پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد حقوق:حدود و اختیارات دادگاه صادر کننده دستور اعاده به وضع سابق

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم ـ ضرورت دستور دادگاه مبنی بر اعاده عملیات اجرایی

در این گفتار ضرورت صدور دستور دادگاه اجرا کننده برای بازگشت عملیات اجرایی مورد بررسی قرار
می گیرد. ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «هرگاه حکمی به موقع به اجرا گذارده شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد و در صورتی که عین محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز مثل یا قیمت آن را وصول می نماید و اعاده عملیات اجرایی حکم به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید». لازم است اصولاً در جریان رسیدگی، صدور و اجرای رأی، دو دادگاه نقش دارند: اوّل دادگاهی که اقدام به رسیدگی و اصرار رأی
می نماید. دوّم دادگاهی که اجرا کننده رأی است و به عبارت دیگر رأی زیر نظر آن دادگاه اجرا می شود. قانون اجرای احکام ضمن مواد ذیل به دادگاه اجرا کننده حکم و دادگاه صادر کننده حکم اشاره دارد (ماده 25 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی).[1]

به طور کلی چنانچه اختلاف ناشی از شیوه اجرای حکم و اعتراض در خصوص اموال بازداشت شده باشد چنانچه محکوم به عین معین نباشد و اختلافی در خصوص مالکیت عین یا منافع مال بازداشت شده مطرح گردد رسیدگی با دادگاهی است که حکم را اجرا می کند. به عبارت دیگر دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد. اما چنانچه در خصوص مالکیت محکوم به عین معین اختلافی پیش بیاید و هم چنین در اختلافات راجع به مفاد حکم که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به ناشی شده است رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاهی است که حکم را صادر کرده است. پس از صدور رأی چه رأی از دادگاه بدوی صادر شده باشد چه از دادگاه تجدیدنظر محکوم له می بایست از رأی دادگاه بدوی درخواست صدور اجراییه را بنماید. در نتیجه در هر شرایطی دادگاه اجرا کننده رأی دادگاه بدوی می باشد. در دو فرض ممکن است دادگاه صادر کننده رأی با دادگاه اجرا کننده رأی متفاوت باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد حقوق:راه حل های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات

فرض اوّل: زمانی است که رأی صادره از دادگاه بدوی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و در دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی نقض و رأی جدیدی صادر شود. در این صورت دادگاه صادر کننده رأی دادگاه تجدیدنظر و دادگاه اجرا کننده رأی دادگاه بدوی می باشد.

1- ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می نماید».

ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.

ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام از روی اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد:حق بودن یا تکلیف بودن حضانت

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  اعاده عملیات اجرایی حکم  با فرمت ورد

مطلب مشابه :  تعیین اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت -دانلود پایان نامه