پایان نامه حقوق

نصاب پذیری مهریه

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نصاب پذیری مهریه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده

تعيين مهريه براي زن در ازدواج  امري تأييدي در اسلام بوده و خداوند متعال نيز به پرداخت آن تأکيد فرموده است. با اينکه در اسلام بر استحباب مهريه­ي کم و کراهت زيادي آن تأکيد شده است ولی در سال­هاي اخير ميزان آن افزايش زيادي پيدا کرده و اين امر مشکلاتي را در جامعه  بوجود آورده است،که بنظر می رسد تعیین نصاب برای آن می تواند راهگشا باشد.در فقه اسلامی پیرامون مهریه دو نظریه وجود دارد :نظر اول که نظر مشهور فقهای امامیه و عامه است ،آنست که مهریه نصاب پذیر نیست، بلکه این امر به تراضی طرفین بستگی دارد،که قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت نموده است. اگرچه پذیرش نظریه مذکور در زمان و مکان خاص خود قوانین و فقه پویای شیعه را به چالش نکشید، لیکن در حال حاضر جامعه چشم انتظار مداخله شارع در این مقوله می باشد. در مقابل برخي از فقهای امامیه بر اين عقيده­اند که مهریه نصاب پذیر است و ميزان مهریه نبايد بيشتر از مهرالسنه يعني پانصد درهم باشد. اگرچه این نظریه در بستر زمان نشان داد که دارای پایه های محکمی از نظر منطقی و تجربی بوده ودر زمینه علمی و فقهی نیز قابل دفاع می باشد، لیکن مورد پذیرش قرار نگرفته است. بنظر میرسد با توجه به ضرورت و مصلحت جامعه اسلامی،حاکم اسلامی می تواند همانند دخالت خود در قیمت گذاری کالاها در این امر نیز دخالت کرده و با تغيير در قوانين مربوطه به عنوان حکمي شرعي و حکومتی و با تعيين حداکثري براي ميزان مهريه ، مهريه­اي بيش از آنچه مشخص شده را فاقد اعتبار دانسته و راه را بر اراده هایی که هیچ قید و بندی برای خود تصور نمی کنند ببندد. همچنین چون يکي از شرايط صحت مهریه مقدورالتسليم بودن آن است و مهريه­هاي سنگين، به علت عدم تمکن مالي مرد مقدورالتسليم نيست، لذا براي صحت توافق طرفین ،راهی جز محدود نمودن اراده آنان وجود نخواهد داشت.

مطلب مشابه :  بررسی آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت-پايان نامه ارشد حقوق

کلید واژه ها:

نکاح، مهریه، نصاب، نصاب پذیری، مهرالسّنه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات:

1- آیا می توان برای مهریه نصاب گذاشت و سلطه و قوانین حکومتی را به اراده طرفین تحمیل نمود ؟

2- باتوجه به اینکه مهریه های زیاد غیر قابل تسلیم است آيا مي­توان چنين مهريه­هايي را صحيح تلقي کرد؟

3- آیا همانگونه که حاکم اسلامی در نرخ گذاری کالاها می تواند دخالت داشته باشد درتعیین سقفی برای مهریه نیز می توان برای او اختیاری فرض نمود؟