصور بوده راه جبران هم به نحوی پیش بینی شده است .
با بررسی قوانین مربوط به مسؤولیت مدنی می توان منابع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق را به شرح ذیل بیان نمود :
الف- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب

ماده 175ق.آ.د.م.د.ع.ا. مقرر میدارد :« در صورتی که رأی صادره مبنی رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد».
قانون مسؤولیت مدنی
با ملاحظه مفاد ماده 175ق.آ.د.م.د.ع.ا. می توان این نکته را دریافت که ماده مذکور، فقط به ضمانت اجرای محکومیت خوانده به رفع مزاحمت و ممانعت از حق اشاره می کند و در خصوص نحوه جبران سایر خسارات وارده به خواهان ذکری به میان نیامده است.لذا در این خصوص باید به قوانین عام مراجعه نمود و با استناد به آن قوانین ، خوانده دعوی را به پرداخت سایر خسارات وارده به خواهان محکوم نمود که یکی از این منابع قانون مسؤولیت مدنی می باشد. ماده 1 قانون مذکور مقرر می دارد :« هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
قانون مدنی
ماده 328 ق.م. مقرر می دارد : « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است». لذا چنانچه در نتیجه مزاحمت و ممانعت از حق ، مال دیگری تلف یا ناقص یا معیوب شود ، می توان مطابق مفاد ماده مذکور فرد مزاحم را به پرداخت خسارات وارده به خواهان محکوم نمود.
همچنین ماده 331 قانون مذکور مقرر می دارد : « هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن بر آید».

گفتار سوم : ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران
جهت تحقق مسؤولیت مدنی خوانده مبنی بر جبران خسارات وارده ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق به خواهان ، وجود چهار رکن ضروری است که عبارتند از: اثبات مشروعیت تصرفات خواهان در مال موضوع مزاحمت یا حق ارتفاق یا انتفاع ، ورود ضرر، فعل زیانبار و وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر .
الف- مشروعیت تصرفات خواهان در مال موضوع مزاحمت یا حق ارتفاق یا انتفاع موضوع ممانعت از حق
همانطور که در مباحث گذشته بیان گردید در مزاحمت صرف تصرفات سابق خواهان در ملک موضوع دعوای مزاحمت و یا حق ارتفاق یا انتفاع موضوع دعوای ممانعت از حق و لحوق مزاحمت و ممانعت خوانده ، جهت اثبات دعوای مذکور کافی است و نیازی به ورود در بحث مالکیت خواهان یا مشروعیت تصرفات وی نسبت به مال موضوع دعوای مزاحمت یا حق موضوع دعوای ممانعت از حق نمی باشد ولی چنانچه شرایط و ارکان دعوای رفع مزاحمت مانند سبق تصرف خواهان، لحوق مزاحمت خوانده و…. فراهم نباشد دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط در خصوص لزوم اثبات مشروعیت تصرفات خواهان دعوای مزاحمت جهت مطالبه خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق به طور مستقل ماده ای وضع نشده است فقط در خصوص تصرف عدوانی که یکی از دعاوی ثلاثه (مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی) می باشد ، تبصره ذیل ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد : « در صورت تقاضای محکوم له دادگاه متصرف عدوانی را بر پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید».
چنین ماده ای در متن اولیه ماده 164 مصوب مجلس وجود نداشت ولی با توجه به ایراد شورای نگهبان در قالب تبصره به ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی اضافه شد . در قانون قدیم نیز چنین نصی در هیچ یک از قوانین و مقرارت مرتبط با دعاوی تصرف ( مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی ) وجود نداشت و علت آن علاه بر سرعت بخشیدن به رسیدگی دعاوی فوق می توانست این باشد که اجرت المثل قابل وصول از طرف مالک می باشد نه متصرف فعلی . لذا نص مذکور با چشم پوشی از تفاوت میان این دعاوی و دعاوی مالکیت تـنـظـیم شده است . برخی از حقوقدانان در خصوص مفاد این تبصره این گونه تفسیر نموده- اند که : « به نظر می رسد تبصره ذیل ماده 165 مفید حق محکوم له دعوای تصرف عدوانی در طرح دعوای اجرت المثل در دادگاه صلاحیتدار است تا چنانچه شرایط پیروزی احراز گردید حکم به پرداخت اجرت المثل صادر شود. اما این تفسیر با سیاق عبارات نص ناهماهنگ به نظر می رسد؛ به علاه با توجه به اینکه به موجب ماده 320قانون مدنی مالک حق در خواست اجرت المثل مال مغصوبه را دارد چنان تفسیری تبصره ذیل ماده 165 را زائد نمایانده که خلاف اصول تفسیر است در عین حال تفسیر مزبور با اصول دادرسی و روح سایر مقرارت مربوط به دعاوی تصرف منطبق است».
با توجه به تفسیر مذکور می توان گفت : از آنجاییکه قواعد کلی آیین دادرسی و صـدور حـکـم در کـلـیـه دعـاوی تـصـرف ( تـصـرف عدوانـی ، مزاحـمت و ممانـعت از حق )یکسان و مشابه می باشد در خصوص دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق نیز می توان چنین تفسیری از تبصره مذکور را پذیرفت و این گونه استدلال نمود که در دعاوی مذکور نیز صِرف موفقیت خواهان در دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق مجوزی برای او جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق نمی باشد و خواهان جهت وصول ضرر و زیان و خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق می بایست مشروعیت تصرفات خود را نسبت به مال موضوع مزاحمت یا حق ارتفاق یا انتفاع موضوع ممانعت از حق ثابت نموده در صورت اثبات این موارد قادر به مطالبه و نهایتا وصول ضرر و زیان ناشی از آنها از خوانده خواهد بود.
لذا همان گونه که در قسمت منابع مسؤولیت مدنی ذکر گردید ، بهترین منبع قانونی که می توان اثبات مشروعیت تصرفات خواهان را از آن استنباط نمود ، ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی می باشد که مقرر می دارد :« هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» ، که از مفاد ماده فوق چنین استنباط می شود که شرط حمایت قانونگذار از شخصی که متحمل خسارت گردیده است وارد شدن لطمه به حقی است که به موجب قانون آن حق دارای مشروعیت باشد. لذا از آنجاییکه جهت اثبات دعوای ممانعت از حق مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانونی اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی اثبات مشروعیت استفاده خواهان از حق انتفاع یا ارتفاق متصرف سابق ضروری نبوده و چه بسا متصرف سابق (محکوم له ) به طور غیر قانونی از حقوق مذکور منتفع می گردیده است لذا صِرف صدور حکم بر محکومیت خوانده مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت ازحق ، موجب ایجاد حق برای محکوم له جهت مطالبه خسارت نیست و می بایست محکوم له از دادگاه صلاحیتدار مشروعیت و قانونی بودن حق (ارتفاق یا انتفاع) خود را اثبات و سپس مطالبه خسارات ناشی ازممانعت از حق نماید، زیرا در دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانونی اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی رسیدگی می شود در صورت صدور حکم به نفع خواهان ، خوانده حسب مورد فقط به رفع مزاحمت یا ممانعت از حق محکوم می شود و رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از این دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست در مرجع صالح می باشد. رأی صادره از شعبه 6 دیوان عالی کشور که در خصوص دعوای تصرف عدوانی صادر گردیده ، مؤید همین مطلب می باشد که با توجه به تشابه ارکان اثبات این دعوی با دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق جهت روشن تر شدن موضوع ذکر می گردد .
در رأی شماره441- 20/3/ 32 شعبه 6 دیوان عالی کشور آمده است :
«صدور حکم در دعوای تصرف عدوانی به نفع خواهان مورد را مشمول ماده 35 قانون مدنی نمی کند چه ماده مزبور راجع به مواردی است که دعوای متصرف به عنوان مالکیت محرز باشد. دعوای متصرف عدوانی ممکن است از طرف مباشر مالک هم اقامه دعوی شود و به نفع او حکم صادر گردد و نمی توان چنین تصرفی را دلیل مالکیت نسبت به اصل ملک یا منافع آن دانست».
ب- ورود ضرر ( خسارت )
1- مفهوم ضرر
در قانون لفظ خسارت به طور صریح تعریف نشده است ، لیکن مصادیق آن در قانون بیان شده است از قبیل خسارت دادرسی ،خسارت تاخیر تأدیه، خسارت حاصل از عدم انجام تعهد، خسارت تاخیر در انجام تعهد و یا عدم تسلیم محکوم به (مواد 717 الی 728 قانون آیین دادرسی مدنی 1318) ، ضرر مادی و معنوی (ماده 1

No Comments

Leave a Reply