پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد: بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اقرار در خارج از دادگاه  

«اقرار در خارج از دادگاه با اقرار در دادگاه تفاوت ماهوی ندارد و فرق آن دو ، تنها در رسمیت اقرار است، چه، اقرار در دادگاه چون نزد دادرس صلاحیتدار صورت گرفته ، معتبر است و نیازی به اثبات ندارد، در صورتی که اقرار در خارج از دادگاه رسمیت ندارد و در صورت انکار و تردید ، باید ثابت شود . چنانکه رای فرجامی شماره 2924 مورخ 2/10/21 شعبه چهارم مقرر می­دارد: «مواد قانون آئین دادرسی مدنی، همچنین مواد قانون مدنی راجع به اقرار، ظاهر در اینست که اقرار مطلقاً منشا اثر می باشد ، اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از دادگاه …» همچنین بر اساس رای فرجامی شماره 412 مورخ 14/2/27 شعبه سوم «اگر اقرار در خارج از دادگاه هم واقع شود موثر است»[1] هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره 144 مورخ 25/10/1347 ، اقرار متهم در خارج از دادگاه را معتبر دانسته و اشعار می دارد اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی که مقرون به دلایل دیگری ، هم باشد . کافی برای انتساب بزه قتل عمد است ، اگر چه در دادگاه منکر ارتکاب جرم بشود .[2]

50 ـ هر نوع اقراری که در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم می شود به عمل نیاید ، اقرار در خارج از دادگاه محسوب می شود . همان طور که اشاره شد اثبات این اقرار لازم است ، ولی اگر این اقرار ثابت شود ارزش آن برابر با اقرار در دادگاه است . نکته ای که در خصوص طریق اثبات این اقرار باید متذکر شد این است که اقرار خارج از دادگاه به هر دلیلی که بخواهد اثبات شود ، ایرادات مربوط به ان دلیل نیز قابل طرح است . به عنوان مثال اگر اقرار خارج از دادگاه ، شفاهی باشد این اقرار از طریق شهادت شهود قابل اثبات است ، لیکن تشخیص ارزش شهادت و ارزیابی آن با قاضی است . ولی اگر اعتبار شهادت برای قاضی محرز  شد ، این اقرار واجد همه ی آثار خواهد بود .

مطلب مشابه :  راهکارهای پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن -پایان نامه کارشناسی ارشد

اگر اقرار خارج از دادگاه کتبی باشد و بخواهد از طریق اسناد اثبات گردد ، همه ی ایرادات مربوط به اسناد از قبیل اعتراض در قالب انکار و تردید و یا ادعای جعل نسبت به آن سند قابل طرح است . پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اقرار خارج از دادگاه را می­توان با ادلّه ی ظنیّه مثل امارات اثبات کرد ؟ به نظر می رسد از آنجا که اقرار از ادلّه ی قطعیه می باشد نمی توان آن را با ادلّه ظنی اثبات کرد .  بنابراین نمی­توان اقرار را به عنوان مثال با نوار ضبط صوت اثبات نمود  هر چند که ممکن است این امر از امارات قضایی محسوب گردد ولی به هیچ وجه اقرار محسوب نشده و ارزش اقرار را نخواهد داشت .

ج : اقسـام اقـرار به اعتبار موضوع

اقرار به اعتبار موضوع را به اقرار مدنی و کیفری و اقرار حق الله و حق الناس تقسیم و هر یک را به شرح ذیل بررسی می­نماییم .

[1] – صدر زاده افشار , سید محسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، ص 126

[2] – متین، احمد، مجموعه موازین قضایی، ج 1، تهران انتشارات حسینیه ارشاد، چاپ2 ، 1368 ه . ش صص228 -232 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربردها 

1- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . 2- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . 3- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .

مطلب مشابه :  مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه