پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد:جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حکم حکومتی و نظریات راجع به آن:

در مورد حکم حکومتی اساساً باید به رابطه آن با احکام اولیه و ثانویه پی برد که در این خصوص تا کنون دو نظریه ارائه شده است.

  • نظر اول که برطبق این نظریه احکام حکومتی در طول احکام اولیه و ثانویه قرار دارند و در محتوای خود جدای از آن دو نمی باشد و در واقع حکم به اجرای هر یک از این احکام، حکم حکومتی است که با عنایت به مصالح و مفاسد صادر می شود.[1] که طبق این نظر شق سومی بنام حکم حکومتی وجود ندارد و تنها از این جهت به آن حکم حکومتی می توان گفت که از طرف حاکم و ولی امر، صادر می شود که بر مبنای همان احکام اولیه و ثانویه است. به عنوان مثال در مورد احکامی مثل حکم تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی که بنا بر نظر مشهور حکم حکومتی است آنرا حکم ثانوی می دانند و می گویند میرزای شیرازی به وقت اجرای قرارداد تالبوت که بنابر « أوفوا بالعقود » می بایست اجرا شود ولی چون اجرای آن ضرر به جامعه مسلمین می رساند و موجب استثمار مسلمانان می شد بنابر عنوان ثانویه « لاضرر » و « لاحرج » حکم نمودند که « أوفوا بالعقود » منتفی است پس حکم حکومتی شق سوم و جدایی نیست و همان حکم ثانویه است.
  • نظر دوم که طبق این نظر « حکم حکومتی را قسیم احکام اولیه و ثانویه می دانند و محتوای آنرا یا احکام اولیه می دانند یا ثانویه و یا هیچکدام از اینها که تنها بر مبنای مصلحت صادر شده‌است، یعنی گاهی مواقع با آن ها اتحاد مصداقی پیدا می کند و گاهی هم خیر و حتی از تحت عناوین ثانویه هم بیرون می آید چون عناوین ثانویه شامل عسر و حرج، ضرر و نظم و نظایر آن می شود ولی حکم حکومتی تنها شامل مصلحت می باشد نه حرجی که بر مبنای مصلحت باشد و… »[2] در توضیح این نظریه گفته‌اند که «مراد از حکم حکومتی این است که فقیه یا حاکم اسلامی با تشخیص مصلحت تامه یا مفسده تامه‌ای که وجود دارد حکم صادر می کند که از نظر قرآن همان حکم الله است و آن مصلحتی که فقیه در نظر می‌گیرد یا عنوانی ثانوی است همانند قضیه سمره یا تحریم تنباکو و یا عنوانی ثانوی نیست مثل حکم به اول ماه. »[3]
مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : اعاده عملیات اجرایی حکم

در نظریه اول دو اشکال به چشم می خورد: ‌اول اینکه استفاده از کلمه اجرا در این تعریف همانند تعریف صاحب جواهر و مرحوم علامه طباطبائی است که در مورد حکم حکومتی بیان داشته اند و این اشکال به تعریف آن ها نیز وارد است چون برخی از احکام صادره از طرف حکومت در برخی مواقع اجرائی است و برخی مواقع اجرائی نیست و دخلی به اقتدار حکومت اسلامی ندارد مثل حکم به ثبوت اول ماه.

 دوم اینکه گفته‌اند احکام حکومتی محتوایی بجز احکام اولیه و ثانویه ندارد و این در حالیست که مسائل مبتلا به جامعه اسلامی در طول زمان ممکن است در تحت هیچیک از عناوین اولیه و ثانویه قرار نگیرند بخصوص که در شرع عناوین ثانویه إحصا شده‌اند. پس لزوماً و بلکه قطعاً

[1] – مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الفقاهه، ج 1، ص 536، و نیز رجوع شود به کتاب إقتصادنا ، شهید صدر در تبیین نظریه منطقه الفراغ و نیز مقاله محمد تقی جعفری، مجله حوزه، ش 49، ‌ص 88 .

[2] – مجموع آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی ، ج 14، مصاحبه با حجه الاسلام عمید زنجانی، ص 220.

[3] – همان ، ص 4-333 ، مصاحبه با آیت الله مظاهری .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟
مطلب مشابه :  جایگاه تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین الملل معاصر-پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی