پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد : اعاده عملیات اجرایی حکم

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم ـ شرایط اعاده عملیات اجرایی حکم

اعاده عملیات اجرایی حکم را باید از موارد استثنایی دانست. به عبارت دیگر هنگامی که حکمی اجرا شد فرض بر بقاء و اعتبار آن است و جزء در موارد استثنایی عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا
بازنمی گردد. اعاده عملیات اجرایی حکم منوط به وصول شرایطی است. از جمله اینکه حکم اجرا شده نقض گردد. علاوه بر ضرورت نقض حکم اجرا شده، شرایط دیگری نیز لازم است تا آثار اجرای حکم را بتوان به حالت پیش از اجرای آن درآورد. به عبارت دیگر پس از اجرای حکم اعاده به وضع سابق اقتضائاتی دارد که می بایست رعایت گردد.

بنابراین مواردی که ق. ماده 39 اجرای احکام مدنی برای اعاده عملیات اجرایی مقرر می دارد از قرار ذیل است:

1- فسخ

2- نقض

3) اعاده دادرسی

قانونگذار سه فرض مذکور را برای بلااثر شدن حکم قبل از اجرا پیش بینی نموده است. چنانچه حکم اجرا شده به موجب هر یک از این 3 جهت بلااثر گردد مشمول این ماده قرار گرفته و می بایست عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا بازگردد. سؤالی که متبادر به ذهن می شود اینکه آیا موارد مذکور در ماده حصری است یا تمثیلی؟

در ابتدا لازم به یادآوری است که در برخی از کتاب ها قانون به اشتباه به جای واژه نقض از واژه نقص استفاده شده است. در یک بررسی مشخص شد که این اشتباه تقریباً در تعداد زیادی از کتاب های قانون تکرار شده است. واضح و مبرهن است که نقص رأی با نقض رأی تفاوت اساسی و غیرقابل انکار دارد و بدیهی است که نقص رأی نمی تواند از جهات بلااثر شدن یا شکستن حکم باشد و آنچه مورد نظر و مقصود قانونگذار بوده نقض حکم می باشد. حال ضروری به نظر می رسد که با بررسی هر یک از مصادیق مذکور در ماده مشخص نماییم که آیا قانونگذار خصوصیت خاصی برای آنها قایل بوده که در متن ماده مورد تصریح قرار داده یا نام نبردن از آنها از باب مثال بوده و می توان به موارد و بنیه را به سه مورد مصرح اضافه نمود. در این ماده قانونگذار از دو اصطلاح فسخ حکم و نقض حکم در قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره راه حل های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات

الف) فسخ حکم در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در موارد متعددی از واژه فسخ برای حکم استفاده شده است؛ که عبارتند از مواد: 512 ـ 515 ـ 516 ـ 567 ـ 606 قانون آیین دادرسی مدنی سابق.

ب) نقض حکم: استفاده از واژه نقض برای رأی در قانون قدیم به شرح مواد ذیل بوده است:

مواد 512 ـ 542 ـ 559 ـ 560 ـ 562 ـ 563 ـ 566 ـ 567 قانون آیین دادرسی مدنی سابق.

حال شاید این سوال به ذهن برسد که منظور از فسخ و نقض در نظر قانونگذار چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: قانونگذار دو اصطلاح مزبور را در قانون به جای و مترادف هم بکار برده است.

 

 

مبحث دوّم ـ بازگشت عملیات اجرایی حکم به دلیل نقض حکم اجرا شده

در این مبحث به ذکر مواردی می پردازیم که دلیل صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی، نقض یا فسخ حکم اجرا شده می باشد، مورد برسی قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

مطلب مشابه :  ارائه راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC-پایان نامه حقوق

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  اعاده عملیات اجرایی حکم  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی شرایط صدور قرار تأمین